میزان قاچاق محصولات نساجی و پوشاک به کشور در حدود ۲۰ درصد است

رییس هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک کشور گفت: هر برند خارجی که وارد کشور می شود باید به عنوان یک شخصیت حقوقی به ثبت برسد تا حاشیه امن از ورود کالای قاچاق به کشور گرفته شود.

به گزارش ایلنا، محمد نبوی روز شنبه در نشست تشکل های صنفی پوشاک و نساجی کشور که با حضور مدیرکل دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، افزود: برخی از مسایلی که در چند سال اخیر سبب شده تا تولید کشور به حاشیه رانده و با مشکل مواجه شود، سرسام آور شدن ورود کالاهای پوشاک قاچاق به کشور بوده است.

وی با بیان آنکه هر کشوری که بخواهد کالا وارد کشور کند باید از طریق مبادی قانونی باشد، اظهار داشت: در صورت ورود کالا از طریق مجاری قانونی، تولید کنندگان داخلی می توانند براحتی با آنها به رقابت بپردازند.

نبوی با اشاره به برگزاری همزمان نمایشگاه تخصصی پوشاک ایران با نمایشگاه پوشاک ترکیه در تهران، گفت: پیش از این تولیدکنندگان داخلی نگران بودند که شاید برگزاری نمایشگاه پوشاک ترکیه سبب باز شدن درهای کشور بسوی پوشاک این کشور شود اما اکنون هیچ نگرانی بابت این نمایشگاه وجود ندارد چرا که توان و ظرفیت تولیدات داخلی در حدی است که می تواند با محصولات این کشور به رقابت بپردازند.

به گفته وی، مردم پس از بازدید از هر دو نمایشگاه می توانند قضاوت کنند که تولیدات داخلی نسبت به تولیدات ترکیه هیچ گونه ضعف و کمبودی ندارد بلکه در برخی موارد تولیدات کشورمان از هرجهت نسبت به محصولات ترک برتری دارند.

رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک با اشاره به انتقادات نسبت به توافقنامه ترجیحی بین ایران و ترکیه نیز گفت: گلایه ما این بود که در زمان عقد قرارداد هیچ گونه مشورتی با بخش خصوصی کشور صورت نگرفت و ما را در جریان قرار ندادند.

نبوی افزود: در صورت مشورت و آگاهی از آن، به طور قطع بخش خصوصی خود را برای رقابت با طرف ترکیه آماده می ساخت، هرچند در این خصوص خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت قول هایی به ما داده است.

در این نشست مشاور اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک صنعتی ایران نیز گفت: نظام تعرفه ای نمی تواند راهکاری برای حفظ و بقای پوشاک در کشور باشد لذا اگر بخواهیم در تولید صنایع نساجی و پوشاک به رونق برسیم نیاز به حمایت های واقعی از این بخش داریم.

محمدجواد صدق آمیز با بیان اینکه باید هزینه های تولید در کشور کاهش یابد، افزود: در حال حاضر واقعیاتی در صنایع نساجی و پوشاک کشور مطرح است که مشکل اصلی آن، بحثتعرفه نیست چرا که هزینه قاچاق کالا در کشور بسیار پایین است.

وی سپس هزینه قاچاق محصولات نساجی و پوشاک به کشور در حدود ۲۰ درصد است، اظهار داشت: هزینه تولید، هزینه تامین مواد اولیه و سایر عواملی که با تولید ارتباط دارد باید کاهش یابد تا تولیدکننده به تواند به رونق تولید دست پیدا کند.

صدق آمیز با تاکید بر اینکه کارگاه های تولید کشور نیاز فوری به تجهیز و به روزرسانی دارند، گفت: صنایع پوشاک کشور علاوه بر توان پاسخگویی به نیاز داخلی، به طور قطع ظرفیت صادراتی مناسب و قابل توجهی دارد.

وی ظرفیت صادراتی صنایع نساجی کشور را بیش از ۱۲ میلیارد دلار برشمرد و گفت: ورود به بازارهای جهانی تمهیداتی دارد که از آن جمله می توان به تقویت جایگاه رایزنان بازرگانی ایران در سایر کشورها اشاره کرد.

به گفته مشاور اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک صنعتی ایران، هم اکنون واردات قانونی پوشاک به کشور کمتر از یک درصد است.

نایب رییس انجمن صنایع نساجی ایران نیز در این نشست با بیان اینکه از ورود هر نوع کالای نساجی مرغوب و با کیفیت به کشور استقبال می کنیم، گفت: برگزاری نمایشگاه پوشاک ترکیه در تهران یک فرصت است که باید از آن بهترین استفاده را ببریم.

علیمردان شیبانی صنعت نساجی کشور را یک صنعت بومی دانست و افزود: این صنعت هم اکنون در کشور بیش از ۴۰۰ هزار شغل به صورت مستقیم ایجاد کرده این در شرایطی است که کشور با بحران اشتغال مواجه است.

وی اضافه کرد: اعتقاد داریم در بحثتامین مواد اولیه، اگر آن ماده در کشور وجود نداشته باشد باید وارد شود اما نباید تعرفه ای به آن اعمال کرد.

شیبانی سپس تغییر فرهنگ ' جنس خارجی بهتر است ' را یک ضرورت دانست و گفت: هم اکنون تولیدات داخلی در بسیاری از اوقات بر محصولات خارجی برتری دارد و باید با خرید آن از تولیدکنندگان داخلی حمایت کرد.

وی با اشاره به برگزاری همزمان نمایشگاه پوشاک ایران و ترکیه، اظهار داشت: ما به عنوان انجمن صنایع نساجی هیچ گونه بیم و نگرانی نسبت به برگزاری همزمان این دو نمایشگاه ندارید، حتی آن را نوعی فرصت می دانیم که باید از آن بهره برد.

شیبانی سپس صنعت پوشاک کشور را یکی از سودآورترین صنایع کشور دانست و گفت: به دلیل وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر سبب شده در ایران روی این صنعت سودآور سرمایه گذاری نشود.