در نامهای به رئیس مجلس؛
رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس روسای سابق بانک مرکزی را به مناظره دعوت کرد/ بحرینی: برخی از این افراد عامل رشد امالمصائب اقتصاد ایران هستند
رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس در واکنش به نامه تعدادی از روسای سابق بانک مرکزی: بسیاری از امضاکنندگان نامه توقف طرح بانک مرکزی در مجلس ، مؤسسان و مدیران بانکهای خصوصی هستند و بانکهای خصوصی (عمدتا) جزء قانونگریزترین نهادهای مالی کشور، مهمترین عامل رشد افسارگسیخته نقدینگی و بهتعبیری، امالمصائب اقتصاد ایران هستند.
به گزارش ایلنا، حسین زاده بحرینی رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس در واکنش به نامه تعدادی از روسای سابق بانک مرکزی در نامهای خطاب به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس درخصوص محتوای نامه و امضاءکنندگان آن، نوشت: بسیاری از امضاکنندگان نامه توقف طرح بانک مرکزی در مجلس ، مؤسسان و مدیران بانکهای خصوصی هستند و بانکهای خصوصی (عمدتا) جزء قانونگریزترین نهادهای مالی کشور، مهمترین عامل رشد افسارگسیخته نقدینگی و بهتعبیری، امالمصائب اقتصاد ایران هستند.
وی افزود: در بین امضاکنندگان، نام افرادی مشاهده میشود که مجموعا بیش از بیست سال سکاندار نظام بانکی کشور بودهاند و اتفاقا توسعه بیضابطه و غیرقانونی بانکداری خصوصی در دوران بعضی از همین رؤسا کل اتفاق افتاده است در این نامه مواردی از طرح مورد نقد قرار گرفته است که قبلاً پاسخ آن داده شده، ولی پیشنهاد میکنم یکی از همین رؤسای کل پیشین بانک مرکزی در یک مناظره زنده تلویزیونی با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی یا رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس شرکت نمایند. تا افکار عمومی از ریشههای نابسامانی نظام بانکی کشور آگاه شوند.
متن نامه حسینزاده بحرینی به رئیس مجلس به شرح ذیل است:
جناب آقای دکتر قالیباف
رییس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام؛
مطلع شدم جمعی از مدیران فعلی و سابق شبکه بانکی کشور در نامه ای به حضرتعالی، خواستهاند که رسیدگی به طرح بانک مرکزی در مجلس متوقف شود.
ضمن قدرشناسی نسبت به تلاشهای کارکنان و مدیران پاکدست و زحمتکش شبکه بانکی، لازم است توجه جنابعالی و همه کسانی که نسبت به وضعیت نابسامان نظام بانکی کشور دغدغه دارند، به نکات زیر جلب شود:
۱-بسیاری از امضاکنندگان این نامه، مؤسسان و مدیران بانکهای خصوصی هستند. از نظر اینجانب، همچنان که در مراسم رأی اعتماد دولت سیزدهم خطاب به ریاست محترم جمهور و نمایندگان عزیز عرض کردم، بانکهای خصوصی (عمدتا) جزء قانونگریزترین نهادهای مالی کشور، مهمترین عامل رشد افسارگسیخته نقدینگی و بهتعبیری، امالمصائب اقتصاد ایران هستند. به مدد الهی، دولت سیزدهم، مجلس یازدهم و بانک مرکزی عزم خود را برای علاج خردمندانه این موضوع جزم کردهاند. براین اساس، مخالفت سنگین بانکهای خصوصی با طرح مجلس کاملا قابل پیشبینی بوده و قابل درک است.
۲- در بین امضاکنندگان محترم، نام افرادی مشاهده میشود که مجموعا بیش از بیست سال سکاندار نظام بانکی کشور بودهاند و اتفاقا توسعه بیضابطه و غیرقانونی بانکداری خصوصی در اقتصاد ایران در دوران بسطید بعضی از همین رؤسای محترم کل، و به دلیل بیتوجهی آنان به بند (ه) سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (که لازمه آن بازمهندسی و توسعه وظائف و اختیارات بانک مرکزی، مقدم بر توسعه و ترویج بانکداری خصوصی بود)، اتفاق افتاده است. این بزرگواران در دوره مدیریت خود بر بانک مرکزی، نخواستند -یا نتوانستند- قدم مؤثری برای اصلاح نظام بانکی کشور بردارند و اکنون که نمایندگان محترم مجلس با همراهی مسئولانه دولت و بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی کشور را در قالب طرحی دقیق و عالمانه آغاز کردهاند، برای متوقف ساختن این حرکت انقلابی، به تکاپو افتادهاند. انتظار این بود که آقایان بهجای تلاش برای جلوگیری از به ثمر نشستن تلاش مشترک دولت و مجلس، نسبت به ترک فعل و کوتاهی خود در اصلاح نظام بانکی کشور در دوره مسئولیتشان، به ملت بزرگ ایران پاسخگو باشند و عذرخواهی کنند.
۳- در نامه مدیران شبکه بانکی، مواردی در رابطه با محتوای طرح -از جمله تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی، ساختار جدید بانک مرکزی و ...- مورد اشاره و نقد قرار گرفته است. اگرچه قبلاً پاسخ این انتقادات از طرق مختلف توسط طراحان و دیگر نمایندگان محترم مجلس داده شده، ولی پیشنهاد میکنم ترتیبی اتخاذ فرمایید که برای روشن شدن ابعاد تحولی طرح مجلس و آگاهی افکار عمومی از ریشههای نابسامانی نظام بانکی کشور و نقش مدیران شبکه بانکی بویژه بانکهای خصوصی در این نابسامانی، یکی از امضاکنندگان نامه (ترجیحا یکی از رؤسای کل پیشین بانک مرکزی که این نامه را امضا کردهاند) در یک مناظره زنده تلویزیونی با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی یا رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس شورای اسلامی شرکت نمایند. بیتردید، این گفتگو، برای مردم عزیزمان که بیش از همه از وضعیت نابهنجار نظام بانکی کشور آسیب دیده و متضرر شدهاند، روشنگر و مفید خواهد بود و درستی مسیری که دولت، مجلس و بانک مرکزی در پیش گرفتهاند را آشکارتر خواهد ساخت.
محمد حسین حسین زاده بحرینی
رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس شورای اسلامی