بیانیه مشترک کمیسیون حقوق‌‌‌بشر کانون‌‌‌‌‌‌های وکلای مرکز و فارس به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

به گزارش ایلنا، متن این بیانیه مشترک به شرح زیر است:

برابر آمار اعلامی سازمان ملل، سازمان بهداشت جهانی و گزارش شورای وزرای اروپا به ترتیب، از هر سه زن یک زن، در هر 18 ثانیه یک زن و سالانه 3500 زن در 27 کشور اروپایی توسط شرکای زندگی خود به قتل می‌‌‌رسند همچنین مطابق پژوهش انجام شده در سال 1383 توسط وزارت کشور 66 درصد زنان ایرانی در زندگی خود مورد خشونت قرار گرفته‌‌‌اند. 

حال پس از گذشت 19 سال از تعیین روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، در آستانه چهارم آذرماه مروری بر مطالعات انجام‌‌یافته در جهان نشان می‌‌دهد که خشونت علیه زنان در تمامی جوامع همچنان در جریان بوده و حتی جوامع پیشرفته نیز به شدت درگیر آن می‌‌باشند.

در ایران متاسفانه آماری که حکایت از افزایش یا کاهش خشونت علیه زنان داشته باشد به دلیل عدم انجام پژوهش به صورت کشوری پس از سال 1383 وجود ندارد. خشونت علیه زنان در جامعه و خشونت‌‌های خانگی علیه زنان معضلی است فراگیر. اخبار منتشره و آمار مراجعین به مراجع قضایی در این خصوص تنها بخشی از زنان آسیب‌‌‌‌دیده از خشونت را تشکیل می‌‌‌‌دهند. بخش اعظمی از خشونت علیه زنان به دلیل ساختارهای حاکم بر جامعه در سکوت مطلق اتفاق افتاده و هرگز اعلام نمی‌‌‌‌گردد آنهم با عواقب جسمی و روانی شدید بجا مانده بر قربانیان.

خشونت علیه زنان هرگونه عمل خشونت‌‌‌‌آمیز بر پایه جنسیت که بتواند منجر به آسیب فیزیکی، جنسی یا روانی زنان بشود را در برگرفته و با توجه به تغییرات سریع زندگی افراد در جهان مصادیق خشونت نیز در حال افزایش و تغییر می‌‌‌‌باشد. آمار جزئی موجود و مطالعات دانشگاهی محدود نیز آنچنان که لازم و ضروری است نتوانسته است نهادهای متولی امور و افراد جامعه را حساس به موضوع نماید، هر چند که اقدامات سازمان بهزیستی و اورژانس اجتماعی را در چند سال اخیر نبایستی نادیده انگاشت. 

ایجاد محیط امن در بستر جامعه و خانه که در آن بایستی عوامل بازدارنده خشونت علیه زنان تقویت گردد مغفول مانده است و ساختارهای فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و آموزشی تاثیرگذار در خشونت نیازمند بازبینی و تقویت بیشتر می‌‌‌باشد.

قوانین حمایتی درخصوص مبارزه با خشونت علیه زنان وجود نداشته و قوانین موجود نیز کافی برای احقاق حق زنان قربانی خشونت نیست. لایحه منع خشونت علیه زنان نیز پس از گذشت یکسال همچنان در بلاتکلیفی بسر برده و آینده آن مشخص نیست. 

آموزش در راستای محو اشکال خشونت علیه زنان در جامعه و خانه صورت نگرفته و حتی افراد تعریفی از خشونت و یا مصادیق آن به دلیل عدم آموزش نداشته و مهارتی در کنترل خشم کسب نکرده‌‌‌اند. 

هیچ نهادی نسبت به ارائه گزارش و آمار به صورت رسمی از خشونت‌‌‌‌های انجامی علیه زنان در ایران اقدام نمی‌‌نماید.

زنان قربانی خشونت تحت سازوکار سازمان‌‌‌یافته‌‌ای برای بازگرداندن به زندگی عادی قرار ندارند و اقدامات محدود حمایتی توسط نهادهای مربوطه نیز به دلیل عدم ترویج و انتشار برای اکثر قربانیان خشونت ناشناخته می‌‌باشد.

تبعیض علیه زنان ناقض اصول برابری حقوق و احترام به کرامت انسانی است و‌ با توجه به اینکه خشونت بازتولید خشونت می‌‌‌کند و زنان نبایستی به واسطه زن بودن در معرض خشونت باشند و برای آنکه زنان در محیطی امن و با آرامش زندگی کنند، وجود قانون الزام‌‌‌آور و اثرگذار و تصویب سریع و کامل لایحه تامین امنیت زنان، ضرورت جامعه امروز ایران است از این‌رو کمیسیون حقوق‌‌‌بشر کانون‌‌‌های وکلای دادگستری مرکز و فارس ضمن ابراز نگرانی از خشونت علیه زنان، از تمامی اشکال خشونت علیه زنان اعلام انزجار نموده و مجدانه درخواست توجه بیشتر و بسیج افکارعمومی به منظور رفع کلیه اشکال خشونت علیه زنان در جامعه و خانه را دارد.