مشروح ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان شرکت بازرگانی پتروشیمی

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، در ابتدای دادگاه، قاضی در تذکری به احمدیان یکی از متهمان این پرونده گفت: وثائقی که شما می‌آورید باید قیمت‌گذاری درست شود و این به تشخیص کارشناس است، فرزند شما اجازه توهین به کارشناس را ندارد ما این مساله را منعکس خواهیم کرد.

در این بخش از دادگاه مسعودی مقام از ابراهیم خانی وکیل عباس صمیمی‌ خواست ادامه دفاعیات خود را ارائه کند.

مشکل از جایی شروع شد که در سال ۹۰ و ۹۱ اختلاف قیمت ارز دولتی و آزاد پیش آمد

وی با حضور در جایگاه گفت: بنده پیش از این هم مستنداتی را ارائه کردم و امروز هم لایحه جامع خود را تقدیم دادگاه خواهم کرد. دیروز در خصوص ارکان تحریم مطالبی را عرض کردم امروز به علت‌العلل تشکیل پرونده و شکایت شرکت ملی پتروشیمی خواهم پرداخت تا بدانید علت تشکیل این پرونده چه بوده است.

ابراهیم‌خانی با اشاره به کیفرخواست گفت: در بخشی از کیفرخواست مدیر مالی شرکت ملی پتروشیمی گفته است که مسئلویت کلیه عملیات‌های مالی را می‌پذیرم اما مشکل از جایی شروع شد که در سال ۹۰ و ۹۱ اختلاف قیمت ارز دولتی و آزاد پیش آمد و ما برای حفظ منابع دولت به شرکت بازرگانی اعلام کردیم که توجه کنند ضرری به بیت‌المال وارد نشود لکن آقایان حرف ما را جدی نگرفتند و با ارز نرخ دولتی با شرکت‌ها تسویه کردند.

رهبری در سال ۸۶ فرمان دادند که جوانان باید تحریم‌ها را دور بزنند

وکیل متهم ادامه داد: مدیر مالی شرکت می‌گوید ما از قیمت بازار آزاد منتفع نشدیم کجای قانون اجازه داده شده شرکت‌ها ارز خود را در بازار آزاد عرضه کنند پس آنچه علت‌العلل تشکیل پرونده بوده همین اختلافی است که در سال ۹۰ و ۹۱ پیش آمد. خود آقایان اعتراف دارند که ما تا قبل سال ۹۰ و ۹۱ هیچ مشکلی نداشتیم و علت را هم خود به صراحت بیان می‌کنند. پس روشن می‌شود چرا چنین شکایتی در سال ۹۲ تنظیم شده است.

وی در ادامه در خصوص بعد اتهام اخلال که به متهمان این پرونده منتسب شده است، گفت: در بعد اخلال باید به اصل ۱۱۰ قانون اساسی مراجعه کنیم که اختیارات رهبری را بیان می‌کند ایشان در سال ۸۶ فرمان دادند که جوانان ما باید تحریم‌ها را دور بزنند از نظر دینی یک مرجع به مقلدین خود دستوراتی داده که واجب شرعی است و از نظر قانون هم ایشان شخص اول مملکت هستند و اگر در اجرای منویات ایشان بزه‌ای هم به وقوع می‌پیوست مشکلی نبود در شرایط امروز تحریم‌ها مشخص می‌شود ارزش کار موکلین بنده چه بوده است.

برتری دادن به واحد پول خارجی از مصادیق شکست غرور ملی بود

وی در خصوص شرکت یورونس گفت: یورونس یک شرکت اماراتی است. شکات یک دلیل ارائه کنند که این شرکت در ایران ثبت شده یا حداقل در کشور نمایندگی دارد.

ابراهیم‌خانی با اشاره به دیگر موکل خود گفت: یک زن ایرانی در یک کشور بیگانه با شرکتی بیگانه قرارداد امضا کرده و هیچ دستمزدی هم نداده است من این خانم را گردآفرید می‌نامم، موکل من خانم دری قطعا کیفیت امضای این قرارداد را اعلام خواهند کرد، این کار احسان است مگر دین ما نمی‌پرسد هل جزا الاحسان الا الاحسان.

وی ادامه داد: نکته دیگری که لازم است در این بخش از دفاعیات خود بیان کنم این است که در اواخر سال ۹۰ و در دولت دهم با توجه به افزایش قیمت ارز دولت اعلام کرد ما می‌توانیم برای شهروندان حساب ارزی باز کنیم اما در نهایت با کیفیت دیگری با آنها تسویه شد بنابراین برتری دادن به واحد پول خارجی نه تنها از مصادیق شکست غرور ملی بوده بلکه مخالف با مضامین دینی ما هم است.

با پایان دفاعیات ابراهیم‌خانی قاضی از نماینده دادستان خواست اگر توضیحاتی در خصوص این دفاعیات دارد با حضور در جایگاه ارائه کند.

شرکت ملی پتروشیمی اجازه ندارد مانع ارزآوری در صادرات شود

حسینی، نماینده دادستان گفت: جناب وکیل فراتر از دفاع از موکلین خود اظهاراتی را بیان کردند که به منزله دفاع از همه متهمین بود که البته با توجه به اتهام مشارکت، دفاعیات می تواند مشترک باشد.

وی ادامه داد: آقای وکیل به نامه مدیرمالی شرکت ملی پتروشیمی اشاره کردند و گفتند بنابراین موکلان ایشان مجاز به این اقدامات بودند. سوال من این است که آیا قبول دارند متهمان حواله ارزی خارج از کشور را به ریال تسویه کرده‌اند؟

وکیل عباس صمیمی گفت: اگر مستندی وجود دارد ارائه کنند تا توضیح دهم. ما در مورد شرکت‌های تولیدکننده نه پاسخگو هستیم و نه این کار را کردیم. این شرکت‌ها ١٨٨ هزار بار رجوع کرده و این اطلاعات را گرفتند و اطلاع کامل از هزینه عملکردها داشته‌اند.

نماینده دادستان گفت: پاسخ من را ندادید. آیا دستور NPC تبدیل حواله ارز بوده؟

وکیل پاسخ داد: بله همینطور بوده است.

نماینده دادستان گفت: از نظر ما این نامه به معنی تجویز فروش ارز در داخل نیست و متن نامه به این موضوع تسریندارد. بر فرض اینکه باشد، شرکت ملی پتروشیمی اجازه ندارد مانع ارزآوری در صادرات شود. در اساسنامه شرکت PCC فروش محصولات در داخل و خارج از کشور قید شده است.

عملکرد آقایان مانع ارزآوری به ارزش ٦.٥ میلیارد یورو شده است

وی ادامه داد: مجموع آن ریال‌هایی که در طول هفته باید پرداخت می‌شد، چیزی حدود ٣٠ میلیارد تومان بود که اگر در ٤ ضرب کنیم ماهی ١٢٠ میلیارد تومان می‌شود و وقتی در ٨ ضرب شود ٩٨٠ میلیارد تومان شده و تقسیم بر ١٧٠٠، ٥٦٠ ملیون یورو می‌شود. فرض کنیم NPC تسویه ریالی را اجازه داده برای مابقی چه توضیحی دارید؟

نماینده دادستان گفت: همانطور که آقای وکیل گفتند شرکت موکلین ایشان در تحریم چندجانبه بوده در حالی که خود NPC شرایط تحریم را می‌دانست لذا با همین شرایط شرکت NPC به PCC نامه زده و می‌گوید اقدامات شما در تبدبل یورو به ریال با مصوبات مغایرت دارد و لازم است ارزهای فوق به صورت ارزی به حساب شرکت‌ها واریز شود .

وی ادامه داد: این افراد می‌گویند ما اجازه داشتیم به ریال بدهی خود را تسویه کنیم اما نامه‌ای وجود دارد که ذکر شده شرکت بازرگانی چنین اجازه‌ای ندارد. ما در کیفرخواست نگفتیم اخلال در نظام توزیع ارز مطرح است بلکه توزیع ارز یکی از مصادیق اخلال است. عملکرد این آقایان مانع از ارزآوری به ارزش ٦.٥ میلیارد یورو شده است.

نگفتیم این افراد رفته‌اند در چهارراه استانبول ارز بفروشند

حسیتی افزود: ما هم می‌گوییم این پول تسویه شده اما به ریال بوده و با منشا داخلی انجام شده است. همچنین ما نگفتیم این افراد رفته‌اند و در بازار آزاد مثل چهارراه استانبول ارز بفروشند بلکه آنها ارزها را بصورت نادرستی تسویه کرده‌اند. بحث تحریم‌ها که به آنها اشاره شد، درست است. با این نکته که اگر تحریم‌ها را اینگونه بپذیریم، باید اکنون کلیه توافق‌های کشور ملغی شود لذا بحث فورس ماژور معنا ندارد. آنها البته از شروع کار از تحریم اطلاع داشتند.

نماینده دادستان گفت: موضوع دیگر بحث تصاحب پول است و ما در کیفرخواست گفتیم شما پول‌ها را تصاحب کردید با این نکته که تسویه پول با ارز منشا داخلی صورت گرفته است.

در این بخش، قاضی مسعودی مقام از نماینده شرکت ملی پتروشیمی خواست برای ارائه توضیحات خود در جایگاه حاضر شود.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی نمی‌توانست ارزهای واریزی و نحوه پرداخت فاینانس‌ها را بررسی کند

مدیر مالی و ذی حسابی شرکت صنایع پتروشیمی با حضور در جایگاه گفت: شرکت صنایع پتروشیمی، سهامدار شرکت بازرگانی پتروشیمی در زمان قراردادهای دولتی بوده است. بر اساس قرارداد، شرکت PCC باید ٧٠٠ تا ٨٠٠ میلیارد یورو فاینانس به بانک‌های خارجی پرداخت می‌کرد و بخشی را هم به نظام بانکی تحویل می‌داد. شرکت‌های پتروشیمی همان میزان که منابع درآمدی دارند طبیعتا مصارفی هم داشته‌اند لذا زمانی که NPC به شرکت‌های مختلف برنامه می‌داد از این جهت بود که پرداخت‌های اولویت‌دار مشخص شوند و شرکت‌ها پرداخت‌های کم اولویت را پرداخت نکنند.

وی ادامه داد: در رابطه با پرداخت‌های مالی شرکت ملی صنایع پتروشیمی هیچ زمان نمی‌توانست ارزهای واریزی و نحوه پرداخت فاینانس‌ها را بررسی کند.

با پایان اظهارات نماینده شرکت ملی پتروشیکی، وکیل صمیمی در دفاع از موکل خود گفت: حرف‌های نماینده شرکت ملی پتروشیمی منطبق با حقیقت است و حرف جدیدی نیست ولی حرف ما این است منابع حاصل از فروش ما ٩.٩ میلیار یورو بوده است که ۴.۶ میلیارد یورو آن در خارج پرداخت شده و ۵.٣ میلیارد آن به نظام بانکی تحویل شده است.

به نظام بانکی کشور ارز را تحویل دادیم

نماینده شرکت پتروشیمی گفت: همه باید ارزی با منشا خارجی می‌آوردند. تمام این‌ها در چهارچوب بانک مرکزی انجام می‌شد. ما نگفتیم ارز را خارج از سیستم بانکی بیاورید بلکه فرض براین بود که در چهارچوب قوانین باشد.

نماینده دادستان گفت: براساس اظهارات یعنی آنها می‌گویند ما تابع فرامین NPC بودیم در حالی که الان مشخص شده که تخلف صورت گرفته است.

وکیل عباس صمیمی گفت: اگر وصف مجرمانه جرم در حین تحقیقات از بین برود، از موارد توقیف است و اگر در اجرای مجازات باشد، موقوفی است. اگر کسی با ارز منشا داخل تعهدات خود را انجام داده است، یک نمونه بیاورید.

نماینده دادستان گفت: شما مطابق دستورالعمل نکردید.

وکیل پاسخ داد: ما به نظام بانکی کشور ارز را تحویل دادیم.

قاضی در واکنش گفت: اگر می‌گویید تحویل دادیم که باید الان ارز در اختیار شرکت ملی باشد. اگر تخصیص داده شده که دیگر شما حقی نداشتید.

وکیل پاسخ داد: علاوه بر نظارت‌ها کارگروه تامین مالی وجود دارد و موارد را رصد می‌کند.

قاضی مجددا پرسید: پس ارز دست شما است چطور آن را تبدیل می‌کنید.

وکیل پاسخ داد: به ما دستور دادند و ما هم به بانک می‌گوییم.

رابطه ما با شرکت ملی پتروشیمی قراردادی است

قاضی گفت: آیا دستوری که راجع به ارز داده می‌شود لازم الاجرا است؟ اگر آقایی، وزیری بگوید که باید مورد سوال قرار بگیرد. در نامه به شما گفته شده که اختیار چنین اقداماتی نداشتید. شما باید بگویید و اگر اسمی وجود دارد، نام ببرید که با مجوز چه کسی این اقدامات را انجام داده‌اید.

وکیل پاسخ داد: رابطه ما با شرکت ملی پتروشیمی قراردادی است و مقرر شد به موجب قانون صددرصد در اختیار ما قرار بگیرد. همچنین به موجب مصوبه مقرر کردند مدیر مالی دو شرکت تمام اعمال مالی را تحت نظارت گروه تامین مالی انجام دهد.

قاضی پرسید: آیا این موضوع محقق شده است؟

وکیل پاسخ داد: یک مورد نامه بیاورند که ما چنین اقدامی نکرده‌ایم.

قاضی خطاب به نماینده شرکت پتروشیمی گفت: آیا نامه‌ای برای ارائه دارید که نماینده این شرکت نامه‌ای را قرائت کرد.

در این بخش وکیل عباس صمیمی ادامه داد: ما می‌گوییم رابطه قراردادی که بین طرفین بوده انجام نشده است.

قاضی مجددا خطاب به نماینده شرکت ملی پتروشیمی گفت: کارگذاری بعد از ورود ارز چه باید می‌کرد؟

تبدیل ارز دست شرکت بازرگانی بود

نماینده پتروشیمی گفت: در آن مقطع کلیه وجوه در اختیار شرکت بازرگانی پتروشیمی بوده و با وجود اینکه برای مصرف داخلی هزینه می‌شد تبدیل ارز دست شرکت بازرگانی بود.

قاضی پرسید: چرا در اختیار شرکت PCC بود؟

نماینده پتروشیمی پاسخ داد: اقساط فاینانس یکجا پرداخت می‌شود و شرکت بازرگانی آن دیون را نسبت به شرکت ملی نفت پرداخت می‌کرد و بخشی از هزینه‌ها که با مدیریت شرکت بود مثل حقوق و دستمزد به صورت هفتگی پرداخت می‌شد. ان پی سی این دیدگاه را داشت که بودجه مشخص شده صرف مصارف شود و همه درآمدها و منابع و مصارف آن قابل رصد است.

وکیل بیان کرد: تمام پرداخت‌ها مربوط به شرکت‌های داخلی اعم از ارزی و ریالی در شبکه بانکی انجام شده است.

در ادامه صمیمی با اجازه از قاضی سوالاتی از نماینده شرکت پتروشیمی پرسید و نماینده پتروشیمی به سوالات پاسخ داد.

در ادامه دادگاه و پس از پایان دفاعیات عباس صمیمی، قاضی از متهم دیگر این پرونده، مصطفی طهرانی صفا خواست برای دفاع از خود در جایگاه حاضر شود.

این متهم پس از تفهیم اتهام با حضور در جایگاه گفت: دو موضوع را در دفاعیات خود را بیان می کنم که یکی بحث اخلال و دیگری بحث ٤١ هزار یورو است. بنده در سال ٦٨ براساس مصوبه هیات مدیره شرکت ملی پتروشیمی مامور شدم که دفتر این شرکت در آلمان را تاسیس کنم. در آن سال ها مجمع تصمیم گرفت که خرید اقلام را از طریق آلمان انجام دهد و من مامور این کار شدم. شرکت اینتراکن در آلمان تاسیس شد و در سال ٢٠٠ ملیون یورو تجهیزات خریداری می کرد.

وی ادامه داد: اما واقعا متاسف هستم که اکنون در این دادگاه بعد ٤٠ سال خدمت باید پاسخگو باشم. من در طول این چهل سال در سمت های مدیریتی بودم. بطوریکه بنده در سابقه ام اقدامات مختلفی است و من یکی از افراد تاثیرگذار در خرید خودروهای سپاه بودم. یعنی تمام وانت های لندکروز سپاه را من در سن ٢٤ سالگی تامین کردم. من در سال ٦٢ در شرکت تهیه و توزیع پلاستیک مدیر بودم و مبلغ بالایی در اختیار من قرار داشت.

وی افزود: با این حال من در سمت های مختلف بودم و هرجا انحرافی می دیدم برخورد می کردم. در سال ٦٨ و در آلمان حدود ٤ سال مامور خرید تجهیزات بودم که طی این مدت ملیون ها دلار تجهیزات برای پتروشیمی خریداری شد. در سال ٧٣ بنده به کشور برگشتم و مدتی در شرکت بازرگانی فعالیت کردم و نهایتا به مدیر بازرگانی برای تهیه تجهیزات عسلویه انتخاب شدم و ١٥ سال در آن سمت خدمت کردم. همانطور که می دانید تحریم ها از اردیبهشت سال ٨٩ جدی شد و برای همین هم بحث شرکت های همکار مطرح گردید.

طهرانی صفا گفت: در آن سال آقای حمزه لو به دنبال شرکت های همکاو بود و وقتی فهمید من در آلمان شرکت ثبت شده دارم جلساتی را با من برگزار کرد. در شرایط تحریم شرکت اینتراکن نمی توانست مثل سابق فعالیت کند. در اینجا شخصی که ٣٠ سال در این زمینه فعالیت کرده پای کار آمد تا به کشور کمک کند.

وی ادامه داد: پس از آن تصمیم گرفتیم شرکت جدیدی در آلمان تاسیس کنیم و به بانکهای آلمانی مراجعه کردیم تا شرکت جدید ثبت کنیم اما از بانک تماس گرفتند و گفتند امکان افتتاح حساب نداریم لذا به ناچار در بانک دیگری حساب افتتاح کردیم. بعد ثبت شرکت به آقای حمزه لو نامه زدیم که یک ملیون یورو به حساب شرکت پروتو واریز کنند. البته این حساب شرکت جدید شخصی و مال من نبود.

وی افزود: پس از تاسیس شرکت دو نفر از ایران به استخدام شرکت درآمدند و برای اینکه حساسیت پیش نیاید چند کارمند آلمانی هم استخدام شدند. البته این را هم بگویم که در آن زمان پلیس اقامت آلمان بنده را احضار کرد و گفت مگر شما مدیرعامل شرکت نیستی و من را بازخواست کردند. نهایتا این را بگویم که من از اول آبان ٩٠ در شرکت بازرگانی مستقر شده و سازمان بازرسی مدارک من را ملاحظه کرد و گفت بدهی هایت را باید تسویه کنی و ما هم بدهی خود را تسویه کردیم و البته با شکایت کارمندان آلمانی شرکت منحل شد.

این متهم گفت: در آن ایام ٧٨٠٠ یورو برای شرکت جدید التاسیس درآمد ایجاد کردیم و ١٤٠٠٠ یورو هزینه شرکت بود. نهایتا ما در آنجا متضرر هم شدیم. در این پرونده من سه تا چهاربار تفهیم اتهام شدم و در تفهیم اتهام جدید گفتند باید بابت پول واریزی شرکت ملی پتروشیمی سه درصد به بانک ملی بهره بدهید.

وی افزود: پس از جویا شدن از بازپرس گفتند من هم در جریان نیستم. برای پاسخ این ابهام به آلمان نامه نوشتیم اعلام کنند چقدر سود گرفتیم. متاسف هستم که اکنون با ٤٠ سال سابقه مدیریتی به اتهام تحصیل مال نامشروع مورد سوال قرار می گیرم. شرکت آلمانی به نام من است اما سودش برای من نبوده است و ویزای آلمان من در این جریان باطل شد.

طهرانی صفا در ادامه دفاع خود گفت: فکر می کنم وکلا به اندازه کافی در مورد اخلال مطالب را گفتند. من از آبان ٩٠ یکسری مکاتبات با شرکت ملی انجام دادم و برمبنای آن تمام بحث ها و مراودات ما به صورت ارزی انجام می شد. مراودات ریالی به حداقل رسید. کسری ای داشتیم.که باید جبران می کزدیم تا حسابمان با شرکت پتروشیمی درست شود. اینکه می گویند تحریم بوده واقعیت داشت. وقتی ما می خواستیم قسط بانک دویچه آلمان را پرداخت کنیم از ما قبول نمی کردند و می گفتند چون تحریم هستید نمی توانیم پول از ما بگیریم چون دچار مشکل می شویم.

در ادامه این جلسه وکیل مدافع متهم طهرانی صفابه دفاع از موکل خود پرداخت و در بخشی از دفاعبات خود با انتقاد از کیفرخواست گفت: کدام تحصیل مال نامشروع؟ با حدس و گمان که نمی توان به چند نفر که خدوم نظام بودند این چنین اتهام زد.

وی ادامه داد: دفاعیات خود را در قالب لایحه به دادگاه تقدیم خواهم کرد.

نماینده دادستان در واکنش به قسمتی از اظهارات وکیل مدافع طهرانی صفا در رابطه با استناد به تامین دلیل و نظریه کارشناسی شورای حل اختلاف نیز، بیان کرد: شورای حل اختلاف صلاحیت ورود ندارد از طرف دیگر تامین دلیل برای زمانی است که در آینده متعذر باشد که در این مورد چنین نیست.

حسینی ادامه داد: به کارشناسی ایراد نمی گیرم و ممکن است نظریه قابل استناد باشد اما به قسمتی که شما خواندید ایراد وارد است در این کارشناسی گفته شده ارز مازادی برای خروج از سیستم بانکی در سال 89 وجود نداشته است در صورتی که موکل شما در تاریخ بهمن ماه 91 اقرار می کند که کل درآمد حاصل از فروش 4.7 میلیارد یورو است. در صحبت های ایشان مبالغی مانند 96 و 970 میلیون یورو وجود دارد که باید مشخص شود از چه جایی پرداخت شده است.

وکیل مدافع طهرانی صفا پاسخ داد: بانک ها اشتباها حواله های داخل را منشاء داخل بیان کردند و بعدا این گزارشات را تصحیح کردند.

نماینده دادستان گفت: ان پی سی هم اشتباه کرده است؟

وکیل مدافع متهم مدعی شد: اصلا حرف ما این است که فرض کنیم ما تمام این مبلغ را به ریال پرداخت کردیم حساب کنند و بگویند....

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: یک میلیارد اقرار موکل شما است.

وی خطاب به طهارنی صفا گفت: آیا نمی توانستید وجوه حاصل از فعالیت تجاری خود را از منشاء داخلی تسویه کنید؟

قاضی مسعودی مقام بیان کرد: ایرانسل هم تایید کرد که ارز از محل داخل بوده است و در باب تسویه ارزی وارد نشده است. نمی توان گفت تمام ارز را آوردید زیرا استعلام می گوید از داخل دادیم و بیرون گرفتیم. محل تامین بر اساس این گزارش داخل است.  شرکت ایرانسل به عنوان یک دستگاه چند روز گذشته کتبا گزارشات خود را ارسال کرده که توسط کدام متهم و به چه میزان و چه شکل پرداخت ها صورت گرفته است.

قاضی مسعودی مقام پس از این صحبت ها همزمان با اذان ظهر ختم ششمین جلسه رسیدگی به پرونده مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و 13 متهم دیگر این پرونده را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی فردا صبح برگزار می شود تا ادامه دفاعیات اخذ شود و بتوان نظر مقتضی را بیان کرد.

پس از پایان جلسه ششم وکیل مدافع احمدیان خطاب به قاضی به تذکر ابتدای جلسه نسبت به موکلش و پسر او واکنش نشان داد.

قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: پسر آقای احمدیان سمتی در کشور ندارد که کارشناس را تهدید کند یا وثایق را 10 برابر قیمت گذاری کند.

وکیل مدافع احمدیان این اقدامات را انکار کرد که قاضی پاسخ داد: حرفها و فایل صوتی و صداها موجود است. قبلا هم گفته ام اسناد بنجول را نمی توانید در شعبه ما بیاورید.