مدت زمان یک ماهه برای بررسی پرونده کاندیدای شوراها فاقد شرایط لازم تعیین شد

به گزارش ایلنا، در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۶ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران، با مفاد ماده ۵۸ طرح مذکور با ۲۰۹ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۵۸ طرح مذکور آمده است: دو تبصره به عنوان تبصره های «۵» و «۶» به ماده (۹۲) قانون به شرح زیر الحاق شد:

تبصره ۵- ‌مراجع رسیدگی مذکور در این ماده موظفند یک نسخه از آراء‌ خود را به دبیرخانه دائمی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات موضوع تبصره (۱) ماده (۶۳) ارسال کنند.

تبصره ۶- چنانچه بعد از برگزاری انتخابات و تایید صحت انتخابات تشکیل شورای شهر از سوی هیأت مرکزی نظارت به هر نحوی مشخص شود که عضو انتخاب شده از ابتدا فاقد شرایط مندرج در مواد ۳۰، ۳۲ و ۳۳ این قانون بوده است، هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات موظف است ضمن اخذ نظر دبیرخانه دائمی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات مربوط، به پرونده ظرف مدت یکماه رسیدگی و نظر خود را اعلام نماید. در صورت حذف منتخب مورد بررسی نفر علی البدل جایگزین خواهد شد.

همچنین نمایندگان با مفاد ماده ۵۹  این طرح با ۲۲۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس ماده ۵۹ این طرح؛ یک تبصره به عنوان تبصره ۲ به ماده ۹۳ قانون الحاق و عنوان تبصره فعلی به تبصره ۱ اصلاح می شود:

تبصره ۲- اشخاص موضوع این ماده در صورت اطلاع از تغییر محل سکونت اعضا شوراهای اسلامی شهر و روستا مقرر در تبصره ۲ ماده ۳۰ موظفند موضوع را در هیات حل اختلاف مربوط مطرح نمایند. در صوت استنکاف به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.

گفتنی است که نمایندگان به پیشنهاد محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر با حذف کل ماده ۶۰ این طرح رأی موافق دادند.

در جریان بررسی ماده ۶۰ نقدعلی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: منبع درآمد و اداره شهرداری ها عمدتا از طریق مالیات بر ارزش افزوده است به ویژه در شهرهای کوچک که امکان ساخت و ساز وجود ندارد، به فرض مثال در شهرستان خمینی شهر قالب درآمدها کاهش یافته، عمدتا اعتبارات از طریق مالیات شهرداری ها و دهیاری ها تامین می شود، در حال حاضر شهرداری ها با مشکلات اعتباری روبرو هستند اگر این محل از ارزش افزوده یک درصد به اداره شهرداری ها اختصاص دهیم این دست درازی به حقوق مردم است.

در ماده ۶۰ حذف شده این طرح آمده بود: یک ماده به عنوان ماده ۱۰۴ مکرر به قانون الحاق می شود:

ماده ۱۰۴ مکرر -به منظور تامین هزینه های مربوط به شوراهای اسلامی فرادست در سطح استان، شهرستان و بخش، وزارت کشور مجاز است تا سقف یک درصد از محل اعتبارات موضوع بند «الف» ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده را به صورت متمرکز برداشت نماید. دستورالعمل نحوه توزیع و هزینه کرد آن توسط وزیر کشور تهیه و ابلاغ می شود