سالاری در گفت‌وگو با ایلنا:
جراحی اقتصادی دولت اگر درست انجام شود، منجر به کاهش آمار جرائم خشن خواهد شد/ امکانات زندانیان روز به روز بهتر می‌شود
یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: جراحی اقتصادی و معیشتی را دولت شروع کرده و انشاالله شاهد اتفاقات نیکویی باشیم، همین جراحی اگر درست صورت گیرد می‌تواند منجر به این شود که افراد کمتر مرتکب جرم و جرائم خشن شوند.
عثمان سالاری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره انتقال زندان‌ها به خارج شهرها گفت: این مسئله در کمیسیون مطرح نشده است، اما معتقدم زندان‌ها باید به خارج از شهر منتقل شوند. وجود زندان‌ها داخل شهر زیاد به مصلحت نیست ممکن است به جمیع جهات آن فضایی که در خارج از شهر می‌توان فراهم کرد در داخل شهر امکانش نباشد.
وی درباره این‌که وضعیت زندانیان در زندان‌ها چگونه است، عنوان کرد: امکانات زندانیان روز به روز بهتر می‌شودمج خصوصا در شهرستان‌ها که من خودم بازدید داشتم این امر دیده می‌شود. کمیسیون هم بازدیدهایی از زندان‌های تهران داشته است.
سالاری درباره این‌که کارشناسان مطرح می‌کنند تعداد زندانیان در کشور ما بسیار زیاد است و همین برای دستگاه قضا مشکلات و هزینه‌هایی را در بر دارد، عنوان کرد: برای حل موضوع زندانیان در کمیسیون مصمم هستیم با تشریک مساعی با مجموعه‌های حقوقی، قوه قضائیه و دولت در راستای تدوین و تصویب قوانینی گام برداریم که کیفرزدایی داشته باشد.
وی ادامه داد: مقصود از این قوانین کیفرزدا یعنی این‌که عنواین مجرمانه‌ای که برای ترک فعل‌ها در قوانین فعلی پیش بینی شده است را به حداقل برسانیم و به هر فعل و ترک فعلی عنوان مجرمانه ندهیم و برایش مجازات و کیفر تعیین نکنیم و در مقابل سراغ مجازات‌های بازدارنده برویم و یا این که به دنبال پررنگ کردن اصل برائت در احکام صادره برویم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: وظیفه و رسالت اصلی ما این است که این مسائل را مدنظر قرار دهیم و وقتی این کار را انجام دهیم این اتفاق کمک می‌کند به عبارتی تعداد دعوای ورودی کم شود. اگر موضوعی عنوان مجرمانه تلقی پیدا نکند به طریق اولی قابلیت طرح در مراجع قضایی را ندارد.
وی گفت: نکته بعدی خط و مشی سیاسی خوبی است که رئیس قوه قضائیه و مابقی مسئولان رده بالا با تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری اتخاذ کرده‌اند که قضات را مورد ارشاد قرار می دهند و از آنها می‌خواهد از هرگونه اقدامی که می‌تواند موجب کاهش حبس شود و از مجازات‌های بازدارنده استفاده کنند.
این عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بخش اصلی که باید به آن توجه کنیم اقتصاد و معیشت مردم است، تا وقتی که اقتصاد یک نظم و نسق منسجم و هماهنگی پیدا نکند معاملات و تعاملات روزمره افراد در ابعاد و زمینه‌های مختلف دچار چالش و تنش می‌شود.
وی تاکید کرد: جراحی اقتصادی و معیشت را دولت شروع کرده و انشاالله شاهد اتفاقات نیکویی باشیم، همین جراحی اگر درست صورت گیرد می‌تواند منجر به این شود که افراد کمتر مرتکب جرم و جرائم خشن شوند.
سالاری عنوان کرد: حال برای افرادی که بناست به دلایلی که قضات تشخیص می‌دهند به زندان بروند، باید امکانات بیشتری در اختیار سازمان زندان‌ها قرار بدهیم که با کارگاه‌ها و اردوگاه‌هایی که ایجاد کرده‌اند و می‌کنند؛ مهارت‌های لازم را افراد بیاموزند و مورد تعلیم و تربیت قرار گیرند تا به عنوان یک عنصر مفید و موثر بتوانند منبع درآمدی داشته باشند و در باب افعال و اعمال ارتکابی گذشته خود یک تغییر نگرشی به وجود بیاورد.
وی در خصوص سند تحول قضایی که بسیار مورد تاکید رئیس دستگاه قضا است، بیان کرد: سند تحول قضایی در واقع می‌گوید نگاه و رویکرد قضات مبتنی بر رحمت و رأفت اسلامی و انسانی باشد. حرمت و حیثت افراد با دستورات، اقدامات و احکام شتاب زده مورد خدشه، لطمه و صدمه احتمالی قرار نگیرد و در واقع کسانی حکم حبس و اجرای مجازات‌شان صادر و اجرایی و علمیاتی شود که با نفس عمد مرتکب جرم شده باشند و از طریق تخمین کسی را نباید به زندان فرستاد و یا حکم حبس را برایش مقرر و معین کرد .
این نماینده مجلس بیام کرد: سند تحول قضایی از اصل برائت استفاده جُسته و تاکید دارد که تا زمانی دلایل وافی و کافی وجود ندارد باید ترجیحا فرد را تبرئه کرد. از قول حضرت علی روایت شده است "اگر هزاران گناهکار بی‌کیفر بمانند بهتر است از آنکه یک نفر بی‌گناه بر خلاف حق به کیفر برسد" و این در شرع مقدس اسلام تاکید شده است که مبادا یک فردی بی‌جهت، بدون تفحص و تحقیق وافی و کافی مورد مواخذه و بازخواست احتمالی قرار گیرد.
