حکمروایی شهری در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

جمهوری اسلامی ایران به عنوان حکومتی اسلامی به دنبال ارائه جدیدی از توسعه با مؤلفه‌های اسلامی و ایرانی بوده است و ضروری است در استفاده از تمامی الگوها، هم راستا بودن با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را سرلوحه کار خود قرار دهیم. در جهان متحول امروز، نقش دولت نیز متحول و مسئولیت آن متفاوت خواهد بود، دولت‌ها به تنهایی قادر به پاسخ گویی به نیازهای جدید نخواهند بود. آنان بایستی با افزایش قابلیت‌های خود از طریق بازدمیدن نیروی تازه در نهادهای عمومی توان پاسخگویی به نیازهای جدید شهری و شهروندان را افزایش دهند. این مهم نیازمند الگوهای جدیدی است که بتوان از همه ظرفیت‌های جامعه در بخش‌های دولتی، خصوصی و مدنی استفاده نماید تا پاسخ دهی به نیازها و ارائه خدمات عمومی را حداکثر سازد. شهرها برای مدیریت و اداره خود راهی به جز زمینه‌سازی برای توسعه دموکراسی در شرایط حاضر ندارند و در این راه به شکل تازه‌ای از حاکمیت دست می‌یابند. این شکل جدید به نام جنبش حاکمیت شایسته یا حکمروایی نامیده می‌شود که منشأ شهری دارد.

حکمروایی شهری در پی آن است تا نقش دولت را در حد هماهنگ کننده و پاسدار قوانین محدود کند و از دخالت مستقیم آن در تصمیم گیری ها، اداره و اجرای امور مربوط به زندگی روزمره مردم بکاهد. ازاین رو، حکمروایی شهری منجر به ترکیب جدیدی از همکاری سه بخش دولتی، مدنی و خصوصی در ارائه خدمات عمومی شامل می‌گردد.

نقش مردم و اصول حاکم بر مردم در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

۱- محور بودن مردم:

در منطق اسلامی، قدرت عزت آبرو، خوش نامی و امکانات، فقط و فقط برای خدمت به مردم و حرکت دادن خود و جامعه و کشور در راه نظام مقدس اسلامی و رسیدن به آرمان‌های بلندی است که انسان‌ها نیازمند آن هستند. مردم سالاری در نظام اسلامی، مردم سالاری دینی است؛ یعنی به نظر اسلام متکی است؛ فقط یک قرارداد عرفی نیست. مراجعه به رای و اراده و خواست مردم، در آن جایی که این مراجعه لازم است، نظر اسلام است؛ لذا تعهد اسلامی به وجود می‌آورد.

۲- عدالت و تامین اجتماعی:

اصل عدالت اجتماعی، اجرای عدالت، در نظر گرفتن حق توده‌های وسیع مردم و پر کردن فاصله طبقاتی، یکی از اصول اصلی نظام اسلامی است. اولین عمل در نظام اسلامی اجرای عدالت اجتماعی است. این مهم باید در تمام برنامه ریزی ها، عمل‌ها و امثال آن، مورد توجه قرار گیرد. مبارزه با فقر، غیر از تامین عدالت اجتماعی است. نباید این دو را یکسان تلقی کرد. عدالت اجتماعی، یعنی استقرار عدل در جامعه و از بین رفتن هر گونه تبعیض، یک ارزش بالاتر و یک مسئله‌ی دیگر است.

شاخص‌های حکمروایی خوب شهری و سرمایه اجتماعی

بانک جهانی برای آنکه مشخص کند در کدام کشور حکمرانی ملاک عمل قرار می‌گیرد و کدام کشور از آن استفاده نمی‌کند، برخی شاخص‌ها را ذکر نموده است. بر اساس سندی که بانک جهانی در سال ۲۰۰۶ انتشار داد، حکمرانی خوب دارای شش شاخص است: پاسخ گویی،

ثبات سیاسی،

اثربخشی دولت،

کیفیت قوانین و مقررات،

حاکمیت قانون،

کنترل فساد.

بر اساس اعلام بانک جهانی، هر قدر کشوری به این شاخص‌ها نزدیک‌تر باشد، آن کشور از نرخ رشد اقتصادی بالاتری برخوردار بوده، رشد بخش خصوصی مؤثرتری خواهد داشت. همچنین میزان مرگ و میر در آن کاهش و ورود سرمایه خارجی افزایش می‌یابد.

براساس خلاصه‌ای که در بالا ذکر شد، می‌توان پیشنهادات زیر را ارائه کرد:

1. یکی از عواملی که می‌تواند باعث افزایش سرمایه اجتماعی در یک کشور اسلامی شود، دولت می‌باشد. ممکن است در یک کشوری سیستم‌های خود مختار وجود انجمن‌های داوطلبانه را تحمل کنند، ولی ممکن است این انجمن‌ها به صورت کامل آزاد نباشند. در این صورت افراد جامعه به دلیل ضررها و یا ممانعت شخصی حاضر به پیوستن به این انجمن‌ها نیستند. لذا دولت می‌تواند با تغییر دادن این سیستم ها، فعالیت‌هایی را شکل دهد که مدنی و داوطلبانه به نظر برسند و آن را اجباری ساخته که باعث پیوستن شهروندان به این انجمن‌ها شود.

2. سرمایه اجتماعی به مشارکت فعال شهروندان در سیاست منجر می‌شود و این فرصت را برای شهروندان فراهم می‌کند که در تصمیم گیری‌ها مشارکت فعالی داشته باشند. لذا یکی از عواملی که باعث گسترش سرمایه اجتماعی در یک کشور اسلامی می‌شود، باید تعداد سازمان‌های بین المللی، NGOها و… تحت نظارت ارگان‌های مربوط به تبلیغات اسلامی را افزایش داد، تا بتوان از نظرات شهروندان استفاده کرد.

3. یکی از عوامل بسیار مهمی که می‌تواند باعث گسترش سرمایه اجتماعی در یک کشور اسلامی شود، گروه‌ها و گردهمایی‌های جوانان است. با افزایش این کار، هزینه‌های اجرای قوانین و سیاست‌های حکومت کاهش می‌یابد. بدین نحو که با افزایش سرمایه اجتماعی از این طریق و تعامل دولت با مردم در پروژه‌های مشترک، فضیلت مدنی در بین شهروندان نهادینه شده و به بهبود حکمرانی کمک می‌کند.