فرهاد تیمورزاده در یادداشتی مطرح کرد؛
گردش مالی یک روز بازار موبایل بیش از گردش مالی یک سال نشر!
فرهاد تیمورزاده (مدیرمسئول انتشارات تیمورزاده) در یادداشتی به بررسی چالش‌ها و معضلات صنعت نشر پرداخته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، فرهاد تیمورزاده (مدیرمسئول انتشارات تیمورزاده) در این یادداشت با نام «صنعت نشر یا دارالمجانین!» که در اختیار خبرگزاری کار ایران (ایلنا) قرار داده است به صورت مبسوط و تفضیلی به بررسی چالش‌ها و معضلات صنعت نشر پرداخته است.
مشروح این یادداشت بدین شرح است:
کارگاه نشر را در وضعیت حاضر، اگر کلکسیونی از مسائل و مشکلات بدانیم سخنی به گزاف نگفته‌ایم. در این عرصه پای نهادن به معنای رویارویی مداوم با چالش‌های مختلف در اندازه‌ها و اثرگذاری‌های متفاوت است. گرچه عمده مشکلات فراروی کارگاه نشر در بیرون سازمان انباشته شده امّا لازم است در ابتدا اشاره‌ای کنیم به مسائل «درون سازمانی» (Intra organization) که بعضی از آنها نیز از مسائل بیرونی متأثر می‌شوند.
مسائل درون سازمانی (Intra organization)
الف) منابع انسانی (Human Resources)
بی‌تردید منابع انسانی را باید به عنوان ارزشمندترین سرمایه هر سازمان در نظر گرفت. گرچه ارزش آنان وقتی در درجات بالا تجلی می‌کند که از دانش (science or knowledge) مرتبط، مهارت (Skill) کافی و تجربه (Experience) لازم برخوردار بوده و نقش خود را با امانت‌داری (Bailment) و احساس مسئولیت (Responsibility) و به عنوان جزیی از یک گروه (Team) ایفا کرده و در جهت اهداف سازمانی حرکت کنند.
در اینجا لزوم تحصیلات آکادمیک و رشته‌های دانشگاهی مدیریت نشر، مدیریت تولید فنی و مدیریت تولید فرهنگی ضرورت خود را می‌نمایاند. روش‌های سنتی استاد-شاگردی دیگر به تنهایی پاسخگوی نیازهای امروزی نشر نوین نیست و اصولاً در چالش‌های آکادمیک است که امکان رشد، توسعه و پیشرفت ایجاد می‌شود. در کنکاش اساتید و دانشجویان و بهره‌گیری از آنچه در دنیا در حال انجام است و یافتن راه‌های جدید علمی است که موفقیت حاصل می‌شود. در هر حال به اعتقاد من هیچ چاره‌ای جز راه‌اندازی رشته «مدیریت نشر» در دانشگاه و دانشکده‌های مرتبط – دانشکده مدیریت – نداریم.
وفاداری (Loyalty) و ماندگاری (Durability) منابع سازمانی از چالش‌های ویژه کارگاه‌های نشر است که معمولاً تحت تاثیر چرخش ضعیف مالی این حرفه قرار گرفته و آسیب‌های جبران‌ناپذیری به این صنعت فقیر وارد می‌کند.
از این‌رو لزوم حمایت دولت از شاغلین حوزه نشر – و نه فقط از کارفرمایان – نیز نه‌تنها ضروری بلکه حیاتی به نظر می‌رسد. معافیت کارکنان این حوزه از پرداخت حق بیمه و مالیات حقوق و اعطای تسهیلات ویژه بانکی بلند مدت با سود پایین به آنان از راهکارهایی است که می‌توان درباره آن اندیشید که قطعاً به ماندگاری ایشان در دفاتر نشر کتاب کمک شایانی خواهد کرد. تاکید می‌کنم منظور از این کمک‌ها کمکی نیست که دولت، مدعی! انجام آن برای کارفرماها (کارآفرینان) این حوزه است. (ادعاهایی با عملکردهای ضعیف و ناکارآمد)
اگر پدیدآورندگان (مؤلفین و مترجمین) را نیز در زمره منابع انسانی – البته تخصصی – یک سازمان نشر محسوب کنیم «خصوصیات پیش گفته» در مورد آنان اهمیت ویژه پیدا می‌کند. دانش کافی، مهارت، تجربه لازم، امانت‌داری، احساس مسئولیت و خوش‌قولی، خصوصیات اکتسابی و ذاتی است که درجات آن در موفقیت اثر و به تبع آن اعتبار «سازمان نشر» بسیار تاثیرگذار است. ترجمه متون کاری سخت و تألیف- به ویژه در متون تخصصی- از آن نیز دشوارتر است. از این‌رو یافتن مترجمان آگاه و مسلط به متون تخصصی به‌ویژه در علوم کاربردی (مانند پزشکی، دندانپزشکی، داروسازان و ...) – که فعالیت حرفه‌ای اصلی آنان ترجمه و تألیف نیست – امری دشوار است. علاقه و اشتیاق به نشر علم و آموزش مکتوب است که آنان را مدتی در این حوزه ماندگار می‌کند. این دسته پدیدآورندگان تخصصی عموماً پس از افزایش مسئولیت‌های حرفه‌ای رشته تحصیلی خود، از این حوزه خارج شده و ناشران این حوزه را با چالش کمبود منابع انسانی تخصصی مواجه می‌کنند.
سرقت منابع انسانی عمومی و تخصصی یک سازمان نشر به وسیله ناشران رقیب را نیز می‌توان رفتاری غیرحرفه ای و چالش برانگیز در این حوزه قلمداد کرد.
ب) منابع مالی (Funds Resources):
وقتی چرخش مالی سالیانه صنعت نشر کشور چیزی در حدود یک هزار میلیارد تومان است چه انتظاری می‌توان از وضعیت منابع مالی کارگاه‌های نشر کشور که غالباً کوچک هستند داشت!؟
اموال موجود در یک ساختمان تجاری مرکز شهر (پلاسکو) بیش از یک و نیم برابر گردش مالی سالیانه نشر کشور است.
گردش مالی یک روز بازار موبایل کشور بیش از گردش مالی یک سال نشر کتاب است. (فقط یک روز بیش از یک سال)
در این حال منابع محدود مالی حوزه نشر با تهدیدهای مختلفی از درون و برون سازمان نیز مواجه است.
عواملی که ممکن است بخشی از منابع مالی هر سازمان انتشاراتی را از بین برده و یا سرعت گردش آن را پایین آورند عبارت‌اند از:
۱) کتاب‌های فروش نرفته و باقیمانده
۲) تکثیر غیرقانونی کتاب‌های پرفروش ناشران به‌صورت کاغذی یا Pdf و فروش در کتابفروشی‌ها یا سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی
۳) استفاده غیرمجاز از کتب ناشران و تالیف دروغین کتاب‌های جدید (سرقت مودبانه)
دو مورد بالا به دلیل ضعف سیستم قضایی و عدم رسیدگی سریع و صریح و برخورد قاطع با خاطیان موجب ایجاد فضایی امن برای آنان در به یغمابردن سرمایه‌های معنوی ناشران و پدیدآورندگان واقعی شده است.
۴) جریمه‌های ناشران از سوی سازمان‌های دولتی نظیر تأمین اجتماعی، دارایی، تعزیرات حکومتی ناشی از قوانین و آیین‌نامه‌های قدیمی و روزآمد نشده و صدور دستورات اداری جدید و تفسیرهای سلیقه‌ای و اشتباه که مآلاً بر خلاف نظر حمایتی دولت و قانون‌گذار، تکالیف سخت و پیچیده بر دوش کارآفرینان قرار می‌دهد که در نتیجه آن، هرگونه اشتباهی از سوی کارفرما یا تفسیر موسعی از سوی این سازمان‌ها، منجر به رقم خوردن جریمه‌های مختلف می‌شود. این جریمه‌ها نه تنها منابع مالی موردنیاز تولید را کاهش می‌دهد بلکه شوک روحی – روانی مخربی به بدنه کارگاه وارد می‌کند که با درهم ریختن روحیه کارآفرینان، گاه کارگاه‌ها را به تعطیلی نیز می‌کشاند و این نقض غرض است.
۵) تحمیل هزینه‌های پیش‌بینی نشده ناشی از تغییرات در قوانین و بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه همانند عوارض تابلو و عوارض پسماند (شهرداری) یا مزایای انگیزه‌ای (تأمین اجتماعی).
۶) افزایش هزینه‌های مختلف حامل‌های انرژی و مخابرات (بخشی از هزینه‌های غیرعملیاتی)
۷) افزایش هزینه‌های تولید فرهنگی و هنری (ترجمه، تألیف، تصویرگری، حروف‌نگاری، صفحه‌آرایی، ویرایش ادبی و ویرایش علمی)
۸) افزایش هزینه‌های خدمات حوزه نشر (لیتوگرافی، چاپ و صحافی)
۹) افزایش هزینه‌های مواد اولیه (کاغذ، مقوا، زینک، Plate و سلوفان)
۱۰) افزایش هزینه‌های جاری سازمانی (بخشی از هزینه‌های غیرعملیاتی)
۱۱) رقابت‌های درونی ناشران یک حوزه و انتشار کتاب‌های تکراری
۱۲) کتاب‌سازی «ناشرچه‌ها یا ناشرنماها» از کتاب‌های ناشران واقعی
همه این واقعیت‌ها در شرایطی وجود دارند که ناشر مجبور است با وجود این افزایش هزینه‌ها و در واقع افزایش ماهیانه پرداخت‌های خود – و نه فقط سالیانه – کتاب‌های منتشر شده را با بهای ثابت قبلی عرضه کند و نتیجه آن در هر صورت، کاهش «سرمایه در گردش» کارگاه و کاهش «تولید کتاب» چه با نگاه کمی و چه با نگاه کیفی است. از این‌رو پیشنهاد می‌کنم به مفاهیمی نظیر «بهای کتاب در سال انتشار» و «بهای شناور» بیشتر پرداخته شده و راهکارهای اجرایی شدن آن در دستور کار قرار بگیرد.
سوال این است: در جایی که بحران نشر در مواقع بسیاری باعث می‌شود کتاب‌ها را با تخفیف‌های بالا (شما بخوانید کاهش قیمت) فروخت و یا حتی خمیر کرد، چرا تولیدکننده کتاب (ناشر) نباید بتواند در روند روبه‌رشد هزینه‌های تولید کتاب، قیمت عناوین معدودی را – متناسب با این افزایش هزینه‌ها - افزایش دهد؟ درحالی‌که می‌دانیم کتاب‌های فروش نرفته در تحلیل «سرمایه در گردش» و تضعیف تولید چه نقشی ایفا می‌کنند. می‌توان ادعا کرد که اکثر ناشران متناسب با تولیدات خود انباری مملو از کتاب‌های فروش نرفته و بسیاری از آنان تجربه تلخ خمیر کردن کتاب‌ها را نیز در کارنامه خود دارند.
به دلایل «کاهش یا عدم فروش» کتاب‌ها در این مجال کوتاه نمی‌توانیم بپردازیم امّا این واقعیت تلخ را نیز نمی‌توانیم نادیده بگیریم. در هر حال افزایش بهای بعضی از کتاب‌های چاپ شده قبلی به صورت سالیانه و متناسب با افزایش هزینه‌های تولید، به منظور جبران بخشی از «سرمایه در گردش» کارگاه، امری عقلایی به نظر می‌رسد.
مسائل برون سازمانی(outside organization):
همانگونه که در ابتدای این یادداشت اشاره کردم بیشترین آسیب‌هایی که بنگاه‌های کسب و کار را تحت تاثیر قرار می‌دهد بیرون از سازمان قرار دارند که می‌توان آنها را به ۲ گروه مستقیم و غیر مستقیم تقسیم کرد:
الف) مستقیم:
۱. تاثیرات ناشی از بازار (Market):
تغییرات (Changes) تقاضا (Demand) و واکنش‌های (reactions) مختلفی که بازار به محصول نشان می‌دهد در میزان فروش آنها تاثیر مستقیم خواهد داشت. وقتی مخاطب ترجیح می‌دهد که به جای کتاب کاغذی، از Pdf یا نرم‌افزار در گوشی یا رایانه خود استفاده کند، این تقاضا باید دیده، شنیده و برنامه‌ریزی شود. اگر این واکنش‌ها و خواسته‌ها و موارد مشابه را نادیده بگیریم و به منزله یک سفارش جدید (New Order) قلمداد نکنیم و به حفظ قالب سنتی اصرار بورزیم قاعدتاً باید به‌صورت تدریجی یا ناگهانی سهم خود را در بازار از دست بدهیم. مهم‌ترین مثال در این زمینه داستان اپلیکیشن‌های جدید درخواست خودرو است که در نوع خود جالب و عبرت‌آموز است. نادیده گرفتن فناوری‌های نوین دیجیتال از سوی آژانس‌های کرایه خودرو و تاکسی‌ها و بی‌توجهی به نیازهای مشتری در نحوه پرداخت، اطلاع از مسیر و زمان یک سفر درون شهری و استفاده از Gps، به خوبی به وسیله اپلیکیشن‌های درخواست خودرو پوشش داده شد و نتیجه آنکه تاکسیرانی و اتحادیه آژانس‌های خودرو از شکستی که ابعاد اصلی آن روز به روز بیشتر خودنمایی می‌کند مبهوت ماندند. «تغییر کنید پیش از آنکه مجبور به تغییر شوید». (جک ولش)
اکنون نیز به جای اصلاح ساختار درونی خود با فرافکنی در تلاشی ناجوانمردانه و بی‌فرجام برای خارج کردن رقیب قدرتمند از صحنه هستند.
۲. سیاست‌های متناقض:
یکی از مولفه‌های مهم و موثر در هر کسب و کاری وضع مقررات جدید و متعدد قانونی حتی در قالب آیین‌نامه، بخشنامه و دستورات اداری است که به کارفرمایان این پیام را می‌دهد که گرفتار مقررات مختلف، متفاوت، گیج کننده، قابل تفسیر و دست‌وپا گیری شده‌اند. مواردی که غالباً با نگاه سلبی تصویب و اجرا می‌شوند (همانند دستور اداری سازمان تامین اجتماعی در اضافه کردن مزایای انگیزه‌ای به دستمزد و مزایای مشمول حق بیمه که منجر به قطعیت جرایم سنگین برای صنوف مختلف از جمله ناشران و کتابفروشان شد).
مولفه دیگر، روزآمد نکردن مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های جریمه‌هایی است که به زعم قانون‌گذار و دولت برای تنبیه کارفرمایان متخلّف با پایه ارقامی مربوط به چند دهه پیش وضع شده است. (نظیر قانون تامین اجتماعی در دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان). که این نیز پیام «شما برای ما مهم نیستید» و «هرچه جریمه بیشتر، بهتر» را از ناحیه قوه مقننه و مجریه به کارفرمایان انتقال می‌دهد.
مؤلفه بعدی تفسیر موسع از قسمت‌های سلبی قوانین، آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌هاست که عموما با روح قانون در تنافر است.
مثال ۱: انتقال ناشران از گروه ج بند ل ماده ۱۳۹ قانون مالیاتی به گروه ب و ایجاد تکالیف پرهزینه که فراتر از طاقت بنگاه‌های کوچک نشر بوده و با شعارهای حمایت از نشر، قرابتی ندارد.
مثال ۲: تفسیر موسع سازمان تأمین اجتماعی از تبصره ۶ ماده واحده معافیت کارفرمایان صنوف تولیدی که عدم پرداخت به‌موقع حق بیمه کارگاه را به عنوان تنها دلیل حذف معافیت همان ماه اعلام کرده است، اما در این تفسیر سلیقه ای و موسع، کسری پرداخت را نیز دلیل حذف معافیت کارگاه از هزینه حق بیمه کارفرما درنظر گرفته و اجرا می‌کنند!!
۳. تفاوت بین شعار و عملکرد دولت:
رفتار متناقض دولت و بخش‌های مختلف حاکمیتی در حوزه کتاب را می‌توان با این مثل قدیمی شبیه سازی کرد: با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن! و یا بازی ماروپله. دولت در اینجا با وعده و وعید و نشان دادن در باغ سبز و ارایه معافیت‌ها و تخفیف‌های مختلف، کارآفرینان را به تاسیس کارگاه و اشتغال‌زایی تشویق می‌کند درحالی که با مارهای آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و تفسیرهای خلاف ماده‌های قانونی و وعده‌های اولیه، آنان را نیش زده و منابع مالی کارگاه‌ها را تحت عنوان جریمه به حساب خود سرازیر می‌کند.
آیا شما تاکنون دیده یا شنیده اید که مسئولی در هر رده‌ای هنگام صحبت از کتاب از محدود سازی، جریمه و تعطیل کردن دفتر یک ناشر یا کتابفروشی صحبت کند؟ همه و همه جا از کتاب و نیاز جامعه به آن و از لزوم حمایت از تولیدکنندگان و خادمان کتاب سخن می‌گویند و گاهی قوانینی نیز وضع می‌شود:
معافیت مالیاتی ناشرین و کتابفروشان به شرط ...
معافیت سهم بیمه کارفرمایی ناشران به شرط ...
استفاده از اماکن غیرتجاری با کاربری فرهنگی به شرط ...
و...
اما و اگرها اجازه نمی‌دهند و چالش اصلی را ایجاد می‌کنند.
دولت در این مرحله با تنظیم آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی قوانین حمایتی و تبصره‌ها و شروط مختلف و بی توجهی به نتیجه امر، در واقع از تعهدات حاکمیتی خود در گسترش فرهنگ و افزایش سرانه مطالعه طفره می‌رود و این نیروی محرکه گریز از مرکزی ایجاد خواهد کرد که با ایجاد ناامنی، ثبات و آرامش فضای کسب و کار را برهم زده و آسیب‌ها و خسارات سنگینی به بار خواهد آورد.
وجود ۶۰۰۰ ماده قانونی، آیین نامه و دستورالعمل در سازمان تأمین اجتماعی، حتی کارشناسان این سازمان را متحیر و سردرگم می‌کند، پس چگونه می‌توان انتظار داشت که کارفرمایان و کارگران بتوانند به همه تکالیف قانونی خود، درست و به موقع عمل کنند؟ کوچک ترین اشتباهی از سوی کارفرمایان با جرائم سنگین نامتناسب از سوی تأمین اجتماعی، دارایی و تعزیرات پاسخ داده می‌شود. «قاعده همه یا هیچ» در رفتار و برخورد این سازمان‌ها با کارآفرینان حاکم است و همچنین در موارد بسیاری حتی بدون اشتباه و صرفاً به دلیل تفسیرهای سلیقه‌ای و فراقانونی، این رفتارهای تهاجمی به کارگاه‌ها صورت می‌گیرد.
نگاه خشک و بی‌روح اداری به ناشران و کتابفروشان بدون لحاظ کردن نوع فعالیت آنان و آنان را صرفا به عنوان «کارگاه» یا «واحد کسبی» یا «مؤدی» یا «مشترک» قلمداد کردن از چالش‌های دیگر پیش روی حوزه نشر است. نگاهی که در بسیاری موارد، خشم‌گینانه و مخالف روح قانون است. تلاش مضاعف در جهت حذف معافیت‌های قانونی در نظر گرفته شده برای ناشران و کتابفروشان با بازرسی‌های غیرمحترمانه و تفسیرهای غلط که به دلیل عدم آشنایی با فرآیند نشر رخ می‌دهد، چه نشانی از حمایت از این صنف فرهنگی دارد؟ تمام قوانین موجود نیاز به بازنگری اساسی دارد و تا آن زمان باید دستوری در جهت رفع تعرض همه این سازمان‌ها نسبت به ناشران و کتابفروشان صادر کرد. هیچ جریمه ای، هیچ مالیاتی، هیچ پلمپ و تعطیلی ولو موقتی برای این صنف قابل قبول نیست تا این بازنگری صورت بگیرد. آقایان مسئولین به خود بیایید و نشر بحران زده را بیش از این درگیر چالش با قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورات اداری مفصل، پیچ در پیچ، کهنه و پوسیده خود نکنید و به سراشیبی پرتگاه نابودی نکشانید.
۴. کمبود شدید ویترین نه فقط در سراسر کشور بلکه در کلان‌شهرها و پایتخت:
در این کشور ۸۰ میلیونی به سختی می‌توان ۸۰۰ کتابفروشی با حداقل استاندارد را یافت. یعنی به ازای هر یکصد هزار نفر فقط یک کتابفروشی! در و دیوار شهرها و روستاهای این کشور به مردم پیام می‌دهند که شما به کتاب نیاز ندارید امّا به پوشاک، غذا، فست‌فود، موبایل، اتومبیل، فرش، مبل، لوازم لوکس منزل، سفر، چیپس، پفک، شکلات، تابلو، لوستر و صدها قلم دیگر نیاز دارید. چرا که اگر نیاز داشتید ما به عنوان حکومت، ظرف این ۳۷ سال به‌جای این همه شعار در حمایت از کتاب، به وظیفه خود عمل می‌کردیم و قدم‌های موثر اجرایی برمی‌داشتیم و همانگونه که مغازه‌ها و فروشگاه‌های مختلف و متعدد در این مملک وجود دارد که به واسطه چرخش مالی خوب خود سرپا مانده‌اند با قوانین حمایتی، بستر لازم برای تاسیس کتابفروشی در جای جای این کشور را فراهم می‌کردیم. کتابفروشی‌های وسیع چند هزار متری در شهرهای بزرگ و چند صد متری در شهرهای کوچک‌تر و چند ده متری در محلات که کتاب در چشم مردمان و کودکان این آب و خاک، بیگانه به نظر نرسد و محدود به مسکن‌هایی به نام نمایشگاه کتاب استانی نشود. در حالی که خلاف این را در تعطیلی کتاب‌فروشی‌هایی که در طبقات همکف مکان‌های غیرتجاری راه افتاده‌اند، مشاهده می‌کنیم. بی‌توجهی به حقوق عمومی مردم در دسترسی به مکانی فرهنگی به نام کتابفروشی و برخورد سریع با آنان و پلمپ این مکان‌ها به دنبال یک شکایت خصوصی، در حالی که در دهانه ورودی ایستگاه‌های مترو و داخل واگن‌های آن، مواجه با حضور دستفروشان متعددی هستیم که از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را می‌فروشند و نه تنها چهره شهر را به یک بازارچه مرزی تقلیل داده‌اند، مزاحم ایستادن و راه رفتن شهروندان نیز هستند. چرا این «یک بام و دو هوا» با ایجاد محدودیت و رفتار سلبی در قبال ناشران و کتابفروشان صورت می‌گیرد؟
۵. حاکمیت رانت در بهره‌داری از ویترین‌های محدود موجود به خصوص در سازمان‌های دولتی و شهرداری و فروشگاه‌های بزرگ نظیر شهروند، رفاه، اتکا، شهر کتاب‌ها، مترو و ...)
۶. حاکمیت رانت و بی‌توجهی به عملکرد واقعی و کیفی ناشران در تخصیص غرفه‌های نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران چه از نظر وسعت و چه از نظر موقعیت قرارگیری.
۷. ضعف مفرط شبکه فعلی توزیع کتاب و عدم همراهی لازم آنان با ناشران کم کتاب و گمنام که عدم توجه و حمایت دولت از این توزیع کنندگان کتاب و کالاهای فرهنگی در این وضعیت، بی‌تاثیر نیست.
۸. رواج پول کثیف در میان کارپردازان و مسئولان خرید کتاب، خصوصاً کتاب‌های دانشگاهی.
در هر حال بیماری فروش و توزیع کتاب در کشور و کمبود شدید ویترین آن منجر به روی آوری گسترده و اجباری مردم به نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران شده است. جایی که حدود ۱۵% گردش مالی کتاب کشور را شامل می‌شود و توزیع عادلانه و متناسب امکانات محدود آن از اهمیت بسزایی برخوردار است که کمتر شاهد آن هستیم.
ب) غیر مستقیم:
از مؤلفه‌هایی که به صورت غیرمستقیم بر رویکرد مردم و جامعه به سوی کتاب تأثیر می‌گذارد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. ثبات، امنیت و آرامش در جامعه
۲. وضعیت اقتصادی آحاد جامعه
۳. احساس نیاز جامعه به کتاب
۴. سیری کاذب افراد جامعه با وبگردی و سرک کشیدن در شبکه‌های اجتماعی
توضیح بیشتر این موارد، در این مقال نمی‌گنجد و مجالی دیگر را می‌طلبد.
نتیجه آنکه آنچه در این نوشتار مشهود است آن است که فارغ از شعارهای زیبا در حمایت از کتاب و کتابخوانی و تنظیم برنامه‌هایی بیهوده و بی‌اثر، که ضمن بلعیدن منابع مالی محدود حوزه کتاب، عده ای را به نانی و نوایی و سیری و سیاحتی می‌رساند - عزمی جدی در جهت حمایت واقعی از کارآفرینان کتاب و بازگشت ثبات، آرامش و امنیت به این صنف بحران زده در هیچ مقام مسئولی مشاهده نمی‌شود. از این رو پربیراه نیست اگر انتخابگران حوزه نشر یا ماندگاران این راه را «جاهل» یا «دیوانه» یا «عاشق» بدانیم! و بنامیم!
