در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ صورت گرفت؛
تعیین محل هزینه کرد جرایم مصرف بی‌رویه آب شرب/ ۳۰ درصد منابع صرف آبرسانی عشایر می‌شود
نمایندگان مجلس با آبرسانی شرب شهرهای دارای تنش آبی و اختصاص سی درصد (۳۰%) منابع مذکور برای آبرسانی عشایری از محل جرائم مصرف بی رویه آب شرب موافقت کردند.
به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه، ۱۳ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بندهای (الف)، (ب) تبصره ۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الف تبصره ۶ ماده واحده این لایحه آمده است: وزارت نیرو از طریق شرکتهای آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر نرخ آب‌بها به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تا دو برابر بیش از الگو پانزده درصد(۱۵%) نرخ آب‌بها را افزایش دهد و از مشترکانی که بیش از دو برابر الگو مصرف کرده‌اند به ازای هر متر مکعب مازاد، سی و پنج درصد (۳۵%) نرخ را افزایش و از آنان دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش‌افزوده نخواهد بود. صددرصد (%۱۰۰) وجوه دریافتی از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور جهت آبرسانی شرب شهرهای دارای تنش آبی، روستایی و عشایری و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و اصلاح شبکه آن و تکمیل فاضلاب روستایی و آبرسانی سیار اختصاص می‌یابد، به نحوی که سی درصد (۳۰%) منابع مذکور برای آبرسانی عشایری و باقیمانده برای آبرسانی شهری و روستایی براساس بحران و کمبود آب سالم بین استان‌ها در مقاطع سه‌ماهه توزیع شود. مبادله موافقتنامه بین شرکتهای آب و فاضلاب و سازمان امور عشایر و سازمان برنامه‌ریزی استان الزامی است. وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
همچنین براساس بند ب تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می‌شود ظرف یک‌سال، آن بخشی از پرونده‌های مؤدیان مالیات بر ارزش‌افزوده دوره‌های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰، که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده‌اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند یا قطعی نشده‌اند، به استثنای مؤدیان بزرگ را بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک‌ماه بعد از ابلاغ این قانون تهیه و به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، بدون رسیدگی ماخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده با اعمال ضریب درآمد، قطعی نماید. چنانچه پروندهای فوق الذکر تا پایان سال ۱۴۰۲ مطابق دستورالعمل فوق قطعی نشده یا توسط سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار نگیرند، منطبق بر اظهارنامه تسلیمی مؤدی قطعی تلقی می‌گردد. درآمدهای وصولی مرتبط به این بند به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۶ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور، عوارض سهم شهرداری‌‌ها و دهیاری‌ها و سهم وزارت آموزش و پرورش و ورزش و جوانان حسب مورد به حساب مربوط واریز می‌شود.
