یوسفنژاد در صحن علنی مجلس؛
کمیسیون تلفیق بهجای افزایش قیمت حاملهای انرژی جایگزین درنظر گرفت/ لایحه بودجه شفاف، منضبط و بر اساس عدالت است
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده کل کشور در تشریح روند بررسی لایحه بودجه ۹۷ و تغییرات اعمال شده، گفت: عدم افزایش حاملهای انرژی که برای دولت سخت بود به دلیل مسائل اجتماعی از لایحه بودجه حذف شد اما جایگزینی برای آن در نظر گرفته شد تا دولت بتواند در امر اشتغالزایی فعالیت کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، علی اصغر یوسف نژاد در جریان نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی که به بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۹۷ اختصاص داشت، در گزارشی از مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اعلام کرد: پس از آن که لایحه بودجه از سوی دولت به هیات رییسه مجلس تقدیم شد، این گزارش در صحن علنی و کمیسیونهای تخصصی مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: کمیسیون تلفیق بودجه در ۳۲ جلسه و با تشکیل کارگروههای مختلف ازجمله اشتغال، هدفمندی، ایثارگران و تامین اجتماعی لایحه را مورد بررسی قرار دادند.
نماینده اصلاحطلب مردم ساری و میاندورود در مجلس با بیان اینکه جلسات متعددی با حضور کمیسیون تلفیق و کارگروهها برگزار شد، تاکید کرد: در این جلسات نظرات دولت نیز دریافت شد تا با این ترکیب کمیسیون تلفیق مصوبات خود را به صحن علنی ارائه کند.
وی با بیان اینکه جلسات مختلفی در این راستا برگزار شده، از حضور رییسجمهوری در این جلسات خبر داد و گفت: در این جلسات به دنبال آن بودیم تا دولت و مجلس بهترین نتیجه را برای بودجه سال آینده در نظر بگیرند و با حذف یا تغییر که با مجلس است، لایحهای قابل دفاع ارائه شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ ادامه داد: موافقت یا مخالفت با پیشنهادات دولت در لایحه بودجه، مزیتی برای مجلس ندارد. در بسیاری موارد تبصرههای دولت را بدون تغییر تصویب کردیم اما در برخی تبصرهها با نظر کارشناسی مسائل را تغییر دادیم تا در جامعه موثرتر باشد.
او تصریح کرد: نظراتی که به لایحه پیشنهادی دولت اضافه شد با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی بود هر چند که قبول داریم شرایط اجتماعی شاخص مناسبی برای برنامهریزی اقتصادی نیست اما در شرایط کنونی کشور لازم بود به این شاخص توجه شود.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس اعلام کرد: لایحه بودجه شفاف، منضبط و بر اساس عدالت است. در این لایحه به صورت واضح و روشن تغییراتی داشتیم که به سود و منفعت جامعه خواهد بود. انضباط در واقع یعنی توجه به قوانین بالادستی، سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون برنامه ششم توسعه است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده ادامه داد: در واقع بودجه باید برشی از سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون توسعه برنامه باشد، همچنین در لایحه توجهی به عملکرد گذشته قوانین بودجه کشور داشتیم که این روند سرمایه فکری کمیسیون تلفیق برای انضباط در گزارش بودجه بود.
یوسفنژاد با اشاره به تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۹۷ بیان داشت: تلاش کردیم که موارد مذکور در تبصره ۱۲ با شرایط جامعه تطبیق داشته باشد از سوی دیگر تلاش شد تا جنبههای نظارتی در لایحه مذکور تقویت شود به نحوی که دیوان محاسبات بر اعتبارات پرداخت شده به نهادهای عمومی و غیردولتی نظارت کامل خواهد داشت و همچنین گزارش کمکهای دستگاهها به اشخاص و افراد نیز باید ارائه شود.
وی گفت: در تبصره ۱۲ منع هرگونه تسهیلات درآمدهای اختصاصی نیز در نظر گرفته شد که به دلیل جنبه نظارتی چنین تغییری اعمال شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ با بیان اینکه ممنوعیت دریافت سود از سپردهها نیز جنبه نظارتی دارد، اظهار داشت: عدم افزایش حاملهای انرژی که برای دولت سخت بود به دلیل مسائل اجتماعی از لایحه بودجه حذف شد اما جایگزینی برای آن در نظر گرفته شد تا دولت بتواند در امر اشتغالزایی فعالیت کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه یادآور شد: بر این اساس ۶۰ هزار میلیارد تومان برای اشتغال در لایحه بودجه در نظر گرفته شد و جای خوشحالی است که بگویم اشتغالزایی در ردیفهای خاص دیده شد تا میزان رصد و نظارت آن افزایش پیدا کند.
یوسفنژاد در پایان گفت: ما بیش از ۷۰ هزار پروژه نیمه کاره داریم که ۶۵ هزار مورد از آنها مربوط به استانها و ۵ هزار مورد از آنها ملی است و با همکاری دولت تلاش کردیم اعتبارات لازم را برای تکمیل این پروژهها در نظر بگیریم.