قرائت گزارش کمیسیون آموزش در خصوص بررسی علل و عوامل کمبود معلم در جلسه غیرعلنی

به گزارش ایلنا، احمدحسین فلاحی، سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در نشست غیرعلنی امروز(یکشنبه ۳۰ مهرماه) صحن علنی مجلس در راستای ماده ۱۰۷ آیین نامه داخلی مجلس، گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در خصوص بررسی علل و عوامل کمبود نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش  در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲  و ارائه راهکارهایی برای رفع آن را به شرح ذیل قرائت کرد:

مقدمه

مسالۀ کمبود نیروی انسانی مدارس در آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ به یکی از اصلی‌ترین چالش‌های نظام آموزش‌ و پرورش تبدیل شده است. این مسئله نگرانی بسیاری از خانواده‌ها و دغدغه‌مندان حوزۀ علم و آموزش را به همراه داشته است. کمبود معلم در شرایطی به وقوع پیوسته است که وجود کلاس‌هایی با جمعیت بالاتر از ۴۰ نفر، تعطیلی فرآیند تعلیم و تربیت بهینه را در این کلاس‌ها نشان می‌دهد. در مواردی نیز که تلاش شده است با نیروهای جانبی کمبود معلم جبران شود، عملاً با افت بیش‌از پیش کیفیت آموزشی همراه خواهد بود.

کمبود معلم، مسئله‌ای ریشه‌دار در آموزش‌وپرورش است. هر چند که هیچ‌گاه آمار صحیح و مشخصی از کمبود معلم ارائه نشده است؛ اما برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که اگر بخواهیم آموزش و پرورش را با شیوه‌ای مطلوب و با بهره‌مندی از معلمان دارای صلاحیت‌های حرفه‌ای اداره کنیم، با در نظر گرفتن تمامی رشته‌های شغلی فرهنگیان همچون مربی پرورشی، متصدی کتابخانه، معلم تربیت‌بدنی و متصدی آزمایشگاه، حداقل به ۳۰۰ هزار نیروی انسانی نیاز است.

کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری بارها بر مسألۀ کمبود معلم و راهکارهای تأمین معلم تأکید کرده بود. در سال دوم مجلس یازدهم با تصویب طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش راهکاری را برای جلوگیری از وضعیت امروز و ساماندهی نیروهای آموزش و پرورش، ارائه داده بود، این طرح همچنان در نوبت صحن است و متأسفانه پس از گذشت قریب به دو سال هنوز در صحن علنی مجلس مطرح نشده است.

پس از آغاز سال تحصیلی جاری و عیان شدن این مشکل حاد، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری علاوه‌بر پیگیری‌ها از وزیر آموزش و پرورش و معاونان آن، جلسات فوق‌العاده‌ای برای پیگیری مسئله و احصاء راهکارهای فوری و کوتاه مدت با حضور وزیر آموزش و پرورش، رئیس و مسئولان سازمان اداری و استخدامی، مسئولان سازمان برنامه و بودجه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار نمود که در نتیجه این جلسات عوامل زمینه‌ساز کمبود معلم شناسایی و راهکارهایی برای برون رفت از این موضوع داده شد.

بخش اول- عوامل زمینه ساز کمبود معلم و نیروی انسانی

۱) ضعف مدیریت و عدم پیش بینی مسئله در مجموعه ستادی وزارت آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش متولی اصلی نظام تعلیم و تربیت کشور می‌باشد و بایستی قبل از شروع سال تحصیلی، معلم لازم برای کلاس‌های درس را تأمین نماید. ظاهراً وزارت آموزش و پرورش متوجه اهمیت موضوع و لزوم تأمین نیروی انسانی نبوده است. مسلما کم کاری، تعلل و تأخیر در این باب به هیچ عنوان قابل قبول نمی‌باشد و مدیران این وزارتخانه باید پاسخگوی بحران فعلی پیش آمده باشند.

۲) تعلل و تأخیر سازمان اداری و استخدامی در صدور ردیف‌های آزمون استخدامی موضوع ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان و کاستی در تعداد این مجوزها

مطابق ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، قبولی‌های آزمون استخدامی باید یک سال در دانشگاه فرهنگیان در دوره تربیت معلم شرکت کنند اما متأسفانه هر ساله به دلیل تعلل سازمان اداری و استخدامی در تخصیص ردیف‌های جذب، به‌گونه‌ای در برگزاری آزمون تأخیر می‌افتد که عملاً دوره‌ آموزشی امکان برگزاری ندارد. در آزمون استخدامی اخیر نیز با وجود سهمیه ۵۷هزار نفری جذب که در ادوار گذشته بی‌سابقه است، اما تأخیر در اختصاص سهمیه و برگزاری آزمون، به‌ویژه آزمون دبیری، موجب شد که نهایتاً نتایج آزمون آموزگاری در ۳۰ شهریور و نتایج آزمون دبیری در ۲۶ مهرماه اعلام شود و عملاً ورودی‌های جدید آموزش‌و پرورش در آغاز سال تحصیلی با تأخیر و بدون هیچ‌گونه آموزشی به سر کلاس می روند.

لازم به ذکر است فارغ از تعداد این مجوزهای صادره که پاسخگوی نیاز وزارت آموزش و پرورش نیست، بیشتر ظرفیت استخدامی برای آزمون آموزگاری سال جاری، برای آقایان تخصیص داده شده است و به علت عدم استقبال آقایان، تعداد قابل توجهی (حدود ۲۰ هزار نفر در آزمون آموزگاری و دبیری) از این ظرفیت خالی مانده است.

همچنین اخیرا مطلع شدیم شورای عالی اداری با هدف کوچک سازی دولت بنا دارد واحدهای استانی و شهرستانی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور را ادغام کند. با توجه به نقش مهم این سازمان در تامین فضای آموزشی و تجهیزات مدارس، انتظار می‌رود سازمان اداری و استخدامی از اقدام عجولانه در این زمینه پرهیز نماید و این سازمان از مصوبه شورای عالی اداری مستثنی گردد.

۳) عدم پرداخت منظم حق‌التدریس شاغلان و بازنشسته‌ها توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و کاهش شدید انگیزه آنان برای همکاری

یکی از تدابیری که برای جبران کمبود معلمان در ابتدای سال تحصیلی جاری در نظر گرفته شده بود، استفاده از ظرفیت  اضافه تدریس شاغلان و دعوت به کار بازنشسته‌های آموزش‌وپرورش بود که متأسفانه به دلیل تأخیر در پرداخت حق التدریس در بازه‌های سه ماهه و شش ماهه و در مواردی عدم پرداخت حق‌التدریس شاغلان و بازنشسته‌ها در سال تحصیلی گذشته و همچنین کم بودن مبالغ و میزان پرداختی بابت ساعات حق‌التدریسی، این تدبیر مورد استقبال معلمان و بازنشسته‌ها قرار نگرفت و آنچه که برای تأمین معلم از این مسیر پیش بینی شده بود، تحقق پیدا نکرد. همین مسئله و نارضایتی فرهنگیان عزیز در سال گذشته موجب شد که نمایندگان محترم عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری با استفاده از ظرفیت ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص سازمان برنامه و بودجه به مسئله ورود نمایند و پیگیر پرداخت مطالبات فرهنگیان شوند که در خصوص این پرونده تا کنون چندین جلسه تخصصی با مسئولان امر برگزار شده است و به زودی اعلام نتیجه و مقصران به قوه قضاییه معرفی خواهند شد.

۴) کاهش جذب دانشجومعلمان در دانشگاه‌های فرهنگیان

با افزایش تعداد بازنشستگان و همچنین افزایش تعداد دانش آموزان، طبیعتاً بایستی ظرفیت استخدامی نیز افزایش پیدا کند اما متأسفانه در دهه ۹۰ ظرفیت دانشگاه فرهنگیان تحت تأثیر نظرات برخی از جریان‌های خاص و معتقدان به خصوصی‌سازی آموزش و پرورش، کاهش چشمگیری داشته است به طوری که ظرفیت این دانشگاه از ۱۷۰۰۰هزار نفر در سال ۱۳۹۱ به نزدیک صفر در سال ۱۳۹۶ رسید و در مجموع در فواصل سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ که خروجی آن امروز می‌بایستی در آموزش و پرورش مشغول به کار باشند، مطابق آمار سازمان اداری و استخدامی تنها ۱۰۰هزار نفر بوده است این در حالی است که تعداد دانش آموزان افزایش چشمگیری داشته است.

۵) نقص در زیرساخت‌های دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی و ظرفیت بسیار اندک آنها برای تأمین نیاز آموزش و پرورش

دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی به عنوان مجاری اصلی تربیت معلم متأسفانه با مشکلات زیرساختی متعددی مواجه هستند که عملاً موجب کاهش ظرفیت‌های این دانشگاه‌ها و کم‌رنگ شدن نقش آن‌ها در تربیت معلم شده است. ۳۰ درصد ساختمان‌های دانشگاه فرهنگیان در حال حاضر با عمر بالای ۴۰ سال در زمره ساختمان‌های تخریبی به حساب می‌آیند و نسبت اعضای هیئت‌علمی به دانشجو این دانشگاه در حالی که مطابق قانون برنامه ششم بایستی ۱ به ۲۰ می‌بود اما ۱ به ۱۱۱ است! خروجی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی نیز تنها هر ساله حدود ۷۰۰ هنرآموز است که به هیچ عنوان پاسخگوی نیاز هنرستان‌ها نمی‌باشد.

۶) انحراف دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی از مأموریت تربیت دبیر در دهه ۹۰

در کنار ضعف زیرساخت‌های دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، متأسفانه در دهه ۹۰ انحرافی در مأموریت‌های این دانشگاه به وجود آمد که عملاً ظرفیت‌های مخصوص تربیت دبیری این دانشگاه برای وزارت آموزش و پرورش به سمت جذب دانشجوی آزاد و راه اندازی رشته های غیرمرتبط در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری سوق داده شد که با تحقیق و تفحص کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در سال گذشته از این انحراف جلوگیری شد و مقصرین به قوه قضائیه معرفی شدند.

۷) عدم تناسب جذب از طریق آزمون‌های استخدامی در ۱۰ سال گذشته

هر چند که مطلوب آن است تمامی معلمان، فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های تربیت معلم باشند اما با توجه به کمبود زیرساخت‌های دانشگاه‌های تربیت معلم، آزمون‌های استخدامی موضوع ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان در حال حاضر سهم مهمی در جذب معلم را دارد. با وجود این، در ده سال گذشته ظرفیت جذب از این شیوه متناسب با بازنشستگی معلمان و نیاز آموزش و پرورش نبوده و حتی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ صفر بوده است! مجموع جذب از سال ۱۳۹۴ تا ‍۱۴۰۱ از این شیوه تنها ۱۳۲هزار نفر است.

۸) طولانی شدن روند ارزیابی داوطلبان آزمون آموزگاری

در کنار تعلل سازمان اداری و استخدامی در اختصاص ردیف‌های جذب، اطاله روند ارزیابی داوطلبان آزمون آموزگاری از سوی وزارت آموزش‌و پرورش نیز از دیگر علل تأخیر در اعلام نتایج آزمون‌ها قبل از آغاز سال تحصیلی بوده است. آزمون آموزگاری در هشتم اردیبهشت‌‌ماه امسال برگزار و نتایج آن در ۳۰ شهریور ماه اعلام شد! در حالی که آموزش و پرورش باید با پیش‌بینی کمبود معلم و لزوم آموزش قبولی‌ها، ارزیابی را با سرعت بیشتری به پیش برد.

۹) آمار بالای بازنشستگی معلمان در سه سال گذشته

در سه سال گذشته آمار بازنشستگی معلمان رشد قابل توجهی داشته است. در سال ۱۳۹۹ کل جمعیت بازنشستگان ۳۰۴۶۸ نفر بوده که در سال ۱۴۰۰ این عدد به ۶۰۲۵۷ نفر رسیده و در مجموع سه سال گذشته قریب به ۱۶۰ هزار نفر از وزارت‌خانه آموزش و پرورش بازنشست شده‌اند که عددی قابل توجه می‌باشد.

۱۰) ممنوعیت به کارگیری معلمان خرید خدمات

یکی از شروطی که سازمان اداری و استخدامی کشور در مجوزهای صادره برای آموزش و پرورش بر آن تأکید داشته است، ممنوعیت به کارگیری نیروی خرید خدمات در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ است. فارغ از درستی این تصمیم، در نظر نگرفتن شرایط برخی از مناطق آموزش و پرورش و نبود هیچ راهکار دیگری، سبب شد این مناطق در ابتدای سال تحصیلی بدون معلم بمانند و مجوزهای لازم برای استفاده از این ظرفیت، پس از بازگشایی مدارس صادر شود. همچنین جهت امنیت شغلی این عزیزان لازم است هر چه سریعتر نسبت به تبدیل وضعیت آنان به قرارداد کار معین اقدام شود.

۱۱) ضعف ساختار منابع انسانی آموزش و پرورش و درنتیجه عدم برنامه‌ریزی به موقع برای تأمین نیروی انسانی

در ابتدای دهه ۹۰ با ادغام مرکز منابع انسانی در امور اداری آموزش و پرورش، عملاً ساختار آموزش و پرورش فاقد یک بخش متمرکز، ویژه تدبیر و دوراندیشی درخصوص منابع انسانی و تأمین معلم می باشد. این مسئله موجب شده است که با درگیری معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش‌وپرورش به امور روزمره و چالش‌های اداری معلمان، از برنامه‌ریزی بلند مدت برای تأمین معلم و ساماندهی صحیح ظرفیت‌های موجود بازماند. همچنین تغییرات مکرر مدیریتی در مجموعه منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش(۶ مدیر در دو سال)، مزید بر علت شده است. شایان ذکر است عملکرد ضعف مدیر وقت مرکز فوق که همزمان مسئولیت دو پست حساس وزارت آموزش و پرورش رو برعهده داشت، باعث گردید در شب آغاز سال نو در نحوه محاسبه حقوق معلمان اشتباه صورت گرفته و حقوق آنان با تأخیر زیاد پرداخت شود که منجر به استعفای وزیر شد.

۱۲) کاهش جذابیت حرفه معلمی

با وجود آنکه معلم رکن اصلی در نهاد آموزش و پرورش است و بنا به فرموده مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) معلمان پایه‌ریز تمدّن نوین هستند اما متأسفانه نگاه غیرتخصصی و غیرعلمی و حاشیه‌ای به آموزش و پرورش و تعلل نهادهای مسئول به ویژه سازمان برنامه و بودجه در تکریم معلم و عدم پرداخت به موقع حقوق و مطالبات در کنار نظام ناعادلانه پرداخت و محرومیت فرهنگیان از تسهیلات درخور رفاهی، موجب شده است استقبال از این حرفه مهم به ویژه در کلان شهرها و از سوی آقایان کاهش یابد. این مهم اکنون در عدم اقبال نخبگان به آزمون‌های استخدامی و عدم تکمیل ردیف‌های استخدامی مشهود است.

بخش دوم – جمع بندی و ارائه راهکار:

با بررسی علل کمبود معلم در آغاز سال تحصیلی جاری، مقصران اصلی مشکل پیش آمده به شرح زیر می باشند:

۱- وزارت آموزش و پرورش به عنوان متولی نظام تعلیم و تربیت کشور به دلیل ضعف مدیریت و عدم پیش بینی به موقع و حل مسئله کمبود معلم در اول مهرماه. البته بارها وزارت آموزش و پرورش از همکاری ضعیف سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه در جلسات رسمی شکوه نموده است.

۲- سازمان اداری و استخدامی کشور به دلیل عدم صدور مجوز کافی متناسب با نیازهای وزارت آموزش و پرورش و تعلل و تأخیر در صدور مجوز آموزگاری و دبیری در سال جاری

۳- سازمان برنامه و بودجه کشور به دلیل عدم پرداخت مناسب، منظم و ماهانه حق‌التدریس شاغلان و بازنشسته‌ها و سایر مطالبات معلمان که باعث کاهش شدید انگیزه آنان برای همکاری شد.

در پایان راهکارهایی برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش به شرح زیر ارائه می شود:

۱- افزایش ظرفیت دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی با تقویت زیرساخت های آن

۲- صدور ردیف‌های استخدامی به تعداد کافی برای جذب معلم از طریق آزمون استخدامی موضوع ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان توسط سازمان اداری و استخدامی کشور

۳- پرداخت منظم، مناسب و ماهانه حق‌التدریس شاغلان و بازنشسته‌ها و سایر مطالبات معلمان توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در جهت افزایش انگیزه همکاری آنان برای تدریس

۴- تلاش در جهت افزایش جذابیت حرفه معلمی از طریق ایجاد نظام عادلانه پرداخت و برخورداری فرهنگیان از تسهیلات درخور رفاهی و پیش بینی مشوق های لازم برای استمرار خدمت افرادی که در آستانه بازنشستگی هستند.

۵- احیاء و افزایش مجوز خرید خدمات از بین پذیرفته شدگان آزمون‌های ماده ۲۸ که مراحل گزینش و مصاحبه را انجام داده اند.

۶- تسریع با قید فوریت در اعلام نتیجه تکمیل ظرفیت و افزایش رشته های انتخابی برای داوطلبان در مناطق

۷- مجوز افزایش حق التدریس هفتگی معلمان رسمی و پیمانی تا سقف ۲۴ ساعت در هفته برای همه مقاطع تحصیلی

۸- مجوز استفاده دانشجومعلمان سال چهارم حداقل بصورت ۱۲ ساعت در هفته که هردو نفر یک کلاس را کامل پوشش خواهند داد.

۹- تدوین و اجرای طرح تربیت معلم دو ساله و جذب از بین دانشجویان سایر دانشگاه های دولتی کشور بر اساس سال های سوم و چهارم در تسریع پوشش کمبود نیروی انسانی

۱۰- تصویب فوری مصوبه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری که قریب دو سال است در نوبت رسیدگی صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد در جهت ساماندهی نیروهای انسانی وزارت آموزش و پرورش و تعیین تکلیف نحوه جذب نیروهای غیر رسمی که سال ها به صورت مستمر با آموزش و پرورش همکاری نموده اند.

۱۱- دوشیفته کردن مدارس به صورت موقت با توجه به کمبودهای شدید فعلی

۱۲- پرداخت بسته های تشویقی و مزایای موثر به معلمان مناطق محروم و روستایی متناسب با درجه بندی روستاها جهت ماندگاری معلمان در آن مناطق

۱۳- استفاده از طرحهایی مانند انتقال دانش آموزان با وسایل نقلیه از روستاهای اطراف به روستای مرکزی و همچنین استفاده از خوابگاه مرکزی شبانه روزی

۱۴- کاهش مأموریت نیروهای رسمی آموزش و پرورش به مدارس غیر دولتی موضوع ماده ۲۴ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی که در حال حاضر ۸۶۴۰ نفر می باشند و بازگشت این نیروها به مدارس دولتی با توجه به نیاز شدید مدارس دولتی