استقلال نهاد وکالت به معنی نفی نظارت قانونی نیست

در ابتدای جلسه حجت الاسلام مصدق با تسلیت ایام رحلت پیامبر اعظم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) و تقدیر از فعالیت‌های انجام شده در معاونت حقوقی امور مجلس گفت: در معاونت حقوقی کارهای بسیار خوبی در تعامل با مجلس صورت گرفته که پیش از این انجام نشده بود دلیل این امر هم آن است که معاون حقوقی آشنایی کامل با امور مجلس و تعامل کامل با نمایندگان داشته که همین امر در انعکاس دیدگاه‌های قوه قضاییه در قوانین و تسریع در پیشرفت امور بسیار مؤثر است.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه تلاش‌های معاونت حقوقی در این دوره در مجلس چشمگیر بوده است، گفت: معاونت حقوقی با وجود کمبود نیرو از نیروهای با کیفیتی برخوردار است و عملکرد تحولی و مثبتی دارد. 

مصدق با بیان اینکه معاونت حقوقی مجموعاً در حوزه لوایح آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها عملکرد مثبت داشته است، گفت: اگرچه که عملکرد مثبت است و تلاش‌های شبانه‌روزی انجام می‌شود، اما برخی از موضوعات باید در اولویت این مجموعه قرار گیرد و با لحاظ نیازهای تحولی قوه قضائیه مسائل مهم باید پیگیری شود.  

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه اداره کل حقوقی اداره بسیار مهمی است و نقش مؤثری در اتقان آراء در سراسر کشور دارد، گفت: آمادگی تقویت این مجموعه و رفع معضلات آن از جمله در اختیار قرار دادن دسترسی‌ها با هماهنگی با سایر معاونت‌ها را داریم. 

وی با بیان اینکه امیدواریم این جلسه خروجی بسیار مثبتی داشته باشد، گفت: صورتجلسه‌ای از مطالب عنوان شده در این نشست تخصصی تهیه شود و اولویت‌ها نیز تعیین شود تا بتوانیم با معاونت‌ها و بخش‌های دیگر برای حل موضوعات وارد تعامل شویم.

وی گفت: اعتقاد داریم با تقویت معاونت حقوقی نظام قضایی کشور تقویت خواهد شد. 

مصدق افزود: کارهای علمی بسیار موثری در معاونت حقوقی انجام شده است که با تعامل بیشتر این مجموعه با معاونت منابع انسانی، پژوهشگاه قوه قضاییه و مرکز تحقیقات فقهی قم خروجی کار بهتری خواهد داشت.

معاون اول قوه قضاییه افزود: معاونت حقوقی با تعامل مستمر با مرکز و کانون وکلا رویکرد حمایتی نسبت به این مجموعه‌ها به عنوان نهاد مدنی مستقل داشته باشد به طوری که آن‌ها باور کنند که می‌خواهید به سلامت و استقلال این نهاد مدنی کمک کنید.

مصدق افزود: رویکرد قوه قضاییه تقویت جایگاه کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضاییه به عنوان نهادهای مدنی و مستقل است و تقویت نهاد وکالت در واقع تقویت حقوق عموم مردم و تضمین کننده سلامت دادرسی است. 

وی افزود: اساساً کانون وکلا یک نهاد پیوسته با جامعه قضایی است و نمی‌تواند به عنوان کسب و کار همانند یک بنگاه کسب و کار تلقی شود و در موضوعات مربوط به وکالت حتماً بایستی دیدگاه قوه قضاییه اخذ شود و در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی پیگیری گردد.

وی افزود: استقلال نهاد وکالت به معنی نفی نظارت قانونی نیست، ولی نظارت نباید به معنای مچ‌گیری تفسیر شود و بسیاری از مشکلات در حوزه وکالت، با تعامل با کانون‌های وکلا و مرکز وکلا توسط خود این دو نهاد رفع می‌شود.  

در ادامه بهزاد پورسید معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: از ابتدای حضور در این سمت با همکاری دوستان با تغییر رویکرد تعدد دستور العمل‌ها و لوایح را در دستور کار قرار داده که اکنون ۲۳لایحه در دستور کار است که برخی برای مجلس ارسال و برخی در حال تکمیل و نهایی شدن است. 

معاون حقوقی قوه قضاییه ادامه داد: برخی از مواردی که در اولویت قوه قضاییه همچون احیا حقوق عامه، مبارزه با تروریسم، قضازدایی، اصلاح قانون جرایم رایانه‌ای، پلیس اطفال نیز در دست بررسی است تا با کار گروه‌های تشکیل شده کار را جلو ببریم.

وی با بیان اینکه حجم کار بالایی با توجه به تعداد نیروها در حال انجام است، گفت: عموم کارها با تشکیل کارگروه‌ها در حوزه‌های مختلف پیش می‌رود چرا که می‌خواهیم انجام کار با تجمیع نظرات ذی‌نفعان باشد و از رفت و برگشت‌ها اجتناب شود.

پورسید با بیان اینکه در مدت پنج ماه گذشته ۲۹ آیین‌نامه و دستورالعمل در دستور کار قرار گرفته است، گفت: در این دوره با تعامل و همکاری نوع کار انجام شده هم به لحاظ کمی و هم کیفی افزایش یافته است.

معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: به طور جدی به دنبال طراحی سامانه جمع‌سپاری هستیم تا بتوانیم از صاحبنظران این حوزه از جمله اساتید علم حقوق، ذی‌نفعان و حتی قضات استفاده کنیم که این موضوع سبب افزایش تاثیرگذاری در مجلس و افزایش همکاری با دولت خواهد شد. در ادامه نشست کارشناسان حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند. 

انتهای پیام