در جلسه شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد؛
دستور رئیسی به دادستان کل کشور و معاون بینالملل قوه قضائیه برای بازگرداندن مفسدان متواری
رئیس قوه قضائیه برای پیگیری مجدانه بازگرداندن مفسدان متواری به کشور به دادستان کل کشور و معاون بینالملل قوه قضاییه دستور داد.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم رئیسی در جلسه صبح امروز شورای عالی قوه قضاییه، با گرامیداشت یاد و خاطر امام خمینی (ره)، تحول خواهی و تحولگرایی را از مهم ترین ویژگیهای شخصیتی و فکری آن حضرت دانست و تأکید کرد: امام خمینی (ره) به ما آموخت که دین و آموزههای دینی میتواند زندگی انسان معاصر را اداره کند.
رهبر معظم انقلاب پرچمدار تحولخواهی هستند
رئیس قوه قضاییه تحول در نگاه به ابرقدرتها را از دیگر ویژگیهای خط امام و آموزههای آن حضرت عنوان کرد و افزود: ملت ایران در سایه رهبری حضرت امام به منزلتی دست یافت که میتواند در مقابل قدرتهای بزرگ بایستد و آنها را از روحیه تفرعن و خوی استکباری پشیمان کند.
وی از عدالتخواهی به عنوان دیگر شاخصه خط امام یاد کرد و گفت: امروز پرچم عدالتخواهی و تحولخواهی پس از امام (ره) به دست مقام معظم رهبری است و ایشان در سیره و سلوکشان نشان دادند که اهل ایجاد تحول هستند.
رئیس قوه قضاییه، تحول در حرکت علمی و تحول در قدرت نظامی و امنیتی و افزایش اقتدار نظامی کشور و همچنین تشکیل جبهه بین الملل مقاومت را از مهم ترین توفیقاتی دانست که در سایه رهنمودها، حمایتها و هدایتهای مقام معظم رهبری به دست آمدهاند.
رئیسی با تأکید بر لزوم اجرای عدالت تصریح کرد: بعد از توحید، هیچ مفهومی در آموزههای دینی ما فراگیرتر از عدالت نیست و همه قوا و دستگاهها در تحقق عدالت در کشور نقش دارند که باید فراتر از حرفها و بخشنامهها، برای تحقق عدالت گام جدی بردارند.
وی با بیان اینکه عدالتخواهی باید سرلوحه اندیشه و اقدامات مجریان عدالت باشد تا مردم به معنی واقعی کلمه طعم شیرین عدالت را بچشند، از اقدامات صورت گرفته در ادوار مختلف دستگاه قضایی تقدیر و تأکید کرد: اراده جدی نیروهای کارآمد میتواند منشاء خدمات و تحولات و انجام کارهای بزرگ باشد.
تعیین تکلیف ۵۱ درصد پروندههای معوقه در پایتخت
حجتالاسلام رئیسی در همین راستا خاطر نشان کرد که در همین مدت اخیر و با وجود شیوع کرونا، ۵۱ درصد پرندههای معوقه در استان تهران و ۶۰ تا ۷۰ درصد این پروندهها دربرخی استانهای دیگر کشورمان رسیدگی و مختومه شدهاند.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اعتراضات عمومی در غرب، اظهار داشت: مستکبران سالها با کشتار و خونریزی حقوق ملتها و مستضعفین را تضییع کردهاند و اعتراضاتی که در پی یک اقدام نژادپرستانه شکل گرفت، فریاد آزادیخواهان جهان در برابر ظالمان است که با سرکوبگری و برخوردهای پلیسی خاموش نمیشود.
وی با انتقاد از سکوت مجامع بین المللی و مدعیان حقوق بشر در برابر سرکوب معترضان در آمریکا و برخی کشورهای اروپایی اظهار داشت: عجیب است که داعیهداران حقوق انسان برای انتقال یک زندانی از یک زندان به زندانی دیگر یقه میدرند اما در برابر قتل و جرح و شکنجه و بازداشت هزاران نفر از مردم آمریکا و اروپا دم نمی زنند.
وی با بیان اینکه این فریاد عدالتخواهی که امروز در عالم برخاسته است، زمینهساز یک نهضت جهانی علیه ظلم و بی عدالتی خواهد بود و میتواند آغازی برای نابودی مستکبران باشد.
رئیسی خشم مردم بهپاخاسته در عالم را نتیجه زانو گذاشتن نظام سلطه بر گلوی مستضعفین جهان دانست و به سردمداران دنیای غرب توصیه کرد بهجای سرکوب، رفتارشان را تغییر داده و به بی عدالتی پایان دهند تا شرایط جدیدی برای جهان رقم بخورد.
مبارزه با فساد و پولشویی صرفاً با معاهدههای کاغذی امکانپذیر نیست
رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به قاطعیت دستگاه قضایی در رسیدگی به پروندههای فساد اقتصادی، یکی از مصادیق ظلم و بی عدالتی را پناه دادن غربی ها به مجرمان و مفسدان و غارتگران اموال مردم و منافقین عنوان کرد و گفت: اینکه غرب به یک متهم یا مجرم اقتصادی که با پولهای حرام فرار کرده پناه بدهد، با هیچیک از قواعد بین المللی سازگار نیست.
وی با بیان اینکه مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان یافته صرفاً با تدوین و تصویب معاهدات و میثاق نامهها تحقق نمی یابد بلکه باید اراده جدی برای اجرای این میثاق نامهها هم باشد، دادستان کل کشور و معاون بین الملل قوه قضاییه را مأمور پیگیری استرداد متهمان متواری پروندههای مفاسد اقتصادی کرد.
رئیسی همچنین به کسانی که نام آنها به عنوان متهم در پروندههای فساد اقتصادی مطرح است اما از کشور خارج شدهاند نیز هشدار داد که احساس نکنند میتوانند از چنگ عدالت فرار کنند و تسلیم شدن در برابر قانون و عدالت را هم به نفع خودشان و هم برای جامعه مفید دانست.
در این نشست حجتالاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور با ارائه گزارشی درباره خبرمنتشر شده درباره سرقت اطلاعات کاربران یکی از اپراتورهای تلفن همراه، اعلام کرد که شناسایی عوامل هک و نفوذ و کسانی که احتمالاً در حفظ اطلاعات کابران قصور یا تقصیر داشتهاند، در دستور کار دادستانی کل کشور قرار گرفته است.
رئیس قوه قضاییه هم در واکنش به این گزارش دادستان کل کشور تأکید کرد: حفظ حریم خصوصی شهروندان یک اصل قطعی و غیر قابل اغماض است و دارندگان اطلاعات کاربران فضای مجازی در صیانت از این اطلاعات و تأمین امنیت دادهها، مسئول هستند و نباید اجازه داد اطلاعات مردم مورد تهدید قرار گیرد.
حجتالاسلام رئیسی متذکر شد: دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم، موضوع صیانت از اطلاعات شهروندان و حفظ حریم خصوصی آنها را به عنوان یک حق عمومی پیگیری کند.
بازگشت بدهی ۳هزار میلیاردی بدهی به نظام بانکی کشور
آقای القاصیمهر دادستان تهران هم در این جلسه با ارائه گزارشی درباره پرونده یک ابربدهکار بانکی که بیش از ۳ هزار میلیارد تومان به بانکهای مختلف بدهی داشته است، اعلام کرد که با پیگیری ها و اقدامات صورت گرفته، کل مبلغ بدهی این شخص در مرحله دادسرا به بانکهای عامل بازگردانده شده است.
وی ضمن تقدیر از دادستان تهران و سازمان اطلاعات سپاه به عنوان ضابط پرونده، از دادستان کل کشور و سازمان بازرسی خواست که با استفاده از ظرفیت شورای پول و اعتبارو انجام اقدامات پیشگیرانه همچون نظارت بر پرداخت تسهیلات به تولید، جلوگیری از پراخت تسهیلات به افراد فاقد صلاحیت و پرداخت تسهلات بدون اخذ وثایق کافی مانع از شکل گیری معوقات بانکی شوند.
رئیسی در این نشست همچنین در خصوص گزارش وزیر دادگستری و رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه درباره آتش سوزی های اخیر در مراتع و فضاهای سبز تهران و برخی مناطق کشور، اظهار داشت: این تعداد آتش سوزی و دست داشتن برخی عناصر سابقهدار در این موارد نمی تواند تصادفی باشد و لازم است دادستانهای سراسر کشور با شناسایی و برخورد قاطع با عاملان این اقدامات، مانع از تکرار این موارد شوند.
میزان تخلف بین قضات کمتر از ۱ درصد است
در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه «راهکارهای ارتقای سلامت درون دستگاه قضایی» مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دادستان انتظامی قضات با ارائه گزارشی در این زمینه متذکر شد که میزان تخلفات در دستگاه قضایی با تشدید نظارت درون سازمانی، بهطور چشمگیری کاهش یافته است.
وی بر همین اساس خاطر نشان کرد گزارش های واصله حاکی از آن است که حجم تخلفات و سوءجریانات درون دستگاه قضایی مربوط به کمتر از ۱ درصد مجموع قضات شریف و پاکدست کشور میباشد.