معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان کتابخانه ملی مطرح کرد؛
کتابخانه ملی از ارائه کتابهای ممنوعه به مخاطب خودداری می‌کند ولی آنها را ثبت می‌کند/ نگهداری از میراث مکتوب عهد قاجار تا امروز در سامانه حافظه ملی ایرانیان
سامانه «حافظه ملی ایرانیان» به منظور حفظ و مصونیت کتابهای منتشر شده از عهد قاجار تا به امروز از سوی کتابخانه ملی ایران طراحی شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مظفر پاسدار شیرازی (معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران) معتقد است: سازمان با رویکرد سابق نمی‌توانست نقصانهای تاریخی در عمل به وظایف خطیر ملی‌اش را مرتفع سازد، از یکسو باید جایگاه خویش را به عنوان سیاستگذار مراکز دانش و اطلاعات کشور (کتابخانه‌ها، مراکز اسناد و…) به کمک قوانین و مقررات پشتیبان تثبیت کند و از سوی دیگر مخاطبین و ذی‌نفعان این میدان را به مشارکت بطلبد و البته بستر این مشارکت را با رویکردی پلتفرمی و مبتنی بر یک بازی برد-برد تعریف کند.
تاریخچه واسپاری اسناد به کتابخانه ملی به چه زمانی باز می‌گردد؟
نخستین بار در ۱۸ بهمن ۱۲۸۶ یعنی مصادف با فعالیت نخستین دوره مجلس شورای ملی در عهد مشروطه، قانون مطبوعات مصوب می‌شود، آنچه که به قانون واسپاری تعبیر می‌شود برای نخستین بار در ماده ۵ این قانون بدین گونه آورده می‌شود: «از هر نسخه که به طبع می‌رسد چاپ‌کننده دو نسخه برای ضبط در کتابخانه ملی و تکمیل مجموع مطبوعات می‌فرستد…» این واسپاری هم مربوطه به کتاب است و هم مطبوعات. بعد از آن هر بار قانون مطبوعات اصلاح شد این قانون برقرار بود تا سال ۱۳۶۴، که واسپاری به کتابخانه ملی برای نخستین بار حذف شد، البته واسپاری به وزارت ارشاد باقی ماند.
این تصمیم بر چه اساسی گرفته شده بود؟
من نسبت به چرایی این موضوع بی‌اطلاع هستم، باید از مسئولین وقت کمیسیون فرهنگی مجلس پرسید، شاید چون گمان می‌بردند که کتابخانه ملی ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و نام وزارت ارشاد آمده است کفایت می‌کند، البته آن زمان کتابخانه ملی ذیل وزارت علوم بوده است. به هر تقدیر این باعث سستی قوانین پشتیبان حفظ حافظه ملی کشور بوده است.
این دیدگاه تا چه زمانی پابرجا بود؟ چه رویدادی باعث شد تا نگاه اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی تغییر کند و کتابخانه ملی باردیگر مورد توجه قرار گیرد؟
این نگاه تا سال ۶۸ برقرار بود. شورایعالی انقلاب فرهنگی با دیدگاه اصلاح مصوبه پا به میدان می‌گذارد و تصمیم مجلس مبنی بر واسپاری منابع (کتاب و مطبوعات) را تکمیل می‌کند. اعضای شورا با استناد به قانون واسپاری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مکلف به توزیع منابع واسپاری شده به ۵ کتابخانه بزرگ کشور می‌کنند. بر اساس مصوبه مجلس، «تمامی ناشران، مدیران مسئول مطبوعات موظف هستند تا از هر مکتوبه، نشریه و کتاب، دو نسخه به وزارت ارشاد برای واسپاری تحویل دهند. این وزارتخانه باید نسخه‌های جمع‌آوری شده را در مرحله نخست به کتابخانه ملی و سپس به کتابخانه‌های دانشگاه تهران، آستان قدس، آیت‌الله مرعشی نجفی تحویل دهد.»
متاسفانه اینجا نیز تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی جایگاه کتابخانه ملی را به یک کتابخانه بزرگ در کنار سایر کتابخانه‌ها تقلیل می‌دهد. البته این تقلیل جایگاه در سال ۱۳۶۹ با تاکید آیت الله هاشمی رفسنجانی تصحیح می‌شود بطوریکه کتابخانه ملی از جایگاهی یک اداره کل ذیل وزارت علوم خارج و مستقیم ذیل ریاست جمهوری آورده می‌شود و با اساسنامه‌ای محکم و با ماموریتهای مناسب و درخور در مجلس تصویب می‌شود. بقدری این اساسنامه بلند نظرانه است که در سالهای بعد نیز تنها بخش کوچکی از آن عملیاتی شد. مجلس نیز در تصحیح اقدام گذشته خویش در این مصوبه هم در بند ی ماده ۷ اساسنامه باز به مساله واسپاری دو نسخه از منابع تاکید و آنرا از وظایف هیات امنای آن که اکنون به ریاست رئیس جمهور، و با حضور ۳ وزیر علوم، ارشاد و آموزش و پرورش در آمده بر می‌شمرد.
طرحی با عنوان «جام» به منظور حفظ اسناد الکترونیکی از سوی کتابخانه ملی ارائه شده است. آیا سازمان طرح و برنامه‌ای در جهت حفظ کتابهای منتشر شده دارد؟
بطور کلی دستگاه‌ها برای اجرای ماموریتهایی تشکیل می‌شوند که این ماموریت‌ها به شیوه‌ای در قالب قانون و مقررات تدوین و تعیین شده است. هر چقدر این قوانین محکمتر، شفافتر و با ضمانت اجرایی قوی‌تری باشد آن سازمان از قدرت عمل بیشتری برخوردار خواهد بود. در این دوره تلاش شد که با راهبرد ارتقاء جایگاه مرجعیت سازمان در حوزه وظایف و ماموریتهای خود، در قوانین پشتیبان آنها بازنگری اساسی انجام شود. البته در کنار این راهبرد، راهبرد دیگری نیز در دستور کار بوده که به شیوه‌های دیگر مثل مشارکت‌دهی سایر ذی‌نفعان با تعریف بازی‌های برد برد و تعریف خدمات جدید نقاط ضعف و کاستی‌های عمل به مظایف ملی را مرتفع کنیم که در ادامه اشاره می‌کنم.
برای مثال در باب تقویت قوانین و مقررات پشتیبان، سازمان تلاش کرده است تا با کمک نهادهای بالادستی قانون‌گذار از منابع کشور (کتب، اسناد، نشریات و…) نگهداری و در قالب حافظه ملی ایرانیان به نسل‌های بعدی منتقل کند. «شورای عالی اجرایی فناوری اطلاعات» یکی از نهادهای بالادستی سیاستگذار است که ذیل دولت و با ریاست آقای روحانی دو سال گذشته تشکیل شده است. طرح جامع اسناد الکترونیک ملی یا «جام» که از مصوبات این شورا است با هدف تدوین قوانین و مقررات گردآوری و حفاظت از اسناد الکترونیک تهیه و تصویب شده است. این مصوبه که در قالب یک دستورالعمل ابلاغ شده است وظایف همه دستگاه‌ها را روشن و وظایف سازمان را هم تاکید کرده و جایگاه سازمان را در مدیریت اسناد الکترونیک تثبیت کرده است. این یعنی پشتوانه‌ای برای اجرای بهتر فعالیتهای سازمان در این حوزه. اما یکی از مصوبات دیگر سازمان در نهادهای سیاستگذار بالادستی، مصوبه هیات وزیران با عنوان «حافظه ملی ایرانیان» است. هدف از ارائه آن، رفع نواقص وظایف محوله سازمان است که در طول تاریخ به درستی انجام نشده است. کتابخانه ملی وظیفه دارد تا تمامی منابع منتشره کشور را گردآوری کند اما نقیصه‌های فراوانی در طول تاریخ ۱۱۵ساله فعالیت این نهاد ملی وجود دارد. این نقصان تنها مختص به یک دوره و یک دهه نیست و به ادوار گذشته باز می‌گردد.
تفاوت مدیریت فعلی با ادوار گذشته این است که ما امروز نسبت به ابعاد این نقیصه تاریخی آگاهی کسب کردیم و برای برون رفت از آن برنامه ریزی کردیم.
بانک اطلاعاتی این سامانه چگونه جمع‌آوری شده است؟
گردآوری، حفاظت، فهرست‌نویسی و اطلاع‌رسانی کلیه مکتوبات منتشره در کشور و یا متعلق به ایرانیان در خارج از کشور نخستین وظیفه سازمان در اساسنامه ذکر شده است. این یعنی سازمان علاوه بر گردآوری کتب منتشره کشور می‌بایستی بانک کتابشناسی آنها را نیز تشکیل دهد. «فهرست‌نویسی پیش از انتشار» (فیپا) نیز در راستای تشکیل بانک اطلاعاتی کمک شایانی در دهه هشتاد به سازمان کرده است اما حداکثر ۹۰ درصد کتابهای منتشر شده هر سال از فیپا برخوردار می‌شده‌اند و حداکثر ۶۲ درصد آن کتب در همان سال به کتابخانه ملی واسپاری می‌شده‌اند. بنابراین تا پیش از این سامانه هم بانک کتابشناسی سازمان ناقص بود و هم کتب موجود در مخازن و قابل ارائه به مخاطب. اما چقدر؟ کسی دقیق نمی‌دانست.
وضعیت بانک اطلاعاتی شما نسبت به خانه کتاب چگونه است؟
آمار و ارقام در دسترس نشان می‌دهد، در مجموع تنها ۶۴ درصد از کتب منتشر شده کشور در کتابخانه ملی موجود است، یعنی نزدیک به یک میلیون و چهارصد هزار عنوان کتاب از مجموع بیش از دو میلیون و دویست هزار عنوان کتاب موجود در شبکه کتابخانه‌های کشور، در مخازن کتابخانه ملی یافت می‌شود و ۳۶ درصد باقیمانده که بیش از ۸۰۰ هزار عنوان کتاب است در دسترس نیست. آمار خانه کتاب چیزی بیش از دو میلیون و پانصد هزار عنوان کتاب ارائه می‌کند که تمامی آنها کتب منتشره پس از انقلاب هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد، بخش قابل توجهی از آمار کتب منتشره خانه کتاب پالایش نشده و تکراری است و این آمار قابل اتکا نیست.
سازمان تلاش کرد با پروژه «پنجره واحده نشر» در سال ۱۳۹۸شاخص پوشش فیپا را ارتقاء دهد و به مرز ۱۰۰ درصدی برساند، یعنی از سال گذشته ۱۰۰ درصد کتابهای منتشره کشور پیش از انتشار در سامانه سازمان دارای فهرست پیش از انتشار می‌شوند و نزدیک به ۹۵ درصد کتب در همان سال بصورت فیزیکی به کتابخانه ملی واسپاری می‌شوند. خوب اجرای این پروژه کمک شایانی به رفع این نقیصه معطوف به آینده کرده است، اما نسبت به گذشته چطور؟ سامانه حافظه ملی ایرانیان برای پاسخ به این نقصان در گذشته و البته چندین خدمت دیگر به کتابخانه‌ها و پژوهشگران طراحی و پیاده‌سازی شد.
سامانه ملی حافظه ایرانیان که از چهار زیرسامانه «شبکه کتابخانه‌های کشور»، «شبکه مراکز اسناد کشور»، «فهرستگان نسخ خطی» و «بانک نشریات» برخوردار است و می‌کوشد تا به شیوه مشارکتی اطلاعات خود را در گام نخست کامل کند. بانک کتابشناسی ناقص کتابخانه ملی در سامانه شبکه کتابخانه‌های کشور در قالب یک پلتفرم با مشارکت سایر کتابخانه‌های کشور تکمیل شد، که معتبرترین آمار کتب منتشره کشور از ابتدای انتشار کتب چاپ سربی را در قالب جامعترین بانک کتابشناسی ملی ارائه می‌نماید، از سوی دیگر لیست عناوین کتب کسری موجودی کتابخانه ملی را نیز بصورت سیستمی و آنلاین به مخاطب ارائه می‌نماید. نکته‌ای که سال‌ها حتی پنهان می‌شد.
فهرستگان نسخ خطی، سامانه‌ای دیگر است که فهرست تمامی نسخ خطی موجود در ایران در آن آورده شده است. همچنین فهرست تمامی نسخ خطی فارسی موجود در جهان در سامانه آورده شده و فاز سوم نیز مربوط به نسخ خطی جهان اسلام می‌شود؛ هم اکنون فهرست نزدیک به ۷۰۰ هزار نسخه در این سامانه قرار دارد. شبکه مراکز اسناد کشور نیز تلاش دارد پنجره واحد جستجو در میان اسناد موجود در مراکز اسناد کشور را فراهم آورد.
شما به بانک‌اطلاعاتی اشاره کردید یعنی بسیاری از کتب در دسترس باید در این مجموعه قرار گیرند. برخی کتاب‌ها دیگر اجازه چاپ ندارند و از برخی کتاب‌ها، چندین نسخه در دسترس است. تکلیف این کتاب‌ها در این سامانه چیست؟
اینکه ما وظیفه داریم تا نسخه‌ای از تمامی کتاب‌ها داشته باشیم، غیرقابل انکار است؛ بنابراین تمامی کتابهای فاقد مجوز نیز در این سامانه ثبت می‌شوند ولی اطلاع‌رسانی باید بر اساس قوانین کشور باشد. وزارت ارشاد بنا به هر دلیلی یک کتاب را ممنوعه اعلام می‌کند، کتابخانه ملی از ارائه آن به مخاطب خودداری می‌کند ولی به عنوان حفاظت از حافظه تاریخی از آن نگهداری خواهد کرد. این احتمال وجود دارد، کتابی در دوره‌ای منتشر و سپس مجوز چاپ آن باطل شود. ثبت این دست کتاب‌ها در سامانه به متادیتا کتابخانه‌های عمومی بستگی دارد، اگر آن کتاب در لیست آنها موجود باشد به طور قطع در دل تاریخ ثبت می‌شود.
چند کتابخانه دیتاهای خود را در اختیار شبکه کتابخانه‌های کشور قرار داده‌اند؟
تا الان بدون هیچ پشتوانه قانونی و الزامی، ۳۲۷۸ کتابخانه به شبکه متصل شده‌اند.
از چه تعداد؟
از ۷ هزار کتابخانه دارای شناسه استاندارد بین‌المللی کتابخانه‌های ایران «شابکا» که سازمان آنها را صادر کرده است، البته شاخص آن بصورت شفاف در سامانه داشبرد آنلاین سازمان روی سایت سازمان قابل مشاهده است. نکته حائز اهمیت این است که چه تعداد از کتابخانه‌ها به معنای واقعی کتابخانه هستند، یعنی تعداد کتب آنها بیش از ۵۰۰ جلد و یا ۱۰۰۰ جلد است، نرم‌افزار مدیریت و جستجوی کتاب دارند یا که نه. اگرچه پوشش ۴۰ و چند درصدی وجود دارد اما تمامی کتابخانه‌های بزرگ کشور به این شبکه متصل شده اند، اما قاطبه کتابخانه‌های وزارت علوم و وزارت بهداشت، نهاد کتابخانه‌های عمومی، کتابخانه‌های بزرگ مستقل همگی دیتای خود را در اختیار این پلتفرم قرار داده‌اند.
این سامانه یک درگاه جستجوی واحد برای جستجوی کتاب است، نتیجه جستجوی شما از میان ۴۸ میلیون جلد کتاب در ۳۲۷۸ کتابخانه در اقصی نقاط کشور به شما ارائه می‌شود و نزدیکترین کتابخانه دارنده کتاب مورد نظر شما به شما معرفی می‌شود و شما به سایت کتابخانه مذکور جهت امانت کتاب راهنمایی می‌شوید. چه خدماتی در بهبود عملکرد جستجوی سامانه‌های هر کتابخانه این سامانه ارائه داده نکته مهمی است که جای باز کردن آن در این فرصت نمی‌گنجد. از طرف دیگر این سامانه به شدت در شرایط افزایش قیمت کتاب و کاهش قدرت خرید خانوارها بستر ترویج امانت کتاب را در پی دارد.
مصوبه سامانه حافظه ملی ایرانیان در چه تاریخی ابلاغ شد؟
سازمان پس از رونمایی از سامانه با ۲۸۰۰ کتابخانه متصل و پیاده‌سازی یک بازی برد-برد برای کتابخانه ها، برای تثبیت و ماندگاری این سامانه و توسعه خدمات آن سراغ یک قانون بالادستی رفت. عمدتا این گونه پروژه‌ها در طول زمان مورد بی‌مهری قرار گرفته و کارایی خود را از دست بدهند، قوانین بالادستی در تثبیت این خدمات به مخاطبین و حمایت از سازمان برای توسعه و ارائه خدمات بهتر بسیار تاثیرگذار است. این مصوبه با عنوان «آیین‌نامه اتصال کتابخانه‌ها و مراکز اسناد» در تاریخ دوم تیرماه ۱۴۰۰ تصویب و چهار روز بعد ابلاغ شد. طبق این آیین نامه تمامی کتابخانه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، ملزم هستند تا به صورت آنلاین به این شبکه متصل شوند.
تلاش دیگر ما در رفع آن نقیصه تاریخی پیش گفته در بند ۲ آیین نامه آمده است: اینکه سازمان باید فهرست کسری منابع را منتشر و در اختیار کتابخانه‌ها قرار دهد و کتابخانه‌های برخوردار از بودجه عمومی می‌بایستی کسری کتب کتابخانه ملی را یا بصورت فیزیکی یا بصورت کپی و یا نسخه رقومی تامین کنند و به بیان دیگر با مشارکت کلیه کتابخانه‌های کشور گامی در راستای تکمیل حافظه ملی ایرانیان و تامین کسری موجودی کتابخانه ملی برداشته می‌شود. در حوزه نسخ خطی نیز مساله خدمت‌رسانی بهتر به مخاطبین و پژوهشگران مد نظر بوده است، بند ۴ این مصوبه تاکید می‌کند، کتابخانه‌ها باید نسخه رقومی کتب خطی خود را به کتابخانه ملی ارائه کنند. این مصوبه در باب اسناد نیز کلیه مراکز اسناد که از بودجه عمومی بهره‌مند هستند را ملزم به اتصال به شبکه مراکز اسناد کشور می‌کند، و همچنین بستر را برای در اختیار قراردادن نسخه دیجیتال اسناد قابل ارائه در این مراکز را نیز طرح کرده است.
ذکر این نکته مهم است که پشتوانه این آیین نامه هیات دولت چیست؟ چون هیات دولت مبتنی بر یک قانون آیین‌نامه اجرایی تنظیم و تصویب می‌کند. ماده ۷ اساسنامه کتابخانه ملی، مصوب ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی به وظایف هیات امنا اشاره می‌کند. بر اساس بند «ط» این ماده، «ارائه طرح‌ها جهت بسیج امکانات به منظور تهیه آمار حفاظت کتب و اسناد و مدارک خطی و تاریخی همه کتابخانه‌ها (دولتی و غیردولتی) با استفاده از روش‌های علمی پیشرفته در کلیه کتابخانه‌ها و مراکز اطلاعات کشور و جلوگیری از اتلاف و یا غارت آنان.» آورده شده است.
همچنین بند «ک» نیز می‌گوید: «اتخاذ تدابیر لازم جهت تأمین کسری موجودی کتابخانه ملی توسط کلیه کتابخانه‌های دولتی و غیر دولتی کشور، از طریق خرید یا دریافت هدیه و یا مبادله نسخ مکرر، کپی، میکروفیلم و یا میکروفیش آنها.»
رویکردهای کتابخانه ملی برای افزایش اعتبار آمار و نتایج جستجوی این سامانه چیست؟
در سامانه این شبکه ابتدا فهرست کتب کتابخانه‌ها با استفاده از مشابه‌یاب ماشینی با هم تطبیق داده می‌شود و عناوین تکراری از لیست حذف می‌شود و نتایج موجود حاصل شود. مشابه‌یاب ماشینی تا جایی که میسر بوده بانک فهرستگان کتاب‌ها را پالایش کرده است اما هنوز جای کار بیشتری است که دیگر مشابه‌یاب نمی‌تواند ایفای نقش کند، اینجاست که سامانه ظرفیت جمع‌سپاری (crowdsourcing)، را ایجاد کرده است تا مخاطب استفاده کننده از سامانه به مرور رکوردهای تکراری و مشابه را پیدا و جهت ادغام و یا حذف و یا حتی تصحیح و تکمیل آن به سامانه پیشنهاد دهد. بدین ترتیب سامانه ملی حافظه ایرانیان در تصحیح، تکمیل و پالایش بانک کتابشناسی ملی با رویکرد مشارکت‌جویی از متخصصین و مخاطبین خویش کمک می‌گیرد و به این شیوه اعتبار خود را به مرور افزایش می‌دهد.
آیا منظور شما این است که فهرست تهیه شده از سوی کتابخانه‌ها توسط مخاطبان مورد ارزشیابی قرار می‌گیرند؟
بهتر است از کلمه ارزشیابی استفاده نکنیم هرچند که این موضوع به صورت ناخودآگاه صورت می‌گیرد. هدف سازمان بر این است با همکاری و مشارکت مخاطبان بتوانیم سامانه ملی ایرانیان را تکمیل کنیم. اگر بتوانیم این مشارکت را ترویج دهیم به دستاورد بزرگی خواهیم رسید. کتابخانه ملی متولی ایجاد این پلتفرم است که از مشارکت همه‌جانبه کتابخانه‌ها و مردم بهره می‌یرد. این مسیر می‌تواند در جهت دیگر سامانه‌های سازمان تاثیرگذار باشد. سامانه «حمد» نیز که تا یک ماه دیگر رونمایی خواهد شد از زیرسامانه جمع‌سپاری مردمی بهره خواهد گرفت.
من بازهم تاکید می‌کنم، ظرفیت سیاستگذرانه و میراثی سازمان به دست فراموشی سپرده شده بود. این سامانه به سازمان کمک خواهد کرد تا کتابهای کسری موجودی را تکمیل کند، تعداد زیادی کتاب در کتابخانه‌ها در کشور موجود است اما حتی یک نسخه از آن در کتابخانه ملی به عنوان میراث مکتوب ایرانیان برای آیندگان ذخیره و حفاظت نمی‌شود، امید است که این سامانه و پشتوانه‌های حقوقی آن بتواند این وظیفه ملی سازمان را در سالهای آتی به نحو بهتری با مشارکت همه ذی نفعان تحقق بخشد.
