در بحث تغییرات ارز واقعاً فاجعه اتفاق افتاد/ نقدینگی کشور از سال ۵۷ تاکنون بیش از ۶۶۰۰ برابر افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، هادی قوامی در نطق میان دستور در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با بیان این که   نقدینگی در سال ۵۷ در کشور ۲۵۰ میلیارد تومان بوده و الان یک میلیون و ۶۵۰ هزار میلیارد تومان است، گفت:این میزان از سال ۵۷ تاکنون بیش از ۶۶۰۰ برابر شده است. مهمترین دلیل رشد نقدینگی در کشور کسری بودجه دولت‌ها بوده است.

وی ادامه داد: راهکار برون‌رفت از این وضعیت این است که ما بودجه نفت را از بودجه جاری دولت جدا کنیم؛ چراکه وقتی نفت فروش می‌رود و بعد توسط بانک مرکزی به ریال تبدیل می‌شود پایه پولی افزایش پیدا می‌کند و این موضوع خودبه‌خود موجب افزایش نقدینگی می‌شود و آثار ویرانگر این افزایش نقدینگی تورم است.

نماینده مردم اسفراین تاکید کرد:  درحالی‌که متوسط رشد اقتصادی ما از سال ۵۷ تاکنون کمتر از ۵ درصد بوده و نقدینگی باید حدود ۶ درصد رشد پیدا می‌کرد، اما نقدینگی به‌طور متوسط ۲۵ درصد رشد داشته است. وقتی بیش از ۳۶ درصد درآمدهای دولت از نفت تأمین می‌شود دولت یک دولت رانتیر می‌شود و به جای اینکه دولت وابسته به مردم شود، مردم به دولت وابسته شده‌اند و امروز دولت شده دولت توزیعی. با دولت توزیعی نمی‌توان اشتغال ایجاد کرد و نمی‌توان بهره‌وری را افزایش داد و نمی‌توان شفافیت را ایجاد کرد.

وی با بیان این که همه رفتارهایی که دولت‌ها انجام می‌دهند در جهت غیرشفاف و بدهکار کردن هر روز و متخلف کردن بیشتر مردم است، بیان کرد: مسائلی که در بازار ارز اتفاق افتاد مشاهده کنید،‌ خرید سکه حسن است یا قبح است؟ بانک مرکزی می‌تواند از طریق فروش سکه، نقدینگی را مدیریت کند، اما چون دولت برنامه جامعی ندارد ابتدا عده‌ای سکه می‌خرند بعد که عده‌ای در تله گرفتار شدند، این خریداران سکه را بنام متخلفان می‌نامند.

قوامی ادامه داد: ما به جای اینکه کسانی را که کار خوب انجام داده‌اند تشویق کنیم،‌ تنبیه‌شان می‌کنیم، سیاست‌های دولت به جای اینکه مبتنی بر تعهد باشد، مبتنی بر مصلحت است و همه را درگیر و مسئله‌ساز می‌کند. به عنوان مثال درست این است که بانک مرکزی از ابتدا بگوید خرید بیش از هزار سکه تخلف است و کسانی که وام دریافت کرده‌اند و تمام پول وام را سکه خریده‌اند متخلف هستند و تمام رانت ضبط خواهد شد و با این وضعیت معلوم است که همه درست رفتار می‌کنند، اما وقتی برنامه جامعی برای مواجهه با مشکلات وجود ندارد، با این چالش‌ها مواجه می‌شویم.

وی  خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی فرصت برای صادرات در کشور فراهم شده، ما این فرصت را به تهدید تبدیل نکنیم، آمار ۴ ماهه نشان می‌دهد که ما حدود ۱۵ درصد رشد صادرات داشته‌ایم و حدود ۱۵ میلیارد دلار صادرات کشور افزایش پیدا کرده و نسبت به ۴ ماهه سال قبل این میزان ۱۵ درصد رشد را نشان می‌دهد. این فرصت باید تقویت شود. راهکار آن هم این است که ما باید رانت منابع طبیعی را حذف کنیم.

این نماینده دهمین مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که  ما اگر ۸ میلیون بشکه در روز به داخل و خارج می‌دهیم، سیاست یگانه‌ای را در این باره دنبال کنیم، افزود: نفت و گاز را به قیمت واقعی بازار بدهیم و به قیمت واقعی بازار تسویه کنیم و از منابع حاصل از این بخش کالاهای اساسی را بر نقطه مصرف مورد حمایت قرار دهیم؛ یعنی بیمار را روی تخت بیمارستان حمایت کنیم و خدمات بیمارستانی را برایش صفر کنیم، نه اینکه به دارو ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهیم و معلوم نباشد این دارو را چگونه وارد کرده و به چه کسانی داده و به چه کسانی نداده‌اند و هزاران فساد از این طریق ایجاد شود.

وی افزود: رتبه ما در ارتباط با فضای کسب و کار پیش از این ۱۱۷ بوده و سال گذشته به ۱۲۰ تغییر کرده و امسال با ۴ پله تنزل به رتبه ۱۲۴ رسیده است. فضای کسب و کار واقعاً خوب نیست. اگر قوه قضائیه از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک یا سایر نهادها حتی صداوسیما پاسخگویی درستی به وزارت اقتصاد نداشته باشد، وضعیت کسب و کار ما خراب‌تر خواهد شد. تلاش کنیم فضای کسب و کار را در این شرایط مساعد کنیم.

قوامی در پایان با اشاره به بحث تغییرات ارز خاطرنشان کرد: در بحث تغییرات ارز واقعاً فاجعه اتفاق افتاد. باید از بازار ثانویه ارز حمایت صحیح داشته باشیم تا بانک مرکزی بتواند تقاضا را درست مدیریت کند و اگر این تقاضاها مدیریت نشود، بازار ثانویه نیز آسیب خواهد دید.