فراخوان مشارکت عمومی در تدوین لایحۀ قانونی حمایت از حیوانات

چنانکه اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام داشته است: «در جمهوری‌ اسلامی‌، حفاظت‌ محیط زیست‌ که‌ نسل‌ امروز و نسل‌‌های‌ بعد باید در آن‌ حیات‌ اجتماعی‌ رو به‌ رشدی‌ داشته‌ باشند، وظیفۀ‌ عمومی‌ تلقی‌ می‌گردد. از این‌ رو فعالیت‌‌های‌ اقتصادی‌ و غیر آن‌ که‌ با آلودگی‌ محیط زیست‌ یا تخریب‌ غیر قابل‌ جبران‌ آن‌ ملازمه‌ پیدا کند، ممنوع‌ است‌.»

دولت تدبیر و امید، بر اساس اصول کلی و خط مشی راهبردی خود در زمینۀ محیط زیست سالم بر این باور است که حفظ و بازسازی منابع طبیعی و تنوع زیستی و ایجاد تعادل پایدار در اجزای مختلف محیط زیست، لازمۀ استقرار حکمرانی شایسته و کارآمد است. بی‌‌تردید، حمایت از حیات همۀ جانداران، از مهم‌ترین عوامل پایدارسازی محیط زیست است و از همین رو، دولت به لزوم قانونگذاری در این حوزۀ مغفول و جبران کاستی‌‌های حمایتی توجهی ویژه کرده است.

پیش از پیش‌نویس حاضر، برای پیشگیری از ارتکاب جنایات علیه حیوانات، نخست، پیش‌نویس الحاق چند تبصره به مادۀ 679 قانون مجازات‌‌های تعزیری و بازدارنده از طرف سازمان حفاظت محیط زیست در دستور بررسی کمیسیون لوایح دولت قرار داشت، اما در نهایت، ضرورت نگاهی جامع‌تر و راهبردی‌‌تر به این مقوله، دولت را بر آن داشت که با صرف‌نظرکردن از متن مزبور، و ضمن ملاحظۀ دیدگاه‌ دستگاه‌‌های مختلف اجرایی، گامی بلندتر برای پیش‌‌کشیدنِ نگاهی غایت‌‌انگار و حمایت‌گرانه به موجودیت حیوانات بردارد.

پیش‌نویس لایحۀ قانونی حمایت از حیوانات که حاصل کوشش چندین‌‌ماهۀ معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسیِ معاونت حقوقی ریاست جمهوری و همراهی و همکاری داوطلبانۀ عده‌‌ای از کارشناسان و فعالانِ حامی حیوانات است، اکنون به مدت 15 روز از تاریخ انتشار، در معرض نقد و نظرِ عموم مردم صاحبنظر است تا با پشتوانۀ یاری علمی و عملی متخصصان و فعالان این حوزه، کاستی‌‌های احتمالی آن جبران شود و به نیازی فوری در این زمینه، پاسخی درخور داده شود.

 از علاقه‌‌مندان به مشارکت در این امر ملی درخواست می‌‌شود نظرهای مکتوب خود را به نشانی تهران، میدان پاستور، نهاد ریاست جمهوری، معاونت حقوقی، معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی یا پست الکترونیک mp.ghanoonasasi@iripo.ir ارسال نمایند.