ای‌کاش مملکت چندسالی را به تحقیق و تفحص بپردازد/ رئیس‌جمهور صریح‌ بگوید اشکال کجاست/ نمی‌توانیم با آمار‌های غیرواقعی مردم‌ را دلگرم کنیم

علی ابراهیمی در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره استیضاح‌های مطرح در مجلس شورای اسلامی گفت: واقعیت این است که استیضاح یکی از ابزاهای نظارتی است و البته جزو حقوقی است که برای نمایندگان مجلس دیده‌اند. نمایندگان جاهایی که در عملکرد مشکل می‌بینند برای توضیح خواستن تعدادی امضا‌ء جمع می‌کنند و وزیر را می‌خواهند که توضیح دهد.

وی با اشاره به خصوصیات مجلس دهم تاکید کرد:‌ این مجلس از نظر تنوع سلیقه‌ها و توازنی که در نگاه‌های سیاسی در آن وجود دارد، استثنایی است. در مجلس‌های قبلی از جمله مجلس نهم، هشتم، هفتم و ششم مشخصا یک گروه غالب بوده که در آن فضا وقتی استیضاحی مطرح می‌شد، می‌توانستیم برآورد کنیم که برخورد با این وزیر چگونه خواهد بود چرا که طیف فکری یکی بود.

این نماینده اصلاح‌طلب مجلس تصریح کرد: در این مجلس می‌بینیم که بارها وزیر را می‌آورند و در نهایت هم نتیجه قابل پیش‌بینی نیست که این یکی از مشخصه‌های منحصربه‌فرد مجلس دهم است و من از وجود این ویژگی بسیار خوشحالم که کسی نمی‌تواند نتیجه تصمیم نمایندگان را پیش‌بینی کند، وزرا تمام سعی خود را می‌کنند که نمایندگان را قانع کنند و نمایندگان هم سعی دارند که اشکالات موجود را مطرح کنند.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این استیضاح‌ها قبل از عید هم تکرار شد و بخشی از این به عملکرد دولت باز می‌گردد. من به عنوان یک نماینده مجلس اعتقاد دارم که آقای رییس‌جمهور بعد از مراسم تحلیف و شروع به کار در سال ۹۶ باید مقداری در تعامل با نمایندگان مجلس قوی‌تر عمل می‌کرد چون وقتی چند مساله هم برای کشور از جمله خروج امریکا از برجام و فشارهای اقتصادی هم پیش آمد نمایندگان توقع دارند که آقای رئیس‌جمهور در این زمینه هماهنگی و توضیحات بیشتری را ارائه دهد.

وی عنوان کرد: دولت باید در انتخاب وزرا و روی‌ آوردن به جوان‌گرایی سرعت بیشتری به خرج می‌داد که این موارد، انتقادات به دولت را شدت بخشید. بخشی از انتقاداتی که به سوی دولت رفته است به انتخاب وزرا معطوف بود و شما دیدید که در نهایت در بحث سوال از رئیس‌جمهور هم نمود پیدا کرد. اما در نهایت سوال از رئیس‌جمهور و استیضاح‌ حق مجلس است و نمی‌شود این‌ها را فقط جزء نزاع‌های سیاسی تلقی کرد.

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: در بازار اتفاقاتی افتاده که زندگی برای مردم سخت شده است، جریاناتی که بعضا در نحوه واردات خودرو و تصمیمات در نحوه فروش طلا همه اشکالاتی است که مردم نمی‌توانند بپذیرند و وزرا باید توضیح دهند که هرکس به حیطه مسئولیت خودش پاسخگو باشد. رئیس‌جمهور اختیارات وسیعی دارد و به لحاظ اینکه با رای مستقیم مردم هم انتخاب می‌شود مکلف است که هرآنچه موانع بر سر راه دارد با مردم در میان بگذارد. 

وی با اشاره به عملکرد روسای‌جمهور پیشین در کشور گفت: رئیس‌جمهور باید صریح‌تر و صادق‌تر از این حرف‌ها باشد، بگوید اشکالات کار کجاست تا حداقل یک چاره‌اندیشی شود. حتی در بحث قاچاق، این قاچاق کالا موضوعی نیست که این حجم از آن را در کشور داشته باشیم. گاهی شاید همراهی‌هایی صورت می‌گیرد، ما بالاخره باید سر در آوریم که در این مملکت چه اتفاقی دارد می‌افتد.

این نماینده مجلس دهم درباره تحقیق و تفحص از بانک مرکزی و پیشنهاد حسن کامران درباره تحقیق و تفحص از مجلس شورای اسلامی گفت: من اعتقاد دارم خیلی از مشکلاتی که در کشور ما وجود دارد که به اشکالات ساختاری برمی‌گردد و این عیب‌ها از آن بیرون می‌آید. می‌توان گفت یک مسئول به ذاته متخلف نیست اما گاهی این ساختارها ایراد دارند و نحوه شکل گیری و نظارت اشکالاتی دارد که فساد برانگیز است. 

وی ادامه داد: اگر در سیستمی اشکال نیست، باید از تحقیق و تفحص استقبال کرد؛ چراکه کمک کننده است. اگر اشکال و تخلفی وجود دارد که شناسایی می‌شود و برخورد می‌شود و اگر اشکالی هم نیست آشکار می‌شود که همه مردم بدانند. به عنوان مثال ۷۰ درصد از وقت ما نمایندگان به کارهای اجرایی غیر وظیفه‌ای‌مان صرف می‌شود و همین می‌شود که مملکت رونق نمی‌گیرد. اگر هرکدام از قوای سه گانه به کار خودشان بپردازند، بهتر است.

ابراهیمی با اشاره به نحوه مدیریت مجلس گفت: بنده هم از تحقیق و تفحص از مجلس  و هم از بانک مرکزی و از هر نهاد دولتی و غیر دولتی دیگر استقبال می‌کنم. اگر نگاه سیاسی به تحقیق و تفحص غالب نکنیم و تقریبا هرکسی فکر نکند که نسبت به دستگاه‌های دیگر اولویت دارد، آنگاه همه دستگاه‌ها در مقابل قانون برابر هستند. من نمی‌دانم آیین نامه و مقررات نسبت به این پیشنهادی که آقای کامران داده چه موضعی دارد اما واقعیت این است که من می‌گویم ای کاش مملکت چندسالی را به تحقیق و تفحص می‌پرداخت. 

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که "آیا دولت به دلیل افزایش درآمد از محل رشد نرخ ارز و طلا نباید حقوق کارمندان و کارگران خود را افزایش دهد؟"، گفت: اولا اشکال این است که به اعتقاد من دولت دیگر ارز آنچنانی در اختیار ندارد. امکان دارد زمانی قیمت ارز افزایش پیدا کند و صادرات کم نشود اما الان ما در شرایطی قرار گرفته‌ایم که این ارزها نیستند که قیمتشان افزایش پیدا می‌کند بلکه این ریال ماست که ارزشش را از دست می‌دهد که با تصمیمات غیر کارشناسی و البته تاثیراتی که از ناحیه تحریم‌ها به ما وارد می‌شود این اتفاق افتاده است.

این عضو فراکسیون امید خاطرنشان کرد: وقتی ارزش پول ملی کاهش پیدا کند قدرت خرید همه مردم از جمله کارمندان و کارگران و ... کم می‌شود اما روی‌هم‌رفته وقتی ارزش ریال کم می‌شود باید فکری به حال درآمد مردم شود. من با تخصیص ارز برای هرنوع خدماتی در شرایط فعلی مخالفم ما باید سعی کنیم که ذخایر ارزی‌مان را نگه داریم. در تخصیص ارز برای واردات و تولیدکنندگان به این دلیل که ابزار کنترلی قوی نداریم عمدتا منابعمان به هدر می‌رود. 

ابراهیمی گفت: ما فعلا با این شرایطی که هستیم در تنگنا قرار داریم و در آینده هم فشارها بیشتر و درآمد ما کمتر خواهد شد و هزینه‌هایمان سرجایش است. ما نمی‌توانیم با دادن آمار‌های غیرواقعی مردم‌مان را دلگرم کنیم، مردم باید با واقعیت روبرو شوند و کمک کنند تا از این بحران خارج شویم.