کوهپایهزاده در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
آخرین وضعیت پرونده قتل وکیل شاهرودی/ تلاش آمر قتل برای انحراف مقام قضایی از احزار واقعیت
وکیل پرونده قتل وکیل شاهرودی از عدم رسیدگی درست به این پرونده گلایه کرد و گفت: به عنوان وکیل اولیای دم از محضر ریاست قوه قضائیه و دادستان محترم کل کشور خاضعانه خواهش میکنم باتوجه به شأن و جایگاه قانونی و نظارتی خود با ورود به پرونده اجازه ندهند خون به ناحق ریخته شده احد از وکلای دادگستری در شب عاشورا جلوی دیدگان همسر و فرزند ۵ سالهاش پایمال شود و آمرین و مسبین این جنایت وحشیانه صلابت و عدالت دستگاه قضایی را به سخره گیرند.
رسول کوهپایهزاده درباره آخرین وضعیت پرونده قتل وکیل دادگستری «جعفر آقایی» گفت: در خصوص آخرین وضعیت پرونده قتل فجیح وکیل دادگستری «مرحوم جعفر آقایی» که در شب عاشورا جلوی دیدگان همسر و فرزند ۵ سالهاش در شهرستان شاهرود به ضرب گلوله به قتل رسید، به عنوان وکیل اولیای دم به اطلاع میرسانم با گذشت بیش از ۵ ماه از وقوع این جنایت باتوجه به ایرادات، اشکلات و نواقص وارد بر امر تحقیقات که حسب وظیفه قانونی به اطلاع مسئولان پرونده رسیده است، متاسفانه با مشکلات و موانع و آفاتی در پرونده مواجه هستیم.
این وکیل دادگستری ادامه داد: موکل سابق همکار مقتول که متهم به اخلال به صورت عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور و پولشویی بالغ بر هزار میلیارد تومان است، پس از آشکار شدن ماهیت واقعی اقدامات مجرمانه و عدم اجابت درخواستهای ناثواب ایشان، نهایتاً مرحوم جعفر آقایی را از وکالت خود عزل مینماید و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب میرود. از آنجا که مرحوم جعفر آقایی از اطلاعات و حقایق بسیار مهم و حیاتی در خصوص اقدامات مجرمانه موکل سابق خود مطلع بوده است، آمرین قتل از بیم و توهم آشکار شدن این حقایق، دستشان به خون وکیل مظلوم معزول آلوده میشود.
وی یادآور شد: انگیزه آمرین قتل دو موضوع بوده است؛ اول همکار مقتول مدارک و اسنادی را در اختیار داشته است که نشان میداده مبلغ پولشویی مندرج در کیفرخواست صرفا مربوط به فعالیت مجرمانه موکل سابق در بازه زمانی ۴ ماهه بوده است، در حالیکه رقم واقعی، بسیار بیش از این اعداد است. دوم در پرونده دیگری مفتوح در دادسرای رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران، آن هم مربوط به اقدامات مجرمانه پولشویی، آمرین قتل فعالیتهای مجرمانه خود را از طریق حساب و کارتهای بانکی متعلق به شخص چوپانی که سالها غایب و مفقودالاثر بوده است، انجام میدادند اما از آنجایی که هویت شخص چوپان فاش و از سوی مرجع قضایی تحت تعقیب قرار میگیرد، جهت جلوگیری از افشا و کشف ابعاد گسترده پولشویی ایشان، فرد چوپان از سوی خانواده موکل سابق مخفی نگه داشته میشود.
کوهیاپهزاده ادامه داد: محروم «جعفرآقایی» از این حقایق اطلاع پیدا میکنند و آمرین و مسبین قتل از آشکار شدن فعالیتهای مجرمانه پولشویی کلان و عمده، وکیل مظلوم را به قتل به طرز فجیعی میرسانند. مرحوم مقتول «جعفر آقایی» قبل از وقوع جنایت توسط یکی از آمرین قتل، تهدید شده بود. فایل صوتی تهدید به مرگ ایشان پس از انجام آزمایشهای فنی از سوی پلیس مورد تائید قرار گرفته است و در این راستا اشخاصی دستگیر و صراحتا اقرار کردهاند با دریافت پول از سوی احد از متهمین در عملیات اجرایی قتل حضور و نقش داشتهاند. ضمن اینکه مرحوم «جعفر آقایی» پس از اصابت گلوله و در راه انتقال به بیمارستان هویت و مشخصات قاتل که موکل سابق بوده است را بیان میکند و شهود نیز این نقل قول را تائید مینمایند و بسیاری موارد دیگر که قابل ذکر نیست. اما علیرغم وجود دلایل قاطع و متقن در پرونده، ضعفها و نواقص قانونی قابل توجهی به روند رسیدگی وارد است که درخواست قانونی طی لوایح به مرجع قضایی مربوطه به منظور تکمیل تحقیقات ارائه شده است.
وی افزود: متاسفانه به نظر میرسد در صورت ادامه این روند، دستگیری سایر عوامل و مسبین این قتل ابتر خواهد ماند و خون وکیل مرحوم تضییع خواهد شد. متاسفانه بازپرس محترم پرونده در دو نوبت طی ۵ ماه گذشته قرار موقت آمر قتل را فک و به قرار وثیقه تبدیل کرده است که خوشبختانه مورد مخالفت دادستان محترم شاهرود قرار میگیرد و پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه کیفری یک استان سمنان ارجاع و قضات شریف دادگاه با آزادی متهم مخالفت میکنند. باتوجه به نفوذ آمر قتل در منطقه و وضعیت مالی ناشی از افعال مجرمانه پولشویی، ایشان از اصحاب زور و زر بوده و تلاش واسعی در جهت انحراف مقام قضایی از احزار واقعیت و گریز از عقوبت محتوم اجرای عدالت نموده است.
این وکیل دادگستری افزود: از آنجا که با گذشت بیش از ۵ ماه از وقوع این قتل بیرحمانه و جنایت هولناک و با وجود دلایل آشکار و بین موجود در پرونده، ایرادات، اشکالات و نواقص قابل توجهی به روند تحقیقات وارد است که به دلیل معذوریتهای قانونی، ذکر آن امکانپذیر نیست و با عنایت به اینکه هرگونه تاخیر و تعلل و اهمال چه از سوی مرجع قضایی و یا ضابط پرونده آفات و خسارات جبرانناپذیری در چشم حقیقت و اجرای عدالت به همراه خواهد داشت، به عنوان وکیل اولیای دم از محضر ریاست قوه قضائیه و دادستان محترم کل کشور خاضعانه خواهش میکنم باتوجه به شأن و جایگاه قانونی و نظارتی خود با ورود به پرونده اجازه ندهند خون به ناحق ریخته شده احد از وکلای دادگستری در شب عاشورا جلوی دیدگان همسر و فرزند ۵ سالهاش پایمال شود و آمرین و مسبین این جنایت وحشیانه صلابت و عدالت دستگاه قضایی را به سخره گیرند و پدر سالخورده و داغ دیده مقتول و فرزند بیگناه ۵ سالهاش در حسرت چشیدن طعم عدالت ایام را سپری کنند.