تنقیح مصوبات دولت در حوزه اتاق بازرگانی

به گزارش ایلنا، تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور به عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارهای تحقق اصل حاکمیت قانون، پیشگیری و مقابله با فساد و ارتقای کارآمدی و سلامت نظام اداری است که انجام آن مورد تکلیف قانونگذار قرار گرفته است.

معاونت حقوقی در راستای تکالیف مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور  مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۸۹ و اصلاحات بعدی آن، اولویت‌های تخصصی تعیین شده توسط ریاست جمهوری و به پشتوانه پنج دهه دانش و تجربه در این عرصه، اقدامات تنقیحی گسترده‌ای را در تعامل با دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار داده است.

بر این اساس و به منظور تنقیح و تدوین «مقررات کشور» و با توجه به اهمیت مصوبات هیات وزیران، تنقیح مصوبات این مرجع در اولویت اقدام قرار گرفته است. در این راستا پیش‌نویس «تصویب‌نامه تنقیحی در موضوع اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی» پنجمین تصویب‌نامه تهیه شده توسط این معاونت با اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی (اتاق ایران) است که در آن، همه مصوبات هیات وزیران، کمیسیون‌های موضوع اصل (۱۳۸)، قانون اساسی، نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور و مقررات مصوب شورای انقلاب در موضوع «اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی»، از ابتدای دوران مقرره‌گذاری در کشور تاکنون، شناسایی و در چهار فهرست «معتبر»، «منسوخ ضمنی و با اجرا منتفی»، «منسوخ صریح و ابطال شده» و «غیر معتبر با انقضای زمان»، دسته‌بندی و به هیات وزیران ارائه شده است.

در اعتبارسنجی این مصوبات، بررسی قوانین مرتبط، تصویب‌نامه‌های هیات وزیران، نظرات رئیس مجلس شورای اسلامی و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد توجه قرار گرفته است که نتیجه آن شناسایی حدود ۴۴۰ مصوبه است.

از این تعداد، حدود ۷۲.۵ درصد منسوخ ضمنی و با اجرا منتفی، ۵.۵ رصد منسوخ صریح و باطل شده، پنج درصد غیرمعتبر با انقضای زمان و ۱۷ درصد معتبر است.

همچنین با توجه به اینکه مفاد تصویب‌نامه‌های تنقیحی می‌تواند در حدود تکالیف، مأموریت‌ها، صلاحیت‌ها و عملکرد دستگاه‌های اجرایی آثار حقوقی و اجرایی در پی داشته باشد، مراتب به همه دستگاه‌های اجرایی برای اعلام نظرات، ارسال و نظرات، دریافت و لحاظ شده است.

به موجب این تصویبنامه، معاونت حقوقی رئیس جمهور با همکاری اتاق ایران برای آگاهی مجریان و شهروندان، به نحو مقتضی نسبت به نشر و اطلاع‌رسانی متن تنقیح شده مصوبات معتبر، اقدام خواهد کرد؛ ضمن آنکه تاکید شده ارائه هرگونه پیشنهاد در آینده، برای تصویب در هیات وزیران در موضوع مذکور، منوط به داشتن پیوست تنقیحی است.

همچنین هیات وزیران، اتاق ایران را موظف کرده است با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور هر سال نسبت به بروزرسانی پیوست‌های این تصویبنامه، اقدام و آن را برای تصویب به هیات‌ وزیران ارائه کند.

پیش‌نویس تصویب‌نامه تنقیحی حوزه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی که هفته گذشته توسط معاونت حقوقی به هیات دولت تقدیم شد، یکشنبه سوم مرداد سال جاری در صحن دولت مطرح و تصویب شد.

بنا بر این گزارش، پیش از این چهار تصویب‌نامه تنقیحی در موضوعات بیمه شخص ثالث، حمل و نقل ریلی  (راه آهن)، مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی، مشتمل بر اعتبارسنجی هزاران مصوبه هیات وزیران به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور در هیات وزیران تصویب و ابلاغ شده است.

تدوین این قبیل مصوبات تنقیحی به عنوان اقدامی ارزشمند در جهت بهبود محیط حقوقی کسب و کار، پالایش و شفاف‌سازی نظام حقوقی، مرحله‌ای ضروری از مراحل تنقیح و تدوین مقررات کشور و الگویی برای سایر مراجع وضع قوانین و مقررات محسوب می‌شود.