مدیر پیشین پروژه مطالعات باستان‌شناسی چمشیر:
چرا حکم پایان مطالعات باستان‌شناسی چمشیر نابجا است؟
مدیر پیشین پروژه مطالعات باستان‌شناسی چمشیر با اشاره به اهمیت محوطه‌های کاوش شده در این بخش از چرایی نابجا بودن حکم پایان مطالعات باستان‌شناسی چم شیر سخن گفت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، شهرام زارع (مدیر پیشین پروژه مطالعات باستان‌شناسی چمشیر) با اشاره به آنکه گویا داستان میراث چمشیر پایان تأثرانگیزی پیدا کرده است و می‌خواهند پروندۀ منطقه‌ای بکر از نظر باستان‌شناسی که می‌توانست پاسخگوی پاره‌ای از ابهام‌های تاریخی و فرهنگی این سرزمین باشد را با وضعی نامطلوب ببندند، گفت: اخبار نشست مطبوعاتی (۱۹ دی ماه) برای اعلام «کفایت مطالعات» و محتوای مصاحبۀ برخی کاوشگران که در رسانه‌ها انتشار یافت حاوی ابهام، سهل‌انگاری و سوءبرداشت‌های بسیاری است. چون این مسائل در رسانه‌های عمومی مطرح شده و میراث چمشیر نیز این روزها سرنوشتی عاجل دارد، برای آگاهی افکار عمومی چکیده‌وار به مواردی اشاره می‌شود و بحث‌های تفصیلی و تخصصی را به آینده موکول می‌کنیم.
در ادامه بخشی از نکاتی که درخصوص کاوش‌های باستان‌شناسی و اهمیت تاریخی محوطه‌های موجود در مخزن و پشت سد چمشیر وجود دارد و زارع به آن اشاره داشته، آمده است:
می‌دانیم سه حکومت فرامنطقه‌ای فلات ایران (عیلامیان، هخامنشیان و ساسانیان) در جنوب ایران شکل گرفتند. به گواه آرای محققان، سهم عمده در برآمدن این حکومت‌ها با جوامع کوچ‌رو بوده است. در هزارۀ گذشته هم سرنوشت سلسله‌های حکومتی ایران با جوامع کوچ‌رو درهم تنیده بوده است. در واقع، تا پیش از دوران جدید، کوچ‌روی و کوچ‌نشینی بخش مهمی از حیات جوامع انسانی فلات ایران و از اقتضائات زیستن در این سرزمین بود. منطقۀ چمشیر بخشی از زیستگاه این‌گونه جوامع کوچ‌رو بوده و آثار زیست آن‌ها در جای‌جای آن مشهود است. همین نکته نشان می‌دهد که استقرارگاه‌های کشف شده در این منطقه و مطالعۀ این شیوۀ زیستن تا چه پایه اهمیت دارد و نباید از مسؤولیت مطالعۀ آن‌ها شانه خالی کرد.
مطالعات باستان‌شناسی محدودة سد چمشیر در سال ۱۳۹۰ آغاز شد، اما همان خشت اول کج نهاده شد. در حالی که شهرستان گچساران که چمشیر در مرز جنوبی آن واقع شده از میانۀ دهۀ ۱۳۸۰ در چارچوب مجوز و برنامه‌های پژوهشکدۀ باستان‌شناسی توسط یک هیئت باستان‌شناسی تحت مطالعه قرار گرفته بود، انجام بررسی چمشیر را به پژوهشگری سپردند که سابقه‌ای در مسایل پژوهشی آنجا نداشت. در عین حال، حتی به نظرات او هم وقعی نگذاشتند و -به اذعان مسؤولان وزارت نیرو- مدیر وقت پژوهشکده باستان‌شناسی برخلاف قانون مجوز بلامانع بودن ساخت سد چمشیر را اعلام داشته بود! بنابراین، هم تحقیقات مذکور ایراد و ابهام‌هایی داشت و هم سهل‌انگاری مدیریتی یک مجوز غیرکارشناسی روی دست مدیران بعدی گذاشته بود. تاریخی که وزارت نیرو برای دریافت مجوز ذکر کرده برابر با روزهای آشفتگی و چندپاره شدن و انتقال پژوهشگاه از تهران به شیراز و اصفهان است. متأسفانه مدیر فعلی پژوهشگاه نیز در آن زمان از مدافعان انتقال و چندپاره شدن میراث بوده است.
چند سال بعد از آن واقعه، وقتی پژوهشگاه دوباره به تهران برگشت و نظمی پیدا کرد، مدیران وقت باستان‌شناسی با پیامدهای این قبیل تصمیم‌گیری‌های نابجای مدیران پیشین مواجه شدند. نتیجه این‌که، در سال ۱۳۹۵ پژوهشگاه و پژوهشکدۀ باستان‌شناسی به ضرورت بازبینی و تجدید مطالعات پی بردند و هیئتی به سرپرستی محمدتقی عطایی که اینجانب و برخی از همکاران دیگر هم عضو آن بودیم به بررسی منطقه پرداخت. یکی از نتایج آن طرح، شناسایی بیش از ۳۰ محوطه جدید بود. به دنبال آن، ارزیابی و گزینش محوطه‌های مهم برای کاوش با توجه به ضرورت‌های پژوهشی منطقه در دستور کار قرار گرفت. سرانجام، از ۳۰ محوطه‌ای که برای کاوش گسترده انتخاب و گمانه‌زنی شده بود، پس از رایزنی با همکاران و مسؤولان پژوهشکدۀ باستان‌شناسی و بر اساس شناختی که از محیط و مواد و موضوعات فرهنگی و تاریخی منطقه وجود داشت، ۲۷ محوطه برای انجام کاوش گسترده انتخاب و معرفی شد. از حدود سه سال پیش به خواست رؤسای وقت پژوهشگاه و پژوهشکدۀ باستان‌شناسی و به خاطر سوابق و تجارب مطالعاتی‌ام در منطقه عهده‌دار مدیریت «پروژه نجات‌بخشی مطالعات باستان‌شناسی چمشیر» شدم که البته یک همکاری افتخاری بود و جنبۀ مالی و اداری نداشت. پیگیری و تلاش برای متقاعد کردن مسؤولان آب‌ونیرو و پژوهشگاه میراث فرهنگی نسبت به لزوم تداوم پژوهش به خاطر همین علاقه‌ها و در همین چارچوب انجام شد که مکاتبات موجود گواه آن است. باور داشتم با مدیریت مناسب پژوهش‌ها می‌توان کار ارزنده‌ای انجام داد و گره‌هایی را گشود.
باید اشاره کنم که یک فصل برنامۀ بررسی منطقۀ چم شیر در سال ۱۳۹۰ با مبلغ ۳۰ میلیون تومان، و دو فصل برنامۀ بررسی باستان‌شناسی و گمانه‌زنیِ ۳۰ محوطۀ باستانی نیز طی سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۸ درمجموع با مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان به انجام رسیده بود. در سال ۱۳۹۹ در نخستین مرحله از کاوش‌های گسترده نیز ۵ محوطه توسط چهار هیئت باستان‌شناسی و مجموعاً با مبلغ ۲۱۰ میلیون تومان کاوش شد. بعداً در دو مقطع، در پاییز ۱۴۰۰ و نیمة اول سال ۱۴۰۱، سه هیئت باستان‌شناسی ۳ محوطۀ دیگر را کاویدند که مجموع بودجۀ آن ۳۰۵ میلیون تومان بود. یعنی پژوهشگاه میراث فرهنگی تا تابستان ۱۴۰۱ برای دو فصل بررسی منطقه، یک فصل گمانه‌زنی باستان‌شناسی در ۳۰ محوطه، و کاوش باستان‌شناسی ۸ محوطه درمجموع رقمی حدود ۶۶۵ میلیون تومان صرف کرده است. البته بودجۀ این قراردادها هم گاه با یکی دو سال تأخیر و پس از کسورات مختلف به دست پژوهشگران می‌رسید. ذکر این عدد و رقم‌ها به این سبب است که در نشست مطبوعاتی مذکور ارجاعاتی داشته‌اند. هدف این است که رسانه‌ها و مردم در جریان هزینه‌کردِ بیت‌المال قرار گیرند، و این مطالبه لابه‌لای هیاهوها گم نشود که بودجۀ مطالعات نجات‌بخشی می‌بایست صرف شناخت و حفاظت حداکثریِ همان میراثِ در معرض نابودی شود.
طی دو سه ماه گذشته کسی مدیریت و نظارت کاوش‌های چمشیر را عهده‌دار شد که درکی از ظرایف و پیچیدگی‌های باستان‌شناسی منطقه ندارد و با مواد تاریخی و فرهنگی آن آشنا نیست. بی‌پروا و پراشتباه سخن می‌گوید، و منطقه را «فقیر» و آثار آن را «نافاخر» و «کم‌ارزش» می‌داند. او در مصاحبه‌هایی گفته است آنجا «منطقه‌ای فقیر و بدون بناهای فاخر و سفال‌های شاخص است که حجم گسترده‌ای اثرات کوچ‌نشینی دارد و در شرایط عادی باستان‌شناسان ممکن بود در آن کاوشی انجام ندهند» و «…آثاری به فاخری آثار شوش، تخت جمشید، پاسارگاد و… ندارد»! این مقایسه‌ها مع‌الفارق و غیرعلمی و از رسوبات ذهنیت عصر عتیقه‌جویی است. این‌که ایشان در نشستی جدی «فاخرترین و خاص‌ترین» دستاورد کاوش باستان‌شناسان را «دو سکۀ مسی ایلخانی» معرفی می‌کند، به روشنی گویای طنزآمیزی موضوع است. به همین سبب است که برخی مسؤولان وزارت نیرو هم یافته نشدن «شهرهای بزرگ» در چم شیر را ملاک ناارزشمندی آنجا اعلام کرده‌اند. اگر با معیار «علم» به میراث و بقایای فرهنگی چمشیر نگریسته می‌شد این‌گونه قضاوت نمی‌کردند.
در چمشیر ترکیبی از آثار کوچ‌نشینی، نیمه‌یکجانشینی، ارتباطی، و نظامی-امنیتی از دورۀ عیلامی تا روزگار معاصر وجود دارد. ازجمله، روی شاخص‌ترین عارضۀ طبیعی چم شیر که کوهی مخروطی‌شکل به نام شاه چرو یا دامن عروس است بقایای فرهنگی گستره‌ای شناسایی شد. این کوه به خاطر جنس آهکی و سست آن پس از آبگیری سد به‌تدریج فروخواهد ریخت. این محوطه که مدتی نقش حاکم‌نشین منطقه را ایفاء می‌کرده با بارویی محافظت می‌شده که محدوده‌ای حدود ۱۳۰ هکتار را دربرمی‌گیرد. در درون و بیرون این بارو استقرارگاه‌های کوچک و بزرگی وجود دارد. ازجملۀ آن‌ها محوطة شمارۀ ۵۴ بقایای بنا و استقرارگاهی گسترده از اوایل و میانۀ دورۀ اسلامی و به زعم کاوشگر کاروانسرا یا قلعه‌ای حکومتی است. وجود بقایای یک پل بر رود زهره نیز در پیوند با همین مجموعه است و دلالت بر اهمیت منطقه و سرمایه‌گذاری برای ایجاد راهی ارتباطی دارد.
بگذریم. از گفتگوها چنین برمی‌آید که اشتباهات متعددی رخ داده است. مثلاً برخی از کاوشگران به اشتباه یا به تشخیص ناظر محترم در محوطه‌هایی کاوش کرده‌اند که اصلاً در فهرست محوطه‌های منتخب قرار نداشت. یا برخی گلایه کرده‌اند که محوطه در بررسی اولیه به دوره‌ای منسوب شده که مواد آن را در کاوش نیافته‌ایم. آن‌ها یا گزارش گمانه‌زنی‌ها را به دقت ندیده و نخوانده‌اند یا با مواد فرهنگی منطقه آشنا نبوده‌اند و یا پرسش‌ها و انتظاراتی که از آن کاوش مد نظر بوده را نمی‌دانسته‌اند. نمونه‌ای دیگر، در فیلم و گزارش یکی از رسانه‌ها گویا از کاوش محوطۀ ۸۹ منتشر شده، کاوشگر ضمن انتساب محوطه به کولی‌ها، ایلیاتی‌ها و چلنگرهای روزگار سلجوقی/ایلخانی گفته است که «در بررسی اولیه گفته بودند قدمت اینجا پساساسانی و پساهخامنشی بوده اما چنین چیزی نیست، من حداکثر تاریخی که می‌توانم برای این محدوده بدهم سلجوقی است.» در حالی که، در «بررسی اولیه» نیز همین تاریخ برای آن محوطه برآورد شده بود. آثار پساهخامنشی به دژی در بالادست این محوطه تعلق دارد، نه محوطه‌ای که او کاوش کرده است. اما فارغ از «بررسی اولیه»، مگر کولی‌ها و چلنگرها تاریخ ندارند؟ و تاریخ صنایع و پیشه‌ها یا تاریخ محلی نباید مطالعه شود؟ در واقع، نه تنها تناسب تخصصی کاوشگر با محوطه رعایت نشده، بلکه اصلاً مکان‌یابی دقیق برای کاوش محوطه و تبیین ضرورت و هدف کاوش صورت نگرفته است. آگاهی‌بخشی دربارۀ این مسایل برعهدۀ مدیر و ناظر کاوش‌هاست که چون با ذهنیتِ کشف «آثاری به فاخری آثار شوش» پا به میدان تحقیق نهاده لاجرم راهی خطا پیموده و کل طرح را به انحراف کشانده است.
از طرفی، طبق اعلام مسؤولان، برای کاوش همۀ محوطه‌ها بودجۀ تقریباً یکسانی (حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون) در نظر گرفته شده است. این هم رویکرد نادرست دیگریست. برخی از محوطه‌ها متناسب با بقایای فرهنگی‌شان با یک‌سوم و حتی کمتر از آن مبلغ می‌بایست کاوش می‌شدند و برخی دیگر با یک یا دو برابر بیش از آن مبلغ. شیوۀ مدیریت کاوش‌ها در کیفیت نتایج و برنامه‌ها مستقیماً تاثیر دارد. گزاف‌گویی و اغراق دربارۀ ابعاد طرح هم خواندنی است؛ جایی که ابراز داشته‌اند «حدود ۲۵ درصد ظرفیت باستان‌شناسان کشور در سد چمشیر به کار گرفته شد!» با این حال، هنوز کاوش چند محوطۀ مهم در چم شیر پایان نیافته یا اصلاً انجام نشده است. در نشست مذکور ابراز شده است که پژوهشگاه یا شورایی در وزارت میراث فرهنگی دربارۀ صدور مجوز آبگیری تصمیم‌گیری و اعلام نظر می‌کنند. این عزیزان می‌بایست مطلع باشند که هنوز چند محوطۀ «ارزشمند» (۱۳۰.۱۲۵، ۱۲۳ و ۸۲) کاوش نشده و در دریاچۀ سد منتظر کلنگ باستان‌شناسان هستند. همچنین با توجه به شرایط حاضر امیدوارم برای محوطه‌هایی (مانند ۲۹.۵۴، ۱۰۶ و ۱۳۲) که نیاز به فصل دوم کاوش دارند برنامه‌ریزی کرده باشند. مضاف بر این، در گذشته به خاطر اختصاص ندادن بودجه از سوی پژوهشگاه امکان انجام مطالعات قوم‌باستان‌شناسی و انسان‌شناسی میسر نشد که اکنون لازم است انجام گیرد. همچنین، وقتی‌که وزارت نیرو آمادگی خود را برای ایجاد موزه در چمشیر اعلام می‌کند باعث تأسف است که متولیان میراث از ادای وظیفۀ خود طفره می‌روند.
