رسولی در گفت‌وگو با ایلنا:
رئیسی مانند دوره مسئولیتش در قوه قضاییه اهتمام به "شفافیت" داشته باشد/ دولت از دماسنج افکار عمومی با وساطت اصحاب رسانه استفاده کند/ مجموعه‌های یکدست همواره در معرض ابتلا به عدم شفافیت هستند
یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: هر میزانی که دسترسی به اطلاعات برای رسانه‌ها بیشتر فراهم شود، بهتر می‌توان تصدیق کرد که مواضع اعلامی دولتمردان با مواضع اعمالی آنان تطبیق دارد و به هر میزانی که این امر میسر نشود، نقاط ضعف صاحبان قدرت نمایان می‌شود.
حسن رسولی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص نقدپذیری در دولت سیزدهم، اظهار کرد: با توجه به عمر کوتاه این دولت تاکنون شاهد بودیم، امکان ارزیابی نقاط قوت و ضعف دولت سیزدهم به صورت منصفانه میسر نیست و می‌توان گمانه‌زنی‌هایی داشت اما به نظرم باید به قدری خویشتنداری کنیم تا تئوری اصلی و هدفگذاری‌های اساسی و سیاست‌های راهبردی و اصولی این دولت تبیین و روشن شود و سپس در موضع ارزیابی انطباق این جهت‌گیری‌های کلان با منافع ملی و عملکرد دولت با این هدفگذاری و خط مشی‌گذاری‌ها اقدام به نقد مشفقانه کنیم اما مقدم بر نقدپذیری دولت و سایر اصحاب قدرت، بحث شفافیت و شیشه‌ای بودن دولت و سایر مراجع تصمیم‌گیری مطرح است که به نظر من به عنوان یک خواسته مشخص و روشن و غیرقابل مناقشه تک تک شهروندان ایران به خصوص حوزه سیاسی و رسانه‌ای است.
وی با بیان اینکه مطبوعات و رسانه‌ها اعم از مجازی و حقیقی ستون چهارم دموکراسی و مردم سالاری هستند، گفت: شهروندان حق دارند با دریافت اطلاعات به موقع، معتبر و به دور از سانسور، در جریان مواضع و رفتار و عملکرد صاحبان قدرت به معنای عام و دولت به معنای خاص قرار بگیرند. چرا که فلسفه وجودی دولت و سایر قوای سه گانه که مشروعیت خود را از آرای مردم به صورت مستقیم یا غیرمستقیم گرفته‌اند، خدمت به مردم به نحوی که منافع و رضایت آنها را جلب کند، است. اساساً در هر کجا که مراجع تصمیم‌گیر و سیاستگذار و مجری در عرصه عمومی کشور، اقدام به تصمیم‌گیری می‌کنند، مبنای این تصمیمات مجوزی است که پیشاپیش از سوی مردم به آنان داده شده است تا در مقام نمایندگان ملت بتوانند در راستای تامین خیر عمومی و مصالح کشور از این اختیار تصمیم‌گیری برخوردار باشند.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: هر نوع اختیاری الزاماً در صورتی می‌تواند در راستای خیر عمومی مورد استفاده قرار بگیرد که پاسخگویی به عنوان بخش لاینفک این اختیار نیز به موازات قدرت تصمیم‌گیری، جاری و ساری باشد و نمادها و نمودهای این پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری را مردم به صورت دائمی مشاهده کنند.
وی تأکید کرد: در این راستا بها دادن به فعالان رسانه‌ای و تکریم آنان، دعوت آنها به مطلع شدن از نحوه تصمیمات متخذه در عرصه ملی مهمترین ضمانت اجرایی سنجش گفته‌های صاحبان قدرت مبنی بر اینکه ما خدمتگزاران مردم هستیم، است. در غیر این صورت اگر با وساطت رسانه‌ها به معنای کلی آن، مردم در جریان کم و کیف نحوه اداره امور کشور قرار نداشته باشند، دو پیامد مخرب متوجه مصالح عمومی خواهد شد؛ اولاً تصمیمات در اتاق‌های سربسته و بدون حضور رسانه‌ها که چشم و گوش ملت هستند، امکان ایجاد رانت و سواستفاده در تصمیمات ملی را ممکن است برای عده‌ای فراهم کند.
رسولی افزود: ثانیاً مردم احساس می‌کنند که با عدم دریافت اطلاعات صحیح متولیان اداره کشور بر خلاف مواضع اعلامی در بخش اعمال سیاست‌ها آنان را صاحب کشور و حاکم بر خویش نمی‌دانند. به نظر من این اصل صرف‌نظر از مقیاس سازمان‌ها و وظایف قوای سه گانه و ارکان نظام، اساساً شامل همه نهادها، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، احزاب و حتی نهادهای صنفی و مدنی نیز می‌شود. به عنوان مثال اگر هیأت وزیران، شورای اقتصادی دولت، سران سه قوه، مجلس، مسئولان عالی قضایی و سایر مراکزی که به نمایندگی از ملت متناوباً اقدام به سیاستگذاری می‌کنند، از آنجا که تک تک این تصمیمات دارای اثر وضعی در زندگی روزمره مردم است، حق مردم است که بدانند مبنای هر کدام از این هدفگذاری‌ها و سیاستگذاری‌ها چه بوده است.
وی تاکید کرد: طبعاً در این راستا جایگاه‌هایی مانند سخنگو و مجال دادن به رسانه‌ها در پایان هر جلسه برای آن بخش از تصمیمات که فاقد جنبه‌های محرمانگی است، هر میزانی که این دسترسی برای رسانه‌ها بیشتر فراهم شود، بهتر می‌توان تصدیق کرد که مواضع اعلامی دولتمردان با مواضع اعمالی آنان تطبیق دارد و به هر میزانی که این امر میسر نشود، نقاط ضعف صاحبان قدرت نمایان می‌شود.
رسولی یادآور شد: من هم احساس می‌کنم که در همین مدت کوتاه به این مهم توجه کافی و وافی مبذول نشده و امیدوارم در آینده‌ای نزدیک این رویه توسط آقای رئیس‌جمهور مورد بازنگری قرار بگیرد و ایشان مانند دوره‌ای که در راس قوه قضاییه بودند، در همان حد اهتمام به شفافیت و اطلاع‌رسانی داشته باشند. به نظر من این مهم برای دولت سیزدهم به این دلیل که این دولت همراه و هم فکر با دو قوه دیگر و سایر ارکان نظام و نهاد رهبری است، از اهمیت بیشتری برخوردار است.
این کنشگر سیاسی اصلاح‌طلب بیان کرد: مجموعه‌های یکدست در عین حالی که می‌توانند تصمیمات مهم را در زمان کمتری اتخاذ کنند اما همواره در معرض ابتلا به این آسیب هستند که ممکن است تصمیمات اتخاذ شده در یک منظومه هم فکر و همراه در صورتی که با حضور رسانه‌ها و نقد و ارزیابی صاحب‌نظران همراه نباشد، این تمرکز و یک‌دستی قدرت نه تنها مفید فایده به حال منافع ملی نشود بلکه ممکن است مسیری باشد در جهت ضربه زدن به منافع ملی. این انتظار، انتظار به حقی است که همه فعالان سیاسی و همه دلسوزان کشور از آقای رئیسی داشته باشند.
این عضو جبهه اصلاحات ایران اضافه کرد: شایسته است که آقای رئیسی در جهت اجرای این خواسته مشروع، قانونی و مقبول به صورت تمام و کمال گام بردارند تا امکان تقویت نظارت همگانی فراهم شود. به ویژه در شرایط فعلی که امر خبر و خبررسانی لحظه‌ای و آنی شده و امکان مدیریت اطلاعات به سبک دهه‌های گذشته برای دولتمردان وجود ندارد. به عنوان مثال در ماجرای حمله سایبری که به سامانه کارت سوخت فرآورده‌های نفتی کشور صورت گرفت، ما شاهد بودیم که اطلاع‌رسانی صدا و سیما اطلاع‌رسانی به موقع و بهتر از سال‌های ۹۶ و ۹۸ شد و برای مردم ابهامی پیش نیامد و دولت توانست با هزینه کمتر اوضاع را به حالت عادی بازگرداند و افکار عمومی نیز ملتهب نشد.
رسولی خاطرنشان کرد: به نظر من اگر آقای رئیس‌جمهور به عنوان دومین مقام بعد از رهبری به این مهم توجه کافی داشته باشند، می‌توانند علاوه بر دریافت اطلاعات از دستگاه‌های رسمی کشور از دماسنج افکار عمومی با محوریت و وساطت اصحاب رسانه استفاده کنند و خدمات مدیریتی مناسب را نیز ارائه دهند.
