اسماعیلی در نشست خبری مطرح کرد؛
صدور رای پرونده رئیس سابق هلال احمر/ آغاز دادگاه‌های جرم سیاسی از آبان/ صدور حکم ۱۷ نفر در پرونده طبری
سخنگوی قوه قضائیه گفت: این روزها شاهد تلاش امپراطوری رسانه‌‌ای استکبار علیه قوه قضاییه هستیم، اما جنجال‌ها و هیاهوها در اراده ما برای مبارزه با فساد خللی ایجاد نخواهد کرد و مسیر مقابله با فساد متوقف شدنی نیست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در سی‌وچهارمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهیدان، اظهار کرد: درس دفاع مقدس درس مقاومت است، درسی که انسان‌ساز و فرهنگ ساز و مکتب آفرین است؛ مکتب شهید سلیمانی و ملت مقاوم و امام حسینی ایران، دستاورد هشت سال دقاع مقدس ماست.
وی افزود: قوه قضاییه در دوره اخیر که با پیشنهاد رییس قوه و تایید و تنفیذ رهبر حکیم و فرزانه دوره تحول نامیده شده، در سه گانه مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی به ویژه دانه درشت‌ها، حمایت از دانش و اشتغال و احیای صنایع و کارخانجات، مقابله با اراذل و اوباش با عنایت خدای متعال توفیقات خوبی را به دست آورده است و سرمایه اجتماعی مناسبی برای نظام به وجود آورده و امید را برای مردم زنده کرده است.
جنجال‌ها در اراده ما برای مبارزه با فساد خللی ایجاد نخواهد کرد
اسماعیلی گفت: این دستاوردها دشمنان را عاصی کرده است؛ قوه قضاییه نماد صلابت، قوت و اقتدار نظام و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی مردم است.
وی اضافه کرد: این روزها شاهد تلاش امپراطوری رسانه‌‌ای استکبار علیه قوه قضاییه هستیم، اما جنجال‌ها و هیاهوها در اراده ما برای مبارزه با فساد خللی ایجاد نخواهد کرد و مسیر مقابله با فساد متوقف شدنی نیست بلکه تا قطع دست مفسدان این حرکت را پر شتاب و با قاطعیت ادامه خواهیم داد؛ امروز راهبرد قوه جهاد و مقاومت و مبارزه با فساد و حمایت از تولید است.
صدور رای پرونده رئیس سابق هلال احمر
اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده رئیس سابق هلال احمر، گفت: این پرونده در دادگاه رسیدگی شده و دادگاه بدوی حکم خود را صادر کرده و پرونده در مرحله تجدید نظرخواهی است و بر همین اساس از بیان جزییات معذورم.
حکم پرونده عظیم خودرو قبل از پایان مهر ماه رأی صادر می‌شود
وی درباره آخرین وضعیت شرکت‌های خودرویی نیز گفت: این پرونده‌ها شکات متعدد دارد که با دستور رییس قوه مبنی بر اولویت قرار دادن پرونده‌های کثیرالشاکی، این پرونده‌ها در اولویت قرار گرفت و جلسات زیادی از پرونده عظیم خودرو تشکیل شده و فردا نیز جلسه بعدی دادگاه است و تا قبل از پایان مهر ماه رأی صادر خواهد شد.
اسماعیلی افزود: چند جلسه از پرونده مفتاح رهنورد برگزار شده و پرونده رامک خودرو نیز در آبان ماه تعیین وقت شده است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده رییس سابق سازمان خصوصی‌سازی نیز گفت: این پرونده به دادگاه ارسال شده و اشکالات و نواقصی داشته و دادسرا رفع نقص کرده و به زودی تعیین وقت خواهد شد و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
اولین جلسات مربوط به رسیدگی به پرونده‌های جرم سیاسی از آبان آغاز می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه بسیاری از احزاب در مقاطع مختلف با هدف اصلاح امور کشور علیه نحوه مدیریت و عملکرد برخی از مسئولان بیانیه صادر کردند که اکثرشان هدف از این کار را امر به معروف و نهی از منکر اعلام میکنند اما در مواقعی این بیانیه‌ها حتی به فرض مجرمانه بودن تحت سختگیرانه‌ترین حالت ممکن رسیدگی می‌شود و به جای سیاسی تلقی شدن، امنیتی خوانده می‌شوند و حق حضور هیأت منصفه در دادگاه از آنها سلب می‌شود. احزاب چگونه باید مسئولان را امر به معروف و نهی از منکر کنند؟ جرم احزاب سیاسی است یا امنیتی؟ جرم سیاسی در کجا و به چه صورتی رسیدگی می‌شود؟ اظهار کرد: جرم سیاسی در دادگاه رسیدگی‌کننده به جرائم سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی می‌شود در این خصوص ریاست قوه قضاییه بخشنامه‌ای صادر کردند و در تعدادی از پرونده‌های مطروحه در دادسرا که می‌توانست مصداق جرم سیاسی باشد، با تشخیص فعلی دادسرا کیفرخواست جرم سیاسی صادر شده و به دادگاه کیفری یک ارجاع شده است که با حضور هیأت منصفه رسیدگی شود.
وی ادامه داد: در آبان ماه اولین جلسات مربوط به رسیدگی به پرونده‌های جرم سیاسی که با کیفرخواست از دادسرا به دادگاه ارجاع شده را شاهد خواهیم بود و این بیانگر این است که قوه قضاییه این اراده را دارد که همه امور را در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی رسیدگی کند.
اسماعیلی بیان کرد: امر به معروف و نهی از منکر از باورهای دینی و اعتقادی ماست و امر به معروف و نهی از منکر جرم نیست که سیاسی یا امنیتی باشد؛ اما باید همانگونه که ما بین جرم سیاسی و جرم امنیتی تفاوت قائلیم، بین امر به معروف و نهی از منکر با نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور تقاوت قائل شویم.
وی افزود: مصادیق مهم است، گاهی اوقات فرد مرتکب جرم می‌شود اما عنوان امر به معروف و نهی از منکر را برای فعل خود قائل است، این گونه نباشد که به عمل مجرمانه عنوان امر به معروف و نهی از منکر دهیم.
برای ۱۷ نفر در پرونده طبری رای صادر شده است/ دادگاه درباره ۵ نفر متهم متواری تصمیمی اتخاذ نکرده است
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده دوم اکبر طبری نیز گفت: در این پرونده افراد متعددی در مظان اتهام هستند؛ در این مورد برای ۲۲ نفر کیفرخواست صادر شده و از این تعداد برای ۱۷ نفر دادگاه رای صادر کرده و ۵ نفر دیگر هنوز رایشان صادر نشده که عمدتا در خارج از کشورند و وضعیت آنها اشتراکاتی با متهم اصلی پرونده دارد.
وی ادامه داد: این یک بخش از پرونده است و یک بخش هم که رای صادر شده و بخش دیگر پرونده هنوز در دادسراست و افرادی هستند که هنوز دادسرا برای آنها تصمیم نهایی نگرفته و در مورد اتهامات آنها متهم اول سهم و مشارکتی دارد و با تصمیم دادسرا چنانچه کیفرخواست صادرشود دادگاه رسیدگی می‌کند؛ بنابراین بخشی از پرونده در دادسراست و در بخشی دادگاه آمده برای ۱۷ نفر رای صادر کرده و ۵ نفر که یک نفر قاضی منصوری بود هم در خارج از کشورند، دادگاه هنوز تصمیمی اتخاذ نکرده است.
حکم پرونده پتروشیمی ۱۰۰۰ صفحه خواهد بود
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده پتروشیمی گفت: پرونده معروف به پتروشیمی در ماه‌های گذشته جلساتش برگزار شد و آخرین دفاع اخذ شد، انتظار ما این بود که حکم صادر شود و طبق آخرین گزارش درحال انشاء دادنامه هستند؛ آخرین صحبتی که من با رییس دادگاه داشتم این بود که ظرف چند روز آینده دادنامه به پایان خواهد رسید؛ تاکنون ۷۰۰ صفحه دادنامه نوشته شده است و شاید همین مقدار دیگر هم نوشته شود و آنطور که رئیس دادگاه گفت حکم پرونده هزار صفحه خواهد بود.
حکم پرونده زم پس از قطعیت حتما اعلام خواهد شد/ گمانه‌زنی‌ها قابل اعتماد نیست
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت پرونده روح الله زم نیز اظهار کرد: این پرونده، پرونده ویژه‌ای است و مطمئن باشید بعد از قطعیت دادنامه و وصول پرونده به دادسرا برای اجرای حکم، حتما از ناحیه مراجع رسمی اطلاع‌رسانی می‌شود و گمانه زنی‌هایی که اعلام می‌شود قابل اعتماد نیست.
وی ادامه داد: این پرونده، پرونده‌ای نیست که به سرانجام برسد و مراجع رسمی سرانجام آن را اعلام نکنند؛ پرونده فرآیندی دارد که باید طی شود و وقتی حکم قطعی برای اجرا ابلاغ شد، اطلاع‌رسانی خواهد شد.
اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده هفت سنگان نیز گفت: این پرونده در دادگاه رسیدگی‌های عمده‌اش انجام شده است و در رابطه با متهمان تحقیقات انجام شده است و در رابطه با قضاتی که در این پرونده مطرح هستند، این بخش از پرونده در انتظار نظر دادسرای انتظامی قضات است.
اجازه ندادیم یک فرد مشکوک به کرونا در زندان‌ها بماند
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه تاکنون چند نفر در زندان‌ها به کرونا مبتلا شده‌اند؟ گفت: بهترین و دقیق‌ترین دستورات وزارت بهداشت و ستاد مقابله با کرونا را در زندان‌ها عملیاتی کردیم و به گونه‌ای رفتار کردیم که در زندان‌هایی که خواه ناخواه با تراکم و ارتباط زندانیان با یکدیگر مواجه بودیم و با جمعیت ثابت مواجه نبودیم، به گونه‌ای رفتار کنیم که در اعطای مرخصی‌ها به زندانیان و سبک کردن جمعیت داخل زندان، پیشگام باشیم. حتی اجازه ندادیم یک فرد مشکوک در زندان‌ها بماند.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده محمد امامی نیز گفت: هفته بعد ادامه رسیدگی‌ها در این پرونده انجام می‌شود.
وی در رابطه با آخرین وضعیت قرارداد ویلموتس نیز بیان کرد: ورود دستگاه قضا ورود به مسائل مجرمانه است، گزارشی مطرح شده و در حال بررسی هستیم و بررسی‌های ما هنوز به نتیجه قاطعی نرسیده است و تحقیقات ما درباره مسائل کیفری است نه ورزشی و به تصمیم زیرمجموعه‌های ورزشی کاری نداریم.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به دلیل شیوع کرونا تراکمی از معتادان و مواد‌فروشان در منطقه شوش و هرندی تهران پدید آمده، آیا قوه قضائیه به این موضوع ورود کرده است؟ گفت: گزارشی از جولان معتادان و فروشندگان مواد مخدر در شوش و هرندی شده است و گفته می‌شد به دلیل شیوع کرونا برخی از طرح‌های جمع‌آوری معتادان سست شده است و شاید این حرف بی ربط نبود؛ چرا که دادسرای تهران و فرماندهی انتظامی تهران به این موضوع ورود کردند و بیش از ۹۰۰ معتاد متجاهر و فروشنده مواد مخدر در این طرح دستگیر و به زندان‌ها اعزام شدند.
وی اضافه کرد: ۲۱ باب منزل و پاتوق پلمپ و ۱۵۰ اتاقک مربوط به این افراد هم شناسایی شد. همچنین ۱۴۹ کیلو مواد مخدر کشف شد و بیش از ۹۰۰ نفر معتاد و سارق و توزیع کننده مواد مخدر دستگیر و به زندان‌ها منتقل شدند. همچنین طرحی هم از ناحیه دادسرای انقلاب پیرامون شرح باب وظایف برای برخی سازمان‌ها تدوین شده است تا این مناطق تحت نظارت باشد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی پیرامون اثرات اجرای قانون کاهش حبس تعزیری اظهار کرد: این قانونی که در ماه‌های پایانی مجلس قبل به تصویب رسید، در ابتدا دارای طرحی خام و نپخته بود که با ورود دستگاه قضایی این طرح اصلاح شد و موجب شد آن طرح اولیه جمعی از نمایندگان مجلس که وسعت عجیب و غریبی در مورد کاهش مجازات مجرمین داشت، اصلاح و ضابطه‌مند شود.
وی افزود: تا امروز بیش از ۱۰۰ هزار پرونده در اجرای قانون کاهش حبس تعزیری مورد بازنگری قرار گرفته است. در این بازنگری‌ها جمعی از زندانی‌ها با کاهش مجازات، آزاد شدند. همچنین میزان مجازات جمعی از زندانیان تقلیل پیدا کرد و زودتر از موعد حکم قبلی از زندان آزاد شدند. علاوه بر این‌ها تعدادی از کسانی که محکوم به حبس بودند و هنوز حکم حبس‌شان اجرا نشده بود با بازنگری پرونده‌هایشان مشمول مجازات جایگزین حبس شدند و از ورود آنها به زندان جلوگیری شد. با این وجود قانون مزبور و نحوه اجرای آن، اثر بسیار خوبی در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها داشت.
