کبیری در گفتوگو با ایلنا:
مهلت ۴ ماهه رهبری برای اصلاح ساختار اقتصادی به پایان می‌رسد و انتظارات برآورده نشده است/ ای‌کاش کلمه «تا» به مصوبه افزایش حقوق‌ها اضافه نمی‌شد
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بنده فکر می‌کنم آن انتظاری که مقام معظم رهبری درمورد اصلاح ساختار اقتصادی طی چهارماه داشتند علیرغم اینکه این مهلت به اتمام می‌رسد برآورده نشده چراکه نمود خارجی را در این بحث نمی‌بینیم.
سیدتقی کبیری در گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره دستور مقام معظم رهبری مبنی بر تحول در ساختار اقتصادی کشور طی چهارماه، گفت: بحث اصلاح ساختار که مقام معظم رهبری مطرح کردند ناظر به همه ارکان مخصوصا دولت و مجلس است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه دولت در اصلاح ساختار اقتصادی نقش ویژه‌ای دارد عنوان کرد: نقش ویژه دولت به این دلیل است که بخشی از اصلاح ساختار اقتصادی به موضوع بودجه و ساختار دستگاه‌ها مربوط است که ما در هر دو حوزه ایرادات و اشکالاتی داریم.
نماینده اصولگرای مردم خوی با اشاره به تعیین مهلت جهت انجام اصلاحات ساختار اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری اظهار کرد: ایشان مهلت چهارماه را تعیین کردند اما باتوجه به اینکه ما هم‌اکنون شورای عالی اقتصادی را داریم و روسای سه قوه هم در آن شورا حضور دارند و رئیس‌جمهور هم در این بخش اختیارات ویژه‌ای دارد درنتیجه باید در بودجه‌ریزی کشور اصلاح ساختاری را انجام دهیم تا برخی از هزینه‌های غیرضروری را حذف کنیم.
وی با تاکید بر لزوم مدیریت منابع تصریح کرد: باید در ساختار سیستمی دستگاه‌هایمان هم مطابق برنامه چابک‌سازی اتفاق بیافتد اما متاسفانه در میدان عمل در هر دو بخش بودجه‌ریزی و ساختاری ضعف داریم، حتی دولت لوایح و پیشنهاداتی مطح می‌کند که خلاف آن چیزی است که باید در راستای چابک‌سازی دستگاه‌ها انجام شود، مثل ماجرای تفکیک وزارت صمت که در این راستا است.
کبیری ادامه داد: بنده فکر می‌کنم آن انتظاری که مقام معظم رهبری درمورد اصلاح ساختار اقتصادی طی چهارماه داشتند علیرغم اینکه این مهلت به اتمام می‌رسد، برآورده نشده چراکه نمود خارجی را در این بحث نمی‌بینیم هرچند که در بخش بودجه‌ریزی اتفاقاتی افتاده ولی با آنچه که مد نظر است، هنوز فاصله وجود دارد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مصوبه مجلس در مورد افزایش حقوق‌ها گفت: در مصوبه مجلس زمانی که میزان ۴۰۰ هزار تومان به‌علاوه ۱۰ درصد مطرح شد، یک کلمه «تا» قید شد که افزایش حقوق تا ۱۰ درصد را متبادر می‌کند که این امر زمینه بروز و ظهور تفسیرهای به رای را ایجاد کرد که دولت می‌تواند تا ۱۰ درصد به حقوق‌ها اضافه کند که در این صورت ۳ یا ۴ یا ۵ درصد هم می‌تواند درنظر گرفته شود.
این عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس یادآور شد: این مورد دقیقا آنجایی است که بر سر آن اتفاقاتی در حال وقوع است و حال دعوا بر سر این است که آیا اجرا می‌شود یا خیر. البته در آن زمان پیشنهاداتی مطرح می‌شد که بهتر از این مصوبه بود. به عنوان مثال پیشنهادی مطرح شد که شما مبنا را ۲۰ درصد درنظر بگیرید و هرچه حقوق‌ها پایین‌تر می‌آید به ۳۰ و ۳۵ و ۴۰ درصد افزایش دهید اما این پیشنهادات مورد قبول نمایندگان قرار نگرفت.
نماینده مردم خوی ابراز کرد: نهایتا مجلس بنا به تشخیص نمایندگان به این مصوبه فعلی در مورد ۴۰۰ هزار تومان ثابت و افزایش ۱۰ درصدی رای داد اما ای کاش آن کلمه «تا» اضافه نمی‌شد تا این مشکلات به وجود نیاید. بنده همان موقع گفتم که این مورد را اصلاح کنیم اما آن زمان احساس نمی‌شد که این لغت این مشکلات را به بار بیاورد. درنتیجه الان اختلافات از اینجا ناشی شده است.
