آسیب‌های قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار برای صنعت گردشگری ایران/ تعداد بالای دفاتر مسافرتی که خارج از ظرفیت بازار گردشگری ایران فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار ایلنا، قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کارها، دفاتر خدمات مسافرتی ایران را با مشکلات متعدد مواجه کرده است. تا پیش از پاندمی کرونا در ایران حدود ۵ هزار آژانس گردشگری از وزارت میراث فرهنگی مجوز فعالیت دریافت کرده بودند که تنها ۲ هزار آژانس به صورت واقعی فعال بودند و در صنعت گردشگری ایران کار می‌کردند. اما پس از تصویب و ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کارها تعداد مجوزهای صادر شده برای تاسیس دفاتر مسافرتی در ایران به گفته فعالان صنعت گردشگری به حدود ۷ هزار مجوز رسید.

این مجوزها در شرایطی صادر شده است که وضعیت گردشگری ایران مساعد نیست و تورهای داخلی و خارجی با رکود مواجه شده‌اند. اما قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار چه چالشی برای دفاتر گردشگری ایران که تا پیش از اعلام این قانون باید براساس ضوابط تعیین شده توسط وزارت میراث فرهنگی کشور، درخواست مجوز تاسیس دفاتر مسافرتی و آژانس‌های هواپیایی را ثبت می‌کردند، به وجود آورده است؟

رشد قارچ گونه دفاتر مسافرتی

محسن قادری (فعال گردشگری و مدیرعامل گروه گردشگری ژیوار) به آسیب‌شناسی صدور بیش از حد مجوز دفاتر خدمات مسافرتی ذیل قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار پرداخته است. او می‌گوید: آفت بسیار بزرگی گریبانگیر صنعت گردشگری ایران شده است که دولت متوجه آن نیست.

او افزود: سال ۱۴۰۱ قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کارها با هدف افزایش اشتغال تصویب شد که شامل صدور مجوز بند ب برای ایجاد آژانس‌های مسافرتی هم شد. وزارت میراث فرهنگی نیز بدون آن که دخالتی در تصویب این قانون داشته باشد، حتی به تصویب این قانون اعتراض هم نکرد. بدین ترتیب بدون وجود نظارت کیفی در حوزه صدور مجوزهای کسب و کار، سرعت صدور مجوز بند ب ایجاد دفاتر مسافرتی رشد قارچ گونه پیدا کرد.

مدیرعامل گروه گردشگری ژیوار گفت: هیچ فیلتری برای صدور مجوز بند ب تاسیس آژانس گردشگری وجود ندارد و صرف داشتن یک مدرک لیسانس برای صدور این مجوز کافی است. در حالی که داشتن شرایط برای گرفتن مجوز بند ب ایجاد دفاتر مسافرتی بسیار مهم است. چون متقاضی این مجوز قرار است تورهای گردشگری را بفروشد، تور ورودی برگزار کند و کارگزار ویزا باشد. اما متاسفانه این مجوز به افرادی داده شده است که بدون فیلتر و مصاحبه و پایش نحوه فعالیت، بدون یک روز تجربه کار در دفاتر مسافرتی وارد صنعت گردشگری شده اند.

افزایش شکایات نتیجه صدور بی‌رویه مجوز تاسیس دفاتر مسافرتی

محسن قادری در پاسخ به این سوال که افزایش بی‌رویه اعطای مجوز بند ب تاسیس دفاتر مسافرتی چه تاثیری بر صنعت گردشگری ایران و بازار سفر دارد؟ می‌گوید: افرادی که تخصصی در حوزه گردشگری و برپایی تور و گرفتن ویزا و… ندارند با داشتن یک مجوز آنلاین کسب و کار می‌توانند به افزایش کلاهبرداری و تبهکاری حرفه‌ای در صنعت گردشگری منجر شوند. آنهم برای دفاتری که تنها به سودجویی با ارایه پایین‌ترین کیفیت خدمات در حوزه سفر اقدام کرده اند.

این فعال گردشگری تاکید کرد: وضعیت فعلی صنعت گردشگری این گونه است که تعداد دفاتر خدمات گردشگری بسیار بیشتر از تقاضای سفر است که تداوم توزیع بیش از ظرفیت بازار سفر در حوزه صدور مجوز بند ب برای تاسیس دفاتر گردشگری پیامدهای منفی و نابهنجار ایجاد کرده که ذات سفر و گردشگری را زیر سوال می‌برد.

وی افزود: تاثیر منفی رشد قارچ گونه دفاتر مسافرتی ذیل قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار علاوه بر به خطر انداختن اندک دفاتر متخصص و حرفه‌ای موجود در بازار سفر و گردشگری، منجر به بروز پدیده دامپینگ قیمت شده است. بدین معنا که مثلا برای ۴ مسافر و گردشگر با اقدام دولت در تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه گردشگری، ۶ آژانس گردشگری وجود دارد که اقدام به زیرفروشی قیمت با کاهش شدید خدمات مورد نیاز گردشگران می‌کنند تا مشتریان یکدیگر را بربایند. همین موضوع سبب می‌شود دفاتر قدیمی و متخص حوزه سفر با مشکلات بسیار مواجه شوند، ثبات بازار از دست رفته و اعتماد مسافران و گردشگران به دفاتر خدمات مسافرتی در حوزه سفر از بین برود.

او تاکید کرد: تا پیش از پاندمی کرونا در ایران حدود ۵ هزار آژانس گردشگری از وزارت میراث فرهنگی مجوز فعالیت دریافت کرده بودند که تنها ۲ هزار آژانس به صورت واقعی فعال بودند اما پس از تصویب و ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کارها تعداد مجوزهای صادر شده برای تاسیس دفاتر مسافرتی در ایران به گفته فعالان صنعت گردشگری به حدود ۷ هزار مجوز رسید.

قادری تاکید کرد: از دیگر پیامدهای رشد قارچ گونه دفاتر گردشگری دارای مجوز بند ب ذیل قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار، افزایش شکایات و نارضایتی بیش از حد مسافرین است و حجم شکایات آنقدر زیاد شده که وزارت میراث فرهنگی باید یک سازمان جدا فقط برای رسیدگی به شکایت داشته باشد که البته امکان آن وجود ندارد.