صورت‌های مالی سال ۱۳۹۲ صندوق ضمانت صادرات ایران تصویب شد

اعضاء مجمع عمومی صاحبان سهام، بر مدیریت بهینه ریسکهای اعتباری از طریق ارتقاء نظام اعتبار سنجی داخلی و خارجی و لزوم افزایش سرمایه صندوق تاکید ورزیدند.

به گزارش روابط عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران مجمع عمومی عادی سالیانه این صندوق برای بررسی صورت های مالی سال ۱۳۹۲ در تاریخ ۲۳ شهریور سالجاری باحضور وزیر صنعت معدن و تجارت بعنوان ریاست مجمع عمومی و نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، سازمان توسعه تجارت ایران و دفتر مجامع و امور شوراها برگزار شد و صورت‌های مالی سال مورد نظر با توجه به گزارش سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس قانونی شرکت با اظهار نظر مطلوب به تصویب رسید.

در این جلسه، طاهر شه حامد، رییس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران، گزارشی از عملکرد این مجموعه در سال ۱۳۹۲ را ارائه نمود. وی باتوجه به موجودی ۴۵۰۰ میلیارد ریالی حقوق صاحبان سهام صندوق، از مانده تعهدات ۵۲۰۰۰ میلیارد ریالی در پایان سال مالی مورد اشاره خبرداد و اظهار داشت: با در نظر گرفتن این آمار در واقع صندوق در پایان سال ۱۳۹۲،۱۲ برابر سرمایه خود تعهد برداشته که این میزان به مراتب بالاتر از نرخ متوسط و مورد پذیرش جهانی است. وی میزان کل بیمه‌نامه ها و ضمانتنامه‌های صادره در طی سال ۱۳۹۲ را برابر ۲۹۰۰۰ میلیارد اعلام کرد که این میزان پوشش، تقریبا ۴/۳ درصد صادرات غیرنفتی ایران را در بر می گیرد.

مدیر عامل صندوق در ادامه گفت: نکته قابل توجه، در این میزان پوشش ریسک، اختصاص سهم ۹۳ درصدی از پوششها برای حمایت از صادرات به کشورهای پر ریسک است و این بدان معنی است که صندوق رسالت اصلی خود را که همانا کاهش ریسکهای صادراتی است، به نحو قابل قبولی به انجام رسانده و این در حالی است که صرفا ۳۷ درصد صادرات کشور به کشورهای پر ریسک جهان صورت می پذیرد. وی ضمن مروری بر تعهدات و پوششهای تکلیفی صندوق افزود: در پایان سال مالی مورد اشاره ۳۶% مانده تعهدات معطوف به همین پوشش ها بوده که در سنوات قبل و عمدتا در خلال فعالیت دولتهای پیشین به صندوق واگذار شده است.

وی در ادامه به کاهش ۷۰ درصدی هزینه خسارت صندوق در سال ۱۳۹۲ اشاره داشت و گفت: با مدیریت بهینه و ساماندهی خسارات تجمع یافته صندوق در سنوات قبل، هزینه خسارت صندوق از بالغ بر ۴۷۵ میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۱ به حدود ۱۴۲ میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۲ کاهش یافت. همچنین در خلال سال مالی مورد بررسی صندوق با پیگیری های مجدانه حقوقی از یکسو و تعامل با جامعه مدیونین و نهادهای صادراتی بدهکار به صندوق، موفق به بازیافت ۶۲۰ میلیارد ریال از خسارات شد که در مقایسه با رقم بازیافت ۲۶۲ میلیارد ریال در سال قبل از آن شاهد رشد بی سابقه ۱۳۷ درصدی بوده است.

شه حامد گفت: در نتیجه همین اقدامات بود که صندوق پس از چندین سال زیاندهی، مجددا توان مالی خود را ساماندهی نمود و به شرایط سوددهی رسید بطوریکه در پایان سال مورد گزارش، با ثبت سود خالص ۵/۶۳۲ میلیارد ریالی موفق شد بالغ بر ۳۱۶ میلیارد ریال به حساب خزانه واریز نماید.

این مقام مسئول، گزارشی از برنامه های هیأت مدیره صندوق برای سال ۱۳۹۳ را ارائه نمود. رئوس این برنامه ها عبارت بودند از: پوشش ریسک صادرات از طریق صدور بیمه نامه و ضمانتنامه های جدید و افزایش تعهدات به میزان ۱۱۰۰میلیون دلار(با توجه به محدودیتهای‌کفایت سرمایه ابلاغی رییس محترم مجمع) بازنگری، تنظیم و ارایه پیشنهاد اصلاح و تعدیل نرخ‌های حق بیمه و‌کارمزد ارایه خدمات و محصولات و تخصیص تخفیفات ویژه تا ۸۰ درصد نرخ ها برای متقاضیان دریافت بیمه نامه کل گردش صادرات، تنوع ‌بخشی محصولات در قالب بیمه‌نامه و یا ضمانت‌نامه‌های جدید متناسب با نیاز مشتریان و ابداع محصولات جدید بیمه ای و تضمینی، و گسترش همکاری‌های بیمه‌ای و اتکایی صندوق با موسسات همتا و حضور پررنگ تر مجامع بین المللی بویژه اتحادیه امان - اتحادیه موسسات بیمه اعتبارصادراتی جهان اسلام -(از طریق میزبانی اجلاس سالیانه پاییز ۲۰۱۴ در تهران)

وی در بخش پایانی از چالشهای فراروی صندوق ضمانت صادرات ایران برای توسعه فعالیتها خبر داد و افزود: نامتناسب بودن میزان سرمایه صندوق نسبت به تعهدات آن توجه ویژه مسئولین را می طلبد. این موضوع در لایحه حمایت از تولید گنجانده شده بود اما در بسته جدید حمایتی دولت برای خروج از رکود ظاهرا از قلم افتاده است که می بایست با تاکید ریاست مجمع مجددا احیاء و در دستور کار قرار گیرد. ساختار سنتی صادرات و تعلق بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی کشور به بنگاه‌های بزرگ در اختیار دولت(پتروشیمی، فولاد و مس) منجر به عدم بهره مندی این شرکتها از ابزارهای حمایتی و پوششی صندوق شده است و توجه مضاعف اعضاء محترم مجمع را می طلبد. وجود ریسک انتقال ارز، قطع شدن خطوط اعتبار خریدار ناشی از اعمال تحریم‌های سنگین علیه‌کشور بویژه در حوزه تجارت بین الملل، قطع ارتباط از شبکه های اطلاعات اعتباری همانند کردیت آلیانس، بنک اسکوپ و BMI وعدم همکاری اکثریت شرکتهای ارایه کننده اطلاعات اعتباری بدلیل تحریمها از مهمترین معضلات و چالشهای فراروی صندوق برای گسترش فعالیتها است و امیدواریم با بهبود فضای دیپلماسی خارجی و گشایش نسبی در تجارت بین المللی ایران این مشکلات به تدریج برطرف گردد.

در پایان نشست، اعضاء مجمع عمومی صاحبان سهام، ضمن ابراز رضایت از عملکرد صندوق در سال مالی ۱۳۹۲ بر مدیریت بهینه ریسکهای اعتباری از طریق ارتقاء نظام اعتبار سنجی داخلی و خارجی و لزوم افزایش سرمایه صندوق تاکید ورزیدند.