جای دادگاه حقوقی دو در تشکیلات قضایی ما خالی است/ دخالت افراد غیرمتخصص در امور قضایی غیرقابل قبول است

بهمن کشاورز در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی ایلنا، در رابطه با عمکرد و تاثیرگذاری شوراهای حل اختلاف با بیان اینکه امر قضا بدون تردید امری تخصصی است و ناچار کسانی که به آن اشتغال می‌ورزند باید برای این کار تعلیم دیده باشند، گفت: در عین حال تشریفات و امور شکلی هم در کار قضایی موضوعیت و اهمیت دارد و ناچار کلیه کسانی که این قبیل امور را در واحدهای قضایی انجام می‌دهند باید در حد خود متخصص و آموزش دیده باشند.

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌ها وکلای دادگستری ایران تاکید کرد: در گذشته‌های دور و پیش از تشکیل شوراهای حل اختلاف ما شوراهای داوری و خانه‌های انصاف را داشتیم که وظایفی تقریبا شبیه شوراهای حل اختلاف بر عهده داشتند اما حدود اختیارات و صلاحیت‌های آنان کاملا محدود بود. 

وی افزود : در حال حاضر شوراهای حل اختلاف علاوه‌ بر اینکه دعاوی را با خواسته دویست میلیون ریال حل و فصل می‌کنند، موارد دیگری را که واجد اهمیت است تمشیت می‌کنند مثل مهر و موم ترکه، تحریر ترکه، صدور گواهی حصر وراثت و از همه مهمتر تامین دلیل.

این وکیل دادگستری یادآور شد: این موارد هرچند سه مورد اول در حیطه امور امور حسبی هستند و ناچار بر آن‌ها حکم صادر نمی‌شود و آنچه تحقق می‌یابد تصمیم است و آثار حکم را ندارد و لاجرم چون از اعتبار قضیه محکوم بها یا امر مختومه برخوردار نیست، خطر کمتری را در بر دارد اما به هر ترتیب واجد اهمیت ویژه است و آثار و تبعاتی که بر آن‌ها مترتب می‌شود می‌تواند بسیار سنگین و تعیین کننده باشد.

رئیس پیشین اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری کشور تصریح کرد: درمورد تامین دلیل قضیه از این هم جدی‌تر است زیرا تامین دلیل اگر درست انجام شود و با رعایت کلیه ضوابط شکلی صورت بگیرد و از نظر محتوایی هم به گونه‌ای انجام شود که ادله به نحو دقیق ضبط و ثبت شود بعدها می‌تواند به عنوان قاطع دعوا و یا حداقل راهنمای قاضی مورد استفاده قرار بگیرد و بنابراین بسیار اهمیت دارد. این به نظر من ابزاری است که اهمیت آن تا حد زیادی مغفول مانده و همکاران محترم ما کمتر به ان توجه دارند و از آن استفاده می‌کنند اما به هرحال انجام آن با شورای حل اختلاف است.

کشاورز ادامه داد: این امور و همینطور رسیدگی به دعاوی با خواسته حداکثر دویست میلیون ریال می‌تواند و باید در مرجع قضایی به معنای اخص بررسی شود. منظورم همان مرجع و تشکیلاتی است که در گذشته‌های بسیار دور به صورت صلحیه مطرح بود و بعدها به شکل دادگاه بخش درآمد و بالاخره نام دادگاه حقوقی دو به خود گرفت. 

وی تصریح کرد: دادگاه حقوقی دو چنان مرجعی بود که مباحث مطروحه در میان قضات آن به صورت کتاب درآمد و مورد استناد قضات، وکلا و حقوق‌دانان قرار می‌گرفت و می‌گیرد و هنوز هم معتبر است و دعاوی هم که در آنجا مطرح می‌شد به ویژه دعاوی راجع به حق کسب و پیشه و تجارت و دعاوی تخلیه واجد اهمیت بسیار بود و باعث ایجاد دکترین در این زمینه در حقوق ما شد.

وی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد جای تاسیسی همانند دادگاه حقوقی دو در تشکیلات قضایی ما خالی است و شوراهای حل اختلاف هرگز نتوانسته‌ است جای آن را بگیرند و بنده امیدوارم با توجه به اتمام مدت اجرای آزمایشی این دادگاه‌ها، این تشکیلات شوراها احیانا در صورت امکان به دادگاه حقوقی دو یا همان دادگاه بخش یا صلحیه تبدیل شوند. گمان نمی‌کنم از نظر تشکیلاتی هم در این زمینه مشکلی وجود داشته باشد زیرا هم‌اکنون بزرگوارانی که قاضی شوراهای حل اختلاف نامیده می‌شوند می‌توانند در موضع روسای دادگاه‌های حقوقی دو قرار بگیرند و ارکان دفتر و پرسنل دفتری شوراهای حل اختلاف نیز تا آنجا که می‌دانم به هرحال موظف هستند و حقوق دریافت می‌کنند می‌توانند به کارمندان دفتری حقوقی دو تبدیل شوند.

این وکیل دادگستری تشریح کرد: اصولا وجود تشکیلات غیرقضایی و شبه قضایی که در عمل کار قضایی می‌کنند به نظر اینجانب نمی‌تواند مثبت ارزیابی شود و از این رو چنین سازمان‌ها و تشکیلاتی بهتر است در بطن تشکیلات قضایی قرار بگیرند و از نظر سازمانی در ردیفی باشند که با توجه به خواسته دعاوی یا نوع دعاوی مسائل به آن‌ها ارجاع شود و رسیدگی قضایی به معنای اخص معمول دارند.

این حقوق‌دان در نقد عملکرد شورای حل اختلاف، گفت: به گمان بنده دخالت افراد غیرحرفه‌ای و غیرمتخصص در اموری که طبع قضایی دارند بدون تردید باعث اشکال است و قابل قبول و قابل تایید نیست. 

کشاورز گفت: در مورد شوراهای حل اختلاف هم نظری جز این ندارم و بدیهی است، آنچه که در این شوراها مورد تصمیم گیری قرار می‌گیرد هرچند به وسیله بزرگوارانی که قاضی این دستگاه هستند به نوعی ممیزی می‌شود اما این ممیزی با توجه به حجم کار شوراها و زمانی که این قضات محترم برای این کار صرف می‌کنند نمی‌تواند چندان دقیق باشد، به همین دلیل بنده بر این اعتقادم که باید در این موارد رسیدگی قضایی به معنای اخص صورت بگیرد و این جز با تشکیل واحدهای قضایی جدی مانند دادگاه حقوقی دو ممکن نیست.