با موافقت نمایندگان مجلس:
شرایط عضویت در هیات‌های اجرایی و نظارت بر انتخابات شوراها تعیین شد
نمایندگان مجلس شرایط عضویت در هیات‌های اجرایی و نظارت بر انتخابات شوراها را تعیین کردند.
به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهار‌شنبه، ۱۸ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور با ماده ۱۱ این طرح با ۱۳۷ رای موافق، ۴۱ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه علنی موافقت کردند.
در ماده ۱۱ این طرح آمده است: ماده (۳۱) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود: شرایط اعضای هیأتهای اجرائی و نظارت، هیأتهای بازرسی وزارت کشور، اعضای شعب و نمایندگان فرماندار و بخشدار به‌شرح زیر است: ۱- اعتقاد به اسلام ۲- التزام عملی به احکام اسلام و قانون اساسی ۳- حداقل سواد خواندن و نوشتن ۴- عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی ۵- عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی ۶- عدم سابقه محکومیت به جرائم انتخاباتی تبصره ۱- اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی، تنها از شرط اعتقاد به اسلام و التزام عملی به آن معاف بوده و باید دارای وثاقت، امانت و سایر شرایط قانونی لازم باشند. تبصره ۲- مقامات منصوب‌کننده مکلفند در صورت اطلاع از نبود این شرایط درخصوص اعضای مذکور در این ماده اقدام به تغییر آنها نمایند. تبصره ۳- هیچ یک از اعضای موضوع این ماده نباید داوطلب بوده و یا با نامزدهای انتخابات به‌ترتیب زیر خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشد: الف- خویشاوندی نسبی: پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر ب- خویشاوندی سببی: همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر همسر و همسر فرزند داوطلب تبصره ۴– در روستاها وجود ارتباط خویشاوندی سببی درجه یک بلامانع است. تبصره ۵- در صورتی که هریک از داوطلبان نسبت به وجود رابطه خویشاوندی اعتراضی داشته باشند، می‌توانند به هیئت‌های اجرایی و نظارت اعلام کنند و هیئت‌ها موظف به رسیدگی و اعلام نتایج به صورت مستند و مستدل می‌باشند. تبصره ۶- در صورتی که اعضای حقوقی هیأت اجرائی شامل فرماندار، نماینده رئیس دادگستری و رئیس ثبت احوال با هر یک از نامزدها رابطه خویشاوندی مذکور در تبصره (۳) این ماده داشته باشند، مقام منصوب کننده باید فردی را به عنوان جایگزین وی معرفی کند.
همچنین با توجه به اینکه در خصوص ماده ۱۰ این طرح ابهامات و پیشنهادات بسیاری وجود داشت، این ماده جهت بررسی بیشتر به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ارجاع داده شد.
