خبرگزاری کار ایران

معاون اول قوه قضائیه:

قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح جزو کامل‌ترین قوانین در این حوزه است

قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح جزو کامل‌ترین قوانین در این حوزه است
کد خبر : ۱۳۹۰۳۷۲

معاون اول قوه قضاییه گفت: افراط و تفریط در تشدید و تخفیف احکام نداشته باشیم و حکم‌های دادگاه باید طوری باشد که عادلانه و منصفانه و باعث عدم ارتکاب جرم شود.

به گزارش ایلنا،‌ همایش سراسری مدیران سازمان قضایی نیرو‌های مسلح با حضور حجت‌الاسلام محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین علی عبدالهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، حجت‎الاسلام والمسلمین احمدرضا پورخاقان رییس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی و سایر مسئولان دستگاه قضا در مشهد برگزار شد.

حجت‌الاسلام محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: در همه نظام‌های قضایی دنیا در کنار دادگاه‌های عمومی که برای رسیدگی به جرایم جامعه عمومی است، دادگاه‌های اختصاصی دیگری همانند دادگاه نظامیان برای رسیدگی به جرایم صنوف خاص تشکیل می‌شود.

وی افزود: سازمان قضایی نیرو‌های مسلح تنها مرجع اختصاصی پیش بینی شده در قانون اساسی است و وظیفه آن رسیدگی به جرایم مربوط به جرایم خاص نظامی و انتظامی نظامیان است و به مرور زمان از سوی امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری توسعه داده شده است و امروز فراتر از آنچه در قانون پیش بینی شده دارای صلاحیت قضایی است.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: موضوعی که در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح مورد توجه قرار می‌گیرد اقتدار نیرو‌های مسلح است و این مرجع وظیفه صیانت از نیرو‌های مسلح را نیز بر عهده دارد.

وی افزود: سالم‌ترین نیرو‌های مسلح دنیا در نظام جمهوری اسلامی است و این نتیجه ربع قرن پیشگیری در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح است.

حجت‌الاسلام مصدق با بیان اینکه در سند تحول قوه قضاییه و فرامین مقام معظم رهبری نیز بر اصل پیشگیری تاکید شده است، گفت: قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح جزو کامل‌ترین قوانین در این حوزه است.

وی افزود: افراط و تفریط در تشدید و تخفیف احکام نداشته باشیم و حکم‌های دادگاه باید طوری باشد که عادلانه و منصفانه و باعث عدم ارتکاب جرم شود و لحاظ اصلاح محکومان و نظارت بر زندان و مددجویان مورد توجه قرار گیرد که سازمان قضایی نیرو‌های مسلح به این امر توجه دارد.

معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: پیش بینی نهاد‌های ارفاقی جزو مهم‌ترین اصل پیشگیری کیفری بوده و به عنوان ابزاری برای متناسب ساختن جرم و مجازات است.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز