نقبی به درونِ سرزمین‌های اشغالی؛
کمک‌های میلیاردی آمریکا و غرب کمکی به بقای ۹ میلیون صهیونیست نخواهد کرد/ از هر ۸ شهروند اسرائیلی یک نفر نظامی حرفه‌ای است
یکی از مواردی که بیش از همه در اطلاعات منتشره درباره رژیم صهیونیستی و سرزمین‌های اشغالی فلسطین شک‌برانگیز است، ساختارجمعیتی، جمعیت شاغل و بیکار، جمعیت مهاجران مشغول به کار و چالش‌های اقتصادی این رژیم علیرغم کمک‌های قابل ملاحظه‌ای است که ازسوی آمریکا و کشورهای غربی برای آن ارسال می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از منابع مختلف خارجی، ساختار اقتصادی، بازار کار و جمعیت اسرائیل عمدتاً اطلاعاتی است که به دلیل شرایط امنیتی این رژیم، کاملا غیرشفاف بوده و دسترسی به آنها امکان‌پذیر نیست. بخش قابل ملاحظه‌ای از اطلاعات گذشته این رژیم به دلیل سرپاماندن اقتصاد آن با انبوه کمک‌های چندصد میلیارد دلاری آمریکا و اتحادیه اروپا عرضه نمی‌شود و اطلاعات دیگر این سیستمِ پادگانی نیز به دلیل عملکرد امنیتی سران آن روشن و دقیق نیست و اطلاعات ارایه شده نیز به همین دلایل قابل اعتماد نیست.
یکی از مواردی که بیش از همه در اطلاعات منتشره درباره رژیم صهیونیستی و سرزمین‌های اشغالی فلسطین شک برانگیز است، مسئله نرخ بیکاری، ساختار بازار کار و چالش‌های اقتصادی این رژیم علیرغم بیکاری بخش قابل ملاحظه‌ای از جمعیت آن است.
طبق اطلاعات پایگاه غیررسمی «MacroTrends» نرخ بیکاری یک قدرت بزرگ اقتصادی اروپا که در زمینه سیاست‌های اشتغال قوی ظاهر شده (یعنی فرانسه) ۷.۶ {در سال ۲۰۲۴} ثبت شده، ولی در همان سال مراکز آماری رژیم صهیونیستی نرخ بیکاری ۳.۳ درصدی را برای این رژیم اعلام کردند؛ رقمی که کمتر از نصف نرخ بیکاری فرانسه است!
برخی؛ ریشه‌ی تناقضات آماری در نرخ‌هایی مثل اشتغال، بیکاری و مشارکت اقتصادی اسرائیل را، بحران‌هایی چون مسئله سربازی فراگیر و پادگانی بودن و همچنین بیکاری جمعیت زیادی از یهودی‌های حریدی عنوان می‌کنند.
نرخ بیکاری اعلامی رژیم صهیونیستی برای سال ۲۰۲۲ میلادی ۳.۷ درصد اعلام شد که کاهش ۱.۱۲ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ میلادی نشان می‌داد!
براساس آمار ارایه شده ازسوی این رژیم غیرقانونی، نرخ بیکاری این رژیم در سال ۲۰۲۳ با ۳.۳۹ درصد به کمترین میزان خود رسید که بسیاری آن را به آغاز جنگ با غزه و فراخواندن حدود نیم میلیون جمعیت غیرفعال و فعال سرزمین‌های اشغالی نسبت دادند. این درحالی است که بخش قابل ملاحظه‌ای از یهودیانِ ساکن سرزمین‌های اشغالی کار نمی‌کنند!
در این میان یهودیان حریدی که به گزارش روزنامه تایمز اسرائیل، حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از جمعیت این کشور را تشکیل داده و به‌سرعت نیز درحال زاد و ولد هستند، جمعیتی محسوب می‌شوند که عمدتاً نه به خدمت سربازی رفته و نه کار می‌کنند، بلکه از منابع بودجه عمومی و کمک‌های بین المللی هم‌پیمانان رژیم صهیونیستی تغذیه می‌کنند.
در ماه‌های گذشته یهودیان ارتدوکس و حریدی در اعتراض به سیاست‌های جدید خدمت سربازی رژیم صهیونیستی تجمعاتی داشتند که منجر به بازداشت و اعزام برخی معترضان به خدمت شد.
خبرگزاری دویچه وله در آلمان طی ماه‌های گذشته در دو گزارش پس از این اعتراضات، مشکل قانون جدید اعزام به خدمت و اشتغال حریدی‌ها و ارتدوکس‌ها را یکی از اصلی‌ترین چالش‌های درونی رژیم صهیونیستی ارزیابی کرد.
علاوه بر این جمعیت قابل توجهی از یهودیان ارتدوکس و دیگر فرقه‌های بنیادگرای یهودی وجود دارند که آنان نیز معمولاً از خدمت سربازی فرار کرده و حتی قانون جدید این کشور مبنی بر الزام به ورود ارتش برای تمامی جوانان را نمی‌پذیرند.
یورونیوز در گزارشی پیش‌بینی کرده است که تا سال ۲۰۴۰ ممکن است نیمی از جمعیت این کشور را حریدیان و ارتدوکس‌ها تشکیل دهند. بخشی از این ارتدوکس‌ها شامل یکصد‌هزار یهودی بومی ساکن سرزمین‌های اشغالی هستند که سال‌ها در این منطقه ساکن بوده و عمدتاً میانه خوبی با دولت یهودی حاکم بر این رژیم و سیاست‌های صهیونیستی ندارند.
جالب این است که تمامی این جمعیت‌ها در آمار نرخ بیکاری سرزمین‌های اشغالی فلسطین گنجانده نمی‌شوند، در عوض کسری نیروی کار این سرزمین‌ها عمدتاً با نیروی کار خارجی پر می‌شود.
رشد اعتراضات اقتصادی در بخش‌هایی از شهرهای صنعتی و اداری مثل تل‌آویو و حیفا در درون سرزمین‌های اشغالی در شرایطی رقم خورد که بخش قابل ملاحظه‌ای از دانشگاهیان و دانشجویان، آینده اقتصادی مشخصی برای خود مطابق شان خود پیدا نمی‌کنند. پانصد هزار مهاجر این رژیم که اغلب تحصیل‌کردگان را به خود اختصاص داده‌اند، پس از شروع جنگ غزه، چشم‌انداز مشخص شغلی و اقتصادی برای خود در این سرزمین متصور نیستند.
طبق گزارش پایگاه اورشلیم پست اسرائیل، اخیراً پس از اقدام این رژیم مبنی بر ترور رئیس دفتر سیاسی حماس (اسماعیل هنیه) در تهران و خطر شروع درگیری‌ها، اخباری مبنی بر جلوگیری کشور تایلند از ورود ده‌ها هزار کارگر خود به سرزمین‌های اشغالی منتشر شد که به دلیل ترس از گرفتاری در هر نوع جنگ از سوی دولت تایلند از ورود به این سرزمین منع شدند.
بیشتر کارگران جنوب شرق آسیایی ساکن سرزمین‌های اشغالی، در حوزه کشاورزی و باغداری و همچنین خدمات شهری فعال هستند. آنها اغلب سراغ مشاغلی می‌‌روند که جمعیت ثروتمند یهودی ساکن شهرک‌ها و شهرهای این رژیم، پرداختن به آنها را در شان و جایگاه خود نمی‌دانند!
همچنین هندوستان جمعیت قابل توجهی از کارگران مهاجر را در کنار کارگران عرب فلسطینی‌الاصل و کارگران آسیای جنوب شرقی ساکن سرزمین‌های اشغالی را به خود اختصاص می‌دهند. تخمین‌ها نشان می‌دهد که حدود یک میلیون نفر از کارگران رژیم صهیونیستی را غیریهودیان و مهاجرین تشکیل می‌دهد.
اخبار منع اشتغال ده‌ها هزار کارگر عرب فلسطینی ساکن غزه که در سرزمین‌های اشغالی کار می‌کردند نیز حاکی از وابستگی بازار کار این کشور به نیروی کار و کمبود نیرو در بسیاری از رشته‌ها است.
بحران نیروی کار در رژیم صهیونیستی در شرایطی موجب حضور یک میلیون نیروی کار غیریهودی در این کشور شده که کل جمعیت صهیونیست‌ها در این منطقه طبق سرشماری سال ۲۰۲۳ کمتر از ۱۰ میلیون نفر بوده است و این شامل کلیه اعراب فلسطینی، اعراب ساکن شهرهای یهودی‌نشین و شهرک‌ها و کارگران مهاجر خارجی نیز می‌شود. امری که بافت این پادگان بزرگ را دچار تغییر ساخته است.
در این میان ۱۸۰ هزار نفر از جمعیت جوان اسرائیلی که از تحصیلات متوسطه و تکمیلی فارغ شده‌اند، سربازان اجباری هستند که شامل زنان و مردان جوان می‌شوند. طول خدمت سربازی آنان بین ۴ تا ۵ سال بوده و ۳۲۰ هزار نفر دیگر به جز این افراد، سربازان و نیروهای ذخیره‌ای هستند که هر زمان دولت رژیم صهیونیستی بخواهد، فوراً آنها را به خدمت فرا می‌خواند. علاوه بر این کادرهای امنیتی، نظامی و انتظامی رژیم صهیونیستی به‌جز شهرک‌نشینان مسلح، شامل نیم میلیون نفر دیگر است و این باعث شده تا از هر ۸ شهروند سرزمین‌های اشغالی صهیونیست، حداقل یک نفر نظامی حرفه‌ای باشد.
لازم به ذکر است که بودجه نظامی این رژیم در سال گذشته حدود ۲۵ میلیارد دلار (۱۵ هزار همت) بوده که همزمان از طرف کمک‌های کشورهای همپیمان با صهیونیست‌ها نیز شارژ می‌شود.
به این ترتیب، بخش اعظمی از جمعیت ساکن این رژیم به ویژه در سنین جوانی، ذیل جمعیت شاغل و محاسبه شده در نرخ مشارکت اقتصادی هستند، اما عملاً کارکرد اقتصادی نداشته و صرفاً مصرف کننده بودجه‌های عمومی داخلی و کمک‌های مالی خارجی قدرت‌ها هستند.
این ساختار بازار کار و خروج بخش قابل اعتنایی از درآمدهای کسب شده توسط کارگران خارجی عرب فلسطینی و مهاجر خارجی از این کشور، در کنار شروع جنگ علیه غزه و شروع تحریم‌ها علیه این رژیم فقط توسط برخی کشورهای مستقل، باعث شده نرخ رشد اقتصادی این کشور از سال ۲۰۲۱ که حدود ۸.۸ به ۶.۸ در سال ۲۰۲۲ رسیده و پس از وقوع جنگ به ۳.۴ درصد کاهش یابد؛ بحرانی که بعید به نظر می‌رسد با این سطح از بی‌ثباتی و ناامنی و ساختار کژکارکرد بازار کار این رژیم، رفع شده و به حالت اول بازگردد.
در این میان؛ هرچند ممکن است مُسَکِن‌های موقتی کمک‌های چندین میلیارد دلاری آمریکا و اتحادیه اروپا تحت عناوین مختلف مثل مبارزه با تروریسم یا غرامت یهودستیزی و هولوکاست، تا حدی این سیستم بزرگ پادگانی را همچنان حفظ کند، اما در بلندمدت قادر نخواهد بود در تداوم مسیر انحطاط اقتصادی این رژیم تغییری ایجاد کند و جمعیت ۹ میلیونی صهیونیست‌ها نیز کمکی به این طولانی شدن بقای این رژیم منحوس نخواهد کرد.
