بازداشت و رد مرز کردن کودکان کار خلاف قواعد حقوقی و انسانی است

محمد لطفی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در واکنش به خبر دستگیری کودکان کار و خیابان و رد مرز کردن کودکان اتباع خارجی گفت:‌به نظر من دستگیری اشخاص زیر ۱۸ سال به دلیل کار کردن و رد مرز کردن برخی از آنان که از اتباع خارجی هستند، پاک کردن صورت مسئله مشکل کودکان کار است. این یک مسئله اقتصادی، اجتماعی و نتیجه فقر چند بُعدی است که در جامعه وجود دارد و به نظر می‌رسد که با این قسم اتفاقات نه تنها قصد حل این مشکل را ندارند بلکه با ساده‌انگاری تمایلی به پاسخ دادن به این مشکل را نیز ندارند و می‌خواهند به این شیوه این مشکل را حل کنند.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: اینکه کودکی را به جرم کار کردن دستگیر کنند و رد مرز کنند باعث آسیب زدن به حقوق بشر است. به طور مثال برخی از مادران این کودکان می‌گویند که کودک مرا دستگیر  و به جرم کار کردن قصد دارند که او را رد مرز کنند. به طور واضح تراژدی در همین چند کلمه مشخص است. وقتی یک بچه به این شکل دستگیر و متعاقباً رد مرز می‌شود هم قواعد حقوقی و هم قواعد انسانی زیر پا گذاشته می‌شود. 

این فعال حقوق کودکان با اشاره به اینکه ایران پیمان‌نامه حقوق کودکان را امضا کرده و متعهد به آن است گفت: کشور ما متعهد شده است که برای کودکانی که در خاک این کشور زندگی می‌کنند، شرایط رفاهی و انسانی برای زندگی فراهم کند. طبق قانون مدنی ما باید به این پیمان‌نامه متعهد باشیم و در حکم قانون است پس به این شکل برخورد کردن با این کودکان خلاف قانون است.

لطفی در ادامه با اشاره به برخورد با کودکان کار که گفته می‌شود به دستور فرمانداری تهران دستگیر و رد مرز می‌شوند گفت:  این مسئله نه تنها کمکی به این مشکل که برآمده از فقر در جامعه است نمی‌کند بلکه به نوعی پاک کردن صورت مسئله است. البته ممکن است دولت طبق پیمان‌نامه راجع به پناهندگان بگوید که من در رابطه با پناهندگان مسئول هستم و مهاجرین شامل حال این پیمان‌نامه نمی‌شوند اما وقتی که از زاویه دید حقوق بشری به این موضوع نگاه می‌کنیم با این عمل به حقوق کودکان آسیب و ضرر وارد می‌کنیم.

وی افزود: افغانستان در حال حاضر کشور امنی نیست که کودکان بتوانند به راحتی در آنجا زندگی کنند و اینکه فردی که به علت فقر مجبور شده است تن به کارهای سختی بدهد که در خور سنش نیست را به این شکل دستگیر کنند و به کشور خودش یعنی افغانستان رد مرز کنند، عملی غیر انسانی و خلاف حقوق بشر است.

این حقوقدان تصریح کرد: در هر حال این کودکان بعد از رد مرز باز دوباره توسط قاچاقچیان به کشور برمی‌گردند و این راه‌حلی برای این مشکل نخواهد بود. به طور کلی جواب هر سوال ریشه در فهم آن سوال دارد. اگر می‌خواهیم پاسخ درخوری برای حل مشکل کودکان کار بدهیم باید مشکل آنها را درک کنیم. مشکل این کودکان فقر چند بعدی است که درگیر آن هستند. 

این فعال حقوق کودکان تاکید کرد: اگر دو کودک را که درگیر مشکل فقر هستند با هم مقایسه کنیم خواهیم دید که درک اینها از موضوع فقر با هم یکسان نیست. به طور مثال درک یک کودک که در خانواده‌ای فقیر است و پدرو مادر دارد با کودکی که در خانواده فقیر و بد سرپرست است از فقر متفاوت است. ما باید در بررسی مسائل به عمق مشکلات نیز توجه کنیم. 

لطفی با اشاره به راهکارهایی برای حل مسئله کودکان کار گفت: در این رابطه باید اقدامات کوتاه‌مدت، بلندمدت و ساختاری صورت بگیرد. اقدامات کوتاه‌مدت برای جلوگیری از افزایش آمار این کودکان است. به طور مثال اگر شما فردی ژولیده، تشنه و گرسنه را پیدا کنید در ابتدای امر او را به آرایشگاه نمی‌برید بلکه به او آب و غذا می‌دهید. اقدامات کوتاه‌مدت نیز همین‌گونه است. 

وی افزود: باید توجه داشت که اقدامات کوتاه‌مدت و فوری به مانند اتفاقاتی که در حال حاضر رخ داده به معنی پاک کردن صورت مسئله نیست. باید اقداماتی صورت بگیرد که به نفع کودکان باشد. اقدامات فوری باعث کم شدن مشکل این افراد می‌شود. مانند بسته‌های حمایت غذایی یا بسته‌های سلامت. 

این فعال حقوق کودکان با اشاره به اقدامات میان‌مدت که در راستای اقدامات کوتاه‌مدت باید صورت بگیرد گفت: اقدامات کوتاه‌مدت باعث عدم رشد آمار این کودکان می‌شود اما اقدامات میان‌مدت باعث کاهش این آمار می‌شود. مانند اتفاقی که اخیراً افتاد و برخی از کودکان مهاجر و پناهنده به مدرسه فرستاده شدند. همین که این افراد در محیط تحصیلی قرار بگیرند از بسیاری آسیب‌ها و گزندها دور می‌مانند.

وی با اعلام این موضوع که از لابلای فقر، رفاه به دست نمی‌آید تشریح کرد: باید برای حل مشکل این کودکان ابتدای امر به فقری که این کودکان درگیرش هستند فکری کرد. اقدامی که باعث ریشه‌کن کردن مشکل این کودکان می‌شود اقدامات ساختاری است. وقتی ما از اقدامات ساختاری صحبت می کنیم بحث قوانین پیش می‌آید. اگر اقدامات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و ساختاری در کنار هم صورت نگیرند به نتیجه دلخواه نمی‌رسیم و مانند دویدن روی تردمیل است.

لطفی خاطرنشان کرد: اینطور نیست که بگوییم ابتدای امر اقدامات فوری را انجام دهیم و بعد اقدامات میان‌مدت و بعد از اتمام اینها دست به کارهای ساختاری بزنیم. همه اینها را باید در کنار هم انجام دهیم. این کارها باید با هم آغاز شوند اما نتایج آنها در بازه‌های زمانی متفاوت آشکار می‌شود. باید با یک چشم‌انداز بلند و برنامه‌ریزی هر سه قسم اقدام را با هم انجام دهیم تا بتوانیم موفق شویم. 

این حقوقدان در پایان با اشاره به تصمیماتی که در ابتدای دولت تدبیر و امید در رابطه با نظرخواهی از سازمان‌های مردم‌نهاد در رابطه با حل این مشکلات می‌شد گفت: امید به ادامه روندی که از ابتدای دولت آقای روحانی شروع شده بود داشتیم اما متاسفانه هرچه از عمر دولت گذشت این اقدامات کمرنگ‌تر شد. این اقدام اخیر فرمانداری با مشورت سازمان‌های مردم‌نهاد نبوده است. ما پیگیر جلساتی با  مسئولان دخیل در این کار از جمله فرمانداری، استانداری و وزارت کار هستیم تا بتوانیم برای این مشکل راهکاری درخور بیابیم.