حق، هویت، همبستگی ملی: پرسش‌هایی برای بازاندیشی
«درنگی حقوقی بر بیانیه ۸۰۰ امضا»
ندا کردونی، دکترای حقوق بین الملل، پژوهشگر حقوق اقوام و تنوع فرهنگی
چند پرسش مشخص خطاب به حقوقدانان محترم امضاکننده بیانیه موسوم به «هشتصد امضا»، به‌ویژه آن دسته از اساتید و همکاران گران‌قدری که سابقه دوستی یا آموختن در محضرشان را داشته‌ام، طرح می‌کنم. امید است با پاسخ به این پرسش ها از سوی ایشان، فضای مفید گفت و گو در خصوص مبانی و مفاهیم حقوقی مندرج در بیانیه ایجاد شود. پیش از هر گونه پرسشی و از آنجایی که ادبیات بیانیه مبتنی بر حفظ همبستگی ملی بود، مشتاقم بدانم از نظر ایشان دیگر چه مواردی ناقض همبستگی ملی است؟ آیا به عنوان یک روشنفکر و حقوقدان خود را متعهد به واکنشی اینگونه و در همین سطح نسبت به هر واقعه که همبستگی ملی را تهدید می کند، می دانند؟ و البته در ادامه
- آیا از منظر حقوق بشر و حقوق شهروندی، به شمول حقوق اقوام و حقوق فرهنگی تحت عنوان «حقوق شهروندی» باور دارند؟یا به شکلی از شهروندی معتقدند که تنها و تنها بر یک فرهنگ ملی خاص استوار است و هرگونه تنوع به منظور حفظ آن نوع شهروندی بایستی متوقف شود؟ آیا شهروندی را یک مفهوم ایستا تلقی کرده و یا آن را فرآیندی می بییند که سازوکارهای حقوقی بایستی مدام در تقویت آن بکوشد به گونه ای که در کنار حفظ یکپارچگی ملی، آزادی های فردی و گروهی همه شهروندان حفظ و حمایت شود؟در نهایت انسان را تک هویتی تلقی کرده و یا به هویت ها چندگانه باور دارند؟
- نظر ایشان درباره «حقوق گروهی» و «حقوق فرهنگی» مندرج در دو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ن حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چیست؟ با توجه به اینکه این اسناد طبق نظام حقوقی کشور، در حکم قانون تلقی می‌شوند، آیا «حقوق مرتبط به افراد متعلق به گروه های قومی» نیز در ذیل مفهوم «حقوق فرهنگی» و «حقوق گروهی» قابل تفسیر است؟ آیا میان مفاهیم «مباحث قومی» و «حقوق فرهنگی» تمایزی ماهوی قائل‌اند؟ اگر چنین است چرا در بیانیه به اهمیت حفظ حقوق فرهنگی گروه های قومی هیچ گونه اشاره ای نشده است؟
- آیا هرگونه مطالبه فرهنگی از سوی گروه‌های قومی، صرفاً یک بحث اجتماعی وسیاسی(مباحثه قومی) تلقی می‌شود یا دارای پایه‌های حقوقی در قالب حقوق شهروندی و بشر است؟
- در بند نخست بیانیه، از فروکاستن مراسم نوروز به سطح «خرده‌فرهنگ‌های قومی، طایفه‌ای و محلی» سخن رفته است. پرسش من این است که آیا تنوع در نحوه برگزاری یک جشن ملی از سوی اقوام مختلف، امری تهدیدآمیز و چالش‌زا تلقی می‌شود؟ یا تنها به دلیل گروهی بودن، مسئله‌ساز شناخته شده است؟ آیا برگزاری رسمی مراسم مورد اعتراض است؟ یا با عدم اعتراض و برخورد مسؤلین حاضر با حرکت های تجزیه گرایانه برخی از شرکت کنندگان در مراسم معترضند؟
- اگر باور به «حق برگزاری مراسم و آیین های جمعی» به‌عنوان یکی از مصادیق حقوق شهروندی وجود دارد، پرسش این است: معیار تشخیص مراسم «اصیل» از «برساخته» چیست؟ کدام نهاد یا مرجع علمی یا فرهنگی باید این مرز را تعیین کند؟ و آیا اصالت یا ساختگی بودن یک مراسم، می‌تواند مبنای نفی یا محدودسازی آن قرار گیرد؟
- آیا برگزاری یک آیین ملی توسط یک گروه قومی را مخالف حقوق شهروندی، مخل حقوق بشر، ناقض قانون اساسی یا مغایر با وحدت ملی می‌دانند؟ اگر چنین است موضع آنها در خصوص برگزاری نماز جمعه اهل سنت به شکل مستقل چیست؟ آیا به صورت‌بندی‌هایی چون «قومی»، «طایفه‌ای» و «محلی» به‌عنوان مفاهیمی پیشا‌مدرن، غیرحقوقی و ضدهمبستگی می‌نگرند؟
- در بیانیه، گاه از زبان رسمی کشور با عنوان «فارسی» و گاه «پارسی» یاد شده است. آیا استفاده از واژه «پارسی» به‌جای واژه قانونی «فارسی» حاوی دلالت خاصی است؟ ابه ویژه اینکه که قانون اساسی ما از «زبان فارسی» استفاده کرده است.
- آیا به زعم ایشان، مطالبات مبتنی بر اصل پانزدهم قانون اساسی مشروع‌اند یا خیر؟ چه نوع مطالبه‌ای از نظر آنان سازنده و کدام مخرب همبستگی ملی تلقی می‌شود؟ اگر آن مطالبه یک حق مسلم بشری باشد و در تعارض با همبستگی و ملی و یکپارپگی سرزمینی قرار بگیرد، چه راهکارهایی در حقوق برای آن اندیشه شده است؟
- معیار تفکیک مطالبات مشروع مبتنی بر تنوع و حقوق فرهنگی گروه های قومی از آنچه «تکه‌پاره‌سازی فرهنگی» خوانده می‌شود، چیست و برعهده کیست؟
- آیا در آنچه «هویت ایرانی» نامیده می‌شود، برای تنوع و چندگونگی فرهنگی جایگاهی قائل‌اند؟ آیا این هویت، ترکیبی از هویت‌های چندگانه ایرانیان است یا صرفاً بازتاب یک روایت یک‌دست از فرهنگ غالب؟
- اگر در شرایطی خاص، مطالباتی در حوزه حقوق زنان یا اقلیت‌های دینی با شرایط بحرانی ملی هم‌زمان شود، آیا باید آن مطالبات را متوقف و ضدملی تلقی کرد؟ آیا مفاهیم چون «وحدت ملی» به‌درستی مرزبندی شده‌اند یا می‌توانند به ابزاری برای سرکوب مطالبات مشروع بدل شوند؟
- در بخشی از بیانیه از «نفرت‌پراکنی قومی» سخن گفته شده است. خواهشمندم که تعریف دقیق خود از «نفرت‌پراکنی» را ارائه دهند: این نفرت، دقیقاً علیه چه کسی یا کسانی اعمال شد؟ مخاطب نفرت، گروه قومی دیگری بوده یا همه شهروندانی که در آن مراسم به گروه قومی برگزار کننده تعلق نداشتند، مخاطب نفرت پراکنی بودند؟
- آیا ایشان می‌پذیرند که عامل نفرت‌پراکنی می‌تواند در هر گروه، حتی گروه اکثریت، یا نهادهای رسمی و البته از سوی روشنفکران نیز صورت بگیرد؟ نظر ایشان در خصوص نفرت پراکنی های رسمی و تجارب تاریخی یوگسلاوی، روآندا و... چیست؟ به ویژه مشتاقانه منتظر نظرات ایشان در خصوص سرکوب اقلیت مسلمان روهینگایی در برمه( میانمار) هستم.
- با احترام به تحلیل دقیق امضاکنندگان در تمایز حقوقی «قومیت» و «اقلیت» در نظام حقوقی ایران ـ که در قانون اساسی ما به آن اشاره شده است ـ پرسش مهمی باقی می‌ماند: اگر حقوق فرهنگی گروه های قومی را به رسمیت نمی‌شناسند، نسبت ایشان با مفاهیم صریح مندرج در اسناد حقوق بشری از جمله عدم تبعیض، حقوق فرهنگی (به ویژه اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی)، اصل پانزدهم و نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونه تعریف می‌شود؟
- در بند سوم بیانیه، رئیس‌جمهور کشور به دلیل اتخاذ رویکرد «قومی و مذهبی» مورد انتقاد قرار گرفته است. از منظر حقوقی، آیا میان «مذهب» و «دین» تفاوتی قائل‌اند؟ آیا مطالبات اهل سنت (از جمله برگزاری نماز جمعه مستقل یا برخورداری از مسجد در پایتخت) از نگاه ایشان ناقض همبستگی ملی تلقی می‌شود؟ نسبت به وقایعی که حول انتخاب یک نماینده زرتشتی در یکی از شوراهای شهر ما رخ داد، چه موضعی دارند؟
- در بخش دیگری از بیانیه از «قومی‌سازی مناسبات اجتماعی» ابراز نگرانی شده است. آیا اساساً معتقدند که ما تنها مناسبات اجتماعی ملی داریم و مناسبات قومی وجود ندارد یا نباید وجود داشته باشد؟ یا اگر چنین مناسباتی وجود دارد، باید کنترل یا حذف شود؟
- در نهایت، پرسشی کلیدی و مهم: آیا دوستان حقوقدان ما بر این باورند که اقوام ایرانی (بلوچ، کرد، عرب، آذری، ترکمن و...) از مشارکت برابر در ساختارهای حکمرانی کشور برخوردارند؟ یا معتقدند که شکافی ساختاری در این زمینه وجود دارد؟ آیا عدم حضور پررنگ آنان را ناشی از اتفاق، یا نبود شایستگی می‌دانند؟ و اگر شایستگی ملاک است، آیا در مورد زنان و دیگر گروه‌های اجتماعی که به‌رغم شایستگی به نهادهای تصمیم‌گیری تاکنون راه نیافته اند نیز همین داوری را دارند؟ آیا اگر مطالبه حضور بیشتر زنان در نهادهای تصمیم گیری را داشته باشیم، به معنای این است که ما از حضور زنان غیر شایسته دفاع می کنیم؟
بی‌تردید، شعارها و اقدامات تجزیه‌طلبانه یا نفرت‌پراکن باید طبق قانون و در چارچوب امنیت ملی مورد رسیدگی قرار گیرد. اما رسالت اهل دانشگاه، روشنفکران و متخصصان علوم انسانی، پیش از هر چیز، تبیین علمی و روشن مفاهیم بنیادین در حوزه حقوق بشر و شهروندی، و کمک به تقویت همبستگی ملی از مسیر گفت‌وگو، تنوع‌پذیری، و شناخت صحیح از یکدیگر و مبتنی بردستاوردهای علمی نوین است و البته در این مسیر شایسته است از هرگونه ایدیولوژی سازی از مفاهیم اجتماعی دوری کرد.
تردیدی نیست که سخن گفتن از حفظ تنوع فرهنگی به معنای حذف مشترکات ملی و جمعی ما ایرانیان نیست و نباید باشد. تردیدی نیست زبان فارسی زبان مشترک و ملی ماست که صدها سال است پل ارتباطی و عامل فهم مشترک ما و فراتر از آن یکی از اصلی ترین عواملی است که چشم انداز ما به جهان و انتخاب های ما را ساختاربندی و معنا می کند. اما در کنار حمایت و حفاظت از این دارایی های جمعی و ملی فرهنگی، بزرگداشت، حفظ و حمایت از این میراث عزیز و دیرپا، بایستی به عنوان حقوقدان و آن هم حقوقدان هایی که سالها داعیه حقوق بشر داریم نسبت خود را به شکل دقیق و علمی با همه ی حق های بشری مندرج در منشور حقوق بشر فراتر از آثار علمی مان و در صحنه ی عمل روشن کنیم، سپس، جایگاه فرهنگ، جامعه و حاکمیت خود را در تعامل با آن اصول، با دقت، انصاف و مسئولیت علمی واکاوی نماییم.
در نهایت پذیرفتن و حفاظت از تنوع فرهنگی در کنار پاسداشت هویت ملی، امری متعارض نیست، بلکه شرط بقای زیست مشترک ما در ایرانِ متکثر و شرایط جهانی پیچیده‌ی امروز است.
