اردکانیان در پاسخ به سوال کامران:
وزارت نیرو با توجه به ضرورت تأمین حقابه‌ها منتظر تصویب هیئت دولت نمانده است
وزیر نیرو گفت:با توجه به نرخ رشد جمعیت و افزایش سطح رفاه، مصرف آب افزایش پیدا کرده و از سال ۶۲ از حدود ۶۲ میلیارد متر مکعب مصرف سالیانه به حدود ۱۰۰ میلیارد مترمکعب رسیده‌ایم.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، سوال حسن کامران از رضا اردکانیان درباره حق آبه کشاورزان شرق اصفهان و رودخانه زاینده رود امروز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بررسی شد.
وزیر نیرو در در پاسخ به سوال حسن کامران گفت: بررسی ما در ۵۰ سال گذشته نشان می‌دهد هر ۱۰ سال که از حدود ۲۵۰ میلیمتر بارش به حدود ۲۰۰ میلیمتر رسیده‌ایم. شرایط دما نیز به گونه‌ای است که هر ده سال چهار دهم درجه افزایش دما داشته‌ایم.
وی تاکید کرد: با توجه به نرخ رشد جمعیت و افزایش سطح رفاه، مصرف آب افزایش پیدا کرده و از سال ۶۲ از حدود ۶۲ میلیارد متر مکعب مصرف سالیانه به حدود ۱۰۰ میلیارد مترمکعب رسیده‌ایم. همچنین فشار سنگینی به منابع آب زیرزمینی آمده است و از ۲۰ میلیارد متر مکعب از کسری مخازن به ۱۲۶ میلیارد متر مکعب کسری رسیده‌ایم.
وزیر نیرو با بیان اینکه ما با محدودیت در تامین آب مواجه هستیم، خاطرنشان کرد: بحث حق آبه‌ها قانونی است و اهمیت دارد اما بارش باران در کشور ما در سال آبی ۹۶ و ۹۷ در منطقه زاینده‌رود به کمترین میزان خود در چند دهه گذشته رسیده و حجم آن به ۵۴۷ میلیون مترمکعب رسیده است. تاثیر این کم‌بارشی در سال گذشته این بود که در بخش‌های مختلف با محدودیت روبرو شدیم.
وی عنوان کرد: سهم آب کشاورزان هم کاهش یافته و امنیت غذایی و افزایش جمعیت فشار را برای بهره‌برداری بیشتر از آب افزایش داده است و در این میان سهم صنعت و محیط زیست هم کاهش یافته است. ما برای بحث حق آبه‌ها کارهای فشرده‌ای در سال‌های اخیر انجام داده‌ایم و فعالیت وزارت نیرو در این سال‌ها ادامه داشته است.
اردکانیان افزود: همه مجریان و دستگاه‌ها به این جمع‌بندی رسیده‌اند که در این موضوع باید سیاست‌گذاری‌های دقیقی داشته باشیم.
اردکانیان یادآور شد: چند صد شهر و استان تحت تأثیر طرح‌های مربوط به حقابه‌ها هستند اما با تصمیم‌گیری و پیچیدگی مواجهیم. وزارت نیرو طبق ماده ۱۹ قانون توزیع عادلانه آب برای تعیین میزان مصرف آب کشاورزی، شهری و غیره و تبدیل به مصرف معقول وظایفی را عهده دارد از این رو پرونده‌هایی برای بررسی حقوقی تشکیل داده تا حقوق مردم به نحو مقتضی استیفا شود.
وی با اشاره به اجرای قانون و مصوبات سال ۹۲ شورای عالی آب گفت: تصمیمات این شورا باید به تصویب هیئت وزیران یا کمیسیون مربوطه برای دستگاه‌های ذیربط برسد اما وزارت نیرو با توجه به جایگاه شورای عالی آب و ضرورت تأمین حقابه‌ها منتظر تصویب هیئت دولت نمانده و ضمن تشکیل شورای هماهنگی در حوزه زاینده رود جلسات متعددی در ۷ ماه اخیر تشکیل داده است.
وزیر نیرو یادآور شد: ۱۲ آبان ماه جلسه‌ای در شورای هماهنگی خواهیم داشت که نتایج آن را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. علاوه بر این تاکنون اقداماتی از قبیل استقرار عوامل وزارت نیرو بر حوزه آبریز زاینده‌رود برای کنترل برداشت‌ها، بازدید مستقیم بازرسان ارشد، تقویت گروه‌های کشت و بازرسی، ساماندهی حریم و بستر، نصب کنتورهای هوشمند بر ۵۰۰ ایستگاه پمپاژ و ایجاد چاه‌هایی برای تضمین حقابه‌ها انجام داده است.
اردکانیان ادامه داد: در جلساتی که تاکنون برگزار شده ارزیابی مفصلی از این موضوع انجام گرفته و قرار شده راهکارهای قانونی طی گزارشی به هیئت رئیسه مجلس ارائه شود که به موجب آن با توجه به پیچیدگی‌های قانونی حقابه‌ها این مسئله باید فارغ از نگاه منطقه‌ای به صورت ملی مورد مطالعه قرار گیرد و سیاست واحدی از طرف دولت و قوه مقننه ارائه شود تا از تصمیم‌گیری مقطعی به دور از نگاه حاکمیتی پرهیز شود.
