معاون اجتماعی قوه قضائیه:
این حجم از تخلفات، جرایم و آسیب‌ها زیبنده نظام ایران اسلامی نیست
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تاکید کرد: شرایط کشور به گونه‌ای است که این حجم از تخلفات و جرایم و آسیب‌ها زیبنده نظام ارزش محور ایران اسلامی نیست. به نظر می‌رسد اقداماتی که در گذشته صورت گرفته کافی نبوده و باید طرحی نو در حوزه پیشگیری در انداخت.
به گزارش ایلنا، اولین گردهمایی سال ۱۴۰۱ شورای معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های سراسر کشور به صورت مجازی به ریاست معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برگزار شد.
در ابتدای این ویدئوکنفرانس، اصغر جهانگیر ضمن آروزی قبولی طاعات و عبادات حاضرین در گردهمایی گفت: بنیانگذار انقلاب حیات دوباره‌ای را در قرن چهاردهم به کالبد ایران اسلامی دمید و این فرصت را در اختیاربندگان خالص خدا قرار داد تا بتوانند در مسیر رشد و معنویت گام بردارند و جامعه را در تراز قرآنی احیا کنند.
وی با تجلیل از شهدای عرصه‌های مختلف قضا و شهدای مدافع حرم و توضیح علت تاخیر یک هفته‌ای در تشکیل گردهمایی معاونین، اظهار داشت: امروز اولین نشست برخط با معاونت‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های سراسر کشور برگزار می‌شود. امیدواریم که این نشست‌ها به ارتقای وضعیت اجتماعی مردم و کاهش جرائم و تخلفات در عرصه‌های مختلف بینجامد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به نامگذاری سال جاری با عنوان «تولید؛ دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» از سوی رهبر انقلاب اسلامی تصریح کرد: مجموعه پیشگیری برای تحقق این شعار باید برنامه‌ها و تدابیر ویژه‌ای را جهت شناسایی و همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان در دستورکار قرار دهد. لازمه دستیابی به این مهم، احصاء آمار و اطلاعات دقیق درباره حوزه فعالیت و تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان ضروری است. در این مسیر شناسایی شرکت‌های همسو با موضوعات پیشگیرانه از اهمیت بسیاری برخوردار است.
جهانگیر به استقاده از ابزار نوین در کاهش جمعیت کیفری در زمان تصدی سازمان زندان‌ها اشاره و خاطرنشان کرد: استفاده از نمونه‌های پابند الکترونیکی ارائه شده درآن زمان نتوانست انتظارات ما را در استفاده از این ابزار برآورده کند. لذا ناگزیر به وارد کردن نمونه خارجی شده و با مهندسی معکوس موفق به تولید نمونه خارجی در کشور با همراهی شرکت‌های دانش‌بنیان شدیم.
وی به لزوم اعمال رویکرد پیشگیرانه اشاره کرد و ابراز داشت: باید از ابتدای سال تدابیر پیشگیرانه را در دستورکار قرار دهیم به نحوی که از ورود شرکت‌های «دانش بنیان‌نما» به عرصه استفاده از تسهیلات جلوگیری شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: این می‌تواند یکی از موضوعات معاونت‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم باشد که با همکاری دستگاه‌های اجرایی به یک هم‌افزایی کامل دست پیدا کنند تا هم تحقق شعار سال در دستورکار قرار گرفته باشد و هم احتمال سوءاستفاده‌ها را به حداقل کاهش دهد.
به گفته جهانگیر، امروز در کشور بیش از یک و نیم میلیون شرکت بر روی کاغذ به ثبت رسیده اما براساس آخرین آمار کمتر از یک سوم این شرکت‌ها فعال هستند و دو سوم این شرکت‌ها صرفاً به ثبت رسیده‌اند و در عمل سودی برای اقتصاد کشور به همراه ندارند.
وی با اشاره به اینکه کار مشترکی با سازمان ثبت در دست اقدام است تا در سراسر کشور شرکت‌های صوری از شرکت‌های فعال تفکیک شوند که از بروز تخلف از سوی این دسته از شرکت‌ها پیشگیری شود، بیان کرد: استان‌ها نیز این مهم را باید در دستور کار قرار دهند.
به گفته معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، همکاری دوجانبه با سازمان ثبت در اجرای به موقع طرح کاداستر کمک زیادی در پیشگیری از زمین‌خواری به معاونت اجتماعی و پیشگیری خواهد کرد. به ویژه در بخش صدور اسناد منابع طبیعی و عمومی که همچنان نیازمند صدور سند هستند و شاخص‌گذاری آنها براساس مدارک موجود صورت می‌گیرد رفع اختلاف ارائه آمار در همکاری با سازمان ثبت باید در دستورکار قرار بگیرد. لذا کنترل، نظارت و تطبیق و مقایسه آماری برای پیشگیری از بروز تخلفات از ضرویاتی است که با جدیت باید به آن پرداخت.
جهانگیر با بیان اینکه معاونت پیشگیری در سه محورِ پیشگیری از جرائم، پیشگیری از دعاوی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی باید توسعه پیدا کند، یادآور شد: این سه حوزه در کانون توجه رهبر انقلاب اسلامی و ریاست قوه قضائیه و نیز در اسناد بالادستی قرار دارند که اتفاقاً جزو وظایف ذاتی معاونت پیشگیری است و استان‌ها نیز باید در تحقق آن اهتمام داشته باشند.
وی افزود: در این راستا هر استان موظف است علاوه بر برنامه‌هایی که از معاونت به آنها اعلام می‌شود، کار بومی شده و خاصی را در دست اقدام داشته باشد و گزارش پیشرفت آن را به ستاد ارسال کند که به الگوی سایر استان‌ها معرفی شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تاکید بر اینکه شرایط کشور به گونه‌ای است که این حجم از تخلفات و جرایم و آسیب‌ها زیبنده نظام ارزش محور ایران اسلامی نیست، عنوان کرد: به نظر می‌رسد اقداماتی که در گذشته صورت گرفته کافی نبوده و باید طرحی نو در حوزه پیشگیری در انداخت. یکی از کارهای پیشنهادی، «پیشگری‌های منطقه‌ای» است.
جهانگیر با بیان اینکه جرائم در برخی مناطق در اطلس جغرافیایی به گونه‌ای بروز و ظهور پیدا کرده که باید تدابیر ویژه‌ای برای آن در نظر گرفت، گفت: شناسایی و اعلام مناطق مورد اشاره برعهده استان‌ها است. برخی از اقدامات پیشگیرانه یا برخورد با تخلفات نیازمند اراده و عزم ملی است. محله هرندی تهران یکی از مصادیق بارز تهدید در اطلس جغرافیایی است که امروز به یک معضل بدل شده است.
وی اضافه کرد: این دست مکان‌ها به پاتوقی برای تولید جرم تبدیل شده اما این مدل شکل‌گیری مناطق، محدود به شهرها نیست و بسیاری روستاها که به دلیل خشکسالی خالی از سکنه شده‌اند نیز در معرض این تهدید قرار دارند که اگر آمار دقیقی از اماکن خالی از سکنه یا در حال خالی شدن در اختیار ستاد قرار نگیرد اقدامات پیشگرانه قطعا ممکن نخواهد بود. پیگیری استان‌ها به همراه دقت، تجمیع و تحلیل آمار در پیشگیری از جرم و تخلف ضروری است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه تعداد رودخانه‌های کشور مشخص هستند اما آمار دقیقی از مهندسی دیم و بستر آن در اختیار نیست، گفت: مشخص نیست برای آنها تعیین حریم یا سندی برای آن صادر شده یا خیر؟ لذا اقدامات پیشگیرانه در برخورد با متخلفان را برای ما با مشکل همراه کرده است. همین‌گونه است زمین‌هایی که محل اختلاف مردم و منابع طبیعی است.
به گفته جهانگیر، امروز آمار سازمان ثبت و منابع طبیعی با مغایرت به معاونت ارسال می‌شود و دلیل آن را نیز در نبود اطلاعات کافی و اختلاف میان سازمان‌ها باید جستجو کرد. این مهم تنها مربوط به تهران نیست و بسیاری از استان‌ها هم با این مسئله به دلیل نبود همکاری میان بخشی مواجه هستند.
وی با بیان اینکه در استان کردستان گفته می‌شود برای بیش از ۴۸۰ هزار هکتار از منابع طبیعی ممیزی شده، اظهار داشت: نیاز است ممیزی انجام شده که در انتظار صدور سند است به سرعت به نتیجه مطلوب برسد، البته باید کمبودهای سازمان ثبت جبران و نیز دولت محترم عنایت ویژه به این بخش داشته باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تاکید بر اینکه نباید از متخلفین در عرصه زمین عقب باشیم، تصریح کرد: باید برای پیشگیری از این موضوع، خلاء‌های قانونی را برطرف کنیم. لذا با توجه به آمار و اطلاعات مدیران باید نسبت به فعل یا ترک فعل پاسخگو باشند.
جهانگیر با اشاره به بحران آب خاطرنشان کرد: یکی از مسائلی که امسال به جِد تحلیل‌گران نسبت به آن هشدار داده‌اند بحران بی‌آبی در کشور است که نقاط زیادی از کشور را در معرض تهدید قرار داده و به همین دلیل در اختیار داشتن آمار چاه‌های مجاز و غیرمجاز در پیشگیری از تخلفات به معاونت کمک زیادی خواهد کرد.
وی با استناد به رهاسازی حریم رودخانه‌ها و دریا در زمان کوتاه با عزم ملی در بازه زمانی کوتاه، ابراز داشت: در پیشگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز هم این کار ضروری است. مقابله با این پدیده تنها با دریافت اطلاعات و آمار دقیق از مراکز استان‌ها میسر خواهد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به تاکید رهبر انقلاب و رئیس دستگاه قضا در ارتباط با ساماندهی فضای مجازی و خطرناک توصیف کردن آن به ویژه برای نسل جوان، بیان کرد: این فضا به قدری خطرناک شده که در کنار گوش افراد مذهبی نیز فضای امنی باقی نمانده است چراکه امروز فضای مجازی کاملا رها شده است. این در حالی است در کشورهای پیشرفته مدیریت فضای مجازی با جدیت در دستورکار قرار گرفته است.
به گفته جهانگیر، براساس آمار، ۶۰ میلیون کاربر ایرانی در حال استفاده از فضای مجازی با استفاده از ۱۳۱ میلیون گوشی هستند. به رغم کارهای فرهنگی خوبی که انجام شده چنانچه از فضای مجازی غفلت کنیم نسلی خواهیم داشت که به سمت دیگر حرکت خواهد کرد. در این راه باید آموزش و پرورش و مراکز آموزشی کشور به همراهی با معاونت پیشگیری اقدام عاجل داشته باشند. زیرا جرایم نوین در بستر فضای سایبری به سرعت در حال شکل‌گیری است.
