کشاورز در گفتوگو با ایلنا:
اقدامات تبلیغاتی نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند مجازات حبس دارد
رییس اتحادیه‌سراسری کانون‌های وکلای ایران گفت: در صورتی که نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند بر له یا علیه نامزدهای انتخاباتی فعالیت کنند، به حبس از یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شوند.
بهمن کشاورز در گفتوگو با خبرنگار‌سیاسی ایلنا در مورد تشریح تخلفات تبلیغات انتخاباتی در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، گفت: ماده ۶۸ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اطلاق دارد یعنی میز خطابه نماز جمعه و هر نوع وسیله دولتی رسمی دیگر را در بر‌می‌گیرد. حتی کارمندان اداری در ساعت‌اداری مشمول آن می‌شوند. همچنین هرگونه امکانات وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته به دولت و نهاد‌ها و موسسات استفاده کننده از بودجه دولتی ولو اندک باید تابع آن باشند و حق ندارند وسایل خود را برای چنین مواردی اختصاص دهند.
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای‌ایران، افزود: قانون‌گذار هیچ تفاوتی بین نهاد‌های کشوری، لشگری و نهاد‌ها و ارگان‌هایی که جنبه استثنایی دارند مثل بنیاد‌مستضعفان قایل نشده و همه را در سلطه همین ماده قرار داده است. مجازات این اقدامات را در ماده ۸۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری بیان داشته است و گفته متخلفان به مجازات یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شوند.
این حقوقدان افزود: قسمت اول ماده مطلق است و همه را بر‌می‌گیرد. بنابراین در‌صورتی که مواردی از این قبیل وجود داشته باشد و نامزدان ریاست جمهوری به‌عنوان شاکی مواردی را اعلام کنند دادسرا رسیدگی خواهد کرد. همچنین در مواردی که فردی از افراد از باب اعلام جرم و بدون اینکه شخصا ذی نفع باشد موردی را اعلام کند دادسرا باید راسا وارد شود.
او افزود: با توجه به اینکه این موارد ناظر به حقوق‌عمومی است دادستان نیز بعنوان حافظ حقوق‌عمومی و ناظر بر اجرای صحیح قوانین باید موارد را رصد کند و در حالتی که به چنین مواردی برخورد حسب مورد اقدام مقتضی انجام دهد.
بهمن کشاورز با اشاره مناظره اخیر کاندیداهای‌انتخابات‌ریاست‌جمهوری که موضوع آن اجتماعی بود،گفت: اصولا با توجه به اینکه عنوان مناظره را مسائل فرهنگی‌و‌اجتماعی گذاشته بودند قاعدتا می‌باید سوالات مطروحه در مورد همین موضوع می‌گویند. حال آنکه با دقت در مفاد سوالات متوجه می‌شویم که هرچند برخی از آن سوالات دارای جنبه اجتماعی‌و‌فرهنگی نیز بودند و یا می‌توانیم موضوعات اجتماعی‌و‌فرهنگی را مشاهده کرد ولی سوالات عمدتا فاقد این عناوین بودند و در این محدوده جا نمی‌گرفتند.
او خاطر نشان کرد: مطلب اول این است که احیانا در مناظره بعدی یا باید عنوان بطور کلی حذف شود و تقیدی به مسایل خاص نباشد و یا اگر عناوینی مشخص می‌شود طراحان سوال باید دقت کنند که سوالات واقعا در همان محدوده باشد و لاغیر. آنچه مطرح شد به طور مستقیم کمتر توجهی به مسائل اجتماعی‌و‌فرهنگی داشت. مثلا در مورد مساله نخبگان شاید بتوان گفت بحث فرهنگی اجتماعی مطرح و یا موارد دیگر که استثنایی بود می‌توانست دارای جنبه اجتماعی باشد.
کشاورز با اشاره به عدم اشاره به حقوق شهروندی در سوالات صداوسیما از کاندیداهای‌ریاست‌جمهوری بیان داشت: یکی از مسائل بسیار مهم از نظر اجتماعی برخورداری مردم از حقوقی است که در فصل سوم قانون‌اساسی بیان شده است و متعاقبا در منشور‌حقوق‌شهروندی تفصیل موارد با جزئئات بیشتری مطرح گشته است.
رییس‌اتحادیه‌سراسری کانون‌های وکلای‌ایران متذکر شد: به گمان من نوع سوالات چنان بود که مجال طرح این سوالات را نمی‌داد شاید اگر زمانی بحث مقولات سیاسی و بین الملل مطرح باشد کاندیداها بتوانند به این موارد بپردازند ولی فعلا فرصتی که در مناظره اول می‌توانست مورد استفاده قرار بگیرد فوت شده و از بین رفته است. البته ایراد به کاندیداها نمی‌توان گرفت و انتقاد آن به صدا‌سیما مطرح است.
