در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ تصویب شد؛
تکلیف به واریز ماهانه ۵۰۰ تومان عوارض به ازای هدررفت هر مترمکعب گاز فلر
نمایندگان مجلس وزارت نفت را مکلف کردند به ازای هدررفت هر مترمکعب گاز مشعل(فلر) معادل ۵۰۰ تومان عوارض آلایندگی را از محل منابع داخلی خود به صورت ماهانه به حساب خزانهداری کل کشور واریز نماید.
به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه ۶ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با اصلاح بند الحاقی ۱ به پیشنهاد عبدالعلی رحیمی مظفری موافقت کردند.
براساس بند الحاقی ۱ اصلاح شده؛ وزارت نفت مکلف است از طریق شرکتهای تابعه ذیربط خود اقدامات زیر را به عمل آورد:
۱- به ازای هدررفت هر مترمکعب گاز مشعل(فلر) ناشی از فعالیت کلیه واحدهای عملیاتی شرکتهای تابعه، از جمله گازهای همراه نفت و گاز مشعل واحدهای پالایش و فرآوری گاز، معادل پنج هزار (۵.۰۰۰) ریال عوارض آلایندگی را از محل منابع داخلی خود به صورت ماهانه به حساب خزانهداری کل کشور واریز نماید.
۲- نسبت به کاهش تلفات شبکه و گازهای محاسبه نشده در زنجیره انتقال و توزیع گاز طبیعی به زیر چهار درصد (۴%) از گاز تزریقی به خطوط انتقال اقدام و به ازای هر مترمکعب هدررفت گاز طبیعی در شبکه سراسری بیش از حد مجاز فوق الذکر، عوارضی به میزان پنج هزار (۵.۰۰۰) ریال از منابع داخلی خود به صورت ماهانه به حساب خزانه داری کل پرداخت نماید.
خزانه داری کل کشور مکلف است با اعلام میزان مقادیر جزء ۱ و ۲ توسط وزارت نفت (و در صورت عدم اعلام وزارت نفت، مطابق مقادیر سال ۱۴۰۱) وجوه حاصله را به صورت ماهانه و علی الحساب از منابع ۱۴.۵ درصد درصد شرکت های تابعه ذیربط وزارت نفت کسر و به ردیف درآمدی شماره ............. جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید و در پایان سال با شرکت های مذکور تسویه نماید. مجموع وجوه حاصله از محل ردیف............... جدول شماره (۹) این قانون، صرفاً جهت سرمایه گذاری در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی، به میزان هفتاد درصد (۷۰%) صرف کمک هزینه جایگزینی بخاری و آبگرمکن های با راندمان بالا (رتبه B برچسب انرژی و بیشتر) با اولویت مناطق سردسیر و با اولویت دهکهای کم برخوردار و به میزان سی درصد (۳۰%) صرف سرمایه گذاری برای اجرای طرح افزایش کارایی موتورخانه های موجود در کشور خواهد شد. آیین نامه اجرایی این حکم ظرف مدت ۲ ماه با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیات وزیران می رسد.