معاون وزیر صنعت معدن و تجارت در پاسخ به ایلنا:
تخفیف سه درصدی تعاونیها به مصرف کننده منتقل نمیشد
در خصوص حمایت از تعاونیها سازمان حمایت همیشه به این موضوع توجه کرده و رعایت حال تعاونیها را در ضریب سودشان کرده است.
مدیر عامل سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان گفت: تخفیف سه درصدی فروش لاستیک از کارخانجات به تعاونیها به مصرف کنندگان منتقل نمیشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جواد تقوی، معاون وزیر صنعت معدن و تجارت صبح امروز در یک نشست خبری در پاسخ به این پرسش خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه چرا تخفیف سه درصدی فروش لاستیک کارخانجات به تعاونیها حذف شد؟ اظهار داشت: وظیفه سازمان حمایت، حمایت و پشتیبانی از مصرف کنندگان است و پس از اینکه دریافتیم این تخفیف سه درصدی به مصرف کنندگان منتقل نمیشود آن را حذف کردیم.
وی افزود: متاسفانه تعاونیها تخفیف سه درصدی را سود خود میدانستند ودر قیمت گذاریهای خود لحاظ نمیکردند.
تقوی درپاسخ به این پرسش که آیا وظیفه سازمان حمایت پشتیبانی از تعاونیها نیست گفت: ماهمیشه به این موضوع توجه کردهایم و رعایت حال تعاونیها را در ضریب سودشان کردهایم و تخفیف در این حوزه موضوع دیگری است.
بنا بر این گزارش، اخیرا سازمان حمایت بخشنامهای مبنی بر حذف ۳ درصدی تخفیف فروش لاستیک از سوی کارخانجات به تعاونیها را ابلاغ کرده است که این موضوع باعثورشکستگی آنها شده است. تاپیش از این فروش تایر بر اساس فرمولی که سازمان حمایت به کارخانجات اعلام کرده بود به تعاونیها با ۳ درصد کمتر از قیمت عاملین مجاز و شرکتهای خصوصی فروخته می شد.
از سوی دیگر به جهت توزیع مویرگی کالا از سوی تعاونیها و همچنین اجبار در پرداخت هزینههایی همچون ۴ درصد سهم وزارت متبوع خودشان و هزینه هایی که توزیع مویرگی بر آنها تحمیل میکرد این ۳ درصد علاوه بر پوشش دادن هزینه های جاری آنها به عنوان تنها سود این بخش محاسبه می شد این در حالی است که در چند ماه گذشته حذف این ۳ درصد از سوی سازمان حماتیت مشکلات عدیده ای را برای تعاونیها به وجود اورده به گونهای که موجبات ورشکستگی آنها را فراهم اورده است.
البته باید در نظر داشت که هم اکنون درحالی تعاونیها مجبور به خرید کالا همچون بخش خصوصی هستند که بررسیهای سازمان تعزیرات نشان میدهد نه تنها حذف تعاونیها توزیع تایر را مختل کرده بلکه بسیاری از کارخانجات برای فرار از پرداخت مالیات فروش کالای خود را به شرکتهای کاغذی و فاقد وجاهت قانونی انجام میدهند که عملا نام و نشانی از آنها وجود ندارد و این به معنای وجود انحصار در بازار لاستیک است.