با اصرار نمایندگان بر مصوبه پیشین؛
برخی مواد طرح بانکداری جمهوری اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد
نمایندگان مجلس در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان بر طرح بانکداری جمهوری اسلامی بر برخی از مصوبات خود در این طرح اصرار ورزیدند به همین دلیل این مواد جهت اعلام نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۳۰ خرداد) مجلس شورای اسلامی ایرادات طرح بانکداری جمهوری اسلامی اعاده شده از شورای نگهبان را بررسی کردند که نمایندگان در جریان این بررسی بر مصوبات خود در تبصره (۲) ماده (۴) بند (الف) ماده (۷)، ماده (۱۸)، برخی از اجزای ماده (۲۲) و ماده (۶۶) اصرار ورزیدند لذا این مواد برای اعلام نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
همچنین بند الف ماده ۴۴ این طرح به شرح زیر اصلاح شد: نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت شده» است و هدف مذکور در جزء (۴) بند «ب» ماده (۳) این قانون، باید در چهارچوب این نظام ارزی و با لحاظ رقابت پذیری اقتصاد کشور و تقویت تولید ملی پیگیری شود. بانک مرکزی موظف است بازار ارز را به گونه‌ای مدیریت کند که ضمن حفظ ارزش حقیقی پول ملی، نوسانات نرخ ارز، کاهش یابد. بانک مرکزی می‌تواند برای تحقق سیاست‌های ارزی خود، در بازار ارز مداخله و اقدام به خرید یا فروش ارز یا اوراق مالی مبتنی بر ارز نماید. هرگونه خرید و فروش ارز، طلا و اوراق مالی مبتنی بر آنها توسط بانک مرکزی باید به نرخ بازار مورد تایید بانک مرکزی یا در فاصله‌ای مشخص از آن که توسط هیأت‌عالی تعیین می‌شود، انجام گیرد.
