آمریکا کدام قوانین را در ترور شهید سلیمانی نقض کرد؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، جنایت آمریکا در ترور سردار حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی‌ المهندس چنان آشکار بود که گویی هرگز نیازی یرای اثبات آن نبوده است. با این حال به نظر می‌رسد که تبیین ابعاد حقوقی این جنایت می‌تواند یکبار دیگر پرده از چهره‌ی زشت و کریه مبانی سیاست آمریکایی بردارد. احمد مومنی‌راد (استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران) به بررسی و بازخوانی ابعاد حقوقی این جنایت پرداخت.

 قبل از شهادت سردار سلیمانی عراق شاهد تحولات گسترده و مهمی بود و به نظر می‌رسد دست‌هایی برای آشفته کردن اوضاع در کار بود و رژیم آمریکا در موعد حمله تروریستی سال پیش نیز اعلام کرد که این حملات پیش‌دستانه و برای دفع خطر بوده است. این توجیه در حقوق بین‌الملل چه وجهی دارد؟

آمریکایی‌ها مدعی هستند که این اقدام برای دفاع از نیروهای حاضر در عراق بوده و نوعی دفاعی پیش‌دستانه بوده  است اما از نظر اکثر حقوقدانان بین‌الملل، ترورهای هدفمند دشوارترین نوع دفاع از خود حتی در قالب دکترین دفاع  پیشگیرانه و پیش‌دستانه است.

در دفاع مشروع پیش‌دستانه، یکی از شرایط این است که خطر چنان برجسته و قریب‌الوقوع باشد که قربانی احتمالی تجاوز با اقدام پیش‌دستانه مانع وقوع این خطر بالقوه و عن‌قریب شود. آمریکایی‌ها در توجیه اقدام خود، توجیهات و دلایل ظاهری بی‌اساس ارائه می‌کنند و دلیل اصلی که در ظاهر بیان نمی‌شود، به انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در سال ۲۰۲۰ برمی‌گردد. استدلال آمریکا برای اقدام به عنوان حمله پیشگیرانه از منظر حقوق بین‌الملل مردود است نه حمله‌ی پیشگیرانه و نه حمله پیش‌دستانه در منظر حقوق بین‌الملل به عنوان یک قاعده پذیرفته نشده است و هنوز راجع به شرایط و ماهیت آنها بین حقوقدانان بحث است لذا این استدلال آمریکا به هیچ وجه توجیه اخلاقی و حقوقی ندارد. اما نهادهای بین‌المللی متاسفانه تحت تاثیر آمریکا هستند. بارها و بارها در تحولات بین‌المللی شاهد این مسئله بوده‌ایم که حقوق بین‌الملل و حقوق بشر تحت سلطه قدرت سیاست و ثروت  نتوانسته‌اند عرض اندام کنند و بسیاری از قدرت‌های بزرگ در مسائل حقوق بشر و حقوق بین‌الملل در عمل به استاندارد دوگانه اقدام می‌کنند  یعنی در یک موضوع واحد به دو گونه متعارض عمل می‌کنند، ملاک و محور هم منافع نامشروع آنهاست درحالیکه شورای امنیت باید این اقدام آمریکا را تهدید صلح و امنیت بین‌المللی احراز می‌کرد و در مقابل آن واکنش مناسب نشان می‌داد اما از این کار خودداری کرد. این حادثه قطعاً تهدیدی برای صلح و امنیت منطقه و جهان بود. در این حادثه شخصیت‌هایی به شهادت رسیدند که قهرمانان مبارزه با تروریسم بودند و اگر مبارزات آنها در چند سال اخیر نبود قطعاً وضعیت منطقه و جهان به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد و تروریست‌های تکفیری جنایت‌های بی‌شمار دیگری بر فهرست جنایت‌هایشان می‌افزودند. سلیمانی، شخصیتی بود که جهان را به سمت امنیت بیشتر پیش برد و به اقدامات غیرقانونی و نامشروع و ضد بشری و گروه‌های تکفیری تروریستی پایان داد.

اما واکنش سازمان‌های بین‌المللی بسیار ضعیف بود. چرا؟

در مقابل این اقدام آمریکا، سازمان ملل و سایر نهادهای بین‌المللی عکس‌العمل مناسبی بر اساس وظایفشان انجام ندادند و از این‌رو می‌توان گفت که نظم حقوقی جهان به سمت فروپاشی پیش می‌رود. شورای امنیت سازمان ملل وظیفه حفظ صلح بین‌المللی و امنیت بین‌المللی را دارد ولی در اینجا منفعلانه مرتکب بی‌عملی می‌شود و تحت تاثیر آمریکا و سایر قدرت‌های اقدام مناسبی انجام نمی‌دهد.

پدیده‌ای که در حال حاضر در دنیا شکل گرفته است  این است که آمریکا تلاش دارد در حوادث مختلف جای دزد و پلیس را عوض کند. سلیمانی و یارانش از مبارزه‌کنندگان با تروریسم بودند، این را دنیا با همه وجودش درک می‌کند ولی آمریکا که خود ایجادکننده‌ی داعش است، ایران را کشور حامی تروریست قلمداد می‌کند. این دقیقاً جابجایی دزد و پلیس است. جابجایی قاتل و مقتول است. جابجایی جانی و مجنی هست. آمریکا که سابقه‌ی استفاده از بمب هسته‌ای را دارد متهم اول استفاده مجدد بمب هسته‌ای در دنیاست ولی به غلط برای بازداشتن ما از حقوق‌مان ما را متهم به تلاش برای دستیابی به بمب هسته‌ای می‌کند.

با این‌حال ابعاد حقوقی بحث کمتر مورد توجه قرار گرفته، اساسا این ترور ناقض چه اصولی بود؟

نقض اصول عرفی و معاهداتی حقوق بین‌الملل، نقض ماده 1 و 2 کنوانسیون منع و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی از جمله نمایندگان دیپلماتیک  1973 قطعنامه 3166 مجمع عمومی سازمان ملل متحد. این کنوانسیون را آمریکا و ایران امضا کرده‌اند لذا اقدام آمریکا نقض صریح این کنوانسیون است و باید پاسخگو باشد.

نقض اصل منع جنایت، اقدام به ترور مقام رسمی یک کشور در طی سفر رسمی به کشور دیگر توسط یک نیروی ثالث با توجه به ماده ۸ مکرر اساسنامه دیوان بین الملل کیفری، یک جنایت بین‌المللی است. ترور یک مقام رسمی ایرانی تعدی به حاکمیت ایران است که با توجه به ماده ۸ مکرر اساسنامه دیوان بین‌الملل کیفری که به آن اشاره شد و قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی ملل متحد مصداق جنایت تجاوز می‌باشد و یک جنایت بین‌المللی است.

نقض اصل حق حیات، حق حیات یکی از حقوق بنیادین بشر است و نفی سلب حق حیات یک قاعده امره است که آمریکا آن را نقض کرد. در ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر بر «حق حیات» تاکید شده است. از این‌رو، سلب حیات یا کشتار فراقانونی نقض موازین حقوق بین‌الملل بشر تلقی می‌شود و طبق این ماده نمی‌توان بدون حکم قانون یا خارج از چارچوب حقوقی حق حیات افراد را سلب کرد.

نقض میثاق حقوق مدنی سیاسی ۱۹۶۶، در ماده ۶ این پیمان نیز به مساله ممنوعیت سلب حیات تاکید شده است، بنابراین ترور هدفمندی که در مورد و همراهان ایشان اتفاق افتاده، نقض فاحش این ماده است.

نقض اصل عدم تجاوز، باتوجه به قطعنامه تعریف تجاوز (قطعنامه ۳۳۱۴) که در سال ۱۹۷۴ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است.

نقض اصل عدم توسل به زور،  بند چهارم این ماده از منشور، اصل «منع توسل به زور» مورد تاکید قرار گرفته و همچنین طبق قانون منع توسل به زور، هیچ کشوری در تعامل با کشور دیگر حق توسل به زور ندارد و براساس این قانون، دفاع یک استثناست و دفاع مشروع زمانی می‌تواند اتفاق بی‌افتد که قبل از آن حمله نظامی اتفاق افتاده باشد. شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان رکن صالح برای اقدامات جمعی، پس از احراز ضرورت مداخله بشردوستانه به دلایلی چون محرز شدن تهدید علیه صلح و امنیت بین‌الملل یا نقض‌های شدید و گسترده حقوق بشر بر مبنای مواد ۴۱ و ۴۲ منشور ملل متحد تشخیص می‌دهد که ضمن احترام به حاکمیت داخلی دولت‌ها و با رعایت موازین حقوق بشر دوستانه و البته اصول تناسب و ضرورت، قطعنامه‌ای برای انجام عملیات ذیل فصل هفتم خود صادر کند. منشور ملل متحد با تقویت مشی معاهده لوکارنو و نیز پیمان بریان- کلوگ مبنی بر منع مطلق توسل به زور، سه استثنا را در این رابطه شناسایی کرده است: اقدام نظامی بر اساس نظام امنیت جمعی (ماده ۴۳)، دفاع مشروع (ماده ۵۱)، رضایت بر تهدید و کاربرد زور در قلمرو دولت. بنابراین حمله نیروهای آمریکایی در چارچوب هیچ‌کدام از استثنائات ذکر شده قرار نمی‌گیرد. اقدام اخیر آمریکا به روشنی در تضاد با دو اصل منشور یعنی منع توسل به زور و نیز اصل احترام به حاکمیت دولت‌ها قرار می‌گیرد و حمله‌ی مسلحانه به مسئولین و دولتمردان یک کشور در زمره حمله به حاکمیت آن کشور تلقی می‌گردد؛ خواه این افراد نظامی باشند یا غیر نظامی. از نظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه، ترورهای هدفمند فاقد مشروعیت قانونی است و در زمان صلح به طریق اولی ممنوع است و از آنجا که بین ایران و آمریکا وضعیت مخاصمه برقرار نیست و به طور رسمی جنگ اعلام نشده، بنابراین ترور نقض مسلم حقوق بین‌الملل بشردوستانه محسوب می‌شود.

نقض اصل صلح، اقدام نظامی آمریکا در ترور سردار سلیمانی نمونه آشکار نقض صلح بین‌المللی است که مغایرت آشکار با منشور ملل متحد دارد و هیچ توجیهی در حقوق بین‌الملل نسبت به آن وجود ندارد.

اقدام آمریکا در رابطه با عراق هم پرسش‌های زبادی ایجاد کرده است. آیا این حمله تروریستی نقض آشکار حاکمیت عراق نبود؟                

بر اساس ماده ۱ منشور ملل متحد، یکی از اهداف اصلی ملل متحد، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است. در راستای اجرای این تعهد، کشورها مکلف به تحقق اقدامات دسته‌جمعی مؤثر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف کردن هرگونه عمل تجاوزکارانه یا سایر امور ناقض صلح هستند. اما این اقدام ددمنشانه آمریکا،  نقض موافقت‌نامه‌ی امنیتی سال ۲۰۰۸ میان آمریکا و عراق است که در بند ۲ ماده ۴ این موافقت‌نامه تصریح شده، هرگونه عملیات نظامی آمریکایی‌ها در عراق باید با کمیته هماهنگی عملیات نظامی صورت گیرد و در آن کمیته تصمیم‌گیری شود. طبق بند ۳ ماده ۳ این توافقنامه حضور آمریکایی‌ها در عراق باید مطابق قوانین، عرف‌ها، سنت‌ها و حقوق بین‌الملل قابل اعمال باشد. همچنین در بند سوم ماده ۲۷ موافقت‌نامه قید شده است که قلمروی عراق نباید برای حمله به سایر کشورها مورد استفاده قرار گیرد. پس عمل آمریکا مصداق تروریسم بین‌المللی است. آمریکا خشونت و وحشت را علیه مقامات رسمی به صورت غیرقانونی برای ایجاد وحشت به کار برد که این عمل عنصر مادی تروریسم بین‌المللی است و منتهی به قتل افراد شده و برای دولت آمریکا و ترامپ مسئولیت بین‌المللی و فردی مفروض است.