اعطای خدمات و کالا به مردم، جایگزین رانت ارزی به واردکنندگان

به گزارش ایلنا، با حضور رئیس اتاق ایران و چین، عملکرد اتاق بازرگانی ایران در برنامه پایش بررسی شد.

در این برنامه "مجید رضا حریری" ضمن تحلیل جایگاه تجارت خارجی و بازرگانی ایران، در خصوص کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف و شیوه‌های اصلاح آنها گفتگو کرد. در بخش دوم برنامه هم "موسی شهبازی" مدیر دفتر اقتصاد کلان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره تورم و راهکارهای کاهش آن صحبت کرد.

در بخش ابتدای برنامه با مجیدرضا حریری رئیس اتاق ایران و چین، به گفتگو پرداختند.

حریری در رابطه کارکرد کارت‌های بازرگانی اظهار داشت: «خیلی از رفتارهای مدنی و حقوقی افراد می‌تواند از طریق یک وکیل انجام گیرد. باید برای این کار در محضر یک وکالت‌نامه داده شود تا وکیل به جای افراد کارها را انجام بدهد. کارت بازرگانی هم یکی از آن کارها است. تخلف در کارت‌های بازرگانی مانند جاهای دیگر نیز وجود دارد به طور مثال یک شخص به جای شخصی دیگر برود و امتحان بدهد؛ احتمال وجود همه اینها هست اما نباید به روال تبدیل شود.

حریری در رابطه با کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و استفاده مجرمانه از این کارت‌ها افزود: «پشت یک پیرزن که پورشه وارد می‌کند یا یک کارتن خواب که صادرات کالا بدون بازگشت ارز دارد؛ مشخص است که چه چیزی صادر کرده است. کالایی که صادر شده معلوم است که مال کیست. مضاف بر اینکه وقتی سواستفاده از کارت بازرگانی صورت می‌گیرد برای محکم‌کاری حتما وکالت‌نامه‌ای به صادرکننده اصلی داده می‌شود، آن صادرکننده کارت را به دست هر کسی نمی‌دهد و وقتی وکالت گرفته می‌شود به راحتی قابل پیگیری و شناسایی است.

حریری در رابطه با میزان قاچاق کالا در سطح کشور و راهکارهای رهیابی آن اظهار داشت: «در حال حاضر طبق گزارش‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا، میزان قاچاق کالا ۱۲ میلیارد دلار است، در سال‌های گذشته این رقم به ۲۰ میلیارد دلار هم رسیده بود. این رقم عدد کوچکی برای اقتصاد ما نیست کما اینکه این محصول قاچاق چند دست هم می‌چرخد. برای مقابله و شناسایی این حلقه قاچاق کالا نیز باید تراکنش‌های ریالی افراد رصد شود. پول قاچاق در سیستم بانکی جا به جا می‌شود و با شفافیت تراکنش‌های بانکی به راحتی قابلیت ردیابی و شناسایی دارند.

حریری در رابطه با رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار داشت: «در رابطه با ارز ۴۲۰۰ اصلا چرا این رانت ارزی را می‌دهیم که بعد بخواهیم به تعداد دلارهای ۴۲۰۰ تومانی‌ای که دادیم پلیس بگذاریم و نظارت بکنیم. بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی راجع به رقم‌های درشت است. وقتی ۲۸ میلیارد دلار، ارز ۴۲۰۰ تومانی داده شده در طی دو سال ۹۷ و ۹۸، یعنی ۲۸ میلیارد دلار ۱۰ هزار تومان تفاوت ارز آزاد با ارز مرجع به واردکنندگان داده شده است. ۲۸۰ هزار میلیارد تومان پول صرف کار اشتباه شده است. شما نمی‌توانی یک چاله را بکنی، آب در آن بریزی، بگذاری این آب بگندد، بعد اینجا پر از پشه بشود، بعد یک مگس‌کش دستت بگیری بخواهی یکی یکی این پشه‌ها را بکشی. سیاست ارز ۴۲۰۰ دقیقا مصداق همین عملکرد است. اگر سیاستگذاران با ارز ۴۲۰۰ تومانی آب گندیده ایجاد نمی‌کردند، حشره خود به خود در آن مکان جمع نمی‌شد.

رئیس اتاق ایران و چین در رابطه با اشتباه سیاست‌‌گذاران در اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی به یک عده واردکننده خاص، افزود: «فساد را سیاست‌گذار با سیاست‌گذاری‌اش ایجاد می‌کند. ارز ۴۲۰۰ تومانی به هشتاد میلیون نفر مردم ایران نرسید. این رانت ارزی حداکثر به چند هزار نفر رسیده است و همین چند هزار نفر از این مابه‌التفاوت ارز بهره برده‌اند. شما هر چقدر سر راه این پلیس بگذاری، نمی‌توانی او را کنترل کنی. چرا ما این را به جای اینکه در مبدأ به چند هزار واردکننده محدود بدهیم، در مقصد به مصرف‌کننده نمی‌دهیم؟ چرا ما این یارانه ارزی را به صورت نقدی به مردم نمی‌دهیم؟»

حریری رئیس اتاق ایران و چین در پایان با اشاره به راهکار مناسب اعطای یارانه ارزی کالاهای ضروری به مردم، گفت: «برخی اقتصاددانان می‌گویند با اعطای یارانه به مردم، نقدینگی بالا می‌رود و تورم ایجاد می‌شود. حرف‌های درستی است اما واقعاً راه این است که ارز ۴۲۰۰ به واردکننده بدهیم؟ با اعطای یارانه به صورت اعطای خدمات رایگان بهداشتی، حمل‌ونقلی و تامین حداقل کالای ضروری متناسب با هر دهک طرح سیاستی ایجاد شده بسیار به عدالت بسیار نزدیک‌تر بود. هر خانوار هم بهداشت رایگان برای مردم ایجاد می‌شد تا یک قرون پول بهداشتش را ندهد. هم تحصیل رایگان درجه یک برای هفت دهک جامعه است. برای یک سری حمل و نقل عمومی رایگان داد. تنها با اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان، به این افراد خاص، رانتی خاص و تکرارنشدنی اعطا کردیم.»

در بخش دوم برنامه آقای موسی شهبازی کارشناس اقتصادی در رابطه با تورم به گفتگو پرداخت.

موسی شهبازی در رابطه با مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، اظهار داشت: «با توجه به داده‌های اقتصادی، کشور در سال‌های اخیر به طور متوسط هر ساله ۲۰ درصد تورم داشت. مشکل تورم هر ساله در کشور ما بوده و متاسفانه به دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد جزو معدود کشورهای دارای تورم دورقمی هستیم.»

این کارشناس اقتصادی با اشاره به خلق پول گسترده سیستم بانکی که ریشه تورم‌های دورقمی در کشور بوده است، افزود: «یک رابطه همسو بین رشد نقدینگی و خلق پول با تورم کشور وجود دارد. اگر نقدینگی در بخش مولد اقتصاد استفاده نشود و به تقاضای جامعه دامن بزند هر ساله این رشد نقدینگی به تورم تبدیل می‌شود. میزان پول سیال در سال‌های گذشته بسیار بالاتر از شبه پول شده است و این به معنی افزایش سرعت گردش پول و همچنین ورود نقدینگی سهمگین از بازاری به بازار دیگر است که خودبه‌خود این ورود نقدینگی تورم‌های بالایی ایجاد می‌کند. هر چه سهم پول بالاتر برود، سرعت خلق نقدینگی نیز افزایش می‌یابد.»

موسی شهبازی در پایان با اشاره به راهکار کنترل تورم انتظاری، اظهار داشت: «در حالت تورم، افراد دارای مستغلات و دارایی‌های مختلف بیشترین انتفاع را از تورم خواهند برد. در اقتصادهای قوی از دارایی‌های سرمایه‌ای و غیرمصرفی با ابزار مالیاتی به راحتی تقاضای سرمایه‌ای را کنترل و مدیریت می‌کنند تا به این صورت از تورم‌های انتظاری جلوگیری کنند. مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی در همین راستا هستند.»