دربیانیه‌ای؛
انجمن اسلامی مهندسان ایران، دلایل بی‌توجهی مردم به مصوبات ستاد ملی کرونا را بررسی کرد
انجمن اسلامی مهندسان ایران دلایل کم توجهی مردم به مصوبات ستاد مبارزه با کرونا را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا، انجمن اسلامی مهندسان ایران درباره آنچه دلایل کم توجهی مردم به مصوبات ستاد مبارزه با کرونا خوانده است بیانیه‌ای صادر کرده و راهکارهایی نیز در این زمینه ارائه داده است.
متن کامل بیانیه به شرح زیر است:
به نام خدا
بیانیه انجمن اسلامی مهندسان ایران پیرامون دلایل کم توجهی مردم به مصوبات ستاد مبارزه با کرونا
در شرایط بغرنج فعلی که میهن عزیز درگیر مبارزه با معضل همه‌گیری کروناست انجمن اسلامی مهندسان ایران به عنوان یک تشکل صنفی-سیاسی این رسالت را برخود می بیند که نقطه نظرات و پیشنهادات ضروری جهت بهبود وضع موجود و مقابله تاثیرگذارتر با بیماری کوید ۱۹ را اعلام کند.
۱- راهبردهای مهار ویروس کرونا، مانند قرنطینه و اِعمال محدودیت در شهرها، پیامدهای جدی در پی دارد. این راهبردها تعامل اقتصادی که برای اشتغال و تجارت ضروری است، را محدود می‌سازد و میتواند منجر به رکود، تضعیف معیشت و افزایش فقر و گرسنگی شود. تعطیلی های اخیر از سوی دولت برای کنترل بیماری و بازگرداندن شهر ها به وضعیت سفید با درنظر گرفتن آمار مبتلایان و فوتی ها چندان موفقیتی کسب نکرد و از شهریور ماه تا کنون در بعضی از شهر ها آمار مبتلایان طبق اعلام وزارت بهداشت به بالای بیست برابر افزایش یافت و در کنار آن هر روز شاهد فوت صدها تن از هموطنان عزیزمان در اثر این بیماری هستیم. اگر به نتایج مطالعه صورت گرفته در رابطه با میزان رعایت اصول بهداشتی و شیوه‌نامه‌های کرونایی در استان تهران نگاهی بیاندازیم می بینیم طی همین ۳ هفته اخیر در موج سوم اپیدمی طی نظرسنجی انجام شده از حدود ۶۰۰ شهروند تهرانی در خصوص میزان حضور در اجتماعات درنهایت ۵۷ درصد پاسخ داده اند که در اجتماعات شرکت نمی‌کنند، بقیه اما بر این باورند که دلیلی برای شرکت نکردن در اجتماعات وجود ندارد. این بی اعتمادی به دستورالعمل ها، حکایت از ناتوانی دولت در اقناع شهروندان جهت لزوم مهار زنجیره بیماری کرونا دارد. بدون فراگیرشدن احساس مسئولیت جمعی و مشارکت فعالانه همه آحاد شهروندان و بدون ایجاد حس تعلق به جامعه و نوع دوستی بجای حامی پروری، اساسا هر مبارزه ای از پیش شکست خورده خواهد بود. شاید بتوان گفت کرونا با هوشمندی ذاتی به ضعیف ترین حلقه از زنجیره اجتماع حمله میکند و از آنجا بازی دومینوی خود را شروع میکند. دیگر بحث از اختلاف جناجی-سیاسی یا گلایه کردن و گناه را به گردن دیگران انداختن گذشته و کشور در آستانه یک مصیبت ملی قرار گرفته است. این وضعیت نشان میدهد ما با ضعف مدیریت توامان هم فقدان کارآیی برنامه و هم فقدان اثربخشی احکام مواجه ایم. حقیقت عریان‌شده فعلی میگوید با اینکه سلامتی و وجود همه از بالا و پایین، فقیر و غنی، دارا و ندار به یکدیگر گره خورده است. اگر اِعمال محدودیت بیشتر، بیش از هرچیز به زندگی انبوهِ کارگران، کارکنان و شاغلان، اصناف و بنگاه های کوچک آسیب رساند و موجب سرپیچی از دستورالعملها گردد زنجیره وار، سلامتی و امنیت بالایی ها و جان عزیز صاحبان بنگاه های بزرگتر و سرمایه داران را نیز در معرض تهدید جدی قرار میدهد.
۲- زیرساخت های بهداشتی و پزشکی آسیب دیده و کادر درمان بخصوص پرستاران که هسته اصلی مقاومت و تاب آوری در برابر این فاجعه پیش رو را تشکیل میدهند بیش از ده ماه است یک تنه به طور خستگی ناپذیر درگیر این مبارزه گردیده اند. با تداوم وضعیت فعلی و افزایش آمار ها در زمستانِ پیش رو این نیروها دچار فرسودگی و خستگی مفرط خواهند شد پس بهتر است ترمیم و تقویت کادر درمانی کشور از جهات مختلف در صدر اقدامات دولت قرار گیرد.
۳- واکنش های ضدّ مقررات در میان گروههایی از مردم شدت یافته است. تخریب و تضعیف پایگاه اجتماعی دولتِ مستقر قطعا میتواند به حجم نارضایتی ها بیافزاید و موجب روگردانی بیشتر شود. با این حال، این قبیل دلسردی ها و اعتراضات نمیتواند بی ارتباط با رفتار اقتصادی نورچشمی ها و بنگاه های بزرگ اقتصادی باشد که حتّی در همین چندماهه همه‌گیری کرونا هم، به بهانه دورزدن تحریم ها و با فرار مالیاتی و گاه سوداگری در بازار ارز و بورس، سودهای کلان به حیب زده اند. زمانی که بسیاری کسب و کارها به خاک سیاه نشسته و چشم به حمایت اندک دولت دوخته اند، زمانی که حتی بخش بزرگی از همین کمک‌ها و حمایت های اندک کرونایی باز مجددا در چرخه ای معیوب به جیب همان طبقات بالادست و بنگاههای بزرگ برگشت داده میشود. خب از کسانی که خود را قربانی این چرخه غارت می پندارند چه انتظاری باید داشت؟ آیا نباید کم توجهی و نادیده گرفتن مقررات توسط شهروندان درجه دو را پیامد کارکرد ناعادلانه و تبعیض آمیز مناسبات و تقسیم فرصت های اقتصادی موجود دانست؟
۴- نمایندگان تشکل ما از نقاط مختلف کشور خبر میدهند گسترش فقر، بیکاری، تورم، گرانی و وضعیت بغرنج معیشتی ضرر های جبران ناپذیری به طبقات متوسط میانی و اقشار تهیدست بویژه کارگران وارد ساخته است. اصناف تولیدی و توزیعی و خدماتی نیز با اینکه در این مدت تا حد ممکن و حتی با قرارگیری در معرض ورشکستگی از هرگونه همکاری لازم در زمینه تعطیلی محل کسب خود دریغ نکرده اند. اما با وضعیت فعلی و ادامه دار شدن بحران کرونا دیگر توان چندانی برای مقاومت ندارند. دولت مشوق مالی اقتصادی و جایگزین مناسبی برای حفظ مشاغل خصوصی در نظرنگرفته و بسته های حمایتی پیشنهادی نیز تاثیر چندانی در افزایش اعتماد عمومی نخواهد گذاشت. با اینکه دولت در آغاز شیوع کرونا بهتر عمل کرد و توانست کالا های بهداشتی لازم را بسرعت تامین و قیمت تمام شده آن ها را تا اندازه ای کاهش دهد اما به مرور شاهد ضعف عملکرد دولت بخصوص در مناطق حاشیه ای و در میان اقشار محرومتر بوده ایم.
۵- گزارش منتشره از شاخص مخارج زندگی تحت تاثیر بحران کرونا که از ۱۳۳ شهر جهان جمع آوری شده نشان میدهد که تهران بیشترین افزایش قیمت را برمبنای نرخ دلار آمریکا داشته است. میزان افزایش مخارج زندگی در این شهر همزمان با تحریم‌های آمریکا بالاترین درجه رشد را نشان داده است. کرونا و تحریمها تحت عنوان فشار حداکثری همزمان موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی، کاهش درآمدهای نفتی، اختلال در تولید و بی ثباتی در بازارها شده است. پیدایش اشخاص زیادی که با دستفروشی در گذزگاهها و معابر شهری امرار معاش میکنند حکایت از این وضعیت اقتصادی دارد. با این وجود باید پذیرفت تامین نیاز های جاری زندگی در سطح مشاغل آزاد و اصناف از توان دولت خارج است و چاپ پول و نشر آن با اتکا به تجربه سالهای گذشته و حجم عظیم نقدینگی هم کار اشتباهی است. از دیگر سو نادیده گرفتن حق معاش گروههای صنفی و کسبه خرده پا موجب خشم و اعتراض در میان انان می شود که برای کشور پرهزینه و تهدیدزاست. بهترین راه کار برای ایجاد انگیزه و امید میان مردم و اصناف جهت اعتباربخشی به مقررات و پروتکل ها و از همه مهم تر جلوگیری از ورشکستگی آن ها ایجاد بستر گفتگوی بی واسطه و تعامل با خودِ صاحبان مشاغل و اتحادیه های صنفی و حرفه ای است. بهتر است دولت و زیر مجموعه هایش در فرمانداری ها و استانداری ها ضمن رجوع به نمایندگان اصناف از آنها جهت تنظیم ساعات کار و محدودیت مشورت بگیرد که هم منجر به پختگی تصمیمات و هم موجب افزایش اعتبار و سرمایه اجتماعی دولت گردد.
۶- آگاهی بخشی عمومی و ایجاد طرح های انگیزشی خود جوش نیازمند رای زنی و مشورت با انجمن ها، احزاب، مطبوعات و نهادهای مردم نهاد است. انداختن بار اطلاع رسانی و آگاهی بخشی بر دوش صدا و سیما که متاسفانه در این زمینه ها چندان خوشنام و خوش سابقه نیست می تواند کمک قابل توجهی به دولت باشد. تا کنون شنیده نشده که دولت با احزاب، گروه های مدنی و نهاد های مردمی جلسات مشورتی گذاشته باشد.
۷- مرتبا شنیده می شود برخی عوامل خودسر و بعضی دستجات مذهبی به بهانه های مختلف اقدام به برپایی مراسم دینی و جلسات عزاداری کرده اند همچنین دیده شده است نمایندگان دولت و مسئولین در استان ها نیز اقدام به برگزاری برنامه هایی مانند جلسات نمایشی و افتتاح طرح ها می نمایند. این قبیل نمایش ها و مسئولیت ناپذیری ها مردم را دلسرد کرده است. هنوز برغم هزینه های بالا برای تشکیل دولت الکترونیک و استفاده مستقیم مردم از بستر الکترونیک متاسفانه خدمت رسانی تنها بصورت مراجعه مستقیم شهروندان امکان پذیر است که باعث افزایش تردد در سطح شهرها شده و نهایتا منجر به حضور ارباب رجوع در ادارت می شود. اصناف هم با نگاه به شلوغی ادارات دولتی دلیلی برای تعطیلی محل کسب خود نمی یابند و بدین ترتیب مصوبات ستاد کرونا زیرپا گذاشته میشود.
۸- ضمنا اقساط بانک ها، اجاره بها، هزینه های جاری از جمله پول برق، گاز، تلفن و هزینه های حمل و نقل عمومی اگر حتی در همان زمان محدودیت های دو هفته ای نیز متوقف شود در میان مردم منجر به ایجاد حس تعلق و آشتی با مقررات خواهد شد. امنیت شغلی و حمایت از خانواده های آسیب پذیر به میزانی مهم است که دولتها از این زاویه در معرض آزمون اخلاقی و کارآمدی قرار میگیرند. قطعا کووید-۱۹ را نمی‌توان با حکم سیاسی مهار، یا از طریق تزریق پول به سیستم مغلوب کرد. اما در همه جای دنیا ما شاهد اشتیاق فراگیر نسبت به دولتی شدن سلامت و بهداشت هستیم، تقاضا برای آنکه مقامات دولتی سریع و مؤثر عمل کنند و به خط مقدم بهداشت و درمان بودجه مناسب تخصیص بدهند طبیعی است، درعین حال نباید گذاشت این تقاضای فراگیر به رویه ای دائمی تبدیل گردد و از دولت غولی هنگ آسا بسازد تا بسادگی سلب آزادی اشخاص نماید و قوه ابتکار و خلاقیت فردی اشخاص حقیقی و حقوقی را سرکوب کند.
۹- متاسفانه از اغاز همه گیری کرونا تاکنون برخی بیمارستان های خصوصی در زمینه درمان و بستری کردن بیماران کرونایی نه تنها همکاری نکرده که تعرفه های خود را حتی در درمان های غیرکرونایی نیز افزایش داده اند، که معنایی جز این ندارد اگر پول ندارید، لطفا بمیرید! سیاست تقدیس مکانیسم بازار در غائله بیماری همه گیر کرونا نه تنها جواب نداده که در حوزه بهداشت و سلامت جمعی همراه تبعیض و توزیع نابرابر خدمات پزشکی و درمانی و کالایی کردن آن، شکاف های موجود اجتماعی را عمیق و دامن گستر ساخته و فرصت زیست مشترک را به تهدیدی جدی بدل کرده است.
۱۰- اکنون که در سایه مبارزه با کرونا، کنش مشارکت جویانه و اقدام داوطلبانه به‌مثابه هسته اصلی و پنهان سیاست دوباره کشف شده است بیش از هر زمانی ما نیازمند همبستگی مردم و همدلی میان دولت با مردم و اصلاح نگاه از بالا به پایین مقامات هستیم. آن عقلانیت و منطقی که مدعی است حکومت‌ها و شرکت‌ها بایستی با تبعیت از قوانین بازار در خدمت نیروهای اقتصادی عمل کنند و به اقتصادِ بازار و سرمایه مالی اجازه دهند که قاعده بازی را تعیین کنند، فعلا کنار بگذارید زیرا در این موقعیت دچار سکته و انسداد شرائین شده است. به این بنگرید وقتی در پی فراخوان سازمان انتقال خون به منظور جبران کاهش ذخایر خون دیده میشود باز همین مردم گرفتار و مستاصل کوچه و خیابانند که پا پیش گذاشته و به کمک همنوعان خود شتافته اند و خبری از مسئولین دولتی، صاحبان سرمایه و قدرت و آقازاده هایشان جهت اهدای خون در مراکز سازمان انتقال خون نیست.
پیروز و سربلند باد مردم قهرمان
انجمن اسلامی مهندسان ایران
