عوارض ۲۶۴ هزار تومانی خروج از کشور خلائی خودخواسته در بودجه ۱۴۰۰/ ۶۰ تا ۷۰ درصد دفاتر خدمات مسافرتی وجود خارجی ندارند

به گزارش خبرنگار ایلنا، دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را تقدیم مجلس کرد. در این لایحه مجموع اعتبارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ۱۳.۹۴۳.۲۲۴ میلیون ریال (۱۳۹۴ میلیارد و ۳۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان) برآورد شده است.

این بودجه در دو بخش اعتبارات هزینه‌ای به مبلغ ۶۰۱۱ میلیارد و ۱۳۸ میلیون ریال و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به مبلغ ۷۹۳۲ میلیارد و ۸۶ میلیون ریال محاسبه شده است.

مجموع اعتبارات مصوب وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۲.۷۲۸.۷۱۸ میلیون ریال بود که بودجه ۱۴۰۰ در مقایسه با آن، حدود ۱۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بودجه این وزارتخانه در سال ۱۳۹۹ در مقایسه با سال قبل‌تر، یعنی ۱۳۹۸ نیز همین درصد افزایش را تجربه کرده است. این درحالی است که وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ماه‌های اخیر بارها به بحران مالی و وضعیت نامناسب بودجه این وزارتخانه اشاره کرده است.

در لایحه بودجه ۱۴۰۰، اعتبارات پژوهشگاه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در بخش هزینه‌ای ۷۳۳.۰۰۰ میلیون ریال و در بخش تملک داریی‌های سرمایه‌ای ۴۰.۰۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

برای کمک به مرکز مطالعاتی منطقه‌ای حفظ میراث فرهنگی ناملموس در آسیای میانه و غربی مبلغی بالغ بر ۴۰.۰۰۰ میلیون ریال در این لایحه درنظر گرفته شده است.

البته در لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده که عوارض برای هر نفر ۲۶۴ هزار تومان باشد. عوارض خروج زائران حج تمتع و عمره ۱۳۲ هزار تومان استُ اما در صورت خروج برای بار دوم عوارض به میزان ۵۰ درصد و در سفرهای سوم یا بیشتر تا ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت. همچنین عوارض خروج زائران عتبات عالیات در خروج هوایی ۴۵ هزار تومان و خروج زمینی و دریایی ۱۵ هزار تومان پیش‌بینی شده است. زائران اربعین نیز در زمان خروج از مرزهای زمینی  و به مقصد عراق از پرداخت عوارض خروج معاف هستند.

درواقع می‌توان گفت برای سفر اول هر مسافر ایرانی به خارج از کشور به غیر از سفرهای زیارتی، ۲۶۴ هزار تومان در نظر گرفته‌ شده است. برای سفر دوم این هزینه ۵۰% درصد اضافه می‌شود و به مبلغ ۳۹۶ هزارتومان می‌رسد. هزینه برای سفرهای سوم و بیشتر از آن نسبت به سفر اول ۱۰۰% درصد افزایش می‌یابد و به مبلغ ۵۲۸ هزارتومان می‌رسد. 

هرچند عوارض خروج از کشور در سال ۱۴۰۰ تفاوتی با سال ۱۳۹۹ ندارد اما این ارقام درحالی برای سفرهای خروجی در نظر گرفته شده‌اند که بیش از یک سال است که به دلیل شیوع ویروس کرونا، صنعت گردشگری و فعالان این حوزه بخصوص دفاتر خدمات مسافرتی با چالش‌های متعددی روبه رو شده‌اند و خسارات هنگفتی را متحمل شده‌اند.

حرمت الله رفیعی (رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران) در خصوص میزان عوارض خروج از کشور که برای لایحه بودجه ۱۴۰۰ درنظر گرفته شده است به ایلنا گفت: باتوجه به شرایط موجود و شیوع ویروس کرونا مدت‌هاست که گردشگری تعطیل شده است و تعداد مسافران خروجی چشمگیر نبوده است بنابراین می‌توان گفت حتا در بودجه سال ۹۹ نیز آنچه دولت از عوارض خروج از کشوردر نظر گرفته بود، تامین نشده است. اکنون نیز با تداوم شرایط موجود و عدم انجام سفرهای خارجی، امیدی به تامین بودجه مدنظر دولت در سال ۱۴۰۰ از طریق عوارض خروج از کشور وجود ندارد. با توجه به پیش‌بینی‌های انجام شده این احتمال وجود دارد که تا دو سال آینده نیز حوزه گردشگری نتواند به روزهای قبل از شیوع ویروس کرونا بازگردد بنابراین دولت با این کار، به نوعی خلائی خودخواسته را در بودجه ۱۴۰۰ بوجود آورده است. 

او ادامه داد: هرچند مسئولان برای عوارض خروج از کشور رقم بالایی در نظر گرفته‌اند اما نباید فراموش کرد کسی که بخواهد سفر کند، سفر را انجام می‌دهد. با وجود آنکه به نظر می‌رسد این ارقام برای جلوگیری از عدم سفر به خارج از کشور است که باید گفت شیوه درستی نیست. این عوارض درحالی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده‌اند که حتا در بهترین شرایط تعداد مسافران خروجی کشور در حدود ۸ میلیون نفر است که حدود ۴ و نیم میلیون نفر آنها برای زیارت عتبات عالیات از کشور خارج می‌شوند. از میان ۳ و نیم میلیون نفر باقی مانده که با هدفی غیر از زیارت عتبات عالیات از کشور خارج می‌شوند، بخشی بازرگان و تاجر و بخشی مسئولان دولتی هستند. بنابراین می‌توان گفت در یک جامعه ۸۰ میلیون نفره، داشتن ۳ میلیون نفر گردشگر خروجی که بیش از ۶۰ درصد آنها نیز زمینی سفر می‌کنند، اصلا تعداد قابل توجهی نیستند که بخواهند تا این اندازه سختگیرانه به آن نگاه کنند و چنین عوارضی برای خروج و سفر آنها در نظر گرفته شود. 

رفیعی یادآور شد: حتا می‌توان گفت تنها ۳ درصد جامعه از ناوگان هوایی کشور استفاده می‌کنند. اگر چنین عوارضی برای آن در نظر گرفته شده تا همان تعداد مسافر هم سفر نروند که تفکر درستی نیست و اگر برای آن است که دولت بتواند بخشی از بودجه خود را از این طریق تامین کند که با توجه به شرایط موجود بازهم راهکار درستی نیست چراکه افرادی که می‌خواهند سفر بروند، این هزینه عوارض خروج از کشور را پرداخت می کنند اما در نهایت بار مالی آن به قشر ضعیف جامعه وارد می‌شود و این افراد درصدد تامین این هزینه‌کرد در بخش‌های دیگر درآمدی خود برمی‌آیند، یا کاسب هستند و قیمت‌ها را افزایش می‌دهند یا با سایر صنوف در ارتباط هستند و این افزایش نرخ را تسری می‌دهند. بنابراین بازهم قشر ضعیف جامعه بلاگردان سایر اقشار می‌شود. اینکه دولت بخواهد از این مسیر و با افزایش عوارض خروج از کشور، کمبود بودجه را تامین کند، مسیر اشتباهی است که در پیش گرفته.

رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران درخصوص تاثیری که عوارض خروج از کشور در شرایط فعلی فعالیت آنها خواهد داشت، گفت: هر سیاستگزاری اشتباهی در عرصه گردشگری می‌تواند لطمه جبران ناپذیری برای این حوزه به دنبال داشته باشد. بدنه گردشگری طی ماه‌های گذشته به اندازه کافی آسیب دیده است و اکنون دیگر توان زخم جدید را ندارد. در تمام دنیا، بیشترین لطمه را صنعت گردشگری از شیوع ویروس کرونا دیده است. ارقامی که برای عوارض خروج از کشور توسط دولت در نظر گرفته شده، می‌تواند زخمی دیگر بر بدنه گردشگری باشد.

او با اشاره به وضعیت دفاتر خدمات مسافرتی در شرایط فعلی گفت: درحال حاضر دفاتر خدمات مسافرتی بیشتر پرسنل خود را تعدیل کرده‌اند و شاید تعداد دفاتر خدمات مسافرتی که تعدیل نیرو نداشتند به اندازه تعداد انگشتان دست باشند و امیدوارند که فضا بازگردد. اما دفاتر خدمات مسافرتی در شرایطی به سر می‌برند که حتا نمی‌توانند زندگی خودشان را اداره کنند و ناچار به تغییر شغل شده‌اند. 

به گفته رفیعی، بر اساس برآوردهای انجام شده، تاکنون حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد دفاتر خدمات مسافرتی دیگر وجود خارجی ندارند و از میان تعدادی که باقی مانده‌اند بیش از ۸۰ درصد پرسنل و فعالیت خود را تعدیل کرده‌اند.