محمدرضا شفاه مطرح کرد:
وضعیت متشتت موجب نارضایتی همه شده/ مصادیق ممیزی و نحوه‌ی اجرای آن باید شفاف شود/ اعتراض حق هنرمند است
تهیه‌کننده فیلم "دیدن این فیلم جرم است" با اشاره به نبود شفافیت در قوانین نظارت بر آثار سینمایی، اعتراض هنرمندان به ممیزی و سانسور را به حق دانست و خواستار نگاه دقیق به این موضوع شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سانسور و توقیف سال‌هاست که همراه سینما و فیلمسازی ماست اما هیچ‌گاه هیچ قانون مشخصی برای سانسور فیلم‌ها و سریال‌ها وجود نداشته و نگاه‌ها کاملا شخصی و یا سیاسی بوده است. در سال‌های اخیر که شبکه نمایش خانگی و سریال‌سازی در پلتفرم‌ها رونق گرفته، ممیزی هم نمود بیشتری پیدا کرده و به کرات شاهد گلایه‌مندی صاحبان آثار از حذف یک یا چند سکانس از یک سریال هستیم که براساس ایرادات وارده ازسوی ساترا یا ارشاد می‌بایست از بدنه‌ی اثر بیرون آورده شوند. شاید همواره سانسور بخشی از قواعد انتشار هر اثر هنری باشد اما وقتی قوانین دست و پا بسته و غیرشفاف باشد، دست را برای اعتراضات بازمی‌گذارد. هرچند مواردی هم وجود دارد که توقف موقتی پخش یا ممیزی برخی سکانس‌ها، یک فرصت تبلیغاتی برای اثر فراهم ساخته و مسیر درآمدزایی برای آن را هموارتر کرده است؛ گاه حتی سرمایه‌گذاران و سازندگان اثر مستقیما از این حربه استفاده می‌کنند. یکی از تهیه‌کننده‌هایی که فیلمش با توقیف طولانی مدت و ممیزی‌های چندین مرحله‌ای مواجه شده، محمدرضا شفاه است. تهیه‌کننده فیلم «دیدن این فیلم جرم است» می‌گوید: من اعتقاد ندارم که هنرمندان و سینماگران بدون قاعده کار کنند. بالاخره برای هر مدیومی که کار می‌کنیم یکسری قواعدی وجود دارد که باید رعایت شود، اما باید این قوانین و مقررات تا جایی که امکان دارد روشن شود و این مقوله را از دام برخوردهای سلیقه‌ای بیرون بکشیم و قاعده‌مند رفتار کنیم.
بخشی از اختلاف‌ها به برخوردهای سلیقه‌ای برمی‌گردد
به اعتقاد وی؛ آن چیزی که باعث می‌شود همیشه همه معترض باشند این است که قوانین ما در زمینه ممیزی شفاف نیست. اگر ما قوانین مورد توافق درباره موضوعات ممیزی داشته باشیم، آن وقت اعتراض‌ها نه اینکه تمام شود، اما به حداقل می‌رسد. چراکه هنرمند می‌داند در چه زمینه‌ای اگر فیلم بسازد دچار ممیزی می‌شود و در کجا با مشکل روبرو نخواهد شد. لذا بخشی از اختلاف‌ها به برخوردهای سلیقه‌ای برمی‌گردد.
تهیه‌کننده فیلم سینمایی «مصلحت» درباره نگاه‌های سلیقه‌ای در اجرای ممیزی‌ها می‌گوید: برخی از این نگاه‌های سلیقه‌ای متاسفانه آنقدر شخصی و تهدیدانگارانه نسبت به فیلم است که گویی قرار است با ساخت یک فیلم یک جنبش عظیمی علیه کشور رخ دهد. همین نگاه توام با تردید به فیلمساز و اثر هنری همیشه تاثیرات منفی بر جریانات ممیزی گذاشته است و اتفاقا همین نگاه خارج از چارچوب هنری و با سویه‌های فراهنری باعث می‌شود سخت‌گیری‌ها به یک فیلم بیشتر شود.
وی تاکید می‌کند: اگر قوانین شفاف شود فکر نمی‌کنم هنرمندان نسبت به این موضوعات نگاه سختگیرانه‌ای داشته باشند. همانطور که اگر در هر کشوری هنرمندان بخواهند فیلم بسازند باید تابع قوانین و عرف اجتماعی آن کشور باشند و اگر نسبت به آن قوانین تخطی کنند، با مشکلاتی روبرو می‌شوند. متاسفانه شرایطی که الان وجود دارد یک وضعیت متشتتی است که نارضایتی همگان را موجب شده است.
غیرنظام‌مند بودن نظارت‌ها موجب دلسردی هنرمندان و انتخاب بین ماندن و رفتن می‌شود
شفاه با بیان اینکه غیرشفاف بودن قوانین و ممیزی‌ها باعث می‌شود هنرمندان عرصه را برای فعالیت تنگ‌تر ببینند، می‌افزاید: من فکر نمی‌کنم هنرمندان با ممیزی‌ها و قوانین و عرف جامعه مشکل داشته باشند. آن چیزی که آزاردهنده است، رفتار سلیقه‌ای نسبت به موضوعات مختلف است. آنچه که باعث می‌شود هنرمندان دلسرد شوند، غیرشفاف و غیرنظام‌مند بودن نظارت بر تولیدات است.
وی ادامه می‌دهد: اگر این قاعده نظام‌مند شود و همه چیز بر اساس قانون شکل بگیرد هیچ‌کس به یک امر قانونی اعتراضی ندارد. در حال حاضر شاهدیم که سلایق به‌جای قوانین بر نظارت‌ها حاکم هستند. نتیجه این سردرگمی هنرمندان در طول زمان یا منجر به سکوت طولانی مدت آن‌ها می‌شود و یا به یک اتفاق نامبارکی منتهی می‌شود و هنرمندانمان را در شرایط دوراهی انتخاب بین ماندن و رفتن از کشور قرار می‌دهد. این فضای غیرشفاف و غیرنظام‌مند فیلمسازان را معترض می‌کند و این اعتراض هم به حق است.
تهیه‌کننده «بیست و یک روز بعد» در پایان ضمن اشاره به اینکه نمی‌توان به طور کامل سلیقه را در اجرای قانون کنار گذاشت، می‌گوید: اساسا معتقدم قوانین ممیزی بعد از سال‌ها که از تدوین آن می‌گذرد باید یکبار برای همیشه بازنگری جدی شود و متر و معیار مشخصی برای آن در نظر گرفت تا هم از این میزان رویکرد متناقض دور شویم و هم بتوانیم در مسیر شفافیت قوانین حرکت کنیم. اگر قوانین ممیزی با جزئیات و دقیق مصوب شود، دیگر امکان سلیقه‌ای رفتار کردن را به حداقل می‌رسانیم و دیگر هیچ نهادی نمی‌تواند نگاه سلیقه‌ای و تفسیرهای فرامتنی نسبت به قوانین داشته باشد.
