حاجعلی:
بدهی‌های انباشته شده واحدهای تولیدی و صنعتی مهمترین دلیل ورشکستگی آنهاست
معاون دیوان عالی کشور بدهی‌های انباشته شده واحدهای تولیدی و صنعتی را مهمترین عامل ورشکستگی و خروج از چرخه تولید صنایع کشور اعلام کرد.
نعمت‌الله حاجعلی در جریان بازدید از واحدهای تولیدی و صنعتی احیا شده توسط اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه دلایل گوناگونی برای ورشکسته شدن یک واحد تولیدی و صنعتی وجود دارد، اظهار کرد: برخی معتقدند که تورم، رکود اقتصادی و تحریم‌ها عامل ورشکستگی صنایع است، اما این عوامل به تنهایی نمی‌تواند عامل ورشکستگی یک واحد تولیدی و صنعتی باشد، بلکه به نظر می‌رسد بدهی‌های انباشته‌ای که در نتیجه دریافت تسهیلات بانکی در اثر سوء‌مدیریت بوجود آمده، مهمترین عامل است.
وی بیان کرد: برخی از صنایع هم‌اکنون در حال فعالیت در حوزه تولید هستند، اما میزان درآمد ماهانه آنها تنها پاسخگوی هزینه‌های جاری شرکت است و منابع مالی برای پرداخت تسهیلات بانکی که در گذشته دریافت کردند، ندارند و پس از مدتی بدهی‌های مالی انباشته شده که جرایم بانکی و خسارت تاخیر و تادیه نیز بدان افزوده می‌شود، شرکت را با ورشکستگی و خروج از چرخه تولید مواجه می‌کند.
مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه در ادامه اظهار کرد: با حمایت اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه در بیش از سه سال اخیر، افزون بر ۵۰ شرکت ورشکسته در سراسر کشور احیا شده و به چرخه اقتصاد برگشتند و برای بالغ بر ۶ هزار نفر نیروی کار در این واحدهای تولیدی و صنعتی اشتغال ایجاد شده است.
وی احیای صنایع ورشکسته را در راستای حفظ حقوق عامه و حقوق بیت‌المال دانست و تصریح کرد: تعطیلی کامل و توقف تولید در یک واحد ورشکسته موجب اضمحلال سرمایه کشور خواهد شد و آفتی برای اقتصاد و اشتغال است.
عضو معاون دیوان عالی کشور، سیاست دستگاه قضائی را جلوگیری از هدررفت سرمایه ملی بیان کرد و افزود: در انجام وظایف قانونی خود حمایت قضائی لازم را در صورت ارجاع شرکت‌های تولیدی ورشکسته به اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه برای بازگشت به چرخه تولید و اقتصاد کشور بکار خواهیم بست.
وی اجرای قانون در مورد ورشکستگی‌های واحدهای تولیدی و صنعتی را از وظایف دستگاه قضائی بیان کرد و افزود: فرآیندی که یک شرکت ورشکسته باید طی کند، اجرای مزایده و پرداخت بدهی شرکت است که نتیجه آن توقف فعالیت واحد تولیدی خواهد بود، اما رویه دستگاه قضائی حمایت از تولید و احیای این شرکت‌ها در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و عمل به منویات رهبر معظم انقلاب در حوزه اشتغال و تولید است.
این مقام مسئول در دستگاه قضائی، واحدهای تولیدی و صنعتی آلومینیوم پارس و گاز لوله را از جمله شرکت‌های احیا شده بعد از ورشکستگی در ساوه عنوان کرد و افزود: با تلاش اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه به جای تعطیلی این دو واحد تولیدی و صنعتی شاخص در شهر صنعتی کاوه شهرستان ساوه شاهد پویایی و از سرگیری تولید و ایجاد اشتغال برای قریب به هزار نفر در این واحدها هستیم، به گونه‌ای که در حال حاضر از نظر تولید در شرایطی قرار دارند که از بدو تاسیس تاکنون هیچگاه از نظر کیفیت در تولید و اشتغال اینگونه نبوده است و این روند مطلوب در حالی صورت می‌گیرد که برخی از صنایع مستقر در شهر صنعتی کاوه در رکود متاثر از تحریم‌ها بسر می‌برند.
وی گفت: به منظور اطلاع از روند فعالیت شرکت‌های احیا شده توسط اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه، بازدیدهای مستمر و دوره‌ای انجام و چنانچه موانع احتمالی پیش روی تولید قرار گرفته باشد برطرف و برای رونق تولید تصمیم‌گیری می‌شود.
به گفته این مقام مسئول در دستگاه قضائی نوسازی ماشین آلات، ارتقای تکنولوژی برای رونق تولید و رصد دقیق بخش‌های مختلف واحدهای صنعتی و تولیدی احیا شده از جمله سیاست‌های اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی قوه‌قضائیه پس از احیای صنایع ورشکسته است.
وی با تاکید بر اینکه پروسه ورشکستگی به دو شیوه تقلب و تقصیر و به دو گونه شخص و شرکت صورت می‌گیرد، گفت: در قانون تجارت به شرکتی واژه ورشکسته اطلاق می‌شود که بدهی آن بیش از دارایی باشد و تکلیف چنین کارخانجاتی طبق قانون اعلام تعطیلی شرکت و به مزایده گذاشتن و پرداخت بدهی‌های به بار آمده در نتیجه ورشکستگی است.
وی تاکید کرد: به جرئت می‌توان گفت که فعالیت هیچ شرکت ورشکسته‌ای با ارجاع به دستگاه قضائی متوقف نشده است بلکه این شرکت ها با اعمال سیاست‌های حمایتی بنا بر تاکیدات رئیس قوه قضائیه به چرخه تولید بازگشتند. با افتخار اعلام می‌کنیم که همپای ریاست دستگاه قضا با همه توان از تولید حمایت خواهیم کرد و مانع از افت تولید و بیکاری کارگران خواهیم شد.
