خاندوزی خبر داد:
موافقت هیات وزیران با افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها به صورت میانگین در بودجه ۱۴۰۲
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: از جمله خبرهایی که درخصوص لایحه بودجه به اطلاع می رسانم موافقت هیات وزیران با رشد ۲۰ درصد میانگین حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲ است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت صبح امروز در نشست خبری خود با خبرنگاران، گفت: شاید بتوانیم بگوییم در طول یک سال و چند ماه گذشته رویکرد دولت سیزدهم بازگرداندن ریل اقتصادی کشور به مسیر انضباط بخشی بوده است. انضباط بخشی علیرغم اینکه موتورهای خلق پولی و تورم در حوزه‌های فعال باشد و این انضباط بخشی برخلاف مسیر و جریانی بود که سالهای قبل وجود داشت.
وی ادامه داد: تلاش کردیم اسناد مالی و پولی دولت از جمله بودجه کمک‌کننده همین انضباط باشند.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: گزارشی که از ۸ ماهه امسال وجود دارد خبر از تحقق ۸۰/۰۵ درصدی منابع عمومی بودجه می‌دهد، همچنین درآمدهای پایدار مالیاتی و ... ۶۷ درصد رشد داشته است. واگذاری شرکت‌های دولتی ۳۰ برابر بیشتر از آنچه بوده که در ۸ ماه سال گذشته بوده است.
وی درخصوص جزییات لایحه بودجه، اظهار داشت: یکی از ویژگی‌های لایحه بودجه ۱۴۰۲ این است که یکی از انتقادات همیشگی اقتصاددانان درخصوص شفاف نبودن بودجه در بخش درآمدی تا حد زیادی مرتفع شد، این اعداد در گذشته مطرح شد اما در دل خود کم‌اظهاری داشت. در لایحه بودجه ۱۴۰۲ سقف منابع بودجه عمومی دولت تا نزدیک به ۲۰۰۰ همت افزایش پیدا خواهد کرد. البته بخش کمی همچنان به عنوان منابع و مصارف هدفمندی در همان تبصره ۱۴ باقی مانده است.
وی افزود: تلاش کردیم تا حدی که ممکن است وابستگی بودجه به نفت افزایش چشمگیری نداشته باشد و از درآمدهای دیگر از جمله درآمدهای پایه بهره ببریم البته جا دارد تاکید کنیم که افزایش درآمدهای پایه و ثابت به معنی فشار بر حوزه مالیاتی نیست. در این دولت طی دو سال ۷ درصد مالیات بر تولید را کاهش دادیم و این بی‌سابقه است.
خاندوزی درخصوص افزایش حقوق‌ها در سال آینده گفت: از جمله خبرهایی که درخصوص لایحه بودجه به اطلاع می رسانم موافقت هیات وزیران با رشد ۲۰ درصد میانگین حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲ است.
سخنگوی اقتصادی دولت درخصوص زمان اجرای طرح یارانه غیرنقدی اظهار داشت: نوعی و شیوه پرداخت یارانه به شیوه نقدی مطلوب نبود و مورد انتقاد بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفت، به همین خاطر هم از همان اردیبهشت ماه آقای رییس‌جمهور اعلام کردند این شیوه برای چند ماه است. الان در یکی از استان‌های کشور طرح اجباری خرید کالاهای اساسی در حال اجرا است، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متعهد شده که نتیجه آن را به ستاد اقتصادی دولت بیاورد و بعد از ارزیابی در کل کشور اجرایی خواهد شد.
وی ادامه داد: در این طرح حتی مردم می‌توانند پیش از پرداخت یارانه هم کالاهای اساسی را خریداری کنند و مبلغ تعیین شده را پرداخت کنند و مابه‌التفاوت آن را دولت از محل یارانه‌ها پرداخت خواهد کرد.
خاندوزی با اشاره به وعده دولت در بحث حمایت از سهامداران، ابراز داشت: برای اینکه دولت به وعده خود در حمایت از سهامدار خرد عمل کند، از ۴ آبان طرحی مطرح شد که افراد بتوانند از حمایتی تحت عنوان بیمه سهام استفاده کنند. بیش از نیم میلیون نفر از این طرح استقبال کردند که فراتر از انتظار سازمان بورس بود. دولت برای سال آینده عدد مشخصی را در یکی از ردیف‌ها در نظر گرفته تا به عنوان صندوق تثبیت بازار سهام نسبت به حمایت از سهامداران خرد اقدام کند.
وزیر اقتصاد در رابطه با آمارها پیرامون نرخ تورم گفت: بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اختلافاتی در نحوه محاسبه دارند اما همان آمار بانک مرکزی را مبنا قرار دهیم که همچنان معاون اقتصادی و اعضای اداره مربوطه‌اش همان بزرگوارانی هستند که در دولت قبل همین مسئولیت را داشته‌اند، پس کسی فکر نکند که به شکل سیاسی کسی آمده و آمارها را دستکاری می‌کند.
وی ادامه داد: صادقانه عرض می‌کنم که همان اداره و همان معاونتی که گزارش تورم را در دولت قبل تهیه می‌کرد همان تیم گزارش تورم امروز را تهیه می‌کند و اعداد و ارقام گزارش شده آنان حاکی از این است که از شهریور سال گذشته شاخص تورم مصرف‌کننده ۵۹ درصد بوده این میزان در پایان آبان‌ماه به ۳۹ درصد رسیده است.
خاندوزی اضافه کرد: علیرغم اینکه چنین آمارهایی حکایت از کاهش قابل‌توجه دارد اما ما با تعجب با مجموعه‌ای از رسانه‌ها و برخی نخبگان مواجه هستیم که می‌گویند شما گفته بودید اگر هیچ کاری هم نشود تورم ۱۰ درصد کاهش می‌یابد. ما اصلاً شرایط فعلی تورمی کشور را نه تایید می‌کنیم و نه راضی هستیم. دولت نه از وضعیت نوسانات ارزی رضایت دارد، نه از افزایش قیمت در حوزه کالاهای اساسی و مسکن که مهمترین فشار را بر طبقات متوسط مردم می‌آورد. اما حداقل توقع کارشناسی، تخصصی، حرفه‌ای و انصاف و با مردم صادقانه حرف زدن و امیدهای جامعه ایران را مأیوس نکردن از اهل علم و اهل خبر انتظار می‌رود؛ تا به اخلاق حرفه‌ای پایبند باشند تا دولتی که اراده کرده هم کنترل نقدینگی در بانک‌ها صورت گیرد و هم هزینه‌تراشی نکند و اصلاحات اساسی در اقتصاد انجام دهد در مسیر خود موفق باشد.
سخنگوی اقتصادی در رابطه با چرایی عدم در نظر گرفتن اقدامات موثر از سوی بانک مرکزی به منظور کنترل بازار ارز، اظهار داشت: ما در ستاد اقتصادی دولت با کنارهم گذاشتن شاخص‌ها به این نتیجه رسیدیم که بخش اعظمی از نیاز تجاری در واردات و صادرات که نیازهای حواله کشور است و از طریق سامانه نیما صورت می‌گیرد، نیازهایی است که همین امروز منابع کافی برای عرضه در نیما و برای پوشش تقاضای واردکنندگان را دارد و بانک مرکزی می‌تواند این مسئله را مدیریت کند.
وی ادامه داد: درصد بسیار کمی از نیازهای غیررسمی تحت عنوان تقاضای واردات کالای قاچاق یا درخواست خروج سرمایه از کشور مطرح است و در بازار غیررسمی مطرح است. متاسفانه موج القای ناامنی که در شهریور و مهرماه در فضای خیابانی کشور وجود داشت، در آبان‌ماه و آذرماه به ناامنی فضای اقتصادی کشیده شد. وقتی رسماً ایران اینترنشنال دیشب و پریشب برنامه می‌گذارد و درباره بانک و ارز می‌گوید، مشخص است که این تلاطم‌ها با بنیان‌های اقتصادی سازگار نیست و نقطه شروع آن ناشی از جریاناتی است که مردم را به این سمت سوق می‌دهند که «ارز از کشور خارج کنید» یا «منابع مالی خود را به ریال و ارز نقد تبدیل کنید».
خاندوزی همچنین تاکید کرد: وظیفه ملی همه ما این است که انتظارات کاذب ایجاد نشود و همه ببینند که نقدینگی و موتورهای کنترل تورم مدیریت می‌شوند. امیدواریم بانک مرکزی هم هرچه سریع تر بر این نوسانات دو ماه اخیر بازار ارز غلبه کند.
وزیر اقتصاد در ادامه ضمن اشاره به وضعیت شاخص‌های اقتصادی دولت در سال جاری افزود: میزان تحقق منابع نفتی و میعانات گازی نیز در این مدت نسبت به زمان مشابه پارسال ۳۶۰ درصد افزایش داشته است و این میزان در بخش مالیات و گمرک و سایر درآمدهای جاری دولت نیز ۶۷ درصد رشد نشان می‌دهد. در این مدت واگذاری شرکت‌های دولتی ۳۲ برابر بیشتر از آن چیزی بوده که در سال ۱۴۰۰ روی داد و همچنین میزان استفاده از تنخواه بودجه هم در هشت‌ماهه امسال کمتر از هشت‌هزار میلیارد تومان بوده است که کاهش ۸۰ درصدی نسبت با پارسال نشان می‌دهد.
وی اضافه کرد: در تابستان امسال رشد اقتصادی در بخش صنعت ۸/۷ درصد، در بخش معدن ۷/۳ درصد، نفت ۱۰/۴درصد، خدمات ۲/۴ درصد رشد و در بخش کشاورزی ۰/۸ درصد رسید. مسیر رشد نقدینگی در کشور نشان می‌دهد که رشد آن از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون سیر نزولی خود را بدون توقف ادامه داده است به طوری که از نرخ رشد تورم از ۴۲/۸ درصد در مهر سال گذشته به ۳۴/۳ درصد در مهر ۱۴/۱ کاهش یافته است.
خاندوزی خاطرنشان کرد: این امر نشان می‌دهد که موتور اصلی ایجاد تورم و کاهش ارزش پول ملی در حال کنترل است و برخلاف فضاسازی‌هایی که در برخی شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد حتی در حوزه سیاست‌های ارزی هم وضعیت درآمدهای ارزی دولت به دلیل رشد میزان کمّی صادرات نفت در مهر و آبان ماه که به بیش از یک میلیون بشکه در روز رسیده و حتی نسبت به تابستان هم بیشتر بوده، نسبت به دولت گذشته بهتر است.مذاکرات برای استفاده از منابع ارزی بلوکه شده هم در جریان است که با ثمر رسیدن آن‌ها می‌توان سیاست‌های بانک مرکزی با دست بازی و گشایش بیشتری سیاست‌های خود را دنبال کند.
وی افزود: نه‌تنها موتورهای کنترل تورم بلکه هرآنچه مربوط به مدیریت سایر بازارهای دارایی‌هاست، چشم‌انداز قابل‌مدیریتی را دارد اما باید از فضاسازی‌هایی که با انگیزه رقابت سیاسی صورت می‌گیرد و مصلحت عمومی مردم ایران را فدای برخی غرض‌ورزی‌ها می‌کند، خودداری کنیم.
