یادداشت محمود شوری؛
سهم ۵۰ درصد برداشت ساده از یک مفهوم حقوقی است
. در بحث تقسیم منابع زیر بستر دریای خزر که در آینده صورت میگیرد، طبیعتاً شرایط سخت و پیچیدهای است و شرایط جغرافیایی اجازه نمیدهد که دستگاههای سیاست خارجه ایران جای مانور زیادی داشته باشند. به همین دلیل آنچه باید که در مورد تقسیم حدود دریا و منابع زیر بستر در آینده صورت بگیرد بیشک بسیاری را در ایران راضی نمیکند و در آیندهی ادامه گفتوگوها شایعات و بحثهای که در این زمان شکلگرفته است را شاهد خواهیم بود.
به گزارش ایلنا، جلسات متعدد کارشناسی در سطوح مختلف پیش از نشست کشورهای حاشیه دریای خزر برگزار شد، سرانجام با حضور رئیسجمهوری موافقتنامه رسمی میان ۵ کشور روسیه، قزاقستان، آذربایجان، ترکمنستان و ایران در مورد برخی از موارد مورد چالش دریای خزر صورت گرفت. اکنون آنچه به محاق و فراموشی رفته، متن و محتوای موافقتنامه بین کشورهای حاشیه دریای خزر است و در مقابل آن در مورد سهم ۵۰ درصدی ایران از خزر صحبتهای بسیاری شده که محلی از اعراب ندارد و سعی شده که کنوانسیون و دستاوردهای آن تحت شعاع حواشی قرار بگیرد. باید منطقی و کارشناسانه با توجه به اسناد تاریخی در مورد سهم ایران از خزر صحبت کرد و نمیتوان به نظرهای غیر کارشناسانه استناد کرد. بر اساس حقوق بینالملل و اسناد و مدارک حقوقی و تاریخی ایران سهم ۵۰ درصدی از دریای خزر ندارد. طبق قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ مابین ایران و اتحاد جماهیر شوروی، دریای خزر، دریای مشترک بین ایران و شوروی تعریفشده است و دریای مشترک نیز به مفهوم سهم ۵۰ درصدی دو طرف موافقتنامه نیست. بلکه به این معناست که هر دو طرف یعنی ایران و شوروی میتوانند بهصورت مشترک از منابع دریا که در آن زمان حق کشتیرانی و منابع آبزی بوده، استفاده کنند. اساساً بحث تقسیم دریا امر معناداری نیست و اینکه مفهوم ۵۰ درصد از کجا آمده است از یک برداشت ساده از یک مفهوم حقوقی است و بسیار سادهانگارانه و غیر صحیح است. آنچه اکنون مشخص است و با آن روبهرو هستیم، این است که شرایط در حوزه دریای خزر تغییر پیداکرده و بهصورت ماهوی وضعیت و موازنه قدرت در زمانی که قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ امضاشده بسیار تغییر پیداکرده است. در آن زمان بههیچوجه بحث منابع گاز و نفت دریای خزر در میان نبوده و موضوعیتی نداشته است و ۲ قرارداد بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی اینکه چگونه باید از انرژیهای دریا استفاده کنند، اصلاً مطرح نشده است. در سالهایی که شوروی هنوز پابرجا بود، بحث کشتیرانی و شیلات مطرح بوده که از آن سهم ایران همچنان در دریای خزر وضعیت مشترک و سهم خود را دارد. همچنین تمامی کشورهای ذینفع میتوانند از بخش مشترک دریای خزر در کشتیرانی و شیلات استفاده کنند؛ بنابراین تا اینجای مسئله تغییر چندانی در سهم ایران از دریای خزر ایجاد نشده است اما اگر به بحث بستر دریا بپردازیم و توافقاتی در این مورد صورت بگیرد و تقسیمبندی بستر دریا بحث استفاده از منابع است که بسیار حائز اهمیت است؛ بنابراین برای نتیجهگیری در مورد این امر که ایران سهم خود را از دریای خزر از دستداده است یا خیر برای نتیجهگیری بسیار زود است و نمیتوانیم در مورد آن صحبت کنیم.
آنچه اکنون به امضا ایران رسیده در مورد حق کشتیرانی، استفاده از منابع آبزی دریای خزر، محافظت از محیطزیست این منطقه و حضور نظامی در خزر بوده که ایران بر آن پایبند است و پایبندی و موافقت در مورد آنها لازم و ضروری بوده است. بیشک باید این موارد موردتوجه و توافق قرار میگرفت و اینکه ۵ کشور ساحلی توانستهاند در این موارد محل چالش، به توافق برسند و رفتارها و سیاستهای خود را در چارچوب دریای خزر قانونمند کنند یک گام روبهجلو است. در بحث تقسیم منابع زیر بستر دریای خزر که در آینده صورت میگیرد، طبیعتاً شرایط سخت و پیچیدهای است و شرایط جغرافیایی اجازه نمیدهد که دستگاههای سیاست خارجه ایران جای مانور زیادی داشته باشند. به همین دلیل آنچه باید که در مورد تقسیم حدود دریا و منابع زیر بستر در آینده صورت بگیرد بیشک بسیاری را در ایران راضی نمیکند و در آیندهی ادامه گفتوگوها شایعات و بحثهای که در این زمان شکلگرفته است را شاهد خواهیم بود.
محمود شوری
کارشناس امور روسیه