معاون اول قوه قضاییه:
امیدواریم آمار استفاده از دادگاههای برخط بیشتر شود
معاون اول قوه قضاییه گفت: هدف ما این بود از طریق دادگاههای برخط بتوانیم عدالت را محقق کنیم. ما در سال گذشته ۵۱۶ جلسه دادگاه برخط برگزار کردیم و در سال جاری بر اساس رویکرد سند تحول قضایی ۱۵۵۰ دادگاه برخط داشتیم. دادگاههای برخط با استقبال زیادی از فرهیختگان، نخبگان اساتید دانشگاه و مواجه شده و امیدواریم آمار استفاده از دادگاههای برخط را برای پیگیری روند هرچه بهتر قضایی بیشتر شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست خبری حجتالاسلام حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه و اصغر جهانگیر سخنگوی دستگاه قضا صبح امروز در ساختمان قوه قضاییه با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
خلیلی در این نشست خبری گفت: ایام هفته قوه قضاییه در پی شهادت شهید بهشتی فرصتهایی را برای ما ایجاد خواهد کرد تا فکر و اندیشه ان نگاه عزیزان زنده شود. باید دید مفاهیم قضاوت را چه طور تعریف میکردند. چه برنامهای برای کاهش فاصله وضعیت موجود و وضعیت مطلوب داشتند.
وی افزود: شهید بهشتی در اوایل انقلاب علیرغم مشاغل قضایی جلسات علمی را ترک نکردند. در مبحثی که درباره شناخت عشق و مهدویت را مطرح کردند به این صحبت رسیدند که جوانان بیاید عاشق شوید. لذا نمیگویم که عقل راکنار گذاشت باید به سمت عشق رفت. انچه میبیند عشق به سمت خداست و براساس رضایتمندی خداوند حرکت میکند. شهید رئیسی علیرغم انکه تامل و صبر میکرد عاشق کار ما امروز این چنین مدیرانی میخواهیم که عاشق کار باشند. ما تعبیر شهید بهشتی داریم ونیاز به این تحول در نگاه داریم. ما باید در این ایام بتوانیم عملکردها بر اساس تکلیف و ماموریت و وظیفه این عملکردها را بگوییم و تا مردم آشنا باشند. امیر مومنان آگاهی سیره شخصی اوست و مردم باید درباره همه چیز جز جنگ بدانند.
وی افزود: قوه قضاییه اقداماتی انجام داده است و چگونه میاندیشد و برای رسیدن به اهداف چه برنامههایی داشته است و چه چالشهایی داشته است. ما محورهای مختلفی داریم که هر بخش نیاز به توضیح دارد. طبیعتا مردم باید بدانند بررسی پروندگی قضایی چه طور بوده و چه اقداماتی انجام شده است. ما امروزمیدانیم که یکی از متغیرها نابسامانی وضعیت اقتصادی موجب رفتار نا به سامان میشود. ما علیرغم افزایش پرونده در ۱۴۰۲ شاهد اقدامات بی شماری در این موضوع بودیم که میانگین متوسط زمان رسیدگی به پروندهها ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: ما امسال توانستیم رسیدگی بع پروندههای موفق با ۸ درصد افزایش مواجه شده است. حوزه دوم صلح و سازش است. طبیعت در این حوزه تلاش انجام میشود. در آمار سال گذشته ۴۲ درصد شاهد صلح و سازش بودیم. در شوراهای حل اختلاف در زندان ۸۰ درصد به موفقیت برسیم. ما ۴۴۳ پرونده مربوط به قتل با گذشت اولیای دم منجر به صلح و سازش ایجاد شد.
خلیلی گفت: در حوزه سوم در معاونت پیشگیری از وقوع جرم باید اقداماتی صورت میگرفت تا شاهد تاثیرگذاری بر دو حوزه انجام میگرفت. معاونت پیشگیری در خصوص پیشگیری سرقت خودرو و منازل ما شاهد ۲۰ درصد کاهش سرقت بودیم. پیگیری اقدام دانش اموزان بازمانده تحصیل توانست با همسان کردن آن نوعی اضطراب در خانوادهها را کاهش دهد. حمایت از زنان و فرزندان آسیب دیده از طریق معاونت پیشگیری این بحرانهای اجتماعی کاهش پیدا کرد.
وی تصریح کرد: حوزه بعدی حقوق عامه که مورد پیگیری سخت مردم است. زیست با رفتارهای حقوقی در جامعه است. ۲۹۵۳ هکتار اراضی به دولت برگشت. بیش از ۲۴۵ مواردی الوده کننده محیط زیست بود پلمپ شدند و اقداماتی مثبت از سوی قوه قضاییه انجام شد. تشکیلات قضایی به این سمت رفته که مسئولیت اجتماعی مهم شمرده شود. ۲۱ هزار میلیارد تومان از طرف شرکت پتروشیمی بوشهر مسئولیت اجتماعی خود را به قوه قضاییه پرداخت کرد. یک میلیون و پانصدهزار محتوای مجرمانه را رصد کردیم و نتیجه این پالایش حدود ۳ هزار حساب مربوط به قمار مسدود شد. ۱۲ مورد تخلف انتخابی شد و منتج به نتیجه شد و عملکرد نتیجه را خواهید داشت.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: درحوزه مبارزه با فساد و گلوگاهها فساد در حال بستن هستیم. باید اهمیت ویژهای در این حوزه قائل شویم. از طریق سازمان بازرسی با رصذی که کرده توانسته گلوگاه و بسترهای فساد را شناسایی کرده است قوه قضاییه توانست این موضوع را پیگیری کرد که چگونه اصلاح شود و اگر اصلاح نشود برخورد قضایی کند. بابد با فردی که اصلاح نشد باید سختترین برخوردها را داشته باشیم. ۶۹۰ پرونده در پیگیری شد و بعضی نیز در حال پیگیری است. ۳۲۰ همت به بیتالمال بازگشت. ۴۰ همت از معوقات دولت وصول نشد که از طریق قوه قضاییه پیگیری و وصول شد.
وی افزود: در کنار مقابله و اصلاح ساختار و مسدود کردن گلوگاه فساد بیش از ۱۳۰۰ بنگاهها و کارگاهها تولیدی را بررسی کردیم و ۱۰۴۱ واحد تولیدی را از تعطیلی جلوگیری کرده و احیا کردیم. بازرگانانی که امکان محدودیت ممنوعیت معاملات داشتند را بررسی کرد تا آن ممنوعیت برداشته شود و در نتیجه ۵ هزار نفر عنوان ممنوعیت از انان برداشته شد. درباره سفرهای رئیس قوه قضاییه در تعیین اموال تملیکی ۱۶۸۳۰۰ تن گندم در کشتیها متوقف بودآزاد شد. شاید ۹۰ درصد اموالی که در انبارها توقیف شده بود آزاد شد.
این مقام قضایی تصریح کرد: درباره سند تحول قضایی سندی است که مورد تاکید و تذکرات رهبری است جدیت خاصی درباره این موضوع است. در سال ۹۹ تدوین و به تایبد رهبری رسید. ما بیشترین گذارهای که در سند تحول بود رااجرایی کردیم. در سال ۱۴۰۱ اجرای سند تحول قضایی را منتشر کردیم. بعضی از مواقع باید در بعضی از موارد نیاز به روز رسانی بود در برشهای استانی تغییراتی در سند تحول قضایی ایجاد کردیم. در سند تحول قضایی ۲۶۷ راهکار در ۲۰ حوزه ارائه کردیم.
وی درباره میزان رضایتمندی مردم قوه قضاییه گفت: ما این راه را ترک نکردیم و رئیس قوه قضاییه تاکید کردند که میزان رضایتمندی مردم و دیدگاه انان مهم است. ما امروز ۶۹ درصد از عملکرد پاسخگویی قوه قضاییه توسط مردم رضایت داشتیم و در بررسی که انجام دادیم که در کجا هستیم نسبت به سال گذشته ۱۷ درصد افزایش رضایتمندی را داشتیم.
جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه هم درباره کاهش جمعیت کیفری زندانها چه اقداماتی با توجه به سند تحول قضاییی و همچنین خروج زندانها به خارج از شهر چه صورت گرفت: چند موضوع درباره کاهش جمعیت کیفری صورت گرفته است که یکی از آن نظارت الکترونیکی و هوشمند از جمله پابند الکترونیکی و نظارت خارج از زندان صورت گرفته که ۳۰ هزار نفر به این شکل تحت نظارت هستند. در مورد حوزه اشتغال زندانیان اقداماتی صورت گرفته که مربوط به آموزش تخصص است تا چرخه بازگشت زندانی به زندان متوقف شود. با شرکت کویر موتور قرارداد بسته شده است که زندانیان به طور روزانه به انجا رفته تا برای فراگرفتن حرفه اعزام میشوند. همچنین با بازدیدهایی که از زندان صورت میگیرد کمیته عفو و بخشودگی هفتگی از زندانیانی که شرایط عفو را دارند بررسی میکند تا شاهد کاهش جمعیت کیفری در زندان باشیم.
وی افزود: در بحث انتقال زندان به خارج از شهر ابتدا باید زندانی ساخته شود و بعد زندانیان به انجا منتقل شودند. سازمان زندانها با همکاری قوه قضاییه در حال بررسی شرایط هستند. به طور مثال زندان رجایی شهر کامل تخلیه شده و امیدواریم شرایط برای دیگر زندانها فراهم کند.
جهانگیر دادگاههای مفاسد اقتصادی در دو سال گذشته بازتاب چندانی در رسانهها نداشته گفت: همانطور که در دادگاه مفاسد اقتصادی با استجازه از اقای لاریجانی از رهبری این دادگاه علنی شد و در زمان اقای رئیسی زمان استجازه به پایان رسید و این دادگاه به صورت غیر علنی برگزار میشود و در صورت استجازه دادگاه علنی برگزار میشود.
وی درباره تعیین تکلیف روغنهای بوشهر گفت: در خصوص روغنها اطلاع داریم روغنها رعایت استانداردی صورت گرفته و مشکلی ندارد و در مورد مابقی روغنها وضعیت روشن نیست.
خلیلی درباره اینکه آیا از وضعیت به وجود آمده در اطاله دادرسی راضی هستید زیرا برخی از مردم در این خصوص از ادامه پیگیری پرونده پشیمان میشوند گفت: ما باید یک سرعت عملی را داشته باشیم تا بتوانیم در زمان مناسب با دقت لازم به نتیجه برسانیم. مردم هم همینطور را میخواهند. سرعت وجود دارد اما باید دقت در کار صورت بگیرد. باید کارشناسی انجام بگیرد اینکه کارشناسی یک نظر قضایی داشته باشد و بر اساس آن حکم صادر شود عادلانه نیست. شتابزدگی در بررسی در پرونده جرم به وجود میآورد. در فرایند رسیدگی باید عدالت وجود داشته باشد. یک کارشناس و ظابط باید عادلانه گزارش خود را بیاورند تا عدالت عادلانه در بررسی پرونده ایجاد شود. بررسی پرونده نباید از استاندارد زمانی خود خارج شود و باید نظارت و بررسی جدی صورت بگیرد.
جهانگیر همچنین تصریح کرد: درباره این سوال به طور مشخص در پروندههای طلاق رسیدگی با تاخیرو با حوصله توصیه شده است. در خصوص سایر پروندهها فرایند دادرسی چند مرحلهای است که پرونده به درستی تشکیل شده باشد. بعد از تشکیل پرونده مواردی دارد که زمان بررسی، صدور حکم و اجرا دارد که در همه موارد زمان قانونی تخصیص داده شد و نمیشود مدت را کمتر کرد. بنابراین باید نظارت جدی صورت بگیرد تا روند بررسی تا زمان اجرای حکم همه مراحل به صورت عادلانه انجام شود. این موضوع باعث شده تا ما در این خصوص کاهش ۸ درصدی پروندهها را داشته باشیم.
خلیلی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا درباره آمار پرونده آمار پیگیری دادگاه های برخط در قوه قضاییه گفت: هدف ما این بود از طریق دادگاههای برخط بتوانیم عدالت را محقق کنیم. ما در سال گذشته ۵۱۶ جلسه دادگاه برخط برگزار کردیم و در سال جاری بر اساس رویکرد سند تحول قضایی ۱۵۵۰ دادگاه برخط داشتیم. دادگاههای برخط با استقبال زیادی از فرهیختگان، نخبگان اساتید دانشگاه و مواجه شده و امیدواریم آمار استفاده از دادگاههای برخط را برای پیگیری روند هرچه بهتر قضایی بیشتر شود.