هرگونه توسعه قانون خارج از فرایندهای قانونگذاری، بدعت خطرناکی است

به گزارش خبرنگار ایلنا، جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در نشست خبری با بیان اینکه کانون وکلای دادگستری در دو سال اخیر ایام بسیار سختی را پشت سر گذاشت به نحوی که انگار همه مصائب و مشکلات و تهدیدات در طول ۴۰ سالیان متمادی انباشته شده بود تا به یکباره در این دو سال بر سر مدیران نهاد وکالت آوار شود، گفت: ابتدای دوره مصادف شد با طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که آمده بود تا در برخی از مواد خود، با تغییر بنیادین در ریشه و اساس حرفه وکالت، ماهیت حقوقی آن را از حرفه‌ای که در کنار نهاد قضاوت به احقاق حق و رسیدن به عدالت می‌پردازد،  به حرفه‌ای که به کسب و کار و سوداگری بپردازد، تغییر دهد.

وی افزود:‌ اندکی بعد با مصوبه هیأت مقرارت زدایی که سعی در بارگذاری پروانه وکالت به عنوان یک پروانه کسب در درگاه  مجوزه های کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی  داشت مواجه شدیم که یک سال وقت ما را فرایند دعوی ابطال این مصوبه در هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری به خود اختصاصی داد .

مالکی تصریح کرد: هنوز مرکب طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ خشک نشده بود که با اصلاح مواد دیگری از این قانون تحت عنوان تسهیل صدور برخی از مجوز های کسب و کار مواجه شدیم که متأسفانه آمده بود تا با شعار ایجاد اشتغال و رفع انحصار، اعتبار آزمون وکالت و معدل قبولی آن را به حداقل ممکن کاهش دهد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: هنوز مرکب این قانون هم که نتیجه محتوم آن حذف نیاز سنجی توسط کمیسیون تبصره ماده ۱ قانون کیفیت و جایگزینی معیار صلاحیت سنجی علمی بود، خشک نشده بود، که در یک اقدام معکوس و شگفت انگیز مواجه با طرح استفاده از نماینده حقوقی بجای وکیل دادگستری توسط انبوه موسسات و شرکت های بخش خصوصی شدیم تا بدینوسیله از یک طرف با اجرای طرح تسهیل بر تعداد وکلای بیکار افزوده شود و از طرف دیگری با تصویب این طرح همان حداقل ظرفیت کاری وکلای جوان هم گرفته شود و موجبات بیکاری بیشتر و سرخوردگی آنها را فراهم کند و این در حالیست که در حال حاضر دو دستگاه عریض و طویل یعنی کانون های وکلای دادگستری و مرکز وابسته به قوه محترم قضائیه سالیانه هزاران نفر کارآموز وکالت را پذیرش و روانه جامعه می کنند تا نیاز بخش عمومی و بخش خصوصی به وکیل و مشاور حقوقی بر اورده شود.

مالکی گفت: طرح الحاق یک تبصره به ماده ۵۵ قانون وکالت که فحوی آن مباح کردن تظاهر به امر وکالت توسط انبوه موسسات حقوقی است ،  طرح اصلاح پاره ای از مقررات وکالت که شاکله آن نقض استقلال نهاد وکالت است ،   طرح تحقیق و تفحص از کانون وکلا به عنوان یک نهاد غیر‌دولتی که از بودجه عمومی  استفاده نمی‌کند و طرح اصلاح ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که نتیجه آن تغییر ماهیت نهاد وکالت به یک دستگاه اجرایی همچون دستگاه های اجرایی دولتی است، از جمله طرح هایی است که در دوسال گذشته در  مجلس کلید خورد و هر روز وقت مدیران نهاد وکالت را به جای پرداختن به امور اساسی و ارتقاع کیفیت وکالت دادگستری به دفاع خود اختصاص داد.

وی تصریح کرد: البته در کنار این طرح‌ها باید از برخی تبصره های قوانین سنواتی بودجه که تضییقات تبعیض  آمیزی برای وکلای دادگستری در مقایسه با سایر اقشار بوجود آورد و البته برخی از آنها با روشنگری ما در شورای محترم نگهبان و مجلس شورای اسلامی حذف شد، نیز یاد کنیم.

مالکی گفت: جای بسی تاسف است که مجلس محترم به جای پرداختن به اولویت های اساسی حال حاضر کشور، بخش عمده وقت خود را صرف طرح های تضعیف کننده نهاد وکالت به شرحی که گفته شد کرده است به نحوی که این تصور را به وجود آورده است که عناد خاصی در مجلس با نهاد وکالت مستقل وجود دارد.

وی تصریح کرد: کانون وکلای دادگستری به عنوان یک نهاد معتبر تخصصی حقوقی در عرصه های داخلی و بین‌المللی، ضمن اعلام آمادگی کمک به مجلس محترم، اعتقاد دارد این روند طرح سالاری حاکم بر مجلس هیچ ثمره‌ای جز صدمه زدن به حقوق ملت و بنیان‌های حقوقی کشور در بر نخواهد داشت.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه گفت: به موازات طرح‌های مذکور در مجلس شورای اسلامی دو لایحه هم در دولت در دستور کار قرار گرفته بود. یکی لایحه نحوه بهره برداری از آپارتمان ها و دیگری لایحه نحوه تأسیس موسسات حقوقی که بخشی از ورژن اولیه لایحه اول، خاتمه دادن به زندگی مسالمت آمیز مردم با وکلای دادگستری و سایر حرفه ها در اماکن مسکونی بود و هدف لایحه دیگر، یعنی لایحه نحوه تشکیل موسسات حقوقی ،  نظم و نسق بخشیدن به وضعیت نابسمان موسسات حقوق در کشور بود که این دو لایحه  نیز وقت زیادی را در طول دو سال گذشته به خود اختصاص داد که امیدواریم با همکاری قوه محترم قضائیه و دولت بتوانیم لوایحی را تکمیل و تحویل به مجلس بدهیم که بخشی از مشکلات کشور در این حوزه ها حل شود، نه اینکه معضل دیگری بر معضلات کشور افروده شود.

مالکی گفت: در حوزه قوه محترم قضائیه قریب به دو سال است که درگیر تبعات آئین نامه اجرایی لایحه استقلال هستیم . متأسفانه در واپسین لحظات حضور رئیس سابق قوه قضائیه،  آئین نامه ای به امضای ایشان رسید که صرف نظر از زیر پا گذاشتن همه اصول آئین نامه نویسی، با مداخله در امر قانونگذاری، نه اثری از استقلال کانون وکلا به عنوان میراث هفتاد ساله کشور باقی گذاشت و نه اثری از استقلال وکیل دادگستری بعنوان یک رکن دادرسی منصفانه.

وی تصریح کرد: به همین دلیل هیأت عمومی کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور، آئین نامه مذکور را که فلسفه وجودی نهاد وکالت مستقل در کشور را از بین برده بود به کیفیت موجود قابل اجرا ندانست و طی دو نامه مفصل و مستدل از رئیس محترم فعلی قوه قضائیه تظلم خواهی و درخواست حذف موارد عدیده خلاف قانون و ناقض استقلال را نمود که متأسفانه علیرغم دو بار ارجاع ایشان به زیر مجموعه جهت اصلاح، تاکنون هیچ خروجی واصل نشده است.

مالکی گفت: کانون وکلای دادگستری تعلل در اجرای دستور رئیس محترم قوه قضائیه مبنی بر اصلاح آئین نامه مذکور و تحمیل اجباری اجرای آن در حالی که استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری را نقض نموده است، زیبنده دستگاه محترم قضائی به عنوان ملجأ و مرجع تظلمات نمی‌داند و امیدوار است هر چه سریعتر با تدبیر ریاست محترم قوه قضائیه و با انجام اصلاحات اساسی، آئین نامه مذکور به معنی واقعی کلمه، مسمای به آئین نامه اصلاحی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری شود.

وی در ادامه گفت:  اما دادگاه محترم عالی انتظامی قضات در اجرای تبصره ۱ ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تعداد کثیری از کاندیداهای محترم عضویت در هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز را تحت عنوان عدم احراز صلاحیت از گردونه انتخابات حذف نموده است. اگرچه همه ما ملتزم به اجرای قانون هستیم ولی لازم است نقد خود را بر قانون مذکور و همچنین نحوه احرای آن اعلام نمایم .

وی تصریح کرد: تبصره مارالذکر از یک طرف با واگذار نمودن یکی از مهمترین امور داخلی کانون های وکلای دادگستری به قوه محترم قضائیه ، زمینه نقض استقلال  ان را فراهم نموده است و از طرف دیگر با تنزل شأن و جایگاه دادگاه محترم عالی انتظامی قضات در حد یک هیأت عالی گزینش، به این مرجع عالی قضایی جفا نموده است.

مالکی گفت:  جایگاه دادگاه محترم عالی انتظامی قضات در همه جای دنیا یک جایگاه عالی رسیدگی قضایی و انتظامی طی یک فرایند دادرسی منصفانه و صدور حکم است . کما اینکه امروزه این امور در رسیدگی به اعتراض نسبت  به تصمیمات هیأت مدیره و همچنین آراء دادگاه انتظامی کانون وکلا اعمال و اجرا می شود و کسی نمی تواند به اساس آن ایراد بگیرد.

وی در ادامه افزود: ولی وقتی قضات عالیرتبه دادگاه عالی انتظامی قضات در یک فرایند رسیدگی غیر قضایی و غیر انتظامی، وادار به گزینش کاندیداهای هیأت مدیره آنهم بر مبنای نظریاتی که در هیچ جایی صحت و سقم آن‌ها اثبات نمی‌شود،  می‌شوند، دیگر نمی‌توان گفت این دادگاه در جایگاه واقعی خود ظاهر شده است. که امیدواریم با اصلاح تبصره ۱ ماده ۴ قانون کیفیت و تفویض احراز صلاحیت کاندیداها به کانون‌های وکلای دادگستری مستقل و دادن نقش قضایی رسیدگی به اعتراضات وارده به تصمیم کانون‌ها طی یک فرایند دادرسی منصفانه به دادگاه محترم عالی انتظامی قضات، این قسمت از شأن و جایگاه آن مرجع عالی اعاده گردد.

مالکی گفت: اما صرفنظر از این نقد قانونی،  متأسفانه در اجرای اختیارات تبصره مذکور نیز واقعیات قضیه در مورد کاندیداهای محترم عضویت در هیأت مدیره لحاظ نشده است. بسیاری از کاندیداهای محترم در زمره اساتید و حقوقدانان مبرز کشور هستند که کارنامه اقدامات مثبت آنها در عرصه های مختلف حرفه‌ای، علمی و صنفی بر کسی پوشیده نیست.

وی در ادامه افزود: برخی از آنها به صرف یک تحقیق میدانی که متأسفانه در رقابت‌های انتخاباتی خالی از حب و بغض نیست حائز صلاحیت شناخته نشده‌اند که شایسته است حسب فرمایش اخیر رئیس محترم قوه قضائیه، با لحاظ کردن کارنامه مثبت انها، ضمن بازنگری در تصمیم متخذه در مدت باقی مانده تا انتخابات، اسامی آنها در لیست کاندیداها قرار گیرد تا جامعه وکالت از خدمات آنها محروم نشود.

مالکی گفت: اما در مورد نامه مورخه ۲۵/۰۴/۱۴۰۱ رؤسای محترم کمیسیون های جهش و رونق تولید، اصل ۹۰ و حقوقی و قضایی مجلس خطاب به سازمان سنجش و آموزش کشور باید گفت: حرمت امامزاده را متولی آن باید نگه دارد. در شرایطی که به موجب نظریه شورای محترم نگهبان بر اصل ۷۳ قانون اساسی به شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ مورخه ۱۰/۰۳/۱۳۷۶ صراحتا اعلام شده است که مجلس حق توسعه یا تضییق قانون را در قالب استفساریه ندارد ، چگونه رؤسای محترم کمیسیون های فوق که خود باید ملتزم به قانون باشند، بدون  اینکه طرح یا لایحه استفسایه ای طبق ماده ۱۸۵ قانون آئین نامه داخلی مجلس مطرح و به تصویب رسیده باشد ،    در قالب یک بیانیه و یا نامه مبادرت به قانونگذاری مجدد و توسعه قانون از طریق الحاق عبارت (میانگین وزنی نمرات تراز شده برابر آزمون های سراسری) می‌نمایند!؟

وی افزود: ماده ۵ قانون تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار روشن است و در آن صراحتاً از نمره ،یاد شده است. قانونگذار در مقام بیان بوده است. اگر نظر به میانگین وزنی نمرات تراز شده و یا هر امر دیگری می داشت صراحتاً در قانون اعلام می کرد. بنابراین همانگونه که ریاست محترم قوه قضائیه اعلام کرده است باید به مر قانون عمل کرد. کانون وکلای دادگستری اعلام می‌دارد:

وی در ادامه تصریح کرد: هرگونه توسعه قانون خارج از فرایند های قانونگذاری، بدعت خطرناکی است که از ابتدای تاریخ قانونگذاری بعداز انقلاب مشروطیت تا کنون سابقه نداشته است و انتظار می رود معاونت محترم قوانین مجلس با ارشاد نمایندگان محترم امضا کننده نامه و بیانیه ، از تکرار و گسترش این روند فرا قانونی ممانعت به عمل اورد.

کمالی تاکید کرد: با کمال تاسف هشدار می‌دهم  روند کنونی که در کشور بر علیه کانون وکلای دادگستری مستقل شکل‌گرفته است، روند تضعیف این نهاد و مآلاً نقض استقلال آن است. بدون‌شک تضعیف نهاد وکالت مستقل، موجب تضعیف قوه محترم قضاییه در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی خواهد شد. جریاناتی که خواسته یا ناخواسته سعی در رودررو قرار دادن قوه قضاییه و کانون‌های وکلای دادگستری مستقل را دارند، بدانند که نتیجه این کار چیزی جز تضعیف حقوق ملت و تضعیف بنیان‌های حقوقی کشور نخواهد بود.

وی افزود:  استقلال کانون وکلا میراث گران بهایی  است که تضمین کننده حقوق مردم است. هیچ مدیری و در هیچ زمانی حق ندارد زیر بار نقض استقلال نهاد وکالت برود. کانون وکلای دادگستری هیچ‌گاه مخالف اشتغال فارغ‌التحصیلان جوان نیست.  بلکه نگران تبدیل آن‌ها از فارغ‌التحصیل بیکار به وکیل بیکار آن‌هم بدون هرگونه آموزش کافی است. در صورت تحمیل تفسیر و یا توسعه فراقانونی ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار آیا قوه محترم قضاییه، توانایی آموزش و پذیرش هزاران نفر کارآموز را در مراجع قضایی دارد؟ و اما صرف‌نظر از مصائب و مشکلاتی که در دو سال گذشته فرا روی ما قرار داده شد که بخش عمده‌ای از وقت مدیران کانون را به خود اختصاص داد، کانون وکلای دادگستری لحظه‌ای از رسالت اصلی خود که همان تمشیت امور نهاد وکالت مستقل و ارتقای کیفیت خدمات آن است غافل نشد.

کمالی تصریح کرد: در طول این مدت هیئت‌مدیره ۱۷۴ جلسه تشکیل داده‌است که در آن مهمترین مسائل داخلی و خارجی نهاد وکالت مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفته است. همه ارکان کانون با تمام توان به وظایف خود عمل نموده‌اند که انبوه خدمات و فعالیت‌های آن‌ها ان‌شاءالله در قالب ویژه‌نامه گزارش عملکرد ،    به استحضار عموم خواهد رسید.

رئیس کانون وکلای دادگستری در پاسخ به این سوال که برخی بحث تحریم انتخابات را مطرح می‌کنند و تاریخ برگزاری انتخابات چه زمانی است، گفت: اولا نهاد وکالت جامعه پویا و زنده است و فراز و نشیب‌هایی که در طول تاریخ نهاد وکالت اتفاق افتاده، جامعه وکالت را از صندوق رای مایوس نکرده و نباید اجازه دهیم جریانی که قصد تضعیف نهاد وکالت را دارد با تحریم وکلا سرعت بگیرد. در نتیجه از همکاران عزیزم میخواهم پای صندوق رای حاضر شده و به افراد شجاع رای دهند.

وی ادامه داد: در خصوص بحث تاریخ انتخابات امروز هیات نظارت تشکیل خواهد شد و پس از بحث و بررسی تاریخ انتخابات را مشخص خواهد کرد.

مالکی همچنین در پاسخ به این سوال که وظیفه رییس کانون حفظ استقلال کانون است، کجای کانون التزام به قانون جدید را برای کانون وکلا قرار داده است، گفت: به هر صورت کانون وکلای دادگستری مستقل از قوای سه‌گانه اما درون نظام سیاسی کشور است. طبیعی است که همانگونه که ملتزم قانونی پیشین بودیم باید ملتزم قانونی که جایگزین آن می شود هم باشد و لایحه استقلال کانون وکلا هم به ما اجازه نمی‌دهد قانون را زیر تا بگذاریم و یکی از افتخارات ما التزام به قانون است اما هرجا قانون بدی وجود داشته باشد تلاش در اصلاح قانون داریم.

رییس کانون وکلای دادگستری در پاسخ به این سوال که مواردی است که در کلام مسئولین ما مورد انتقاد بوده و بارها دیدیم که آقای مصدق از تبصره ماده ۴٨ انتقاد کرده اند یا آقای اژه‌ای از وکالت قضات بازنشسته انتقاد کردند، آیا خودشان هم برای تصحیح امور کاری انجام داده‌اند، گفت: مرجع پیگیری امور حقوقی معاونت امور حقوقی است و در جریان تهیه و تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار موضع معاونت حقوقی مخالفت بود. متاسفانه بعد این اعلام صریح، معاونت دیگری یعنی معاونت راهبردی مراجعه کرده و با این طرح موافقت کرده بود و ما دچار تناقض شدیم.