سبد هزینه‌های زندگی ملاک اصلی افزایش مزد است

یک فعال صنفی کارگری معتقد است به موجب ماده ۴۱ قانون کار حداقل مزد کارگران باید به اندازه سبد هزینه‌های زندگی یک خانوار متوسط چهار نفره تعیین شود و ارزش ریالی آن براساس نرخ تورم بانک مرکزی افزایش یابد.

«علیرضا حیدری» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: منطق اقتصادی حکم می‌کند که در راستای اجرای ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران ابتدا براساس سبد هزینه‌های زندگی تعیین شده و بعد ارزش ریالی این سبد براساس نرخ تورم بانک مرکزی هر سال به روز شود.

این فعال کارگری افزود: با این حال در تمامی سالهای پس از جنگ تحمیلی هشت ساله این معیارهای قانونی بصورت جابجا در شورای عالی کار اجرا شده است؛ بطوری که حداقل دستمزد در تمامی ۲۵ سال گذشته بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی افزایش یافته و در عمل هزینه سبد زندگی به عنوان دومین معیارقانونی در این محاسبات تاثیری نداشته است.

وی در توضیح غیر واقعی بودن مبلغ حداقل دستمزدهایی که در تمامی سالهای پس از جنگ در جلسات تعیین مزد شورای عالی کار تصویب شده‌اند، گفت: مبنای تمامی این محاسبات حداقل مزدی است که از یکسو به دلیل اجرای سیاست‌های انقباضی زمان جنگ هرگز به اندازه سبد هزینه‌های زندگی افزایش نیافت و از سوی دیگر بعد از جنگ نیز هرسال تنها به اندازه نرخ تورم برارزش ریالی آن افزوده شده است.

این فعال کارگری افزود: در واقع پس از جنگ باید ابتدا در شورای عالی کار ارزش یالی حداقل مزد طوری افزایش می‌یافت که فاصله آن با ارزش سبد هزینه های زندگی برطرف می‌شد و بعد از رسیدن به این برابری می‌بایست در شروع هرسال جدید با تصمیم شورای عالی کار ازرش حداقل مزد به اندازه تورمی که متوجه قیمت سبد هزینه‌های زندگی شده بود افزایش پیدا می‌کرد.

وی تاکید کرد: اگر اعضای کارگری شورای عالی کار بخواهند به شیوه‌ دیگری غیر از این شیوه ماده ۴۱ قانون کار را افزایش دهند، دستمزد کارگران هرگز به اندازه سبد هزینه‌های زندگی افزایش پیدا نخواهد کرد و شکاف مزدی که امروز در زندگی خانواده‌های کارگری وجود دارد تا ابد گسترده‌تر خواهد شد.

حیدری گفت: براین اساس اعضای کارگری شورای عالی کار در جلسات تعیین مزد این شورای عالی تنها باید به دنبال اجرای بند دوم ماده ۴۱ قانون کار باشند تا بتوانند رضایت کارگران را جلب کنند.