ارائه اختیارات به دیوان محاسبات برای انتظام بخشی اطلاعات مالی شرکت ها

به گزارش ایلنا، رحیم زارع در تشریح جلسه صبح امروز کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: در این جلسه بندهای تبصره (۲) در بخش هزینه‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در بند (ب) تبصره (۲) بخش هزینه‌ای بودجه، وزارت اقتصاد مکلف شد تا با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور، اصلاحیه آیین‌نامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکت‌های دولتی را با رویکرد انتظام‌بخشی و شفاف‌سازی درآمدها، تدوین کند.

زارع ادامه داد: همچنین در این جلسه نمایندگان با یک بند الحاقی به جزء (۱) بند (ط) تبصره (۲) موافقت کردند که براین اساس شرکت‌های دولتی مکلفند اطلاعات طرح‌های سرمایه‌گذاری خود را اعم از پیشرفت فیزیکی و اعتبار صرف شده را در سامانه موضوع این بند بارگذاری کنند.

وی افزود: همچنین نمایندگان در بند (ط) تبصره (۲) وزرا و روسای دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه را مکلف کردند تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ فهرست شرکت‌های زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از ۵۰ درصد است، به وزارت اقتصاد و امور دارایی، سازمان برنامه و بودجه، کمیسیون اقتصادی مجلس و دیوان محاسبات ارسال کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه گفت: همچنین کمیسیون در بند (ب) تبصره (۳) لایحه بودجه در بخش هزینه ای تأکید کرد که تعهد بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی مربوط به تجهیزات کارگاهی، مراکز فنی و حرفه‌ای و آزمایشگاهی و دانشگاهی برای تحقق مأموریت‌های فناورانه باشد، ۵۰ درصد از تسهیلات یاد شده بابت تأمین ناوگان و تجهیزات قطار شهری پیش‌بینی می‌شود.

وی بیان کرد: همچنین در این جلسه کمیسیون برای انتظام‌بخشی در بودجه اختیاراتی به دیوان محاسبات کل کشور داد،  براساس مصوبه کمیسیون تلفیق در این بخش دیوان محاسبات باید نسبت به راه‌اندازی پایگاه نظام جامع مالی و گردآوری اطلاعات مالی و بودجه‌ای دستگاه‌های اجرایی (بخش عمومی) با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه اقدام کند.

زارع تأکید کرد: همچنین در این مصوبه تأکید شد؛ موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موظفند عناصر و اجزای صورت‌های مالی (دارایی‌ها، بدهی‌ها، درآمدها و هزینه‌ها) مربوط به منابع غیر بودجه ای را براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی شناسایی و در پایگاه نظام جامع مالی بر اساس دستورالعمل ابلاغی دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

وی تاکید کرد: همچنین نمایندگان کمیسیون در این جلسه با یک بند الحاقی به کل تبصره ۲ لایحه بودجه در بخش هزینه ای، موافقت کردند. که براین اساس مقرر شد؛ «از تاریخ ابلاغ این قانون، تأسیس سازمان توسعه‌ای یا تبدیل شرکت‌های دولتی به سازمان‌های توسعه‌ای صرفاً با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر خواهد بود همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شد با همکاری سازمان برنامه و بودجه و دستگاه تخصصی ذیربط، ظرف مدت ۶ ماه از تصویب این قانون، کلیه سازمان‌هایی که تا پیش از ابلاغ این قانون به عنوان سازمان توسعه‌ای تعیین شده‌اند را از جهت انطباق با فعالیت‌های توسعه‌ای، بازنگری و تعیین تکلیف نموده و فهرست اصلاحی سازمان های توسعه‌ای را جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.»

زارع بیان کرد: همچنین طبق تصمیم کمیسیون تلفیق به ‌شرکتها و سازمانهای توسعه‌ای دولت اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر مربوط تا مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع داخلی خود را برای کمک به سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرح‌(پروژه)های توسعه‌ای توسط بخشهای خصوصی و تعاونی ‌‌به‌صورت وجوه اداره‌‌شده، کمکهای فنی و اعتباری و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود اختصاص دهند.