کدخدایی:
شرایط قانونی اجازه تایید صلاحیت زیاد را به شورای نگهبان نمی‌دهد
سخنگوی شورای نگهبان گفت: بر هر صاحب عقلی روشن است که وقتی از رجل سیاسی مذهبی سخن گفته می‌شود، قطعا حداقلی از سن و یا معلومات (تحصیلات) لازم است و یا وقتی سن خرید خودرو ۱۸ سال است و یا حداقل سن رای دهندگان ۱۸ سال، بدیهی است که سن انتخاب شوندگان کمتر از ۱۸ سال نمی‌باشد.
به گزارش ایلنا، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در کانال تلگرامی خود نوشت:
بررسی آمار داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری در ادوار گذشته نشان از افزایش قابل توجه ثبت نام کنندگان دارد. دوره ششم ۱۱۵ نفر، دوره هفتم ۲۳۸ نفر، دوره هشتم ۷۵۶ نفر، دوره نهم ۱۰۱۵ نفر، دوره دهم ۴۸۲ و بالاخره دوره یازدهم ۶۸۶ نفر ثبت‌نام کردند. از سوی دیگر اما تعداد تایید صلاحیت در این ادوار حاکی از آن است که معیارها و شرائط مندرج در اصل یکصد و پانزدهم اجازه تایید صلاحیت زیاد را به شورای نگهبان نمی‌دهد؛ لذا تعداد افرادی که در این ادوار واجد صلاحیت شناخته شدند به ترتیب عبارتند از ۶، ۴، ۱۰، ۸، ۴ و ۸ .
اکنون این سئوال مطرح است چرا برخی از افراد که قطعا واجد شرایط نیستند اقدام به ثبت نام می‌کنند؟ در پاسخ برخی مدعی هستند چون قانون همه موانع و یا شرایط را ذکر نکرده است تعداد افراد ثبت نام کننده افزایش یافته است. لیکن بر هر صاحب عقلی روشن است که وقتی از رجل سیاسی مذهبی سخن گفته می شود، قطعا حداقلی از سن و یا معلومات (تحصیلات) لازم است و یا وقتی سن خرید خودرو ۱۸ سال است و یا حداقل سن رای دهندگان ۱۸ سال، بدیهی است که سن انتخاب شوندگان کمتر از ۱۸ سال نمی باشد.
روشن است که قصد قانونگذار این نبوده که همه شرایط و یا موانع بدیهی را ذکر کند، بلکه از طرف دیگر مثلا مقطع سنی خاصی را نمی‌خواسته از جمله موانع به شمار آورد. این مغالطه رایج می تواند این گونه نیز مطرح شود که مثلا در شرایط قانونی رای دهندگان، عدم جنون شرط شده ولی در شرائط انتخاب شوندگان شرط مشابهی ذکر نشده است! آیا می توان نتیجه گرفت که مجانین نیز می توانند در ثبت نام انتخابات شرکت کنند!؟ بدیهی است که این مغالطه ای آشکار است و پاسخ نیز منفی است.
از این رو باید گفت که شرط سن در شرط مدیر و مدبر بودن مستتر است و شرط سواد در رجل مذهبی - سیاسی بودن و لذا به دلیل اعمال جدی شرایط اصل یکصد و پانزدهم از سوی شورای نگهبان، تعداد واجدین شرایط در هر دوره بسیار اندک است و این می‌تواند در انتخابات پیش‌رو نیز مبنای بررسی صلاحیت‌ها باشد.
